تحقیق و تفحص از شورای سران قوا
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۲۴۶۴۸
ساعت 24-سیدمصطفی میرسلیم، عضو کمیسیون اصل 90 در مجلس با انتقاد از عملکرد شورای عالی اقتصادی سران قوا تأکید کرد: از نمایندگان درخواست می‌کنم آمادگی خود را برای تحقیق و تفحص از اقدامات چند سال اخیر شورای به‌اصطلاح اقتصادی سران قوا اعلام کنند. شورای عالی اقتصادی یکی از نهادهای تازه‌تأسیس در ایران است که در سال ۱۳۹۷ تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستورکارهای اساسی این شورا
۱- اوضاع بانکی، ۲- اشتغال و سرمایه‌گذاری، ۳-رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان، ۴-بودجه و انضباط مالی، ۵- حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی و ۶- چاره‌اندیشی برای هرگونه احتمال در برجام است. در واقع تصمیم‌سازی درباره اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور از این پس در این شورا انجام خواهد شد. با نگاهی به روند تصمیم‌گیری این شورا و حقایق اقتصادی امروز ایران، نقدهای بسیاری بر عملکرد این شورا وارد است و ازاین‌رو نماینده مردم تهران خواستار تحقیق و تفحص بر عملکرد و تصمیمات سران قوا در این شورا شده است. نمایندگان مجلس در چند هفته گذشته به‌شدت منتقد عملکرد دولت در پیش‌بردن مسائل کلان کشور از طریق شورای عالی سران قوا بوده‌اند و آن را بدعتی در راستای دورزدن مجلس تلقی کردند؛ حتی ۱۵۹ نفر از نمایندگان در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، خواستار پیگیری اصلاح سازوکار اداره شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شدند. محمدحسین فرهنگی، سخنگوی مجلس شورای اسلامی، در صحن غیرعلنی مجلس که درباره بررسی سازوکارهای پیش‌فروش نفت سخن می‌گفت، توضیح داد: «محور بیشتر صحبت‌های نمایندگان درباره این موضوع بود که اولا باید مصوبات ستاد هماهنگی سران قوا در محدوده اختیاراتی باشد که مقام معظم رهبری به این ستاد داده‌اند. همچنین باید رئیس مجلس مباحثش را براساس تصمیمات مجلس در این جلسه بیان کند. بعد از این صحبت‌ها رئیس مجلس تأکید کرد که مباحث در چنین چارچوبی دنبال می‌شود». این نماینده مجلس برای نمونه توضیح داد که «با فروش نفت به‌صورت مدت‌دار و اوراق مخالفت شده و مسلم شد که فروش به‌صورت نقدی و از طریق بورس خواهد بود». محمدرضا صباغیان، از دیگر نمایندگان مجلس نیز در دفاع از جایگاه مجلس در شورای عالی اقتصادی سران قوا گفته است: «به نظر می‌رسد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به شورای عالی هماهنگی دولت تبدیل شده است نه هماهنگی سران سه قوه که باید این روند اصلاح شود».
چنین اختلافاتی میان مجلس و دولت آن‌هم زمانی که فاصله فکری و گرایش سیاسی متفاوتی از هم دارند، امری معمول است اما سؤال مهم این است که چرا نمایندگان مجلس معتقدند فقط تصمیمات دولت در این جلسات مصوب می‌شوند و نقش قوه قضائیه و قوه مقننه کم‌رنگ است؟ آیا بهارستانی‌ها به‌دنبال تغییر سازوکار شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا هستند؟ البته شورای هماهنگی اقتصادی یک شورای دائمی نیست و با توجه به تحریم‌های اقتصادی و شرایط سخت اقتصادی برای کنترل و بهبود شرایط ایجاد شده است. آذرماه سال گذشته بود که علی لاریجانی، رئیس مجلس وقت، با بیان اینکه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا امری موقتی است، گفت: نظراتی درباره عملکرد شورای هماهنگی سران قوا وجود داشته که در این زمینه تأکید می‌کنم این موضوع امری موقتی است. رهبری برای شرایط فعلی فرمودند سازوکاری در نظر گرفته شود و ما مقید هستیم که در این شورا قانون‌گذاری نشود، مگر اینکه ضرورت ایجاد شود؛ به‌طور مثال در بحران ارز این موضوع باید مهار می‌شد. تأکید می‌کنم این شورا هرگز نمی‌خواهد جایگزین مجلس شود و نباید هم بشود.
موقتی‌بودن این شورا امری غیرمعمول نیست و تشکیل چنین نهادهایی در کشورمان سابقه‌دار است. تیرماه سال ۱۳۸۹ با افزایش تحریم‌ها علیه ایران، دولت احمدی‌نژاد اعلام کرد «ستاد ویژه مقابله با تحریم» تشکیل داده است. این ستاد در زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی فعالیت داشت و «مصوبات سری» آن باید به تأیید مقام معظم رهبری می‌رسید. این ستاد در دولت روحانی چندان فعال نبود و حتی مهرماه ۱۳۹۶، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خبر داد که این ستاد در دولت روحانی تعطیل شده است. البته با بازگشت تحریم‌ها و رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی نیاز دوباره به تشکیل شورایی برای مدیریت و کنترل اوضاع اقتصادی احساس شد. هرچند روند کار و تصمیمات این شورا نه‌فقط به کام نمایندگان مجلس که برای مردم نیز خوش نیامده و هر روز با کوچک‌شدن سفره‌های مردم، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت طلا، مسکن و... مواجهه هستیم که نشان از عدم کنترل در ساماندهی اوضاع اقتصادی دارد. ازاین‌رو شاید همین ناکارآمدی و حس نادیده‌گرفتن نمایندگان مجلس، از دلایل مهم میرسلیم، نماینده مردم تهران، برای نظارت و تحقیق و تفحص از این شورا باشد. سیدمصطفی میرسلیم در نطق میان‌دستور جلسه علنی دیروز مجلس گفت: سرمایه جمهوری اسلامی نفت و گاز نیست، سرمایه اصلی ما مردم شریفی هستند که ما افتخار نمایندگی آنها را داریم. اگر سرمایه ما مردم هستند، اهمیت معلمان که نسل آینده را به آنها سپردیم و اهمیت مقابله با توطئه‌های خانمان‌برانداز در قالب سند ۲۰۳۰ و فعالیت‌های مخربی که با سوء‌استفاده از فضای مجازی صورت می‌گیرد، روشن می‌شود. در این خصوص رئیس شورای عالی فضای مجازی باید پاسخ‌گو باشد. وی عملکرد مجلس دهم و هفت سال گذشته دولت را بر اعتماد مردم مؤثر دانست و افزود: اگر اعتماد مردم به نمایندگان حفظ شود و از یاری آنها بهره‌مند باشیم، از پس مشکلات کشور برمی‌آییم، ولی یکی از نشانه‌های مهم اعتماد مردم مشارکت آنها در انتخابات است. این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه «امروز به لطف خداوند و با توجه به نزولات آسمانی فصل بهار با رعایت مصرف صحیح می‌توانیم به خودکفایی در کالاهای ضروری نزدیک شویم»، ابراز عقیده کرد: باید دولت را که تقریبا هم‌زمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی کار خود را آغاز کرد، ولی در عمل به نتیجه مطلوب که افزایش تاب‌آوری است، دست پیدا نکرد و اکنون سال آخر فعالیت خود را طی می‌کند، وادار کنیم تا جلوی خسارت به هم‌وطنان را بگیرد. وی ادامه داد: از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست می‌کنم نتیجه نظارت خود درباره اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به اطلاع مجلس برساند. به نظر این‌جانب ورود در فرایندهایی همچون استیضاح و اثبات بی‌کفایتی بیش از سه ماه وقت ارزشمند مجلس را درگیر حواشی می‌کند و از کارهای اصلی بازمی‌دارد؛ ضمن اینکه آب به آسیاب دشمنان می‌ریزد، درعین‌حال این امر نمی‌تواند عملکرد رئیس مجلس را در معطل‌گذاردن سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور توجیه کند؛ همچنین بیش از یک ماه پاسخ کمیسیون اصل ۹۰ را در این خصوص ندادن جرم است. میرسلیم با اشاره به آنچه مالیات غیرمستقیم ناشی از سقوط ارزش پول ملی و تأثیر آن بر زندگی مردم خواند، روش‌های جبران کسری بودجه از راه افزایش نقدینگی با خلق پول بدون پشتوانه ازجمله چاپ اسکناس را ناشایست دانست. نماینده مردم تهران از مقام معظم رهبری خواستار عدم موافقت با استفاده از صندوق ذخیره ارزی شد. میرسلیم مدعی شد: سرنوشت یک میلیارد یورویی که برای مقابله با کرونا از صندوق گرفته شد، در ابهام است. وی همچنین خواستار جلوگیری از ریخت‌وپاش در مصارف بودجه شد و پیشنهاد داد: دولت برای کسب درآمد، پایه مالیاتی را اصلاح کند؛ وضع مالیات منصفانه در این زمینه و حذف نشت مالیاتی می‌تواند درآمد دولت را افزایش دهد. باید برای همیشه فراموش شود که بانک مرکزی قلک دولت است. بانک مرکزی در درجه اول باید همان‌گونه که قانون حکم می‌کند، محافظ ارزش پول ملی باشد. نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عملکرد شورای عالی اقتصادی سران قوا تأکید کرد: از نمایندگان درخواست می‌کنم آمادگی خود را برای تحقیق و تفحص از اقدامات چند سال اخیر شورای به‌اصطلاح اقتصادی سران قوا اعلام کنند. او با بیان اینکه این اشتباه است که صاحبان قدرت فکر کنند در هاله تقدس و در مصونیت هستند، افزود: اما هرچه مسئولیت بیشتر باشد، پاسخ‌گویی نیز باید بیشتر باشد. به افرادی که هوس نامزدی ریاست‌جمهوری را در سر می‌پرورانند هشدار می‌دهم که بدانند مجلس انقلابی اجازه نخواهد داد که آنها از امکانات دولتی و عمومی و به‌ویژه صداوسیما برای تبلیغات خود با ترفندهای مختلف مانند موارد گذشته استفاده کنند. میرسلیم در پایان اضافه کرد: البته ما نمایندگان اگر بخواهیم کار نظارت خود را صحیح انجام دهیم و در امر قانون‌گذاری اختیارات به مرجع قانونی یعنی مجلس بازگردد، باید روش خود را متناسب با اقتضای مجلس انقلابی اصلاح کنیم.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد هماهنگی اقتصادی سران قوا نماینده مردم تهران شورای عالی اقتصادی نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص شورای هماهنگی ارزش پول ملی رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۴۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شددر این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
انتهای پیام/
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد