به نقل از «قدس آنلاین»

نان خوردن به نرخ روز، آری یا نه؟

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۲۴۹۳۰

نانوایان مشهد می‌گویند، نرخ مصوب نان باید افزایش یابد چون درآمدشان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد اما کم فروشی، گران فروشی، آردفروشی و پروانه‌های کسب دارای مشکل و دهها تخلف دیگر، باورپذیری گفته آنان را دشوار می‌کند.

به گزارش قدس آنلاین، نانوایان می‌خواهند در کنار افزایش قیمت کالاهای مختلف، نان نیز به نرخ روز باشد و متناسب با تورم تغییر کند اما مردم نیز شکایات و نارضایتی‌هایی از این صنف دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این روزها فاصله نانوایی‌ها در مشهد به کمتر از ۵۰۰ متر رسیده است به طوری که خیابان یا کوچه‌ای بی نانوایی نمانده است، تنوع نان هم زیاد شده، نان کنجدی، نان دو رو کنجدی، نان روغنی، نان جو و هزاران قلم دیگر که در میان انبوه نانهایی که دست مشتری می‌دهند، قیمت مصوب و نرخ نامه که بر مبنای نان ساده بسته شده در آن گم می‌شود.

گلایه‌ها هم بی شمار است، مردم از کم فروشی و گران فروشی و کاهش کیفیت نان شاکی هستند، نانوایی‌ها از افزایش هزینه‌ها و غیرمنصفانه بودن قیمت مصوب شکایت دارند و دستگاه‌های نظارتی نیز از آرد فروشی نانوایی‌های دولتی و تخلفات اتحادیه و دستهای پنهان دلالان در این زمینه می‌گویند.

اما نان قوت اصلی مردم است و باید با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار آنان قرار گیرد، لذا دولت نیز با توجه به این موضوع یارانه به آرد اختصاص داده است و این بخش نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد.

با این حال مسوولان خراسان رضوی تغییر نرخ نان از سوی نانوایی‌ها را نمی‌پذیرند، به طوری که معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در نشست اخیر کارگروه آرد و نان استان با تاکید بر اینکه نان باید به قیمت مناسب به دست مردم برسد گفت: تغییر نرخ از سوی نانوایان یارانه‌ای یا نیمه یارانه‌ای پذیرفته نیست و سهمیه آرد نانوایانی که نرخ مصوب را رعایت نکنند یا اقدام به فروش آرد سهمیه خود نمایند قطع شده و نانوایی آنان پلمب می‌شود.

علی رسولیان افزود: کارگروه تنظیم بازار پیش از این قیمت نان در این استان را بیشتر از نرخ سایر استانها تصویب کرد لذا تغییر نرخ از سوی نانوایان قابل پذیرش نیست و بازرسان موظف هستند با متخلفان برخورد قانونی داشته باشند.

نانوایان چه می‌خواهند؟

رییس اتحادیه صنف نانوایان مشهد با بیان اینکه تغییر نرخ مصوب نان ضروری است گفت: افزایش نرخ بیمه کارگر، نرخ خمیرمایه و سایر موارد، هزینه تمام شده نان را افزایش داده است و در صورتی که نرخ مصوب تغییر نکند، کیفیت نان کاهش خواهد یافت.

مصطفی کشتگر افزود: برخی از نانوایی‌ها نیز به سبب افزایش هزینه‌های خود ناگزیر به تعدیل نیروی انسانی شده‌اند، افزون بر هزینه‌های رایج در نانوایی‌ها، رعایت پروتکلهای بهداشتی و خرید ماسک و محلول‌های ضدعفونی کننده نیز بر هزینه‌های نانوایی‌ها افزوده است.

وی با اشاره به تعداد کارگران فعال در نانوایی‌های مختلف ادامه داد: مجتمع‌های تولیدی نان که به صورت دو نوبته فعالیت دارند، از ۱۰ تا ۱۱ کارگر برخوردار هستند و نانوایی‌های معمولی پنج کارگر دارند.

رییس اتحادیه صنف نانوایان مشهد گفت: نرخ دستمزدهای کنونی نانوایی‌ها مربوط به سال گذشته است و با در نظر گرفتن نرخ تورم، نرخ سال گذشته جوابگوی نیاز امروز کارگران نیست، اینکه کارگری از پنج صبح تا ۹ شب کار کرده و ۸۰ هزار تومان دستمزد بگیرد، به هیچ وجه جاذبه‌ای برای کارگر ندارد.

وی افزود: این در حالی است که کارگران سرگذر که از هفت صبح تا چهار بعدازظهر کار می‌کنند روزانه ۱۵۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرند.

کشتگر ادامه داد: کارگران نانوایی‌ها حاضر نیستند با دستمزدهای کنونی کار کنند و ترجیح می‌دهند در فست فودها و رستورانها مشغول کار شوند.

وی گفت: افزایش هزینه‌ها و عدم هماهنگی آنها با نرخ مصوب نان، وضعیت نانوایی‌های آزادپز (نیمه یارانه‌ای) را بغرنج کرده و بر فعالیت نانوایی‌های یارانه‌ای نیز تاثیر گذاشته است.

رییس اتحادیه صنف نانوایان مشهد از مسوولان خواست براساس عرف و با آنالیز هزینه‌های تولید نان، نسبت به افزایش نرخ آن اقدام کنند.

تخلفات نانوایی‌ها

گران فروشی، کم فروشی و عدم رعایت قیمت مصوب از مهمترین تخلفات نانواییهاست که صدای مردم و بازرسان را درآورده است.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره گفت: برخی نانوایی‌ها اقدام به افزایش خودسرانه قیمت نان کرده‌اند لذا به بازرسان اتحادیه نانوایان تذکرات لازم داده شده تا مانع از تغییر نرخ نان شوند و نانوایان را توجیه کنند که تا زمان اعلام تغییر نرخ حق هیچ گونه افزایش قیمت ندارند.

علی غفوری مقدم عرضه خارج از شبکه آرد و وجود نانوایی‌های غیرمجاز را از دیگر موارد تخلف صنف خبازان دانست و افزود: به اتحادیه نانوایان مشهد تذکر داده شد که اطلاع رسانی وسیع در زمینه رعایت نرخ مصوب انجام دهد.

رییس اتحادیه صنف نانوایان مشهد نیز در پاسخ به افزایش تخلفات و شکایات مردمی از این صنف گفت: بیشتر مشکل این صنف و تخلفات در این حوزه مربوط به نانوایی‌های فاقد پروانه کسب است که نرخهای نان را خودسرانه افزایش می‌دهند و باقی نانوایی‌ها نیز متاثر از آنها اقدام به افزایش نرخ نان می‌کنند.

کشتگر افزود: هزار و ۲۷۱ واحد نانوایی یارانه‌ای، هزار و ۱۴۱ واحد نیمه یارانه‌ای در شهرستان مشهد وجود دارد که از این تعداد ۲۵۳ واحد دارای پروانه کسب تاریخ گذشته هستند و پروانه ۱۰۲ واحد برای تمدید اعتبار در دست اقدام بوده و پروانه ۱۰۱ واحد نیز تمدید شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تا پایان تیر ماه حکم پلمب برای ۱۰۵ نانوایی غیرمجاز در مشهد صادر شده که از این تعداد ۳۳ واحد پلمب شدند.

رییس اتحادیه صنف نانوایان مشهد گفت: اخطار پلمب به ۱۰۰ واحد نانوایی فاقد پروانه کسب در مشهد داده شده و در صورت عدم اقدام به کسب پروانه، پلمب خواهند شد.

رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: از ابتدای امسال تا ۲۵ شهریور ماه ۱۰ هزار و ۸۹۴ مورد بازرسی در حوزه آرد و نان از واحدهای تولیدی و توزیعی استان انجام گرفته که منجر به تشکیل هزار و ۵۶ پرونده تخلف به مبلغ ۳۶ میلیارد ریال شده است.

بخشعلی بیاتی افزود: از این تعداد هفت هزار و ۴۱۵ مورد بازرسی با تشکیل ۷۷۳ پرونده تخلف به مبلغ ۱۸ میلیارد ریال مربوط به مشهد است.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد نیز در این باره گفت: هرگونه افزایش خودسرانه نرخ نان از سوی نانوایی‌های یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای تخلف است و با متخلفین برخورد می‌شود.

