آثار اقتصادی انتخابات آمریکا

به گزارش اقتصادآنلاین، حسین راهداری در دنیای اقتصاد نوشت: با توجه به سیاست ترامپ در قبال ایران، از جمله خروج یک‌جانبه از برجام و اتخاذ سیاست فشار حداکثری، لاجرم نتیجه انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران و به‌خصوص بازار ارز نیز اثرگذار خواهد بود. از این رو سعی می‌شود در این نوشته کوتاه شرایط اقتصادی ایران و روند بازار ارز در دو سناریوی موجود در انتخابات آمریکا بررسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سناریوی اول) تداوم حضور ترامپ: تداوم فشار حداکثری و بلاتکلیفی اقتصاد

حضور مجدد ترامپ در مسند ریاست‌جمهوری آمریکا، به معنای تداوم بلاتکلیفی و پمپاژ ریسک به سیاست و اقتصاد دنیاست. در مورد ایران نیز به نظر چهار سال بعدی سیاست ترامپ را باید در ادامه مسیر چهار سال گذشته دید. در حقیقت آنها که سیاست چهار سال گذشته ترامپ در قبال ایران را تعیین کردند، تداومش را آرزو می‌کنند و بعید است که دست از لابی و خدعه در این خصوص بردارند. به همه همان دلایلی که مذاکره در دور اول ترامپ رخ نداد، می‌توان انتظار داشت که مذاکره در دور دوم ترامپ نیز با چالش‌های فلسفی و منطقی خود مواجه باشد. بنابراین بعید است که به‌زودی در روند فعلی تنش بین دو کشور تغییری حاصل شود. این یعنی احتمالا رویکرد فشار حداکثری آمریکا با برخوردهای مقطعی دو کشور و البته پرهیز هر دو طرف از جنگ ادامه خواهد داشت. علاوه بر این رقابت‌های سیاسی داخلی، تصمیمات لازم اقتصادی را به تاخیر خواهد انداخت و در کل گذر زمان را به ضرر اقتصاد ایران رقم خواهد زد. افزایش نقدینگی، افزایش تورم و چشم‌انداز افزایشی نرخ ارز تنها خروجی این وضعیت خواهد بود. این می‌تواند بدترین سناریوی پیش روی اقتصاد ایران و بازار ارز باشد.   

سناریوی دوم) پیروزی بایدن: «تبدیل فشار حداکثری» به «فشار غیرحداکثری»!

بایدن در دوران ریاست‌جمهوری اوباما معاون او بود و می‌توان انتظار داشت که رویکرد او در بسیاری از مسائل، از جمله برجام، به دوران اوباما نزدیک باشد. بنابراین بی‌دلیل نیست که او به صراحت از خروج ترامپ از برجام انتقاد و اظهار کرده است که بعد از پیروزی در انتخابات، آمریکا را مجددا به برجام بازخواهد گرداند. اما سوال این است که پیروزی بایدن و بازگشت آمریکا به برجام تا چه حد می‌تواند مشکلات اقتصاد ایران را حل کند و اساسا تغییر شگرف در رابطه با آمریکا ممکن است؟

باوجود اینکه نمی‌توان از اثر مثبت خبر پیروزی بایدن بر اقتصاد ایران صرف‌نظر کرد، اما در میان‌مدت و بلندمدت انتخاب بایدن تاثیر مثبت زیادی بر وضعیت فعلی اقتصاد ایران نخواهد داشت. دلایل نگارنده به شرح زیر هستند:

۱) تخاصم میان ایران و آمریکا چیزی نیست که در دوران ترامپ ایجاد شده باشد که با رفتن او حل شود. رفتار ترامپ فقط بر پیچیدگی این تخاصم افزوده است. ضمنا یادآوری دوران اقتصادی پسابرجام، تصویر بهتری از گشایش اقتصادی احتمالی بعد از پیروزی بایدن خواهد داد. در حقیقت به‌دنبال برجام، گشایش‌های زیادی در روابط اقتصادی ایران و دنیا اتفاق افتاد. مثلا ایران توانست صادرات نفت خود را به خوبی به سطح قبل از تحریم بازگرداند و نیز درهای تجارت خارجی و حمل و نقل تا حدود زیادی به روی ایران باز شد. اما در این دوران، هنوز درهای نظام بانکی دنیا به روی ایران بسته مانده و به‌نظر می‌رسد آمریکا در حالی که دَرِ باغ سبز نشان داده است، مانع از ورود کامل ایران به آن می‌شود تا شاید برجام‌های دو و سه در عرصه‌های دیگر را نیز به امضا برساند. چیزی که البته با مخالفت ایران روبه‌رو شد. بنابراین می‌توان گفت پیروزی بایدن در بهترین حالت، تبدیل فشار حداکثری به فشار غیرحداکثری دوران اوباماست. یعنی اعمال فشار اقتصادی بر ایران برای امتیازگیری چیزی است که احتمالا حتی در دوران بایدن نیز از بین نخواهد رفت. در بهترین حالت تاریخ تکرار می‌شود.

۲) با توجه به دورانی از تلاطم شدید اقتصادی و تورم‌های بالا، بدیهی است که با گشایش نسبی در فضای سیاسی خارجی، دولت سعی در بازگرداندن آرامش به اقتصاد کند. دقیقا همان کاری که در دوره نخست دولت آقای روحانی انجام شد: اولویت کنترل تورم بر حل مساله رکود و در این راستا یک سیاست مهم کنترل نرخ ارز و حتی سرکوب نرخ ارز خواهد بود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که پیروزی بایدن اگرچه به معنای آرامش اقتصادی داخلی و به‌خصوص بازار ارز باشد، اما این برای بازارهایی که انتظار تورم آینده را پیشخور کرده‌اند، اگر در کنار سیاست غلط ارزی قرار بگیرد، می‌تواند رکود عمیقی را در بخش‌های مهم مثل مسکن و بازار سهام به همراه داشته باشد.

۳) قیمت نفت در حال حاضر به‌دلیل شیوع کرونا و کاهش تقاضا به شدت تحت فشار است و با کمک توافق «اوپک پلاس» شامل روسیه و عربستان و کاهش چند میلیونی عرضه نفت توسط آنها، قیمت نفت به سطح حدود ۴۰ دلار در هر بشکه رسیده است. اخیرا وزیر انرژی روسیه اعلام کرده است روال عادی بازار نفت در آینده احتمالا نیازمند کاهش ۵ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز از سطح فعلی است تا قیمت نفت به ۵۰ تا ۵۵ دلار برسد. پس حضور مجدد ایران با صادرات حدود ۲ تا ۵/ ۲ میلیون بشکه نفت می‌تواند این بازار را با یک سکته قیمتی مجدد روبه‌رو کند. این به معنای آن است که اگر حتی ایران موفق شود بازارهای نفت قبل از تحریم را احیا کند، احتمالا با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از سطح فعلی مواجه خواهد شد. دقیقا مشابه اتفاقی که در سال ۲۰۱۴ افتاد و چشم‌انداز حضور ایران در بازار نفت در کنار افزایش تولید نفت شیل باعث شد قیمت‌های نفت از بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه در مدت کوتاهی به زیر ۵۰ دلار برسد. بر خلاف این نظر که چون دموکرات‌ها حامیان انرژی‌های نو هستند و قیمت‌های بالای نفت را برای حمایت از انرژی‌های جایگزین مطلوب می‌دانند، به‌نظر می‌رسد آنها از کاهش قیمت نفت استقبال می‌کنند؛ زیرا این کار سبب کاهش سرمایه‌گذاری و افول آینده صنعت نفت شده و نیز لابی‌های نفتی‌ آمریکا را که به جمهوری‌خواهان نزدیک هستند، از نظر مالی تحت فشار قرار می‌دهد. بنابراین اجازه صادرات نفت، قرار نیست درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت را به طور چشمگیری افزایش دهد. اما به هر حال این بهتر از شرایط دوران فشار حداکثری خواهد بود.

۴) فارغ از نتیجه انتخابات آمریکا، در کمتر از یک سال دیگر، انتخابات ریاست‌جمهوری ایران پیش روست. مهم‌ترین استراتژی جبهه مقابل دولت فعلی، تخطئه برجام و مانور سیاسی روی عدم برآورده شدن دستاوردهای ملموس اقتصادی ایران در این توافق خواهد بود. بنابراین می‌توان انتظار داشت که دولت بعدی با شعار از بین بردن برجام و اتکا به نیروهای داخلی روی کار بیاید. به‌رغم ظاهر جذاب این شعارها، عملکرد مخالفان برجام در زمان ترامپ و نیز گذشته دولت‌های مختلف ایران نشان داده است که این مسائل معمولا در حد شعار و ابزاری سیاسی برای تصاحب قدرت باقی می‌مانند. در نهایت واقعیت پیش‌روی دولت آینده این است که گرداندن امور کشور به انجام تجارت خارجی و تامین و تبادل ارزهای معتبر بین‌المللی (Hard Currency) نیاز دارد و اگر دولت می‌خواهد محبوب مردم بماند باید در جهت گشایش تجارت بین‌المللی کشور قدم بردارد.

بنابراین می‌توان گفت پیروزی بایدن در کوتاه‌مدت، ثبات ظاهری به اقتصاد ایران و بازار ارز خواهد آورد. اما در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان به تداوم این آرامش دل بست. مگر آنکه گشایشی معنادار در رویکردهای طرفین، به‌خصوص در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد داخلی رخ دهد.

پربیننده ترین آینده اقتصاد ایران: ونزوئلا یا ترکیه؟/ ۹۹سال سرنوشت اقتصاد ایران است آخرین مهلت برای دریافت تسهیلات کرونایی ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۶/۲۹ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۶/۲۸ بازنشستگان کشوری امروز حقوق می‌گیرند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: انتخابات آمریکا نرخ ارز دونالد ترامپ برجام جو بایدن قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت توان انتظار انتخابات آمریکا پیروزی بایدن اقتصاد ایران فشار حداکثری بازار ارز قیمت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۸۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان

به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.

صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.

هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.