مهم‌ترین کار، کنار گذاشتن منافع جناحی در اقتصاد است
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۳۷۳۵
گرانی و تورمی که تولید و مردم را از جهات مختلف تحت فشار قرار داده تبعات مختلفی به اقتصاد و بیش از همه به اعتماد عمومی جامعه وارد کرده است. از این سو آنچه توسط آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور که باید پاسخگوی وضعیت موجود و گرانی‌ها باشد بیان شده به هیچ وجه قابل تأیید نیست، چرا که گرانی‌ها و تورم موجود را نمی‌توان به عدم‌تشکیل وزارت بازرگانی نسبت داد و نقش دولت را از این مسئله مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد کمرنگ و در نظر نگرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی قنبری، اقتصاددان و استاد دانشگاه
گرانی و تورمی که تولید و مردم را از جهات مختلف تحت فشار قرار داده تبعات مختلفی به اقتصاد و بیش از همه به اعتماد عمومی جامعه وارد کرده است. از این سو آنچه توسط آقای روحانی به عنوان رئیس‌جمهور که باید پاسخگوی وضعیت موجود و گرانی‌ها باشد بیان شده به هیچ وجه قابل تأیید نیست، چرا که گرانی‌ها و تورم موجود را نمی‌توان به عدم‌تشکیل وزارت بازرگانی نسبت داد و نقش دولت را از این مسئله مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد کمرنگ و در نظر نگرفت.
به اعتقاد بنده آنچه آقای رئیس‌جمهور درباره دلایل گرانی‌های اخیر بیان کردند از روی اهمال و بی‌توجهی به اقتصاد بیان شد نه از روی وظیفه رئیس‌جمهور در پیگیری و جلوگیری از تحمیل فشار اقتصادی به مردم.
در شرایط کنونی لجبازی بدترین راه اداره کشور است در حالی که دشمنان قسم خورده به اعمال فشار هر چه بیشتر به جمهوری‌اسلامی و به تبع آن به مردم فکر می‌کنند، مجلس و دولت باید وظایف خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند؛ چرا که در شرایطی به سر می‌بریم که به لحاظ اقتصادی نیازمند همکاری بیشتر، همدلی و هم‌افزایی بیشتر بین همه نهادها و ارگان‌ها، قوای سه‌گانه و نهادهای حاکمیتی هستیم تا علاوه بر کنترل وضعیت موجود، به ثبات و در جهت رشد اقتصادی قرار بگیریم؛ بنابراین برخورد قهری نهادهای موظف و مسئول به خدمت به مردم با یکدیگر موجب از دست رفتن امور می‌شود، بنابراین مردم چنین برداشت می‌کنند که مسئولان به دنبال حفظ و برتری دادن منافع و مصالح خود بر مصالح ملی هستند.
بی‌تردید در شرایط فعلی مهم‌ترین کار یا جهاد عملی، کنار گذاشتن منافع شخصی، گروهی و جناحی است؛ بنابراین منافع فردی، جمعی و جناحی باید فدای نظام، انقلاب و خدمت به مردم شوند تا بتوانیم اقتصاد ایده‌آلی را رقم بزنیم و اقتصاد را به وضعیت باثبات برسانیم. در این صورت اعتماد مردم به مسئولان جمع می‌شود، چرا که با از دست رفتن اوضاع اقتصادی و لجبازی‌های دولت با مجلس بر سر عدم‌تصویب احیای وزارت بازرگانی که گرانی عمده‌ای به مردم تحمیل کرده که اصلاً این توجیه دولت صحیح نیست، هیچ حاصلی به غیر از کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی نداشته و لجاجت دولت با روند درست عدم‌تصویب تشکیل وزارت بازرگانی از سوی مجلس شورای اسلامی، به شدت به اعتماد مردم به مسئولان ضربه و لطمه وارد کرده است تا جایی که هرگاه رئیس‌جمهور یا رئیس بانک مرکزی سخنی از گشایش و طرح و برنامه اقتصادی می‌زنند، مردم منتظر تحقق عکس آن موضوع هستند! بنابراین سیاست‌های دولت، کم‌کاری اقتصادی و ضعف مدیریت موجب شده شرایطی در اقتصاد ایجاد شود که اعتماد مردم به عنوان یک سرمایه اجتماعی به حداقل خود در ۴۱ سال گذشته برسد؛ بنابراین بر همه مسئولان واجب است برای ترمیم سرمایه اجتماعی در وهله نخست همدلی و همراهی بیشتری در مسئله اقتصادی با یکدیگر داشته باشند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد جناح سیاسی وزارت بازرگانی رئیس جمهور گرانی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۳۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