امیر دلداری افزود: با این حال اصلاح نرخ نان باید مورد توجه قرار گیرد و تغییر نرخ فقط از سوی کارگروه ملی گندم، آرد و نان اعلام خواهد شد و اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی مجاز به تغییر نرخ و تصویب آن نیستند.

وی ادامه داد: افزایش نرخ به بهانه افزودنی‌هایی مانند کنجد نیز عرفی دارد، با این حال اولویت با نان است و عرضه نان کنجدی یا نانهای دیگر فقط در مواقعی صورت می‌گیرد که مشتری درخواست کند، اینکه نانوایی نان کنجدی آماده داشته باشد و مشتری برای نان ساده منتظر بماند، تخلف فروش اجباری محسوب شده و با آن برخورد می‌شود.

بررسی افزایش نرخ نان 

رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی  با به حق دانستن درخواست اتحادیه نانوایان مشهد مبنی بر افزایش نرخ مصوب نان گفت: یک سال و نیم است که نرخ مصوب نان افزایش نیافته اما در مقابل نرخ آرد نیز تغییری نداشته است.

بخشعلی بیاتی افزود: با این حال باید در نظر داشت که قیمت تمام شده تولید نان در نتیجه افزایش نرخ تورم و تغییر قیمت برخی مولفه‌ها مانند خمیرمایه و دستمزد کارگر و مسائلی از این دست افزایش یافته است.

وی در پاسخ به اظهارات رییس اتحادیه نانوایان مشهد مبنی بر اینکه وجود نانوایی‌های غیرمجاز و افزایش قیمت نان توسط آنها باعث ترغیب نانوایی‌های دیگر به گران فروشی شده است، ادامه داد: طبق مواد ۲۸و ۲۷ قانون نظام صنفی، اتحادیه موظف است با نانوایی‌های غیرمجاز برخورد قانونی کند.

بیاتی گفت: طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی "محل دایر شده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می‌شود. "

وی افزود: اتحادیه نانوایان وظیفه دارد واحد غیرمجاز را شناسایی و بررسی کند که این واحد آرد خود را از کجا تامین می‌کند، اگر اتحادیه‌ به درستی به وظایف خود عمل کند، واحد غیرمجاز نخواهد ماند، اتحادیه باید نسبت به درخواست پلمب برای واحد غیرمجاز اقدام کند، سوال اینجاست که چرا اقدام نمی‌کند؟

رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به ابزارهای قانونی در اختیار اتحادیه نانوایان برای برخورد با واحدهای غیرمجاز ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ با اصلاحاتی که بر روی قانون نظام صنفی انجام گرفت، بسیاری از اختیارات بخش بازرسی وزارت صنعت و تعزیرات حکومتی به اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف واگذار شد لذا قانون به اتحادیه‌ها اجازه می‌دهد با نانوایی‌های غیرمجاز برخورد کنند.

علل گران فروشی نان

وی در باره یکی از علل گران فروشی نان گفت: نانوا مجوز پخت نان حجیم یا قندی را از اتحادیه دریافت می‌کند اما نسبت به پخت نان سنتی اقدام می‌نماید و برای تامین آرد این نان دست به دامان نانوایی‌های یارانه‌ای می‌شود که آرد مورد نیازش را تامین کنند.

بیاتی افزود: برخی نانوایی‌های دیگر نیز طبق پروانه کسب خود باید در سه نوبت کار کنند اما کمتر از آن اقدام می‌نمایند و در مقابل سهمیه آرد خود برای دو نوبت دیگر را در بازار آزاد به قیمت بالاتر می‌فروشند.

وی ادامه داد: در مجموع برخی نانوایی‌های دارای پروانه کسب با کم فروشی، تغییر نوع پخت یا هر روشی که هزینه‌های آنها را کاهش دهد، بخشی از آرد سهمیه‌ای خود را مصرف نکرده و آن را با قیمت بالاتر در بازار آزاد می‌فروشند و بی دردسر سود به دست آمده از آن را در جیب می‌گذارند.

آرد فروشی نانوایی‌ها

رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: دو نوع نانوایی دارای پروانه کسب با عناوین "نانوایی‌های یارانه‌ای" و "نانوایی‌های نیمه یارانه‌ای" فعالیت دارند که آرد با نرخ دولتی دریافت می‌کنند و باید نان را به قیمت مصوب به مردم عرضه کنند.

وی افزود: دولت گندم را هر کیلو ۲۷ هزار ریال از کشاورز خریداری می‌کند و بدون احتساب هزینه‌های حمل، نگهداری و آسیاب گندم، آرد را با قیمت هر کیلوگرم ۹ هزار ریال به نانوایی یارانه‌ای و با قیمت هر کیلوگرم ۱۲۵ هزار ریال به نانوایی نیمه‌یارانه‌ای می‌دهد در حالی که قیمت واقعی آرد بسیار بالاتر از این نرخها برای دولت تمام می‌شود.

بیاتی در تشریح وضعیت تخصیص آرد یارانه‌ای به نانوایی‌ها ادامه داد: لیست نانوایی‌های دارای پروانه کسب از سوی اتحادیه نانوایان تهیه و به اداره کل غله و خدمات بازرگانی داده می‌شود و این نهاد بر مبنای لیست، آرد لازم را تخصیص می‌دهد.

وی گفت: یک سری افراد به عنوان مهره‌های اصلی در حوزه نان هستند که زمینه راه‌اندازی واحدهای غیرمجاز نانوایی را بوجود آورده‌اند و ما در حال شناسایی آنان هستیم.

رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: بیشتر تخلفات از سوی نانوایی‌های نیمه یارانه‌ای انجام می‌شود زیرا دو سال قبل اداره کل غله و خدمات بازرگانی ملاک اختصاص سهمیه آرد برای نانوایی‌های نیمه‌یارانه‌ای را خرید آرد از شبکه رسمی که کارخانجات بودند، قرار داد.

وی ادامه داد: از آنجا که برخی نانوایی‌های نیمه یارانه‌ای نمی‌خواستند نحوه تولید نان آنها برای دستگاه‌هایی مانند امور مالیاتی شفاف باشد، نسبت به تامین آرد خود از شبکه رسمی اقدام نکردند و آرد مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین نمودند که این موضوع باعث شد آرد کمتری نسبت به میزان مصرف واقعی خود داشته باشند.

بیاتی گفت: آرد در شبکه آزاد از محل مازاد آردی تامین می‌شود که نانوایی‌های یارانه‌ای بخشی از سهمیه خود را به آن اختصاص می‌دهند.

وی افزود: برخی نانوایی‌ها آرد یارانه‌ای می‌گیرند، به اندازه آردی که در اختیار دارند، نان نمی‌پزند تا پول کارگر و هزینه‌های دیگر را نپردازند، از آن طرف آرد سهمیه‌ای خود را در بازار آزاد به چند برابر قیمت اصلی آن می‌فروشند.

آرد نانوایی‌های غیرمجاز از کجا تامین می‌شود؟

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد با بیان اینکه نانوایی‌های  غیرمجاز سهمیه‌ای از آرد ندارند، در پاسخ به این سوال که نانوایی‌های غیرمجاز سهمیه آرد خود را از کجا تامین می‌کنند، گفت: طبق بررسی‌های انجام گرفته، برخی از این واحدها فاکتورهایی مبنی بر خرید آرد از کارخانه‌های گرگان ارایه کردند که آرد خود را از آن مکانها تامین نموده‌اند.

دلداری افزود: اینکه آیا کارخانه‌ها می‌توانند آرد به نرخ آزاد بفروشند، باید از شرکت غله و خدمات بازرگانی پرسیده شود.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی نیز  فروش آرد به نرخ آزاد از سوی کارخانه‌ها را تخلف دانست و گفت: وظیفه معاونت بازرسی و نظارت سازمان صنعت است که با آرد فروشی کارخانه‌ها برخورد کند.

