به نقل از «تسنیم»

حمایت تمام قد وزیر راه از عرضه املاک در بورس کالا/اسلامی: اوراق سلف مسکن به نفع خریدار و سازنده است

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۹۵۹۶

در پی دومین عرضه موفق املاک در بورس کالا، وزیر راه و شهرسازی با دفاع تمام قد از عرضه املاک در این بازار از برنامه های این وزارتخانه برای بهره گیری از ابزارهای مالی نوین بورس کالا در حوزه مسکن خبر داد. - اخبار اقتصادی -

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بورس کالا در حالی طی روز جاری میزبان عرضه نخستین املاک بانکی روی تابلوی املاک و مستغلات بود که پیش از این نیز یک ملک تجاری در شهر جدید پردیس عرضه شد که این ملک نیز با موفقیت مورد معامله قرار گرفت و به نظر می رسد با موفقیت فروش این دو ملک در بورس، راه برای عرضه سایر املاک به ویژه از سوی ارگان های دولتی و سایر بانک ها در بورس کالا روشن تر و هموارتر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه بهره گیری از پتانسیل بازار سرمایه در حوزه مسکن همواره یکی از مهم ترین مباحث روز اقتصادی است که به یکی از دغدغه های جدی سیاست گزاران اقتصادی و مسوولان تبدیل شده است.

با توجه به اقبال گسترده مردم نسبت به بازار سرمایه و تبعیت بازارهای مختلف اقتصادی از نتایج مثبت روند رو به رشد ورود نقدینگی به بازار سرمایه، با محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در خصوص عرضه املاک در بورس کالای ایران به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه می خوانید.

وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه جهت کمک به حل چالش مسکن، چه بررسی‌هایی انجام داده؟ کدام یک از طرح‌های موردبررسی را دارای ظرفیت اجرایی بیشتری می‌دانید؟

ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی بخش مسکن از طریق بازار سرمایه، در مرحله بررسی هستند که ازجمله این ابزارها در بورس کالا می توان از اوراق سلف موازی استاندارد، انتشار اوراق خرید دین مصالح ساختمانی، صندوق‌های املاک و مستغلات و بازار تهاتری ملک و راه اندازی تابلوی مصالح، نام برد که استفاده از این ابزارها در حال بررسی است و در آینده‌ای نزدیک، به‌ویژه، اوراق سلف موازی استاندارد مسکن، عملیاتی خواهند شد.

طرح فروش متری مسکن و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد مسکن در بورس کالا، درمجموع، با استقبال کارشناسان مواجه شد، باوجود برخی پیچیدگی‌ها در این زمینه، آیا فروش متری مسکن را طرحی برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری و کمک به خانه‌دار شدن مردم می‌دانید؟

اوراق سلف موازی استاندارد مسکن دارای مزایا و کارکردهای متعددی است که ازجمله آن‌ها، امکان تأمین مالی برای فعالان ساخت‌وساز و اطمینان از فروش، امکان خرید مسکن پیش از ساخت در یک بازار رسمی برای خانوارها، دسترسی به انجام معاملات از سراسر کشور، امکان سرمایه‌گذاری به‌صورت متری در مسکن و تضمین اجرای تعهدات سازندگان توسط شرکت بورس کالا بوده است که خرید مسکن پیش از ساخت در بازار رسمی و امکان خرید متراژهای متفاوت از واحدهای مسکونی، ریسک افزایش قیمت مسکن برای افرادی که توان خرید واحد مسکونی کامل را ندارند، پوشش خواهد داد.

ارزیابی شما از میزان آمادگی دستگاه‌های متولی مسکن برای فراهم کردن شرایط ورود سازندگان به بازار اوراق سلف موازی استاندارد مسکن چیست؟

همان‌گونه که اشاره کردم، انتشار این اوراق هم برای خریداران (خانوارها) و هم برای سازندگان مزایای متعددی به همراه دارد. ازجمله این مزایا برای سازندگان تأمین مالی پروژه‌ها و همچنین اطمینان از فروش واحدهای در دست تولید آن‌هاست و به نظر می‌رسد جذابیت کافی برای ورود سازندگان به این بازار وجود دارد.

به اوراق خرید دین بر پایه معاملات نسیه مصالح ساختمانی به‌عنوان یکی از طرح‌های در دست بررسی وزارت راه و شهرسازی اشاره کردید. بررسی این ابزار، اکنون در چه مرحله‌ای است؟

دستورالعمل‌ها و ضوابط لازم برای اجرایی شدن این ابزار توسط شرکت بورس کالا تهیه‌شده است که پس از اعلام نظر و تصویب نهایی آن توسط هیئت‌مدیره سازمان بورس عملیاتی خواهد شد. مزایای این اوراق، تأمین مالی تولیدکنندگان مصالح، عبور از رکود با جذب سرمایه‌های عمومی و کمک به خریداران و همچنین افزایش نقدشوندگی مطالبات است.

راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات به مرحله جمع‌بندی عملیاتی رسیده؟ سازوکار فعالیت این صندوق چگونه خواهد بود؟

به‌منظور عملیاتی شدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، بر اساس ماده 23 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مقرر شده که سازمان بورس و اوراق بهادار ضوابط و مقررات موردنیاز برای راه‌اندازی این صندوق‌ها را تهیه و تصویب کند. در همین چارچوب، پیش‌نویس این ضوابط توسط سازمان بورس تهیه‌شده اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اوراق سلف موازی استاندارد مسکن املاک و مستغلات راه و شهرسازی بازار سرمایه بورس کالا تأمین مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۹۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.