بررسی همترازی مشاوران سازمان ملی استاندارد با مقام معاون وزیر در هیات دولت
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۵۴۲۵
سازمان ملی استاندارد ایران درخواست همترازی نیمی از مشاوران این سازمان با مقامات موضوع بند (ه) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (همترازی با مقام معاون وزیر) را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، نیمی از پست های مشاور رؤسای سازمان های مستقلی که در راس آن ها معاون رئیس جمهور قرار دارد به استناد مصوبه هیئت وزیران، می توانند همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (همترازی با مقام معاون وزیر) محسوب شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به استناد مواد (۲) و (۳۷) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران که در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۶ از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، وظایف و امور محوله به سازمان ملی استاندارد ایران افزایش و ارتقا یافته و رئیس این سازمان، همتراز مقامات مندرج در بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (همترازی با مقام وزیر) تعیین گردیده است.
لذا به استناد مصوبه فوق و به تبع همترازی رئیس سازمان ملی استاندارد، نیمی از پست های مشاور رئیس سازمان نیز همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت کشوری خواهند بود.
از آنجایی که اجرایی نمودن این امر، مستلزم اخذ مصوبه هیات وزیران است؛ بنابراین سازمان ملی استاندارد ایران درخواست بررسی و تصویب همترازی نیمی از مشاوران این سازمان با مقامات مورد اشاره را به هیات دولت ارائه کرده است./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: سازمان ملی استاندارد ایران سازمان ملی استاندارد دولت سازمان ملی استاندارد استاندارد ایران قانون مدیریت هیات دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۵۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله می‌شود؟قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229104 برچسب‌ها کارگران
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان