به نقل از «دانا»

نوسانات ارزی و عدم تامین ارز از سوی دولت؛ عوامل گرانی نهاده های دامی

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۵۸۸۱۵

سید جمال سجادی پور گفت: دلایل افزایش سرسام آور قیمت نهاده های دامی عدم تامین ارز مورد نیاز از سوی دولت و نوسانات ارزی است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛مدیر کل جهاد کشاورزی استان یزد در مصاحبه با خبرنگار یزدرسا؛ با بیان اینکه بخشی از نهاده های دامی وارداتی بوده و قیمت آن از نرخ ارز تبیعت می کند  گفت: نهاده های دامی نظیر کنجاله، سویا و ذرت عمدتا وارداتی بوده و به دلیل محدودیت های منابع آبی در کشور امکان خودکفا شدن در این زمینه وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید جمال سجادی پور افزود: تنها 5.8 اراضی کشوری آبی است و از اراضی دیم نیز به دلیل پربارش نبودن شرایط جوی محصول چندانی برداشت نمی شود و سهم ما در این زمینه حدود 10 میلیون تن است  ضمن اینکه تمامی اراضی آبی ما زیر کشت محصول بوده و نمی توان نهاده های دامی را جایگزین این محصولات کرد.

سجادی پور در ادامه با اشاره به برنامه ریزی های وزارتخانه برای حرکت به سمت کشت محصولات جایگزین در راستای خودکفایی کشور گفت: تصمیم گرفته شده برای خودکفائی در تامین نهاده به جای واردات کنجاله ، سویا  وکلزا در کشور کشت شود تا بتوانیم  آن را جایگزین کنجاله کنیم.

طرح اصلاح الگوی کشت در آستانه اجرایی شدن

وی در بخش دیگری از سخنانش از تصویب طرح اصلاح الگوی کشت در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این طرح به دولت ارجاع داده شده و در آستانه اجرایی شدن است که البته اجرای آن از سوی دولت الزاماتی دارد که باید درباره آن تصمیم گیری شود.

سجادی پور تصریح کرد: مثلا یکی از این الزامات نرخ مناسب محصول جایگزین است که باید کشاورز را تشویق و متقاعد سازد تا نسبت به تغییر کشت فصلی خود اقدام کند بنابراین پیشنهاد دولت باید به گونه ای باشد که این طرح به مرحله عمل درآید نه اینکه تنها در قالب یک دستورالعمل باقی بماند.

مدیرکل جهاد کشاورزی یزد با اشاره به اینکه امیدواریم این طرح از سال زراعی امسال آغاز شود گفت: در حال حاضر باید نرخ ها مورد بازنگری قرار بگیرد و سازکاری اندیشیده شود که تبعات اقتصادی سنگینی نیز برای جامعه نداشته باشد و اصلاح الگوی کشت سبب تغییر این الگو و موجب خودکفایی کشور شود.

عدم تامین ارز مورد نیاز از سوی دولت و نوسانات ارزی؛ دلایل افزایش قیمت نهاده های دامی

وی دلایل افزایش سرسام آور قیمت نهاده های دامی را عدم تامین ارز مورد نیاز از سوی دولت و نوسانات ارزی دانست و گفت: استان یزد نسبت به سال گذشته در زمینه عرضه نهاده های دامی با محدودیت هایی روبروست و باید هر نوع درخواستی ابتدا در سامانه بازرگا ثبت و سپس از گمرگات حمل شود در حالی که در سال های گذشته چنین محدودیتی وجود نداشت.

این مقام مسئول با بیان اینکه 60 درصد نهاده ها با ارز یارانه ای تامین می شود گفت: در شرایط فعلی پرداخت یارانه نهاده های دامی به مرغ داران و دامداران براساس میزان محصول نهائی چرخه تولید است یعنی دامدار یا مرغ دار بر اساس گوشت  و تخم مرغی که تحویل می دهد یارانه نهاده دریافت می کند.

تولید مازاد استان یزد در زمینه شیر،تخم مرغ و گوشت سفید و قرمز

سجادی پور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه استان یزد در زمینه تولید شیر، تخم مرغ و گوشت سفید و قرمز با مازاد تولید روبروست گفت: برای نمونه میزان مرغ تولیدی سالانه در استان یزد 64 هزار تن بوده که نیمی از آن در داخل استان مصرف شده و نیمی دیگر به استان های دیگر صادر می شود و به همین دلیل قیمت مرغ در یزد حدود 2 هزار تومان ارزانتر از استان های دیگر است.

وی با بیان اینکه میزان جوجه ریزی تیرماه امسال 3 و نیم میلیون قطعه بوده که نسبت به سال قبل 900 هزار قطعه  افزایش داشته اظهار داشت: البته میزان جوجه ریزی در مردادماه امسال 400 هزار قطعه نسبت به مدت مشابه کمتر بوده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی ادامه داد: در زمینه تامین گوشت قرمز در کشور نیز از معدود استان های تولید کننده گوشت قرمز هستیم  به گونه ای که 70 درصد تولید گوشت گوساله در استان مازاد بوده و به استان های دیگر صادر می شود.

سجادی پور در پایان با بیان اینکه وضعیت استان یزد در زمینه نهاده های دامی نسبت به سایر استان ها مناسبتر است گفت: دربرخی اقلام تا 90 درصد نهاده های دامی را تامین و مرغداران را در اولویت قرار دادیم.

انتهای پیام/ح

 

منبع: دانا

کلیدواژه: نهاده های دامی عدم تامین ارز نوسانات ارزی استان یزد سوی دولت سجادی پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۸۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.