آیا نفقه زن در دوران عقد به عهده شوهر است؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۵۰۲۵
فرارو- به موجب ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. این مزیتی است که قانونگذار برای زن قائل شده است و به موجب آن زن میتواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق حقوقی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد. لازم به یادآوری است زن در صورتی استحقاق نفقه را خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر وظایف زناشویی خود را انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال ممکن است این سوال برایتان پیش آمده باشد که منظور از تمکین چیست؟ تمکین در معنای عام یعنی اینکه خانم وظایف خود را نسبت به همسر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت نماید و ریاست شوهر را در خانواده پذیرا باشد. منظور از تمکین در معنای خاص روابط زناشویی است و در واقع مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد از طرف زن میباشد (تأمین نیازهای جنسی زوج) البته تمکین خاص امر مطلقی نیست و زن موظف به انجام این امر بر طبق زمان، مکان و عرف میباشد. بنابراین مواردی هم وجود دارد که زن مجاز است تمکین نکند به عنوان مثال در شرایطی که شوهر مبتلا به یکی از بیماریهای مقاربتی جنسی باشد زن میتواند از تمکین امتناع کند که در این موارد زن حق دریافت نفقه را دارد. لازم به ذکر است که این وظیفه فقط مخصوص زن نیست و مرد هم در حدود عرف و معمول باید با همسر خود رابطه جنسی برقرار کند. بیشتر بخوانید: منظور از مهریه حال یا موجل چیست و کدام یک به نفع زن است؟ منظور از نشوز چیست و ناشزه بودن زن چه عواقبی دارد؟ استرداد جهیزیه پس از طلاق و مراحل قانونی آن
حال که با مفهوم نفقه و تمکین آشنا شدید در ادامه این مطلب میخواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که پرداخت نفقه زوجه در دوران عقد و پیش از سکونت در منزل مشترک به عهده چه کسی است؟ به طور کلی یکی از رایجترین مسائل در دوران عقد مربوط به نفقه است. همواره این سوال مطرح میشود که آیا، تا زمانی که دختر در منزل پدری است و هنوز زندگی زیر یک سقف شروع نشده، مرد تکلیفی در پرداخت نفقه دارد یا نه؟
مستنبط از ماده ۱۱۰۶ و ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، تحقق زوجیت منجر به استحقاق زن به نفقه میشود و نشوز (در اصطلاح حقوقی به نافرمانی زوجین و عدم ایفای وظایف زناشویی از جانب آنها گفته میشود در واقع اگر هر یک از زوجین به هر علت وظایف زناشویی خود را ایفا نکند نشوز کرده است.) مانع آن به شمار میآید، بنابراین صرف اثبات رابطه زوجیت از ناحیه زوجه برای مطالبه نفقه کافی است و در صورت اقامه دعوای نفقه علیه زوج، حق به زوجه داده میشود مگر اینکه شوهر ثابت کند زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از ادای وظایف زوجیت امتناع کرده است. پس بار اثبات دعوای نفقه با شوهر است و اصل بر استحقاق زوجه به نفقه به محض وقوع عقد ازدواج است.لازم به ذکر است که سقوط حق زن مبنی بر دریافت نفقه، در مواردی است که زوجه بدون عذر موجه از شوهر تمکین نکند؛ لذا زوجهای که در دوران عقد به سر میبرد و فاقد منزل مسکونی مشترکی است که زوج موظف به تهیه آن است یا حسب عرف و عادات محل زندگی، وقوع رابطه زناشویی در دوران عقد و پیش از تهیه منزل مشترک توسط زوج ناپسند تلقی گردد، قطعا مستحق دریافت نفقه خواهد بود، چرا که عدم تمکین وی مستند به موانعی است که عرف و عادات و رسوم آن را پذیرفته اند. بنابراین از نظر قانون مدنی هرگاه شوهر شرایط زندگی مشترک را فراهم کند و زن بدون داشتن دلیل قابل قبولی حاضر به زندگی مشترک نشود به وی نفقه تعلق نخواهد گرفت البته برای اثبات این موضوع زوج باید طی اظهارنامهای مراتب آمادگی خود برای شروع زندگی مشترک را اعلام نماید. نفقه در صورت استفاده از حق حبس یکی از حقوقی که به موجب شرع و قانون به زن تعلق گرفته است، استفاده از حق حبس در ازدواج است. به این معنا که زن میتواند تا پیش از اینکه مهریه به او داده نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد خودداری کند و در عین حال از حق نفقه نیز بهرهمند است. همان طور که گفتیم، یکی از وظایف زنان در مقابل شوهر تمکین میباشد به همین مناسبت، زن تا زمانی که مهریه اش را دریافت نکرده است میتواند از تمکین در برابر شوهر خودداری کرده و در عین حال نفقه اش را بگیرد.
البته استفاده از حق حبس در ازدواج منوط به شرایطی است از جمله اینکه زن تنها تا پیش از برقراری رابطه جنسی میتواند به حق حبس خود استناد کند و پس از وقوع رابطه زناشویی، دیگر امکان استفاده از حق حبس را ندارد. بنابر مطالبی که گفته شد، زن در دوران عقد میتواند تا زمانی که مهریه اش را نگرفته به استناد حق حبس، از تمکین در برابر شوهر خودداری کرده و در عین حال نفقه هم دریافت کند. ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط شوهر تکلیف شوهر به دادن نفقه دارای ضمانت اجرای مدنی و کیفری به شرح ذیل است: ۱- ضمانت اجرای مدنی به موجب ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه رجوع کند در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه یعنی عدم امکان الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند در این صورت دادگاه شوهر را اجبار به طلاق مینماید. بنابراین ضمانت اجرای مدنی نفقه دو چیز است: الف. الزام شوهر به پرداخت نفقه از طریق قضایی
ب. طلاق در صورت عدم امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه
لازم است به این سوال پاسخ داده شود که آیا نفقهای که استنکاف از پرداخت آن در شرایطی مجوز طلاق است فقط نفقه آینده است یا نفقه گذشته را هم شامل میشود؟ در این خصوص بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و بعضاً آراء متفاوتی هم از سوی محاکم صادر میگردد، اما به نظر میرسد فقط استنکاف از پرداخت نفقه آینده مجوز طلاق باشد، زیرا مبنای طلاق در این مورد عدم امکان ادامه زندگی زناشویی به دلیل عدم تامین نیازهای مالی زن است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق میکند البته نفقه گذشته زن هم دینی بر عهده شوهر است که باید پرداخت شود. ۲- ضمانت اجرای کیفری به موجب ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد به حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) محکوم میشود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تمکین حق حبس دوران عقد موجب ماده ضمانت اجرای دریافت نفقه پرداخت نفقه زن می تواند قانون مدنی عدم امکان نفقه زن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۵۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۴۷ میلیارد تومان خسارت بدنی به علت حوادث رانندگی در کهگیلویه و بویراحمد
مهدی قمصریان در یاسوج افزود: در اغلب این حوادث، مقصرها فاقد بیمه شخص ثالث بودند.
وی اضافه کرد: امسال پنجمین سالگرد تصویب قانون اجباری بیمه شخص ثالث است که بر این اساس دارندگان وسایل نقلیه موتوری موظف به داشتن بیمه شخص ثالث هستند.
قمصریان ادامه داد: برطبق این قانون ارائه هر گونه خدمت به وسایل نقلیه موتوری اعم از پلاک گذاری و کارت سوخت و سند مبتنی بر داشتن بیمه است.
مدیرعامل صندوق تامیین خسارتهای بدنی کشور گفت: در کشور هم اکنون ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزاروسیله نقلیه موتورسیکلت وجود دارد که از این تعداد ۱۰ میلیون فاقد بیمه شخص ثالث هستند.
وی همچنین افزود: هم اکنون ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در کشور وجود دارد که از این تعداد دو میلیلون خودرو فاقد بیمه شخص ثالث هستند که پلیس موظف است این وسایل را متوقف کند.
باشگاه خبرنگاران جوان کهگیلویه و بویراحمد یاسوج