گام مهم ديوان عالي كشور درباره تعیین تکلیف سود تسهيلات بانكي چه بود؟
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۲۴۳۳۷
طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آن‌ها نیز مربوط به واحد‌های تولیدی بوده، به شکایت بانک‌ها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحد‌های تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قرارداد‌ها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقم‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانک‌ها را نادیده گرفته و بانک‌ها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.
رای وحدترویه ديوان عالي كشور درباره سود ناشي از تسهيلات بانكي، گام مهمي در تصحيح و كنترل عملكرد نظام بانكي است و از بار کردن شروط طاقتفرسا به مشتريان بانكها و فعالان اقتصادي جلوگيري خواهد كرد.
دیوان عالی کشور در این رای اعلام کرده که مصوبات بانک مرکزی در مورد حداقل و حداکثر سود بانکی از مقررات آمره محسوب میشود؛ از این رو، شرط مندرج در قراردادهای بانکی مبنی بر تعیین سود بانکی مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی باطل و فاقد اعتبار است.
قراردادهای بانکی عموماً جزو قراردادهای تحمیلی (adhesion contract) محسوب میشوند که طی آن بانک‌ها شرایط خود را به طرف ضعیف یعنی مشتریان تحمیل میکنند. با این حساب، این رای گام مهمی در تصحیح و کنترل عملکرد نظام بانکی است و از بار کردن شروط طاقتفرسا به مشتریان بانک‌ها و فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.
در واقع بانک‌ها، از این پس نمیتوانند در هیچ زمینهای، تعهداتی خارج از مصوبات بانک مرکزی را به مشتریان خود بقبولانند و با گنجاندن این تکالیف ضمن قراردادهای بانکی، اعتبار و لازمالاجرا بودن آن‌ها را نیز به تراضی و اراده طرفین منتسب کنند.
البته در نظام حقوقی ما، شرط ضمن عقد با توجه به پیشینه تاریخی و اندیشههای فقیهان امامیه دارای جایگاه ویژهای است و به طور کلی، اعتبار شرط ضمن عقد، در این سیستم حقوقی، ارجمندانه، به رسمیت شناخته شده است. اما دیوان عالی کشور چشمپوشی از مقررات بانک مرکزی را ولو در قالب شرط ضمن عقد بیاعتبار دانسته و برای نیل به این منظور و دادخواهی از طرف ضعیف، به طور خاص، روی آمره بودن این مقررات و ارتقای ارزش آن‌ها تمرکز کرده است.
سعید صفاییان کارشناس حقوق بانکی معتقد است رای شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور از جهت حقوق ماهوی دارای اهمیت و در جای خود، قابل بحث و بررسی مستوفا است. با این وجود، این رای از حیث قواعد شکلی یعنی آیین دادرسی مدنی نیز حاوی حکمی قابل توجه و رویه‌ساز است. در واقع، هیات عمومی دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تایید بیقید و شرط رای شماره ۰۵۸۰-۶-۱-۱۳۹۸ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، به طور ضمنی اعلام کرده است که مشتریان بانک‌ها مجبور نیستند برای اعلام بطلان شرط ناظر بر سود مازاد بانکی، راساً اقامه دعوا کرده یا در برابر دعاوی بانک‌ها، دعوای متقابل طرح کنند.
از نظر دیوان، قراردادهای بانکی در آن قسمت که مقررات بانک مرکزی را نقض کردهاند، باطلند و نمیتوان هیچ وجودی در حقوق تحققی برای این اسناد قایل شد. از این رو، هرگاه بانک‌ها بخواهند اجرای چنین شروطی را از دادگاه مطالبه کنند، صرف اعتراض مشتریان به تخطی قرارداد، در بخش مربوط، از مصوبات بانک مرکزی برای ترتیب اثر ندادن به قرارداد مستند دعوا کافی است و مشتریان بانک‌ها الزامی به طرح دعوا و تادیه هزینه دادرسی ندارند.
این مکانیسم برای لغو شروط سود مازاد بانکی، با در نظر گرفتن هزینه‌های سنگین اقامه دعوا، گام مهم دیگری است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در جهت حمایت از مشتریان بانک‌ها برداشته است. در حقیقت میتوانیم بگوییم که دیوان عالی کشور، در این رای، از چشم ضعفاء به قانون نگریسته است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فیلم خورشید روح الله زم حسین انصاریان قرارداد الجزایر توافق اسرائیل و بحرین سود تسهیلات بانکی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه فیلم خورشید روح الله زم حسین انصاریان قرارداد الجزایر توافق اسرائیل و بحرین مشتریان بانک ها دیوان عالی کشور قرارداد ها بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۴۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری