اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بر ابهام اصل ۱۱۵ قانون اساسی می‌افزاید
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۳۳۶۰۱
طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رییس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایطی چون ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور هستند انتخاب شود.
نمایندگان مجلس یازدهم در چارچوب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با شعار تسهیل در فرآیند انتخابات در تلاش هستند در قالب طرح اصلاحی شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«علی باقری» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره این طرح گفت: انتخابات ریاست جمهوری، تنها انتخاباتی است که در اصل ۱۱۵ شروط نامزدها به‌شکل کلی ذکر شده است و باید دید طراحان اصلاح چه اهدافی را در نظر گرفتند.
رییس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی با اشاره به ۶ شرطی که در طرح اصلاح قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری، ذکر شده است، گفت: یکی از اهداف طراحان می‌تواند این باشد که آنها ابعاد و جزئیات طرح را مشخص و شرح بدهند تا نهاد ناظر بر انتخابات بر اساس این شروط راحت‌تر درباره احراز صلاحیت نامزدها قضاوت کند که این در جایگاه خود، هدف درستی است. اما وقتی جزییات طرح پیشنهادی مطالعه می‌شود، نه تنها از کلی گویی قانون اساسی در اصل ۱۱۵ کم نمی‌کند، بلکه بر ابهامات آن می‌افزاید.
تعریفی از آرمان خواهی یا توانایی پاسخگویی به شبهات دینی در طرح وجود ندارد
باقری با بیان اینکه ادبیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیشتر شبیه انشاء است و تعریفی از این ادبیات کِشدار وجود ندارد، یادآور شد: به عنوان مثال رجل مذهبی در طرح ذکر شده، ولی تعریفی برای آن وجود ندارد که بیشتر سبب افزایش ابهام شده است.
این فعال سیاسی در ادامه توضیح داد: سوال اینجاست که توانایی پاسخگویی به شبهات علمی و فلسفی چقدر برای یک رییس جمهوری باید مهم باشد و یا همچنین تشخیص این موضوع چگونه انجام می‌شود و یا واژه آرمان خواهی نامزد ریاست جمهوری که در طرح به آن تاکید شده است، چگونه تعریف می‌شود و منظور از آرمان‌گرایی چیست؟ ساده زیستی نامزد نیز دیگر واژه موجود در طرح است که تعریفی برای آن وجود ندارد و همه این موارد برداشت‌های متفاوتی را در بر می‌گیرد.
باقری گفت: این طرح بر برخی ابهامات در قانون اساسی افزوده است.قانون اساسی شروط کلی نامزدهای ریاست جمهوری را مشخص کرده و برداشت بیشتر حقوقدانان این است که این شروط حصری است و قانون عادی نمی‌تواند شرطی علاوه بر این شروط برای نامزد ریاست جمهوری وضع کند. زیرا قانونگذار در قانون اساسی در مقام بیان برآمده و این شروط را تدوین کرده است. اما در این طرح علاوه بر اینکه می‌خواسته شروط کلی را بیان کند،شروط الزامی را اضافه کرده که خلاف قانون اساسی است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شرط مدرک تحصیلی که کارشناسی ارشد ذکر شده، فراتر از ۶ شرط قانون اساسی است. همچنین شرط سنی که ۴۵ تا ۷۵ سال انحصاری است. از طرفی علاوه بر ایراد حقوقی، طبق این طرح کشور از افرای که به پختگی و بلوغ رسیده‌اند محروم می‌شود. در حالی که کار ریاست جمهوری، یدی نیست تا سن مطرح شود.
باقری با اشاره به افزایش اختیارات برای نهاد نظارتی در این طرح، عنوان کرد: این اختیارات هم با قوانین بالادستی در مفهوم نظارت منافات دارد و هم اینکه جایگاه نهادی مانند ریاست جمهوری که مقام دوم کشور است، کاهش می‌دهد.
رییس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی درباره بخش دیگری از طرح پیشنهادی مجلس درباره شرکت نامزد در آزمون، گفت: اینکه از نامزدها آزمون گرفته شود هم شان جایگاه ریاست جمهوری به عنوان دومین مقام رسمی کشور را تنزل می‌دهد و هم اینکه این شرط با قانون اساسی منافات دارد.
وی با اشاره به شرط ارائه برنامه از سوی نامزدها به شورای نگهبان، تصریح کرد: نامزدها باید برنامه خود را به جامعه هدف که رای دهندگان هستند ارائه دهند نه به نهاد نظارتی که مبنای تایید یا رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری هستند. به عبارتی در بخش‌هایی از این طرح، نهاد نظارتی به جای رای دهندگان یعنی مردم قرار گرفته است.
حق مردم برای انتخاب رییس جمهوری، محدود و حتی سلب شده است
این فعال سیاسی ادامه داد: تردیدی نیست که قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری ایرادهایی دارد ولی باید به نحوی این قانون را اصلاح کرد که سبب بهبود شرایط فعلی شود. ولی در این طرح حق مردم را برای انتخاب رییس جمهوری به عنوان تنها مقام ملی و دومین مقام کشور محدود و در بعضی مواقع سلب شده است.
برای رفع یک ایراد، مسائل بیشتری بوجود نیاوریم
باقری درباره جلوگیری از حضور بالایی ثبت نام کنندگان برای نامزدی ریاست جمهوری که بیشتر آنها هم رد صلاحیت می‌شوند، توضیح داد: این ایرادی است که از دوره اول انتخابات در سال ۱۳۵۸ بوده و قبول دارم این موضع وضعیت خوبی بوجود نمی‌آورد و حتی می‌تواند سبب سوء استفاده هم قرار گیرد. اما نباید برای رفع ایراد به گونه‌ای عمل کنیم که ایرادهای بیشتری بوجود بیاید.
وی ادامه داد: موضوع تعداد زیاد ثبت نام کنندگان به گونه‌ای نیست که اگر آن را حل نکنیم، معضل وحشتناک و مشکل اساسی در کشور ایجاد می‌شود و دچار چالش می‌شویم؛ کما اینکه دوازده دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور به‌رغم این معضل برگزار شد و اتفاق خاصی هم رخ نداد. به عبارتی باید برای رفع این ایراد از مسیری وارد شویم که ایراد دیگری رخ ندهد.
این فعال سیاسی با اعتقاد به اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، فوریت ندارد و در آینده هم می‌توان آن را اصلاح کرد، افزود: موضوع اصلاح قانون انتخابات را در هر زمان که نیاز به تغییر در برخی از مفاد قانون اساسی بود می‌توان اصلاح کرد و تا آن زمان هیچ فاجعه‌ای رخ نخواهد داد. بلکه فاجعه محروم کردن مردم از حق انتخاب رییس جمهوری، اسفناک‌تر از تعداد ثبت نام کنندگان بی‌ربط است.
بسته‌های پیشنهادی مجلس برای حل مشکلات، سیاسی است
باقری درباره فوریت طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری از سوی نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در گفت و گو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مواردی تاکید کردند که بیشتر آنها اقتصادی بود. اما در مدت کوتاهی که از حیات مجلس یازدهم می‌گذرد، بیشتر بسته‌های پیشنهادی مجلس برای حل مشکلات، سیاسی بوده که نشان از دغدغه مجلس به مباحث سیاسی با رویکرد محدود کردن آزادی‌های مردم است.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۰ شورای نگهبان مجلس یازدهم اختصاصی ایرنا علی باقری قانون انتخابات انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی پروندهٔ خبری انتخابات ۱۴۰۰ شکل گیری مجلس یازدهم مجلس یازدهم و اولویت های آنمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۰ شورای نگهبان مجلس یازدهم اختصاصی ایرنا علی باقری قانون انتخابات انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۰ شورای نگهبان مجلس یازدهم اختصاصی ایرنا علی باقری قانون انتخابات انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی اخبار کنکور اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری طرح اصلاح قانون مجلس یازدهم قانون اساسی رییس جمهوری وجود ندارد ذکر شده اصل ۱۱۵ ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۳۳۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود