به نقل از «اقتصاد آنلاین»

طرح جهش تولید و ساخت مسکن باید در کمیسیون های مشترک مورد بررسی قرار بگیرد /تفسیر واژه رجل سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری به‌عهده شورای نگهبان است

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۶۴۹۴

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم ساوجبلاغ با اشاره به اهمیت طرح‌هایی که به نوعی به اقتصاد و معیشت عمومی خانوارها و صعود یا نزول شاخص های اقتصادی مربوط هستند، گفت: واقعیت آن است که هنوز موضوع طرح دوفوریتی جهش تولید مسکن در کمیسیون شوراها و امور داخلی مطرح نشده و ما به بررسی آن ورود نکرده‌ایم، اما معتقدم که طرح هایی با چنین درجه‌ای از حساسیت و اهمیت که تصویب آن ممکن است تحولات عمیق ریشه داری در حوزه‌های مختلف ایجاد کند، باید در کمیسیون های مشترک مجلس چه کمیسیون‌های اقتصادی و چه غیر اقتصادی از منظر اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حتی فرهنگی و اقلیمی مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و ابعاد آن موشکافی و تبعات مختلفش تحلیل و ارزیابی شود و بعد از چکش‌کاری های همه جانبه در نهایت در مسیر تصویب و اجرایی شدن قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت که نمایندگان بلافاصله پس از ورود به مجلس با نوسانات گسترده بازار مسکن و سایر بازارها و مطالبات دامنه داری از سوی اقشار مختلف و کارشناسان برای ساماندهی بحث مسکن در حوزه ساخت و ساز، خرید و فروش و اجاره روبه رو شدند که باید در کمترین زمان ممکن به این مطالبات پاسخ می دادند. به‌هرحال تولید و تامین مسکن ضروری ترین موضوعی است که جامعه به آن نیاز دارد و مبتنی بر این مطالبات، مجلس هم بررسی طرح های مرتبط با مسکن را در راس ارزیابی های خود قرار داد.

حدادی:مجلس با کارشناسان دلسوز نشست های تخصصی برگزار می کند

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس همچنین با اشاره به برخی دیدگاه های انتقاداتی از سوی کارشناسان اقتصادی در خصوص این طرح گفت: هرچند نظرات مختلفی در خصوص طرح اخیر مسکن مطرح می شود اما اغلب کارشناسان معتقدند که رونق ساخت و ساز و جهش در تولید مسکن  ضمن اینکه می تواند اشتغالزایی را در زنجیره‌های مرتبط با این صنعت تقویت کند، قادر است در حوزه عرضه و کاستن از بار مشکلات مردم نیز تاثیرگذار باشد. مساله اصلی رسیدن به بهترین راهکار برای اجرای بهتر این طرح است که تبعات منفی بر شاخص های اقتصادی نداشته باشد. البته برخی انتقادها هم از سوی کارشناسان درباره تبعات اجرای این طرح بر روی شاخص های اقتصادی مطرح می شود که باید به آنها هم توجه کرد تا بهترین تصمیم برای مسکن اتخاذ شود. 

علی حدادی همچنین به سایر طرح های مکمل برای ایجاد تکانه در حوزه مسکن افزود: در کنار این بحث تولید، مجلس در جریان بحث اخذ مالیات از خانه های خالی هم تلاش کرد تا حفره های مالیاتی موجود در بخش مسکن را پوشش دهد. در واقع طرح مالیات از خانه های خالی و طرح جهش تولید و ساخت مسکن به‌عنوان دو طرح مکمل تلاش می‌کنند از یک طرف دامنه‌های نظارتی مجلس در حوزه مسکن را گسترده‌تر و دقیق تر دنبال کند. از سوی دیگر با ایجاد تکانه در عرضه مسکن زمینه اصلاح قیمت ها و ثبات بیشتر در بازار مسکن را فراهم کنند.

 سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی در ادامه تاکید کرد: البته بدون تردید مجلس نسبت به انتقادهای دلسوزان واقعی کشور نسبت به این طرح توجه دارد و از این اظهارنظرهای دلسوزانه استفاده و استقبال خواهد کرد. حتی جلسات تحلیلی با حضور کارشناسان دلسوز همواره در کمیسیون های تخصصی مجلس جریان دارد و ادامه خواهد داشت تا در نهایت طرحی که برای اجرایی شدن مورد تصویب و تایید قرار می‌گیرد، یک طرح کاربردی با بالاترین درجه موفقیت و تاثیرگذاری باشد و باری از مشکلات مردم خصوصا طبقات کمتربرخوردار جامعه بردارد. این خواسته اصلی نمایندگان، مدیران و همه کارشناسان دلسوزی است که در این زمینه اظهارنظر و دلسوزی می‌کنند.

علی حدادی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به این پرسش که آیا در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در خصوص موضوع «رجل سیاسی» بحثی در کمیسیون صورت گرفته است؟ گفت: کمیسیون امور داخلی کشور و شوارها وارد بررسی مصداقی در خصوص بحث رجل سیاسی در خصوص قانون انتخابات نشد. کمیسیون اساسا وارد بررسی این بحث نشده که رییس جمهور می تواند زن باشد یا نباشد، مرد باشد یا نباشد؛ چرا که این تفسیر به عهده شورای نگهبان است و این شوراست که باید مشخص کند، متناسب با شرایط کلی و ظرفیت‌های عمومی کشور چه تصمیمی در این خصوص مطابق منافع و مصالح کشور است. آنچه‌که کمیسیون شوراها و امور داخلی ابعاد و زوایای گوناگون آن‌ را در جریان اصلاح قانون انتخابات تعیین تکلیف کرده، 5شاخصه کلی است که رجال سیاسی یا مذهبی برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری باید از آن برخوردار باشند. 

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس یازدهم در ادامه خاطرنشان کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی و در ماده 25 قانون انتخابات آمده است که شخص متقاضی باید در زمره رجال سیاسی یا رجال مذهبی باشد، مدیر باشد و بتواند سکان هدایت اجرایی کشور را به عهده بگیرد، مدبر باشد و بتواند نظامات موجود در کشور را راهبری کند ، ایرانی الاصل باشد و سایر موارد این چنینی از جمله موضوعاتی است که در قانون وجود داشته و در جریان بررسی کلی اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها و امور داخلی تغییری در آن داده نشده است. موضوعات دیگر که شامل تفسیر مفهوم رجل سیاسی نیز می شود، به عهده شورای نگهبان است تا مشخص کند که متناسب با وضعیت کلی کشور و مسائل روز بین المللی چه تفسیری باید از این واژه صورت بگیرد.

پربیننده ترین آخرین وضعیت جسمانی نماینده تهران و همسرش +عکس باید ۷۰درصد مبلغ یک واحد مسکونی وام پرداخت شود شرایط احراز رجال مذهبی و سیاسی در انتخابات تعیین شد کدخدایی: مراقب باشیم در زمین ترامپ بازی نکنیم مهدهای کودک به آموزش و پرورش واگذار می‌شود؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک اقتصاد ایران انتخابات ریاست جمهوری قیمت مسکن بازار مسکن تولید مسکن گرانی مسکن علی حدادی مهدی بیک مسکن 25 متری طرح جهش تولید و تامین مسکن قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت کمیسیون شوراها و امور داخلی قانون انتخابات رجل سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۶۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه عفاف و حجاب بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد

رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب رفع شد، از ارسال مجدد این لایحه به شورای نگهبان خبر داد.   به گزارش تسنیم، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.   وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.   رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.   با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟ هشدار مجلس به مدیران درباره تخلف خانواده‌شان در حوزه عفاف و حجاب (فیلم) آیت الله نوری همدانی : آغاز برنامه « طرح نور » در زمینه حجاب توسط نیروی انتظامی امری مبارک و مورد حمایت است / درباره حجاب به شدت‌ حساس هستيم/ درباره اقتصاد و معیشت مردم داد زدیم و نگرانیم