به نقل از «ایرنا»

۱۷ میلیارد تومان برای اجرای قانون جامع حدنگار در آذربایجان‌شرقی مصوب شده است

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۹۷۳۷

محمد افخمی در نشست بررسی و تحلیل ارزیابی عمکرد دستگاه های اجرایی (دولتی و غیردولتی) درباره قانون جامع حدنگار، اعلام کرد: در اجرای قانون فوق در استان در بخش منابع طبیعی از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار ۵۱ درصد تثبیت و ۲۳ درصد جانمایی شده است.

وی همچنین گفت: در امور اراضی ۲۰ درصد جانمایی شده و در هر شهرستان یک روستا برای اجرای قانون جامع حدنگاری انتخاب شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی هم گفت: همه در برابر حقوق عمومی و بیت المال مسئولیت داریم و نباید اجازه دهیم فرد و یا کسانی با دلال بازی و سوء استفاده از خلاء های قانونی و اجرایی اراضی ملی و دولتی را چپاول کنند.
 بابک محبوب علیلو با بیان اینکه امروز بخش عمده ای از پرونده های مطرح در دادسرا و محاکم قضایی مربوط به اختلاقات ناشی از مالکیت و تعرض به اراضی ملی، منابع طبیعی و انفال است، اظهار داشت: با اجرای درست قانون جامع حدنگار می توان این مشکلات را رفع و مالکیت دولت و اشخاص را تثبیت کرد.
وی افزود: با اجرای این قانون به طور ویژه از سوء استفاده افراد سودجو که ید طولایی در زمین خواری دارند جلوگیری می شود.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه دستگاه قضایی با همه توان از اجرای این قانون حمایت می کند، اضافه کرد: برای حفظ حقوق و منافع عمومی همه دستگاه های اجرایی در یک تعامل سازنده و همکاری تنگاتنگ موظف و مکلف به تسریع در اجرای قانون جامع حدنگاری هستند.
وی با تاکید بر اینکه در همه حال حقوق بیت المال، دولت و اشخاص حفظ شود، ادامه داد: هرچند آمارها حاکی از موفقیت و اثربخش بودن اقدامات انجام شده داشته اما هنوز خلاءهایی وجود دارد که باید شناسایی و جبران شود..
علیلو اظهار کرد: دستگاه قضایی در نظارت بر اجرای این قانون جدی است و به  موارد ترک فعل از سوی دستگاه های اجرایی ورود خواهد کرد درعین حال با همه توان آمادگی داریم دستگاه های اجرایی را در مسیر تحقق اهداف این قانون یاری کنیم.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: برای مبارزه با پدیده زمین خواری، حذف دلال بازی و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و دولتی بهترین راه اجرای قانون حامع حدنگاری است که لازم است همه دستگاه های مسوول نسبت به آن اهتمام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم ارائه برنامه عملیاتی زمان بندی شده از سوی دستگاه های اجرایی بیان کرد: مدیران و مسوولان مربوطه باید در راستای تحقق هدف های پیش بینی شده در قانون جامع حدنگار و عمل کنند.
در این نشست مدیران اجرایی شرکت کننده ضمن اعلام آمادگی، موانع و مشکلات موجود بر سر راه اجرای قانون جامع حدنگاری را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای برون رفت از این مشکلات را ارائه کردند.

قانون جامع حدنگار (کاداستر) در سال ۱۳۹۳ با هدف مبارزه با پدیده زمین خواری و جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و حفط بیت المال و منافع دولت در مجلس تصویب شده است.
این قانون مجموعه فعالیت‌های شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهائی و به‌روزرسانی آن می‌باشد.

برچسب‌ها ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی كاداستر

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی كاداستر ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی كاداستر اخبار کنکور مرکز استان آذربایجان شرقی اجرای قانون جامع حدنگار دستگاه های اجرایی اراضی ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۹۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دریافت هرگونه هدیه از سوی کارمندان دولت ممنوع | ابلاغیه جدید سازمان اداری و استخدامی

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، با توجه به ابلاغ سازمان اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه‌های اجرایی، دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.ا

فزایش چراغ خاموش حقوق کارمندان دولت | ابلاغیه جدید سازمان اداری و اســتخدامی برای پرداخت های مناسبتی

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

کد خبر 848727 برچسب‌ها خبر مهم کارمندان سازمان امور اداری و استخدامی دولت