فارس من|شرط نداشتن پلاک فعال خانوار برای قرعه کشی خودروسازان حذف شد
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۳۰۷۶۷
به گزارش خبرگزاری فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه هایی با عنوان «حذف پلاک فعال در خانواده برای ثبت نام خودرو» و «گلایه از شرط «عدم پلاک فعال در خانواده» برای خرید خودرو» و ««شرط نداشتن پلاک فعال در خانواده» در فروش خودرو حذف شود» خواستار حذف شرط نداشتن پلاک فعال در خانوار برای حضور در قرعه کشی خودروسازان شده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این خصوص کمیته خودرو با حذف این پیش شرط موافقت کرد و به این ترتیب محدودیت فعال بودن پلاک خانوار از شرایط ثبت نام خرید خودرو حذف شد.
سهیل معمارباشی در خصوص جزییات طرح های فروش ویژه خودروسازان، افزود: افزایش فروش فوق العاده یکی از برنامه ها برای کمک به تثبیت آرامش در بازار خودرو است که در همین راستا با دستور سرپرست وزارت صمت و تصویب کمیته خودرو مقرر شد عرضه خودروها در قالب فروش فوق العاده افزایش یابد.
وی یکی از شروط واگذاری خودرو در این طرح ها را پرداخت 10 درصد قیمت رسمی خودرو در هنگام ثبت نام دانست و تصریح کرد: برای اطمینان از خرید خودرو توسط متقاضی و مدیریت تقاضا این شرط منعقد شده است.
مدیر کل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص ادامه داد: این مبلغ باید در هنگام ثبتنام به حساب واسطی که توسط شرکتهای خودروساز اعلام می شود، واریز شود.
معمارباشی در خصوص تجدید نظر در شرط نداشتن پلاک فعال خانوار برای ثبتنام خودرو نیز اضافه کرد: نداشتن پلاک فعال خانوار یکی از محدودیت های بود که قبلاً به عنوان شرط ثبتنام در طرح فروش فوق العاده مدنظر بوده است که در آخرین جلسه کمیته خودرو این محدودیت به سبب مشکلاتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد شد، برداشته شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر فقط موضوع پلاک فعال شخص متقاضی مطرح است و شخص متقاضی ثبت نام نباید پلاک فعال داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: خودرو وزارت صنعت تجارت واگذاری پلاک فعال ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۳۰۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن
بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهیهای دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمتسازی برای آشفتهکردن بازار مسکن جمع خواهد شد.
درج آگهی مسکن بهشرط اصالتبه گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی میگوید: طبق مصوبه شورایعالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهیدهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبتشده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکانپذیر نیست.
ابوالفضل نوروزی میافزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورایعالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد.
او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانهها برقرار شده است.
یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.
نوروزی میگوید: طبق مصوبه شورایعالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.
بهگفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.
مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتیانتشار آگهی مسکن بهشرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی میگوید، پلتفرمها باید از انتشار آگهیهای مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.
نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیشفروشهای غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان میکند و میگوید: پیشفروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیشفروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.
او تأکید میکند: دولت در کنار برنامهریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده میکند و وضع و اجرای این قانون برای آگهیها هم در همین چارچوب قرار دارد.
چرا اصالتسنجی آگهی لازم است؟کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشتوگذار در دریای آگهیهای اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب میدانند که یک آپارتمان میتواند با توضیحات و حتی قیمتهای مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهیهای زیادی بهخصوص در بازار اجاره دیده میشود که مناسب بهنظر میرسد و مدت کوتاهی از انتشار آن میگذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهیدهنده میگوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهیها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمتها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دورهها، برنامههایی برای کنترل و ساماندهی آگهیهای مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهیها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجهاش قاعدهمند کردن آگهیها با اصالتسنجی آنهاست.
نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی میگوید: در شرایط فعلی، افراد میتوانند بازار را با انتشار آگهیهای غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحتتأثیر قرار دهند بهگونهای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحتتأثیر آگهیهای دروغ آنها تغییر کند. بهگفته او، اصالت بخشی به آگهیها تا حد زیادی از قیمتسازی و متشنج کردن بازار جلوگیری میکند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین میبرد.