Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فارس»
2022-12-03@22:30:26 GMT

فارس من| قرائت لوازم اندازه گیری برق قابل بررسی است

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۶۶۴۸

فارس من| قرائت لوازم اندازه گیری برق قابل بررسی است

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، سامانه « فارس من »به جهت ثبت و دریافت گزارش‌های مردمی در این خبرگزاری راه‌اندازی شده و در سریع‌ترین زمان به مطالبات ثبت و منتشرشده مردمی در این سامانه پاسخ می‌دهد.

«تاوان اشتباه اداره برق رشت را مشتری باید بدهد؟» یکی از مطالباتی بود که توسط یکی از مخاطبان به جهت پیگیری ثبت و منتشر شد که در این مطالبه، یکی از مشترکین شرکت برق اذعان کرده بود که " امروز پیامکی از سوی اداره برق رشت به دستم رسید که با دیدم مبلغ میلیونی قبض شوکه شدم! من که هرماه 40 هزار تومان پول قبض برق می‌دادم به‌یک‌باره این ماه یک‌میلیون و 200 هزار تومان اداره برق پول خواست! به اداره برق منطقه 2 رشت مراجعه کردم در کمال بهت و حیرت کارمند اداره برق مدعی شد که شما در طول این یک سال باید بیشتر پول می‌دادید، ما اشتباه کردیم و کمتر گرفتیم.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

آلان باید جبران کنیم! شما باید یک‌میلیون و 200 هزار تومان پرداخت کنید وگرنه قطع می‌کنیم!
این یک تخلف آشکار است. گناه من چیست وقتی اداره برق اشتباه می‌کند؟ من باید به‌یک‌باره پول میلیونی بدهم؟من باید تاوان اشتباه اداره برق را بدهم؟ البته اگر اشتباهی در کار باشد! قبض پیوست گزارش است.درخواست رسیدگی فوری دارم چراکه قصد قطع برق من را دارند. مگر می‌شود من که تا ماه قبل هرماه 40 هزار می‌دادم به‌یک‌باره یک‌میلیون و 200 هزار تومان بدهم؟!!"

مهدی محمدجانی، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به مطالبه مردمی ثبت‌شده در سامانه فارس من، اظهار کرد: این شرکت در حال حاضر بیش از یک‌میلیون ۴۹۰ هزار مشترک دارد که قرائت کنتور مشترکین در اقصی نقاط استان در تعرفه‌های مختلف توسط ادارات فروش و خدمات مشترکین امورهای اجرایی صورت می‌گیرد.

به گفته وی، ممکن است در مواردی معدود و براثر عواملی مانند تاری صفحه کنتور برق یا قرارگیری کنتور برق در نقطه نامناسب و یا مواردی از این قبیل ، قرائت اشتباه رخ دهد که در این صورت مشترکین می‌توانند با مراجعه به امور توزیع برق مربوطه درخواست بررسی صادر کنند چون قرائت لوازم اندازه گیری برق قابل بررسی است.

مدیر روابط عمومی شرکت برق گیلان همچنین تأکید کرده که همکاران شرکت برق گیلان مکلف بر پیگیری تا حصول نتیجه هستند و احتمال می‌رود مورد ذکرشده در این مطالبه نیز یک موضوع همه‌گیر نبوده و با طرح در امور مشترکین شرکت قابل‌بررسی و رفع اشکال شود.

انتهای پیام/۳۳۸۹

صرافی ارز دیجیتال

منبع: فارس

کلیدواژه: کنتور برق گیلان هزار تومان یک میلیون اداره برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۶۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فضای مساعد کسب و کار در استان فارس

عضو شورای عالی کار کشور گفت: فارس در میان ۳ استان برتر کشور در خصوص مساعد بودن فضای کسب و کار قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، شصت و دومین شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با رویکرد بررسی مسائل و مشکلات واحد‌های تولیدی در حوزه مدیریت نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با حضور رئیس اتاق بازرگانی فارس، استاندار فارس، مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، مدیران دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی استان برگزار شد. 

در این جلسه دستور جلسه بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی در خصوص کد IRC و ضرورت تفویض اختیار صدور آن به استان، بررسی مشکلات و معضلات سامانه TTAC و ارائه راهکار‌های پیشنهادی، بررسی ممنوعیت برداشت نمک از دریاچه مهارلو جهت بهره برداری کارخانجات تولید نمک استان و بررسی مشکلات این واحدها، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی، پیشنهاد اصلاح مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره 2 بند 8 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی، بررسی امکان رفع الزام احداث آزمایشگاه مرکزی در واحد‌های صنایع غذایی کوچک، ضرورت ایجاد مراکز مشاوره تخصصی جهت کمک به حل چالش‌های صنعت غذا و تسهیل و تسریع در روند اخذ مجوز‌های کسب و کار این حوزه مطرح و مورد بررسی کارشناسی مدیران بخش دولتی و نمایندگان بخش خصوصی قرار گرفت.

جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی فارس در این جلسه گفت: بر اساس آمارو گزارش‌های حاصل از پایش ملی فضای کسب و کار کشور، استان فارس در تابستان 1401 جز سه استان برتر کشور که فضای کسب و کار مساعدی دارند، اعلام شد.

وی افزود: بر اساس این گزارش در تابستان 1401، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیش‏بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‏ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‏های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کردند.

رازقی بیان کرد: بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان 1401، استان‌های کرمان، اردبیل و بوشهر به‌ترتیب دارای نامساعدترین وضعیت محیط کسب‏وکار و استان‌های مرکزی، قزوین و فارس به‌ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‏وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند که فارس با امتیاز 5.57 رتبه ٣ کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهارداشت: همچنین بر اساس ارزیابی و گزارش‌های کشور، عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس توانسته در شش ماهه دوم سال 1400 رتبه 5 کشور را به خود اختصاص دهد که این مهم حاصل همراهی و همدلی بخش دولتی و خصوصی برای راهگشایی و توسعه اقتصادی استان است.

رازقی بیان کرد: صنعت غذا اخیرا با بخشنامه‌ای در هنگام مراجعه واحد‌های صنعت غذا به اداره مالیاتی مواجه شده است. مالیات بر ارزش افزوده غذا‌های آسیب رسان به سلامت از دی ماه سال گذشته به 16 درصد افزایش یافته است. هیچیک از واحد‌ها اطلاعی از این بخشنامه نداشته اند. به موجب قانون و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی که از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری صادر شده است، وزارت بهداشت می‌بایست لیست کالا‌های آسیب رسان را اعلام نماید. از تشکل‌های بخش خصوصی می‌بایست مطابق قانون بهبود فضای کسب و کار مشورت صورت گیرد. از سوی اداره مالیات لیستی که شامل مالیات می‌شود ابلاغ نشده است. این مالیات بر ارزش افزوده در شرایط اقتصادی کشور بار سنگینی بر دوش تولیدکننده و مصرف کننده تحمیل می‌کند، چون تولید کننده از آن اطلاعی نداشته بر قیمت نهایی اعمال نکرده است.

وی در خصوص مشکلات واحد‌های تولیدی در خصوص کد IRC نیز اضافه کرد: طولانی بودنن زمان بررسی و اعلام نظر کارشناسان در خصوص درخواست کد IRC جدید یا درخواست تمدید کد موجود؛ اخذ هزینه‌ها و الام اخذ گواهی حلال از معضلات فعالان این بخش است که پا پیشنهادات کاربردی برای راهگشایی این بخش در سطح کشور را به معاونت غذا و دارو ارائه کرده ایم.

رازقی همچنین با اشاره به دستور جلسه ایجاد مراکز مشاوره تخصصی جهت کمک به حل چالش‌های صنعت غذا و تسهیل و تسریع در روند اخذ مجوز‌های کسب و کار این حوزه ادامه داد: پارلمان بخش خصوصی از ایجاد مراکز مشاوره برای کمک به صنعت و تولید استان حمایت و استقبال می‌کند، اما این نوع خدمت رسانی نباید الزام و اجباری را برای واحد‌ها ایجاد کند.

فرامرز خدائیان مدیرکل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو نیز گفت: هر ساله وزارت بهداشت کالا‌های آسیب رسان را اعلام می‌کند و این کالا‌ها تقریبا مشخص هستند و اینکه برخی از این کالا‌ها شامل مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند را وزارت بهداشت در جریان نبوده است. 

وی افزود: نامه‌ای از طرف وزیر به صدا و سیما هرساله ارسال می‌گردد مبنی بر اینکه اجازه تبلیغ کالا‌های آسیب رسان را ندارند. همین لیست احتمالا به امور مالیاتی داده می‌شود. وزارت بهداشت مخالف تولید محصولاتی مانند سوسیس و کالباس نیست، اما در مقدار مصرف ان‌ها باید ملاحظه صورت گیرد. 

