فرآیند واگذاری شرکت هفت تپه غیر قانونی بود
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۲۹۴۷۹
به گزارش اتاق خبر، به نقل از بازار، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و نائب رئیس فراکسیون صنعت و صنعتگران در مجلس شورای اسلامی، افزود: نمایندگان مجلس دو وظیفه بسیار مهم دارند یکی قانونگذاری و دیگری نظارت است.
وی اظهارداشت: متاسفانه از حیث نظارتی مجلس در ادوار گذشته خیلی ضعیف عمل کرده است که واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان و دیگر بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی فاقد صلاحیت و اهلیت لازم خود شاهدی صادق بر این مدعاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اهواز و نائب رئیس فراکسیون صنعت و صنعتگران در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت های که به عنوان زیر ساخت برای کشور محسوب می شدند در قالب خصوصی سازی به افرادی واگذار شد که از اهلیت لازم برخوردار نبودند.
وی افزود: متاسفانه در فرآیند واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی دقت کافی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی صورت نگرفته است.
یوسفی بیان داشت: دیوان محاسبات پس از بررسی اسناد، مدارک و سوابق واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان رای داد به اینکه این واگذاری خلاف قانون و چهارچوب های قانونی کشور انجام شده و به وزیر اقتصاد و دارایی هم ابلاغ شد که از نظر مجلس فرآیند واگذاری غیر قانونی بوده است.
وی ادامه داد: انتظار بر اینکه دولت و وزارت اقتصادبر اساس نظر کارشناسی دیوان محاسبات عمل و خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان را خلع ید کنند تا شرکت به دامن دولت بازگردد و مجدد در فرآیند واگذاری قرار گیرد به شکل صحیح به افراد دارای صلاحیت و اهلیت لازم واگذار شود.
نماینده مردم اهواز و نائب رئیس فراکسیون صنعت و صنعتگران در مجلس شورای اسلامی گفت: نخستین پیشنهاد مجلس به دولت در بحث واگذاری ها اینکه در این ارتباط عجولانه، بدون مطالعه و کار کارشناسی تصمیم نگیرد.
وی افزود: بهترین کاری که در اصل ۴۴ قانون اساسی بنا بود انجام شود واگذاری اقتصاد به مردم بود نه واگذاری های بی حساب و کتاب!!
یوسفی اظهارداشت: متاسفانه آهنگ واگذاری برخی از شرکت های مادر تخصصی که زیرساخت کشور محسوب می شوند مثل ملی حفاری اهواز شنیده می شود.
وی ادامه داد: شرکت ملی حفاری اهواز تنها شرکت قوی و کار آمد حفاری در منطقه است.
نماینده مردم اهواز و نائب رئیس فراکسیون صنعت و صنعتگران در مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه مجلس در این زمینه ورود کرده و تذکراتی هم به دولت داده است.
وی افزود: از دولت و سازمان خصوصی سازی انتظار داریم تجربه تلخ دیگران را مجدد تکرار نکنند.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: شرکت هفت تپه فرآیند واگذاری هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۲۹۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت ماه) محمدحسن آصفری نماینده اراک درباره علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تذکری داد که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و طبق آن دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی در همین راستا افزود: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد.
رئیس مجلس با بیان اینکه اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و متناسب سازی باید انجام شود، اضافه کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم در این زمینه صورت گرفته است.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند