چرا زنگنه گفت قرارداد فاز ۱۱ با توتال را نظام امضا کرده است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۳۵۷۱۰
خرداد: منتقدان همواره وزارت نفت را در موضوع امضای قرارداد با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی محکوم می‌کنند اما شواهد و قوانین ایران نشان می‌دهد، همانگونه که وزیر نفت در مجلس تاکید کرد، این قرارداد را وزارت نفت امضا نکرده بلکه امضای نظام پای آن وجود دارد.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا ،قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۱۲ تیرماه سال ۹۶، بعد از اجرایی‌شدن برجام در تهران امضا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تنها به فاصله حدود ۲۰ روز از امضای قرارداد (اول مرداد سال ۹۶) توتال ۱۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در فاز ۱۱ پارس جنوبی انجام داده بود و در مجموع تا یکسال بعد از آن (مرداد ۱۳۹۷) توتال ۹۰میلیون دلار سرمایه گذاری کرد.
به گفته بیژن زنگنه، از فردای روز امضای قرارداد شرکت توتال فعالیتش در این میدان را با جدیت آغاز کرد.
اما شرایط با ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا و خروج این کشور از برجام به خوبی پیش نرفت. آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران بازگشت.
با بازگشت تحریم‌ها، توتال نیز از کار در پارس جنوبی دست کشید.
با خروج توتال، سهم این شرکت به سی ان پی سی آی چین منتقل شد. اما حضور این شرکت نیز در ایران پایدار نبود و فشار تحریم‌ها تا آنجا بالا گرفت که چینی‌ها نیز از فاز ۱۱ پارس جنوبی رفتند و این قرارداد به طور کامل به پتروپارس ایرانی تحویل شد.
حالا منتقدان وزیر نفت زبان به شکایت گشودند که چرا قرارداد با توتال به این شکل بسته شد و منافع ایران در آن در نظر گرفته نشده است.
حتی یکی از موضوعاتی که باعث شد وزیر نفت روز گذشته برای چندمین بار راهی مجلس شود نیز همین قرارداد بود.
زنگنه اما در مقابل نمایندگان مخالف تاکید کرد که قرارداد فاز ۱۱ را نظام جمهوری اسلامی امضا کرد و امضای همه را در این زمینه دارم.
اما چرا زنگنه با این صراحت تاکید بر امضای نظام در پای این قرارداد دارد.
بر اساس دو اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی ایران، می‌توان این موضوع را توضیح داد.
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی، «عهدنامه، مقاوله‌نامه، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»
همچنین اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهوری یا نماینده قانونی او است.»
نظارت کامل مجلس بر تنظیم و اجرای قرارداد با توتال
تا اینجای کار مشخص است که علاوه بر دولت (وزارت نفت به نمایندگی از دولت) مجلس شورای اسلامی نیز در جریان این قرارداد قرار داشته و مهر تاییدی بر آن زده است.
تا آنجا که یکی از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی در همان زمان گفته بود که از ابتدای روند قرارداد وزارت نفت ایران با یک شرکت بزرگ فرانسوی، یک شورای نظارت بر روند تنظیم این قرارداد ناظر بوده و هم اکنون نیز ۲ عضو از کمیسیون انرژی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و یک عضو از قوه قضاییه و از دیوان محاسبات نظارت‌های کاملی بر امضای قراردادها دارند.
«احمد همتی» نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس دهم شورای اسلامی، تاکید کرده بود که مجلس شورای اسلامی درباره قرارداد اخیر نفتی با شرکت فرانسوی بحث مفصلی شد و هیچ جای نگرانی در این باره وجود ندارد، زیرا این قراردادها به نوعی به عنوان مسیر تحقق سرمایه‌گذاری خارجی مطرح در برنامه ششم توسعه محسوب می‌شود و ضربه اساسی برای شکستن تحریم‌ها است.
علی لاریجانی نیز که در آن زمان رئیس مجلس بود، گفته بود که قرارداد توتال توسط هیات نظارت بر قراردادهای نفتی با حضور روسای کمیسیون‌های انرژی و بودجه رصد می‌شود.
رئیس مجلس دهم شورای اسلامی بر رصد قرارداد توتال توسط هیأت نظارت بر قرارداد نفتی تاکید کرد و افزود: برای نظارت بر این موضوع هیأت نظارتی وجود دارد متشکل از قوه قضائیه و دو نفر از مجلس که روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه هستند.
آگاهی قوه قضاییه از قرارداد فاز ۱۱
از این صحبت‌ها این نتیجه حاصل می‌شود که قوه قضاییه نیز در جریان این قرارداد و سایر قراردادهای نفتی قرار داشته و دارد.
۱۱ مرداد سال ۹۶ نیز به فاصله یک ماه پس از امضای قرارداد ایران با کنسرسیومی به رهبری توتال، رئیس کمیسیون انرژی مجلس دهم از تایید قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین ایران و توتال فرانسه در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی خبر داد.
فریدون حسنوند با اشاره به نشست هیات عالی نظارت بر منابع نفتی برای بررسی قرارداد ایران و توتال گفت: پس از پنج جلسه بحث و بررسی روی مفاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین ایران و توتال این قرارداد در جلسه روز ۹ مردادماه به تایید رسید.
وی تصریح کرد: برای بررسی قرارداد با توتال افرادی که متخصص قراردادها هستند همانند کارشناسان وزارت نفت و رئیس هیات هفت نفره تطبیق الگوی قراردادها که مسوولیت آن بر عهده آقای فروزنده است حضور داشتند و همچنین مجلس و دادستانی کل کشور این قرارداد را بررسی کردند.
حسنوند گفته بود که مقرر شد گزارش هیات عالی نظارت بر منابع نفتی جهت استحضار مقامات ارشد و سران سه قوه، برای آنها ارسال شود تا در جریان بررسی‌ها و قرارداد قرار گیرند.
تایید هر سه قوه بر پای قرارداد
نگاهی به ساختار هیات عالی نظارت بر منابع نفتی نیز نشان می‌دهد که هر سه قوه به عنوان ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران قرارداد با توتال در فاز ۱۱ را تایید کرده‌اند.
براساس ماده ۳ قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۹۰، هیات عالی نظارت بر منابع نفتی با هدف نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی تشکیل شده است و اعضای آن دادستان کل کشور، روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس، وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت هستند.
براساس بند ۳ ماده ۷ این قانون، «بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد» یکی از وظایف هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی است.
همچنین در ماده ۴ مصوبه ۱۳ مردادماه ۹۵ دولت با عنوان «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویب‌نامه مربوط به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» آمده است: «وزارت نفت مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیات عالی نظارت بر منابع نفتی موضوع مواد (۳) و (۷) قانون اصلاح قانون نفت ارایه کند. این گزارش باید شامل متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد باشد».
با توجه به قوانین و مصوبات مذکور، قرارداد ۵ میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تایید شد.
بنابراین می‌توان با این مستندات فهمید که چرا زنگنه در جلسه علنی مجلس تاکید داشت که نظام قرارداد با توتال را امضا کرده است.
فرصت‌سوزی به بهانه اصلاح
با این حال نباید این نکته فراموش شود که اگر اتلاف وقت برای تصویب قراردادهای جدید نفتی از سوی مجلس اتفاق نمی‌افتاد شاید این قرارداد زودتر از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا امضا می‌شد و با گسترش فعالیت‌ها دولت فرانسه نیز از توتال برای ادامه حضور در ایران حمایت می‌کرد.
همچنین همانگونه که پیش از این نیز وزیر نفت تاکید کرده بود اگر تعداد این قبیل قراردادها بیشتر از یک قرارداد بود، زور تحریم‌ها به تمامی شرکت‌ها نمی‌رسید و احتمال شدت گرفتن تحریم‌ها نیز کاهش پیدا می‌کرد.
در مجموع باید گفت که قراردادهای نفتی ایران به ویژه با شرکت‌های خارجی هیچگاه تنها از سوی وزارت نفت به امضا نمی‌رسد و اجرایی‌شدن آن نیز تنها با تایید نمایندگان هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه امکان‌پذیر است. برچسب ها: توتال ، زنگنه
منبع: خرداد
کلیدواژه: توتال زنگنه عالی نظارت بر منابع نفتی توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی مجلس شورای اسلامی قرارداد با توتال قراردادهای نفتی اجرای قرارداد امضای قرارداد جمهوری اسلامی وزارت نفت تحریم ها وزیر نفت نامه ها سه قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۳۵۷۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!
اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.
در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخهای متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.
حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار استحسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.
این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او میخواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.
آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کننددر حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.
محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.
بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.
وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.
آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.
خیال دولت راحت است زیرا...«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است