نگذارید جای شاکی و متهم عوض شود!

پایگاه خبری جماران: در طول تاریخ، مواجهه های مختلفی در برابر ادیان الهی وجود داشته است، از پذیرش صد در صدی پیامهای دینی تا انکار حقایق دینی. در این میان البته گروهی هم بودند که ریاکارانه و منافقانه اعلام می کردند که دین را پذیرفته اند، اما در حقیقت در پی کسب منافع خود یا قدرت و اقتدار خود بوده اند. گروهی هم بوده اند که در مواجهه با دین، به ظاهر مخلصانه دین را پذ‌یرفته اند اما در واقع، فهم ناقص آنها از دین، منجر به اعمال غیرانسانی و اخلاقی با اسم دین شده که خوارج در صدر اسلام و داعش در عصر حاضر نمونه های چنین رویکردی در مواجهه با دین هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کربلا و عاشورا  یکی از نمایشهای چنین رویکردهای مختلفی به دین بود. در یکسو امام حسین (ع) و یارانش با پذیرش پیام انسانی و اخلاقی دین، حتی به اسبهای دشمن آب میدهند و در سوی دیگر سپاه یزید است که ظاهرا مدعی دینداری بودند اما بویی از انسانیت و اخلاق نبرده اند. لذا حتی از قطره ای آب به نوزادی شش ماهه دریغ می ورزند و برای اینکه قدرت و اقتدار فرضی خود را به دشمن خود نشان دارند، کودک شش ماهه  را با تیر سه شعبه مهمان می کنند و جنایتی فجیع را به بار می آورند.

در حکومت های دینی از گذشته تا حال که مدعی اجرای دین و دینداری بوده اند، میتواند همین رویکردها به دین  در ساختار قدرت به وجود آید. یعنی افرادی با نگاه انسانی و اخلاقی در پی رعایت قوانین دینی، در هر موقعیت و جایگاهی بوده و هستند و از ابتدای انقلاب اسلامی هم افرادی بوده اند که منافقانه اعلام کرده اند طرفدار دین هستند اما در واقع نگاهی کاسبکارانه و یا قدرت گرایانه به دین داشته اند و در پی آن بوده اند تا با استفاده از اسم دین، منافع و قدرت خود را تثبیت نمایند. علاوه بر اینها افرادی هم بوده و هستند که با همان نگاه خوارجی، هرگونه اقدام و عملکرد در برابر مخالفان را بدون رعایت معیارهای اخلاقی و دینی مجاز می دانند.

قوه قضائیه به عنوان یک نهاد قدرت در ساختار حکومت، از قدیم الایام معروف به عدلیه بوده و همگان انتظار اجرای عدالت با رویکردی اخلاقی و انسانی را از آن دارند. در این میان، تأکید مکرر اسلام بر رعایت انصاف و اخلاق در محکمه ها و قضاوتها، اهمیت رعایت این موازین را در حکومت اسلامی دوچندان کرده است.

در دوره مدیریت جدید دستگاه قضا اگر چه تلاش های ستودنی جهت برخورد با فسادهای  کلان و خرد و اجرای عدالت به اجرا درآمده - که جای تقدیر دارد - اما برخی گزارشات نیز نشان می دهد - یا به دلیل رویکرد منافقانه و یا رویکرد خوارج گونه - عده ای در این دستگاه، رویکرد انصاف، اخلاق و انسانیت در اجرای احکام قضائی که همان رویکرد حقیقی اسلام است را بعضا رعایت نکرده بلکه تنها در پی کسب اقتدار و منافع خود به اسم اجرای احکام و آرائ قضایی هستند.

آخرین نمونه آن اجرای حکم قصاصی بود که نگارنده قصد و تخصص ورود به ماهیت قضایی آن را ندارد اما به لحاظ اقناع افکار عمومی که هم جایگاه مهمی در موفقیت تمامی تصمیمات حاکمیتی و هم نقش بی بدیل در فلسفه اعمال مجازات ها یعنی تنبه و بازدارندگی دارد، سئوال ها و توصیه هایی وجود دارد که در ادامه مطرح می شود: قانونگذار اصل در برگزاری دادگاهها را علنی قرار داده و اینکه در این مورد چرا دادگاه علنی برگزار نشده تا حقیقت بهتر برای همگان آشکار شود، باید در وقت مناسب اطلاع رسانی و تبیین می شد تا جلوی ایجاد شبهات و ابهامات در افکار عمومی گرفته شود. اینکه آیا امکان مذاکره دو خانواده قاتل و مقتول یا وکلای آنها فراهم شده تا شاید بخشش یا دریافت دیه از سوی خانواده مقتول صورت پذیرد و از این طریق از اعدام فردی جلوگیری شود، باید در وقت مناسب توضیح داده می شد و از همه مهمتر توضیح داده می شد که آیا امکان دیدار مجرم با خانواده خود از اجرای حکم قصاص فراهم شده است یا نه و اگر نشده، چرا؟ به طور کلی آیا منع دیدار زندانیان جرایم مختلف با خانواده شان، از مصادیق شکنجه محسوب نمی شود؟ 