خدائیان با اشاره به دستور جلسه در خصوص کد IRC اظهارداشت: مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که محصولی که وارد بازار می‌شود، قابلیت شناسایی داشته باشد. زمانی که نشان تجاری اسکن می‌شود مشخصات تمامی موادی که در آن به کار رفته است بایستی مشخص شود. 

وی اضافه کرد: منبع کد‌های IRC حتما بایستی مشخص گردد لذا تولیدکننده موظف است در انبار بر روی تک تک محصولات لیبل گذاری نماید. واردات کالا‌ها بسته بندی بایستی لیبل گذاری گردد که اگر سایز محصول کوچک است تولیدکننده بر روی پالت هم می‌تواند کد IRC را درج نماید و مورد قبول سازمان غذا و دارو است. 

خدائیان ادامه داد: در خصوص گواهی حلال، پیش از این فرآورده‌های که وارد می‌شدند مجوز حلال بایستی دریافت می‌کردند، اما در حال حاضر تمام فراورده‌هایی که با برچسب حلال آن هم مجوز حلالی که از کشور مبدا دریافت می‌گردد، وقتی وارد کشور می‌شود مورد پذیرش سازمان غذا و داروست.

وی عنوان داشت: 18 هزار کارخانه در کشور وجود دارد. تولیدکننده مسئول تولید کالای سالم است و دولت ناظر بر این سلامت است. طبق برنامه بایستی نمونه برداری صورت گیرد لذا برای کارخانه در صورت وجود انطباق یک تا دو بار در سال هزینه آزمایش دریافت می‌شود که کل هزینه واحد تولیدی ناچیز است و اگر کارخانه‌ای عدم انطباق داشت چهاربار در سال نمونه برداری و آزمایش صورت می‌گیرد و برای دولت امکان پذیر نیست تمامی کارخانجات را با هزینه خود نمونه برداری و آزمایش انجام دهد.

سید محمد مظلومی مدیر نظارت و ارزیابی فرآورده‌های خوراکی، آرایشی و بهداشتی علوم پزشکی شیراز نیز گفت: تلاش ما در این مجموعه همراهی جهت فعالیت صنعت است که در این زمینه اقداماتی از جمله کاهش زمان صدور پروانه‌های ساخت – شناسه نظارت کارگاهی و ظرفیت خالی از 13 روز به هشت و نیم روز، صدور- تمدید و اصلاح دو هزار و 709 مورد پروانه‌های بهداشتی، صدور گواهی بهداشت جهت صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی برای چهار هزار و 98 قلم کالا، انجام تعداد دو هزار و 750 بازرسی از واحد‌های تولیدی غذایی آرایشی و بهداشتی در سال جاری انجام شده است.

وی افزود: پایش محصولات غذایی در سطح عرضه، ارزیابی شرایط فنی و بهداشتی و برنامه‌های پیش نیازی PRPS، حمایت از واحد‌های تولیدی دارای سیستم‌های مدیریت ایمنی مواد غذایی، هدفمند سازی آزمون‌ها با تمرکز بر مخاطرات و تقلبات و تمرکز بر پایش محصولات با ریسک بالاتر از نظر عوامل ایمنی از مهمترین برنامه‌های پیش بینی شده ما است.

انتهای پیام/424/.

دیگر خبرها

  • بررسی نحوه مصرف گاز و تنظیم دمای ادارات استان یزد
  • فضای مساعد کسب و کار در استان فارس
  • برگزاری دومین رویداد «توسعه فناوری و نوآوری در صنعت لوازم خانگی» در قزوین
  • اندازه‌گیری سطح گلوکز روده با کمک یک حسگر قابل بلعیدن
  • برگزاری پویش قرائت حدیث کسا از شهادت تا ولادت حضرت زهرا(س)
  • برگزاری پویش قرآئت حدیث کساء از شهادت تا ولادت حضرت زهرا(س)
  • شناسایی ۱۲ هزار انشعاب غیرمجاز آب در خوزستان
  • قطعی گاز در برخی مناطق اهواز
  • رطوبت در آبادان به ۱۰۰ درصد رسید
  • امسال موانع ۸۳ واحد تولیدی در فارس رفع شده است