بازار اجاره مسکن را سامان دادیم؛ نوبت بازار خرید و فروش است
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۳۳۰۹۸
محمود محمودزاده در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت عرضه مسکن در بورس اظهار داشت: بورس املاک، بحثی بود که وزارت اقتصاد آن را پیگیری می‌کند و وزارت راه و شهرسازی در آن نه موضع مدیریتی دارد نه موضع محوری؛ اما آنچه درباره ارتباط مسکن و بورس را وزارت راه و شهرسازی پیگیری می‌کند، موضوع صندوق‌های زمین و ساختمان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صندوق‌های زمین و ساختمان در آستانه بازگشت به تابلوی بورس
وی در خصوص صندوق‌های زمین و ساختمان تصریح کرد: اصلاح آئین نامه اجرایی قانون صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، ذیل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را از هیئت وزیران اخذ کرده‌ایم؛ در حال حاضر در حال به روز رسانی مطالعات آن هستیم تا بتوانیم آن را پیاده سازی کنیم؛ هدف از اجرای قانون صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان، کمک به تولید انبوه و عرضه بالای مسکن و پروژه‌های خدماتی مکمل مسکن است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره عرضه زمین متعلق به این وزارت خانه واقع در شهر جدید پردیس که ماه گذشته در بورس کالا عرضه شد، افزود: قرار است دستگاه‌هایی که زمین مازاد دارند و آن را برای فروش عرضه کنند، برای آنکه حراج این اراضی در رقابتی شفاف رخ دهد، به بورس کالا می‌آید. این نوع عرضه قرار است جایگزین فروش حراج و مزایده شود که قبلاً در روزنامه‌های آگهی می‌شد.
بازار مسکن تک بُعدی نیست
وی درباره نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی در کنترل بازار مسکن و گرانی‌های اخیر این بخش گفت: موضوع مسکن یک موضوع چند متغیره و چند بعدی است؛ هیچ گاه نمی‌توان بازار مسکن را با یک روش مدیریت کرد؛ مثلاً صرفاً با افزایش تولید مسکن نمی‌توان مشکلات موجود در این بازار را رفع کرد؛ یا اینکه صرفاً با سخت گیری های نظام مالیاتی نمی‌توان بازار را کنترل کرد، بلکه باید مجموعه اقداماتی برای کنترل بازار مسکن در پیش گرفت.
محمودزاده به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال اشاره و تأکید کرد: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد این برنامه‌ها قابل قبول بوده و توانست بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی را ارائه دادیم؛ اگر آنها هم مصوب شود، تا حدود زیادی می‌توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم؛ البته باید این را هم در نظر داشت که بازار مسکن، یک بازار ترکیبی است و از متغیرهای مختلف نقش پذیری دارد.
مردم به اشتباه به بازار مسکن به عنوان محل ذخیره سرمایه‌های خود می‌نگرند
وی ادامه داد: یکی از اثرگذارترین موضوعات بر بازار مسکن، بازارهای رقیب و موازی مسکن است؛ چون به اشتباه در فرهنگ ما، بخش مسکن و ملک، همواره یک پس انداز بوده است؛ هر رکودی که در بازارهای دیگر به وجود می‌آید، سرریز آن بلافاصله وارد بازار مسکن می‌شود؛ این یک واقعیت است و تکرارهایی که برای این اتفاق در سالهای پس از انقلاب رخ داده، می‌تواند بگوید که دقیقاً بعد از هر آرامش نسبی در سایر بازارها، سرریز آن وارد بازار مسکن می‌شود و مجدداً پس از مدتی این چرخه تکرار می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تأثیر کمبود عرضه مسکن بر گرانی‌های اخیر این بازار یادآور شد: با توجه به اینکه در تهران دیگر زمینی تحت مالکیت دولت وجود ندارد تا با افزایش تولید، به کنترل قیمت‌ها کمک کنیم، این اتفاق در حال رخ دادن در شهرهای جدید پیرامونی پایتخت در زمینه ساخت و ساز انبوه مسکن است.
سیاست ما جلوگیری از توسعه کلانشهرهاست
وی افزود: در حال حاضر ریل طرح اقدام ملی مسکن و دیگر پروژه‌های مسکنی که در حال اجرا هستند، هم در شهرهای جدید اطراف تهران و هم شهرستان‌های استان تهران، عدد قابل ملاحظه‌ای از مسکن در دست ساخت است؛ سیاست شهرسازی ما این است که کلانشهرهایمان را توسعه ندهیم؛ چون در غیر این صورت، نقطه توقف ندارد و ما هر چه قدر کلانشهرها را توسعه دهیم، باز هم تقاضای جدید برای ساخت مسکن در آنها وجود دارد.
لایحه مالیات بر عایدی سرمایه روی میز کمیسیون اقتصاد دولت
دبیر شورای عالی مسکن درباره آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: مسئولیت تهیه این لایحه بر عهده وزارت اقتصاد است و مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصاد دولت می‌گذراند؛ پس از آن به صحن دولت آمده و نهایتاً به مجلس ارسال می‌شود.
وی در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و وظایفی که قانون در زمینه اجرای این قانون بر عهده دولت گذاشته است، اظهار داشت: هم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیت بر خانه‌های خالی) و هم ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مبنی بر اخذ مالیات از زمین‌های خالی را وزارت راه و شهرسازی در دست اجرا دارد؛ با پیگیری این دو ماده قانونی می‌توانیم بحث سرمایه گذاری در بخش مسکن را هدفمند کنیم.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اگر این طرح‌ها و لوایحی که در دولت و مجلس در خصوص کنترل بازار مسکن با ابزارهای مالیاتی تصویب می‌شود، می‌توانیم روند صعودی قیمت مسکن را در ماه‌های آتی کنترل کنیم.
۳ استراتژی کلان وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن
وی ادامه داد: ما سه استراتژی اصلی در حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده‌ایم: یکی از آنها، جدا کردن بازار سرمایه گذاری در بخش مسکن از بازار مسکنِ مصرفی است؛ این استراتژی با سامانه اسکان و همچنین بسته‌های مالیاتی در حال پیگیری است؛ استراتژی دوم ما، موضوع افزایش تولید است؛ غیر از طرح اقدام ملی مسکن که طرح‌های اجرایی آن در حال پیگیری است، تفاهم نامه‌های متعددی با دستگاه‌های مختلف به امضا رسانده‌ایم، برای گروه‌های هدف متعدد، در حال کار هستیم به زودی عملیات اجرایی این تفاهم نامه‌ها شروع می‌شود که یک وضعیت عمرانی خیلی قوی ای در کشور ایجاد خواهد کرد.
محمودزاده استراتژی سوم وزارت راه و شهرسازی را حوزه اجاره داری عنوان و اظهار کرد: در این حوزه، ۲ پیشنهاد مصوب داریم که مربوط به شرایط کرونایی بود؛ موضوع اجاره داری حرفه‌ای را هم به عنوان یک اقدام جدید ساختاری در دست اقدام داریم که مراحل نهایی آن طی شده و تا چند روز آینده به هیئت دولت ارسال می‌شود.
طرح جهش تولید مسکن کمیسیون عمران مجلس، قابلیت اجرا دارد
وی در خصوص طرح اخیر کمیسیون عمران مجلس (جهش تولید مسکن) که قرار است هفته آتی به عنوان طرح ۲ فوریتی به صحن علنی بیاید و بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ساخت سالانه ۲ میلیون واحد مسکونی می‌شود، گفت: به نظر من این طرح قابلیت اجرا دارد ما قبلاً هم در کشور، اجرای آن را تمرین کرده بودیم هم ساختار نیروی انسانی مربوطه را داریم و هم مصالح ساختمانی آن در کشور به اندازه کافی تولید می‌شود و موجود است؛ کار، کار بسیار بزرگی است و مشارکت همه بخش‌های کشور را می‌طلبد.
کد خبر 5026530منبع: مهر
کلیدواژه: بازار مسکن اجاره داری حرفه ای محمود محمودزاده صندوق زمین و ساختمان بورس املاک بازار سهام ویروس کرونا قیمت دلار بانک مرکزی ایران بورس قیمت نفت وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قیمت سکه بهار آزادی وزارت جهاد کشاورزی قیمت یورو تعاونی تولید نفت وام ودیعه مسکن وزارت راه و شهرسازی زمین و ساختمان سرمایه گذاری بازار مسکن تولید مسکن بخش مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۳۳۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹۹ درصد لوازم خانگی تقلبی در اینجا به فروش می‌رسند | چقدر لوازم خانگی تقلبی در بازار وجود دارد؟
همشهری آنلاین - محمد بلبلی: بازار لوازم خانگی ایران، حوزه‌ای گسترده و متنوع است که متأسفانه در کنار محصولات باکیفیت و اصلی، شاهد حضور کالاهای تقلبی و غیراصل نیز هستیم. با اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، به بررسی ابعاد مختلف این معضل پرداخته‌ایم.
چقدر لوازم خانگی تقلبی در بازار وجود دارد؟
هیچ آمار دقیقی در این‌باره وجود ندارد، زمانی می‌توان متوجه تقلبی‌بودن یک کالا شد که این کالا را به خانه می‌برید که در این صورت در ابتدای نصب یا طی زمان مصرف کالا دچار مشکل شده و خراب می‌شود. همچنین ممکن است به‌خاطر قیمت پایین کالای خریداری شده نسبت به اصل‌بودن آن دچار شک بشوید. وقتی آمار دقیقی درباره تعداد شکایات انجام‌شده بابت خرید کالای تقلبی وجود ندارد، نمی‌توان آماری درباره میزان کالای تقلبی موجود در بازار ارائه کرد.
خریدار چگونه متوجه قلابی نبودن جنس شود؟
خریدار می‌تواند به سامانه جامع گارانتی مراجعه و نام برند کالا را در این سامانه جست‌وجو کند. ابتدا سامانه، با جست‌وجوی نام برند کالا، درست یا غلط‌بودن این برند را برای مراجعه‌کننده مشخص می‌کند، در مرحله دیگر می‌توان نام شرکت گارانتی‌کننده را در سامانه جامع گارانتی جست‌وجو کرد و با این کار می‌توان از تقلبی یا اصلی‌بودن گارانتی مطلع شد. یا اینکه کلمه «معرفی کارت‌های تقلبی گارانتی» را در این سامانه جست‌وجو کند و از نام گارانتی‌های تقلبی آگاه شود. همچنین خریدار می‌تواند به سامانه شرکت تولیدکننده کالای مورد نظر خود برود و با واردکردن کد رهگیری یا کد شناسه کالا در سامانه شرکت تولیدکننده، از اصل‌بودن یا تقلبی‌بودن کالای مورد نظر خود مطلع شود.
بیشتر بخوانید:
جیبتان را در برابر تقلبی ها حفظ کنید | نکات کلیدی برای خرید دلار، لپ تاپ، موبایل، شیرآلات و پوشاک
راهنمای تشخیص کالای اصل از تقلبی | کدام کالاها بیشتر در معرض تقلب هستند؟
لوازم تقلبی کجا به فروش می‌رسند؟
۹۹ درصد لوازم خانگی تقلبی در فضای مجازی به فروش می‌رسند، زیرا خریدار در فضای مجازی کالا را اصلا نمی‌بیند تا بتواند اصل یا تقلبی‌بودن آن را بررسی کند، خریدار پول را به‌حساب فروشنده واریز کرده و کالا به خانه او فرستاده می‌شود و در این میان فرصتی برای بررسی وجود ندارد. وقتی قبل از خرید کالا را می‌بینیم و بررسی می‌کنیم باز ممکن است دچار اشتباه بشویم، حالا کالای ندیده که دیگر جای خود دارد.
حتما باید از فروشگاه فاکتور خرید گرفته شود؟
بله؛ خریداران باید دقت داشته باشند که هنگام خرید هر نوع کالای داخلی یا خارجی، مدل لوازم خانگی و شماره تولید درج‌شده روی کالا را حتما در فاکتور خرید مشاهده کنند. برای مثال از فروشنده بخواهند در فاکتور بنویسد که لباسشویی برند فلان با شماره تولید مثلا ۳۲۴۵ با این قیمت به این مشتری فروخته شد، با این نوع صدور فاکتور دیگر حتی به درج نام شرکت گارانتی‌کننده احتیاج چندانی نیست.
کد خبر 847936 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها لوازم خانگی قیمت - تنظیم بازار اقتصاد
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان