به نقل از «خبرگزاری میزان»

جزییاتی از افزایش حق الزحمه جایگاه داران سوخت

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۶۹۴۶

خبرگزاری میزان-رییس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه داران سوخت کشور گفت: سالیانه بر اساس نرخ تورم و با بالا رفتن هزینه خدمات،حق الزحمه جایگاه داران سوخت افزایش می یابد.

خبرگزاری میزان - باشگاه خبرنگاران نوشت: همایون صالحی با اشاره به افزایش حق الزحمه جایگاه داران سوخت در کشور گفت:هر ساله براساس نرخ تورم و با بالا رفتن هزینه خدمات، حق الزحمه جایگاه داران سوخت همانند سایر اصناف تغییر می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه داران سوخت کشور ادامه داد:آذر ماه سال گذشته کارگروه هیات وزیران در خصوص حق الزحمه جایگاه داران تشکیل شد و ما ۷ استدلال برای افزایش حق الزحمه جایگاه داران سوخت در اختیار اعضای کارگروه قرار دادیم.

وی اضافه کرد:طبق تصمیم این کارگروه و براساس بند ۴ لایحه بودجه سال ۹۹، از ۱ فروردین امسال حق الزحمه جایگاه داران برای فروش هر لیتر بنزین و نفت گاز را به ترتیب ۱،۲۵۰ ریال و ۷۰۰ ریال تعیین شد.

صالحی افزود:دولت تصمیم گرفت این پول از محل منابع دولتی پرداخت شود و به هیچ وجه تأثیری در قیمت بنزین و گازوئیل نداشته باشد.

رییس کانون انجمن‌های صنفی جایگاه داران سوخت کشور افزایش قیمت بنزین و شرایط کرونایی را از عوامل کاهش درآمد جایگاهداران اعلام کرد و ادامه داد: متاسفانه ۷۰ درصد درآمد جایگاه داران کاهش یافته است و با این شرایط و تاخیر در اعلام حق الزحمه، بیشتر جایگاهداران قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.

صالحی بیان کرد: امیدواریم با تبادل افکار و هماهنگی جایگاهداران سراسر کشوربه راه حل مناسبی برای رفع این مشکل برسیم.

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: بنزین جایگاه سوخت

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بنزین جایگاه سوخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۶۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میزان افزایش حق‌الزحمه مهندسان هفته آینده اعلام می‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: انتظار داریم حق‌الزحمه مهندسان به میزان افزایش ۴۰ درصدی نظام پزشکی یا ۳۵ درصدی کارگران باشد که روزهای شنبه یا یکشنبه هفته آینده این موضوع نهایی و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، حمزه شکیب در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: همواره طی سال های اخیر در رابطه با تعیین حق‌الزحمه مهندسان با چالش مواجه بوده‌ایم که این موضوع یک سری تبعات اجتماعی نیز در پی داشته است.

وی افزود: از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی درخصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد و آنجا سالهای سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می‌کند.

شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود گفت: تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی‌گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم. مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است. این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده‌ایم این موضوع به‌روزرسانی شود.

وی تاکید کرد: سال گذشته به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم. لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است.

شکیب با بیان اینکه قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره‌ای جز این نیست که‌ وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است 

وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حف الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه میزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.

شکیب درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نیست.  

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه‌ای فعالیت‌های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت: ما طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه به این موضوع معترض شدیم. ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم، همایش برگزار نکنیم و یا مجامع برگزار نکنیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.

انتهای پیام