دستگاه قضائی و به ویژه رئیس آن اگر در پی چشاندن عدالت اسلامی در جان این جامعه هستند باید در وهله اول ریشه ها و افراد احتمالی حاضر در این دستگاه را که دارای رویکردهای منافقانه یا خوارج گونه هستند، شناسایی و به خشکاندن آن اقدام ورزند و بدانند این افراد در قیافه ظاهر الصلاح اسلامی با واسطه یا بی واسطه نفوذی دشمن هستند تا چهره اسلام رحمانی را در نزد ایرانیان و جهانیان خدشه دار سازند. مسئولان قضایی خصوصا ریاست محترم این قوه نیز باید همگی افکار عمومی را به رسمیت شمرده و با احترام به آن و بهره گیری از کارشناسان دلسوز و کاربلد در حوزه رسانه و ارتباطات تمامی مساعی خود در تنویر افکار عمومی و پیشگیری از هر گونه ایجاد ابهام و شبهه به کار گیرند والا نفوذیهای دشمن کماکان بیشترین بهره را برده و اجازه دیده شدن تحول در گفتار و رفتار دستگاه قضائی را نخواهند داد و خناسان با ایجاد سئوال و استفاده از تعلل مسئولان مربوطه در عدم اعتنا یا اقناع افکار عمومی و بهره گیری از اشتباهات عمدی نفوذیان یا سهوی دیگران، همچنان نظام اسلامی را در جایگاه متهم می نشانند. نگذارید جای شاکی و متهم عوض شود!

_______________________________________________________

* دکترای ارتباطات و عضو هیئت علمی

اخبار مرتبط توضیحات سخنگوی دولت در مورد گزینه رییس جمهور برای وزارت صمت، طرح عرضه اوراق سلف نفتی و عهدنامه مودت ایران و آمریکا واکنش عمادالدین باقی به دستور رییس قوه قضاییه برای تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اولین متهمان سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی چه کسانی هستند؟ فیلمی از اموال ضبط شده اکبر طبری/ اموال ضبط شده اکبر طبری چه بودند؟ پای قوه قضاییه به ماجرای بازگشت استراماچونی باز شد

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا قوه قضاییه سهام عدالت نقل و انتقالات لیگ برتر ویروس کرونا امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی افکار عمومی بوده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۷۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار پلیس فتای سمنان درباره فروشنده های دوره گرد

سرهنگ فدائیان؛ رئیس پلیس فتا استان سمنان گفت: یکی از شهروندان با مراجعه به پلیس فتا اظهار کرد که ار فروشنده ای دوره گرد در مقابل مغازه عرضه گوشت خود یک عدد سنگ چاقو تیز کنی خریداری کرده است .

وی افزود: طبق اظهارات شاکی ، فروشنده دوره گرد به بهانه اینکه دستگاه کارت خوان در خودرو در حال شارژ است کارت بانکی و رمز آن را شاکی اخذ کرده و پس از برداشت ۳ میلیون ریال ، در فرصتی مناسب از کارت بانکی کپی گرفته و بعد از گذشت چند ساعت ، مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال از کارت قصاب برداشت کرده است .

سرهنگ فدائیان افزود : با هوشمندی و اقدام به موقع مهندسان سایبری پلیس فتا ، با دستور قضایی حساب بانکی مذکور مسدود و وجه به حساب شاکی عودت داده شد.

سرهنگ فدائیان تاکید کرد: کاربران هنگام پرداخت و خرید، خودشان نسبت به کشیدن کارت عابر بانک در دستگاه کارت خوان اقدام و از افشای رمز آن در جمع دیگران خودداری کنند و همچنین برای خرید از فروشگاه‌های معتبر استفاده کرده و از تحویل کارت بانکی به فروشندگان سیار و کیوسک‌های میان راهی بپرهیزند.

رئیس پلیس فتا استان سمنان در انتها از شهروندان خواست در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.gov.ir گزارش کنند .

طبق ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای ، هر گاه فردی به طور غیر مجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، مجرم محسوب شده و مجازات متناسب برای آن درنظر گرفته شده است؛ لذا لازم است کاربران اینترنتی در خصوص کسب آگاهی از قوانین موجود در حوزه فضای مجازی توجه لازم را داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنان