به نقل از «فردا»

گام مجلس برای حمایت از کشاورزان

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۹۹۸۶

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس امروز با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی موافقت کرد؛ طرحی که قرار است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با به نحوی اصلاح کند که هم نیاز به واردات کم شود و هم کشاورزان راضی به فروش شوند و دست واسطه‌ها و دلالان هم به این شکل از زنجیره توزیع محصولات کشاورزی قطع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلای ملت در جلسه 23 شهریور ماه جاری خود با دو فوریت اصلاح تبصره یک و دو ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موافقت کرده بودند.

قانون خرید تضمینی محصولات اساسی مصوب سال ۶۸، به وزارت کشاورزی این اختیار را می‌دهد تا قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم را به دولت دهد و دولت نیز در شورای اقتصاد آن را تعیین قیمت کند اما در سال‌های اخیر تعیین قیمت گندم دارای مشکلاتی بوده و قیمتی که دولت برای خرید گندم تعیین می‌کند، با آن زحمتی که کشاورزان برای تولید گندم می کشند، متفاوت است و هیچچ مشوقی برای تداوم فعالیت کشاورز وجود ندارد.

نگاه طراحان این طرح دو فوریتی این بود که از کشاورزان در خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم حمایت شود. نمایندگان مجلس در این طرح می خواهند تا به جای شورای اقتصاد در تعیین نرخ قیمت محصولات کشاورزی شورای جدید با ترکیب جدید شکل گیرد تا درک بهتری از شرایط کشاورزان داشته باشد.

امروز نمایندگان کلیات طرح دو فوریتی اصلاح تبصره یک و دو ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را هم به تصویب رساندند.

در جریان تصویب کلیات طرح یاد شده، مخالفان و موافقان دیدگاه‌های خود را بیان کردند اما در نهایت اکثریت مجلس موافقت خود را با حمایت از کشاورزان به این شکل اعلام کرد.

* مخالفان: باید نظارت را بالا برد نیازی به قانون‌گذاری دوباره نیست

مخالفان کلیات اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی معتقد بودند که مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد و به همین دلیل نیاز به قانون گذاری جدید وجود ندارد.

در این مورد علیرضا سلیمی، نماینده دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: به نظر در حوزه اجرا مشکلاتی وجود دارد و دولت نتوانسته یا نخواسته به قانون عمل کند. دولت طبق مصوبه سال 93 مجلس، شورای اقتصاد را به عنوان متولی تعیین قیمت خرید محصولات کشاورزی تعیین کرده، بنابراین مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد.

به اعتقاد وی راه مقابله با کم کاری دولت، تصویب پیوست های قوانین نیست بلکه مجلس باید در حوزه نظارت قوی تر عمل کند.

این نماینده مجلس همچنین معتقد بود که تغییر نام شورای اقتصاد یا تشکیل یک شورای جدید برای تعیین قیمت، مشکل را حل نخواهد کرد بلکه در این صورت همه اختیارات را به یک نفر می دهیم و این مشکل را افزون تر می کند.

رحمت الله نوروزی، نماینده مردم علی آباد کتول از دیگر مخالفان کلیات طرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکید فراوان دارند، بنابراین ما باید از ظرفیت اتاق بازرگانی برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی استفاده کنیم. از سوی دیگر 3 کشاورز خبره و وزیر جهادکشاورزی نمی توانند نسبت به تعیین قیمت واقعی اقدام کنند، زیرا در هر صورت وزیر تابع سیاست های رئیس جمهور است، بنابراین این روند قانونگذاری منطقی نیست.

این نماینده مجلس معتقد است در تعیین نحوه خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط بخش خصوصی باید نقش مهم تعاونی روستایی، اتاق بازرگانی و بنیاد ملی گندم کاران دیده شود.

جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت و یکی دیگر از مخالفان کلیات طرح گفت: در قوانین مصوب گذشته مجلس شورای اقتصاد مکلف به تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی شده است، بنابراین در این شورا سیاست‌گذاری‌های لازم صورت می‌گیرد و نیازی به تشکیل شورای جدید نیست.

این نماینده مجلس گفت: در طرح نام برده وزیر جهاد کشاورزی محور تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی است و صادرات و واردات قرار است اصلاح شود در حالی که این روند به کشاورزان آسیب می‌زند. ما امروز دو میلیون و 400 هزار تن برنج تولید می‌کنیم و نیازمان نزدیک به 3 میلیون تن است اما واردات همچنان به این حوزه آسیب می زند، در بخش تولید گندم نیز با همین مشکل روبه‌رو هستیم.

وی حتی معتقد بود با اصلاحات مورد نظر در این طرح فساد مافیا که در وزارتخانه نفوذ دارند افزایش پیدا می‌کند و به همین دلیل باید مجلس محتاطانه تر برخورد کند.

 

* موافقان: علاوه بر نرخ خرید تضمینی، سیاست‌های واردات و صادرات هم اصلاح می‌شود

از سوی دیگر موافقان طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تاکید داشتند که هر چند مشکلاتی در اجرا وجود دارد اما نیاز به اصلاح قوانین داریم.

سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از موافقان تاکید کرد: در بندهای مختلف این طرح کشاورزان مورد عنایت ویژه قرار گرفتند و از سوی دیگر پاسخگویی وزیر جهاد کشاورزی افزایش پیدا می‌کند.

وی توضیح داد: به موجب اصلاح تبصره این قانون سیاست‌های واردات و صادرات محصولات کشاورزی نیز اصلاح می‌شود و واردات در چارچوب قوانین و مقررات انجام خواهد گرفت.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآوری کرد: شورای اقتصاد هیچ‌گاه قیمت واقعی محصولات را اعلام نمی‌کند بنابراین با اصلاح صورت گرفته در این قانون می‌توانیم به تعیین قیمت واقعی و تضمینی محصولات کشاورزی کمک کنیم و البته استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز در این طرح دیده شده است.

غلامرضا نوری قزلجه از دیگر موافقان کلیات این طرح گفت: با توجه به شرایط و فضای کنونی این طرح می‌تواند منجر به تشویق کشاورزان و افزایش کشت بیشتر محصولات کشاورزی شود.

عضو کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: کمیسیون با همفکری بخش‌های مختلف بندهایی از این طرح را اصلاح کرده لذا روابط داخلی و خارجی در حوزه کشاورزی، هزینه تمام شده و سود متعارف کشاورزان در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

به گفته وی در صورت تصویب نهایی نمایندگان نیز به عنوان ناظر در شورای تعیین قیمت‌گذاری تضمینی محصولات کشاورزی حضور پیدا می‌کنند؛ ضمن اینکه طرح متناسب با شرایط فعلی کشور تهیه شده و بسیاری از مشکلات بر سر راه خودکفایی محصولات کشاورزی را مرتفع می‌کند.

محمدجواد عسگری، نماینده مردم داراب و زرین دشت هم در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفت: بسیاری از کشورهای دنیا به دنبال افزایش امنیت غذایی هستند و ما با اصلاح این طرح دولت را مکلف به حمایت از کشاورزان می‌کنیم و علاوه بر حمایت از حقوق کشاورزان قطعا امنیت غذایی را به ارمغان خواهیم آورد.

وی افزود: خرید تضمینی در قوانین قبل آمده بود اما عملیاتی نشده لذا کشاورزان در کاشت، داشت و برداشت محصولات خود دچار مشکلات اساسی شدند. ما در این طرح تلاش کردیم تا به قیمت جهانی محصولات اساسی مثل گندم نزدیک شویم زیرا به دلیل دارا بودن اقلیم‌های مختلف می‌توانیم بسیاری از نیازهای خود را مرتفع کنیم.

* ساختار تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تغییر می‌کند

آنچنان که سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس امروز در صحن علنی گفت: با تصویب این قانون ساختار موجود برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی اصلاح می شود.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی گندمکاران و کشاورزان جزو ضعیف ترین اقشار جامعه هستند، گفت: متاسفانه در سال های گذشته قیمت محصولات کشاورزی در شورایی تعیین می شد که در آن هیچ نماینده ای از کشاورزان حضور نداشت.

به گفته وی در تغییر ساختار شورا قرار است که 3 کشاورز خبره ، 3 نفر از تشکل های کشاورزی و 3 نفر از بخش دولتی حضور داشته باشند.

ساداتی نژاد یادآور شد: یکی از مشکلات در بحث تعیین قیمت محصولات کشاورزی این بود که وزیر جهادکشاورزی به عنوان متولی امور کشاورزی اعلام می کرد که شورای اقتصاد هیچ وقت قیمت تعیین شده از سوی وزارتخانه را تایید و تصویب نکرده از طرف دیگر بر اساس قانون هیچگاه نرخ محصولات کشاورزی نباید کمتر از نرخ تورم باشد، اما متاسفانه شورای اقتصاد این مسئله را رعایت نکرده، به طوری که براساس آمارها در سال 95 قیمت خرید تضمینی گندم حدود 10 درصد، در سال 96 در حدود 2 درصد، در سال 97 بدون افزایش و در سال 98 حدود 31 درصد افزایش پیدا کرده است.

نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت واقعی محصولات کشاورزی باید به کشاورزان پرداخت شود، افزود: این سوال پیش می آید که چرا ما نباید قیمت واقعی محصولات را تعیین کنیم تا کشاورز رغبتی برای کشت نداشته باشد و پس از آن به دلیل کمبود محصولات آن را وارد کنیم.

نمایندگان در نهایت با کلیات این طرح موافقت کردند تا خلاء‌های قانونی حمایت از کشاورزان در قانون خرید تضمینی گندم برطرف کنند.

منبع: فردا

کلیدواژه: نمایندگان مجلس کشاورزان خرید تضمینی محصولات کشاورزی قانون خرید تضمینی محصولات قانون تضمین خرید محصولات محصولات اساسی کشاورزی قیمت محصولات کشاورزی مجلس شورای اسلامی حمایت از کشاورزان شورای اقتصاد نماینده مردم اصلاح تبصره اصلاح قانون وجود ندارد تعیین قیمت قیمت واقعی کلیات طرح قیمت خرید طرح دو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۹۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048