حمیدرضا نوری افزود: وظیفه اداره غله تامین آرد برای نانوایی‌ها است و هیچ وظیفه‌ای در نظارت بر عرضه آن ندارد، با این حال قوانین متناظر با این موضوع را در سامانه‌ای تعریف و به نهادهای نظارتی برای برخورد با تخلفات ارائه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: اختصاص سهمیه آرد به نانوایی‌ها براساس لیستی از واحدهای مجازی است که اتحادیه نانوایان به شرکت غله ارایه می‌دهد، با این حال ما به اتحادیه نامه نوشتیم که تاریخ اعتبار پروانه کسب کدام نانوایی‌ها به اتمام رسیده یا صاحب پروانه کسب کدام نانوایی‌ها تغییر کرده است و ۲۰ روز نیز مهلت تعیین کردیم که تکلیف این نانوایی‌ها مشخص شود، در غیر این صورت سهمیه آرد آنها قطع می‌شود، در حالی که وظیفه اتحادیه نانوایان بود که نسبت به نانوایی‌های غیرمجاز اقدام کند.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: اداره کل غله خراسان رضوی زودتر از دستگاه‌های نظارتی به موضوع نانوایی‌های غیرمجاز وارد شد و برخوردهای لازم را انجام داد که بعد برای دستگاه‌های نظارتی موضوع اهمیت یافت و بازدیدها و گزارشات و برخوردهای خود را افزایش دادند.

نانوایی بیش از حد و رقابتهای ناسالم

رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هر جا که یارانه باشد، رانت نیز بوجود می‌آید، از سوی دیگر نانوایی نیز بسیار زیاد شده است و سهمیه آرد دولتی نیز کفاف نیاز آنها را نمی‌دهد.

وی افزود: در گذشته به ازای هر هزار و ۵۰۰ نفر، یک پروانه کسب برای نانوایی داده می‌شد، در حالی که اکنون به ازای هر هزار نفر در مشهد یک نانوایی ایجاد شده و به همان نسبت سهمیه آرد دولت برای نانوایی کاهش یافته است.

بیاتی ادامه داد: نانوایی نیز در این شرایط برای تامین هزینه‌های خود، اقدام به کم فروشی یا استفاده از افزودنی‌ها برای افزایش قیمت نان می‌کند.

وی گفت: با وجود تعدد بیش از حد نانوایی در مشهد، ۲۰ درصد از نانوایی‌های این شهر وابسته به افراد محدودی می‌شوند که در گذشته در تشکلهای مردم نهاد از جمله اتحادیه و شرکتهای تعاونی نانوایی به نام دوستان و آشنایان خود پروانه متعدد گرفتند.

رییس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: در گذشته نانوایی‌ها در خیابانهای فرعی مستقر نبودند و راه‌اندازی یک نانوایی هزینه بسیار از قبیل سرقفلی و اجاره محل گزاف نداشت اما با آمدن نانوایی‌های نیمه یارانه‌ای و استقرار آنها در خیابانهای اصلی و رونق تولیدشان، دیگر درآمد نانوایی کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌داد لذا آرد فروشی و تخلفات مختلف نانوایی‌ها رونق گرفت.

وی ادامه داد: در این شرایط نانوایی‌ها سعی می‌کنند به بهانه استفاده از افزودنی‌هایی مانند کنجد، سبزیجات، مغزهای آجیل و روغنی و امثال آن، قیمت نان را از نرخ مصوب بالاتر ببرند تا هزینه‌هایشان جبران شود.

بیاتی برای حل این مشکل توصیه کرد اتحادیه سهمیه آرد کل شهرستان را بازنگری کرده و براساس پراکنش جغرافیایی جمعیت ساکن در منطقه، آرد اختصاص دهد و اینگونه نباشد که چون فردی که در گذشته نانوایی یارانه‌ای داشته و سهمیه‌اش به عنوان مثال ۳۰۰ کیسه آرد بوده، حق خود بداند که چون همه ۳۰۰ کیسه آرد را به تولید نان اختصاص نمی‌دهد، بخش اعظمی از آن را به نانوایی نیمه یارانه‌ای بدهد و سودی از این محل برای خود بدست آورد.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نرخ نانوایی ها معدن و تجارت خراسان رضوی کل غله و خدمات بازرگانی نانوایی های یارانه ای نانوایی های غیرمجاز اتحادیه نانوایان دارای پروانه کسب برخی نانوایی ها نانوایی ها برای نانوایی نرخ مصوب نان افزایش قیمت افزایش نرخ گران فروشی بازار آزاد کارخانه ها قیمت مصوب سهمیه آرد تولید نان فروشی نان آرد فروشی تغییر نرخ برای نان قیمت نان هزینه ها کم فروشی آرد خود نرخ نان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۴۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ترور و خشونت به جهان/ کارکرد واقعی اتحادیه اروپا چیست؟

تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد که بودجه نظامی کشور‌های اروپایی از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ میلادی ۱۶ درصد افزایش یافته که این رقم یک رکورد جدیدی در سه دهه گذشته است. بر اساس داده‌های موسسه بین‌المللی تحقیقات برای صلح، موسوم به «سیپری»، بودجه نظامی کشور‌های اروپای مرکزی و غربی اکنون بیشتر از سال آخر جنگ سرد است. داده‌های این تحقیقات جدید نشان می‌دهند که اروپا از آغاز سال ۲۰۲۲ شاهد افزایش هزینه‌های نظامی بوده که این رقم در سال ۲۰۲۳ به مجموع ۵۵۲ میلیارد یورو رسیده است.

افزایش ۱۶ درصدی بودجه نظامی کشور‌های اروپایی در این بازه زمانی بیشتر از هزینه دفاعی این کشور‌ها در سال ۲۰۲۲ و ۶۲ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۴ است که رقمی معادل ۳۳۰ میلیارد یورو بود. رسانه‌های غربی مانند یورونیوزو دویچه وله، این افزایش تصاعدی را ناشی ازتهدیدات روسیه و جنگ اوکراین قلمداد می‌کنند، حال آنکه صادرات تسلیحاتی کشور‌های اروپایی از واردات آنها پیشی گرفته و همین مسئله، نشان می‌دهد که اساسا جنگ اوکراین بهانه‌ای بیش نیست! به عبارت بهتر، شرکت‌های تسلیحاتی در اروپا مشغول سوداگری با خون شهروندان دیگر کشور‌های دنیا به بهانه جنگ هستند. جنگی که اروپا در کنار آمریکا به استمرار آن اصرار می‌ورزد.

بهانه‌جویی‌های مضحکانه
همه کشور‌های اروپایی عضو ناتو به جز یونان، ایتالیا و رومانی هزینه‌های نظامی خود را در سال ۲۰۲۳ افزایش داده‌اند. لورنزو اسکارازاتو، مشاور تحقیقاتی سیپری به یورونیوز گفت از زمانی که روسیه در سال ۲۰۱۴ کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد، هزینه نظامی اروپا هر سال افزایش یافته است. اقدام روسیه در ضمیمه کردن کریمه به خاک خود و همچنین حمله نظامی به اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، دولت‌های اروپایی را بر آن داشت تا بودجه دفاعی خود را با سرعتی بی‌سابقه افزایش دهند. اسکارازاتو گفت: «شکی نیست که در سال ۲۰۲۳، عامل اصلی افزایش هزینه‌های نظامی اروپا، تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین بوده است.»

اگر ادعای اسکارازاتو درست باشد، قاعدتا باید شاهد انباشت تسلیحات در اروپا و عدم صادرات آنها به نقاط دیگر جهان (خصوصا از سال ۲۰۲۱ تا کنون) باشیم، اما آمار و مستندات چنین چیزی را نشان نمی‌دهد!

رشدی که متعارف نیست
در سال ۲۰۲۳، بریتانیا نسبت به دیگر کشور‌های اروپایی بیشترین هزینه نظامی را نسبت به تولیدات ناخالص داخلی داشته است. این کشور رقمی معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را صرف هزینه‌های نظامی کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در سال جاری میلادی اعلام کرد که این رقم را به ۲.۵ درصد افزایش خواهد داد. آلمان نیز بودجه نظامی خود را از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۳ به میزان ۴۸ درصد افزایش داده است. در سال ۲۰۲۲، دولت آلمان متعهد شد که دو درصد از تولید ناخالص ملی، حد نصاب تعیین‌شده از سوی ناتو را به امور دفاعی اختصاص دهد. داده‌های تحقیقات جدید سیپری نشان می‌دهند که بودجه نظامی لهستان نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از دو برابر شده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ رقمی معادل ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های دفاعی کرده است که هنوز از هدف اعلام شده ۴ درصدی‌اش فاصله دارد. لهستان مدت‌هاست که افزایش هزینه‌های دفاعی و امنیتی خود را به بهانه «نگرانی از حمله روسیه به کشور‌های اروپایی عضو ناتو» در اولویت قرار داده است.

جایگاه فرانسه و اروپا در ترویج جهانی جنگ و خشونت
ایالات متحده و فرانسه در حال حاضر بر صادرات تسلیحات جهانی تسلط دارند و واشنگتن بین سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۸ و ۲۰۱۹-۲۰۲۳ صادرات خود را ۱۷ درصد و پاریس ۴۷ درصد در مدت مشابه افزایش داده‌اند. ایالات متحده به تنهایی مسئول ۴۲ درصد از کل صادرات تسلیحات جهانی بود و بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به ۱۰۷ کشور تسلیحات ارسال کرد که بیش از هر صادرکننده بزرگ دیگری بوده است. از سوی دیگر، افزایش صادرات تسلیحات فرانسه عمدتا به دلیل تحویل هواپیما‌های جنگی به هند، قطر و مصر بوده است. همان گونه که مشاهده می‌شود، این کشور‌ها در محدوده جغرافیایی اروپا قرار ندارند و ارتباطی نیز با فرامتن و متن جنگ اوکراین ندارند! فرانسه برای اولین بار در فهرست بزرگترین صادرکنندگان تسلیحات در جهان از روسیه جلوتر ایستاد و در رتبه دوم قرار گرفت و روسیه در رتبه سوم قرار گرفت. بیشترین سهم صادرات تسلیحات فرانسه با ۴۲ درصد به کشور‌های آسیایی و اقیانوسیه و همچنین ۳۴ درصد به کشور‌های خاورمیانه اختصاص داشته است.

بزرگترین دریافت کننده صادرات تسلیحات فرانسه هند بود که نزدیک به ۳۰ درصد از کل صادرات را به خود اختصاص داده. هند بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ بزرگترین واردکننده تسلیحات در جهان بود اگرچه تامین‌کننده اصلی آن روسیه است که ۳۶ درصد از کل واردات آن را به خود اختصاص داده است. کاتارینا جوکیچ، محقق در SIPRI می‌گوید: «فرانسه از فرصت تقاضای قوی جهانی برای تقویت صنعت تسلیحات خود از طریق صادرات استفاده می‌کند. فرانسه به ویژه در فروش هواپیما‌های جنگی خود در خارج از اروپا موفق بوده است.»

همان گونه که مشاهده می‌کنیم، فرانسوی‌ها، ژرمن‌ها و انگلیسی‌ها نوعی رقابت پنهان را بر سرکاسبی با خون شهروندان سایر نقاط دنیا و حتی شهروندان اوکراینی آغاز کرده اند. بی دلیل نیست که اتحادیه اروپا بر استمرار جنگ اوکراین اصرار می‌ورزد، زیرا در صورت ایجاد صلح و ثبات واقعی در نظام بین الملل، از جمله در اوکراین، اساسا جایی برای سوداگری شرکت‌های تسلیحاتی با خون شهروندان کشور‌های گوناگون باقی نخواهد ماند.

نتیجه‌گیری

در میان کشور‌های اروپایی، ایتالیا هم شاهد افزایش صادرات تسلیحاتی خود در سه سال گذشته بوده به طوری که صادرات این کشور ۸۶ درصد رشد کرده است. اروپای غربی همراه با ایالات متحده ۷۲ درصد از کل صادرات تسلیحات در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که اروپا به تنهایی مسئول حدود یک سوم صادرات جهانی تسلیحات از جمله حجم زیادی از صادرات به خارج از منطقه بوده است. در مجموع پنج کشور اروپایی، به استثنای روسیه، در میان ۱۰ صادرکننده برتر جهان قرار گرفتند که شامل فرانسه (مقام دوم)، آلمان (مقام پنجم)، ایتالیا (مقام ششم)، بریتانیا (مقام هفتم) و اسپانیا (مقام هشتم) می‌شود. همه این کشور‌ها عضو پیمان آتلانتیک شمالی بوده و درجنگ اوکراین به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشارکت دارند، اما صادرات خود را نه به میدان نبرد در کی یف، بلکه به دیگر نقاط دنیا معطوف کرده اند. ترویج خشونت و ناامنی در نظام بین الملل از سوی اتحادیه اروپا، از یک راهبرد پنهان، تبدیل به یک راهبرد آشکار شده است.

منبع: پایگاه بصیرت

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی