ضرورت تخصیص ارز و ارایه تسهیلات لازم برای ترخیص قطعات از گمرک
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۶۱۷۳۸
نمایندگان دادستان کل کشور و گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران، در بازدید از پارکینگ مرکزی ایران خودرو، در جریان آخرین وضعیت خودروهای دارای کسری قطعه قرار گرفتند.
به گزارش مشرق به نقل از ایکوپرس- نمایندگان دادستان کل کشور و گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران، در بازدید از پارکینگ مرکزی ایران خودرو، در جریان آخرین وضعیت خودروهای دارای کسری قطعه قرار گرفتند و توضیحات لازم از سوی مدیران ارشد این خودروساز درباره الزامات تکمیل و عرضه این خودروها ارایه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این بازدید نماینده دادستان کل کشور تصریح کرد: دادستان کل کشور و معاون قوه قضاییه دستور اکید صادر کردهاند که علت ماندن خودروها در پارکینگ به صورت محسوس و غیرمحسوس بررسی شود که طبق این بازرسیها، تخلفی در ایران خودرو مشاهده نشده است.
قاضی اکبر بابایی شکیب گفت: تعدادی از خودروهای موجود در پارکینگ ها، درحال انجام فرآیند شماره گذاری هستند و طبق مصوبه جدید هیچ خودرویی بدون پلاک حق خروج از کارخانه را ندارد. بخشی از این خودروها امکان شماره گذاری نداشته اند که با کمک مدیران ایران خودرو این مشکل برطرف شده و خودروها از یورو چهار به یورو پنج ارتقا یافته اند. بخشی از خودروها نیز کسری قطعه داشتند که با تامین قطعه عرضه خواهند شد.
وی با تاکید بر این که با تولید روزانه دوهزار دستگاه، تعداد خودروهای تولید ۱۰ روز ایران خودرو به ۲۰ هزار دستگاه می رسد، خاطرنشان کرد: درحال حاضر حدود ۲۷ هزار خودروی دارای کسری قطعه در پارکینگ سایت مرکزی ایران خودرو موجود است.
قاضی بابایی شکیب اذعان کرد: ایران خودرو برای تامین کسری قطعات همکاری های گسترده ای با شرکت های دانش بنیان، صنایع دفاعی و انجمن های قطعه سازان آغاز کرده و به دنبال تامین و تحویل خودروها به مشتریان است.
وی تصریح کرد: با این اقدام و بومی سازی تولید، در آینده میزان ارزبری خودروها نیز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر با اجرای برنامه های فروش فوق العاده تا پایان سال، قیمت های بازار شکسته خواهد شد.
در این بازدید حمید مرادی، قائم مقام ارشد مدیرعامل، محسن ناقدی، قائم مقام بازاریابی و فروش و عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ساپکو بههمراه مدیران تولید ایران خودرو، آخرین وضعیت تولید و تامین قطعات کسری خودروها را تشریح و ضمن مردود دانستن دپوی خودرو توسط ایران خودرو، عنوان کردند که ایران خودرو تمام همت و تلاش خود را صرف می کند تا حتی یک روز هم شده زودتر، خودرو را تحویل مشتریان دهد.
افزایش صدور فاکتور محصولات به روزانه بیش از سه هزار دستگاه خودرو از جمله محورهای مورد اشاره مدیران ایران خودرو در این بازدید بود.
همچنین مدیران ارشد ایران خودرو، با اشاره به توان صنعت خودروسازی در تولید انبوه اقلامی مانند صندلی، مشکل اصلی در مسیر تولید را تامین مواد اولیه وارداتی فوم برای صندلی عنوان کردند که صنعت پتروشیمی باید به سمت داخلی سازی آن برود و در برخی از موارد نیز ظرفیتهای موجود توان پاسخگویی به نیاز خودروساز را ندارد.
در این بازدید عنوان شد که وجود خودرو در پارکینگ ها جزئی از فرآیند تولید است که ایران خودرو به دنبال تسریع در تحویل خودروها است و برای این امر امکان تحویل در محل کارخانه را نیز فراهم شده است. هرچند معوقاتی در تعهدات به مشتریان وجود دارد و ایران خودرو قدردان صبوری مشتریان است، با تلاش و همت مجموعه کارکنان و مدیران، هدف به صفر رساندن خودروهای معوق دنبال می شود.
مدیران ایران خودرو بر تسریع در تخصیص ارز برای ترخیص کالاها و قطعات از گمرک تاکید کردند و خواستار تسهیل فرآیند ترخیص برای تزریق کالا و قطعات به خطوط تولید شدند. آنها عنوان کردند که ایران خودرو نمی تواند به دلیل کسری یک یا دو قطعه خط تولید را متوقف کند و باید بعد از خروج خودروی دارای کسری از خط تولید، در انتظار تامین قطعات و تکمیل آن باشد. از سوی دیگر ماندن خودرو در کف کارخانه برای تولیدکننده جز هزینه نگهداری و پرداخت جریمه تاخیر، نتیجه دیگری ندارد. علاوه بر این که ایران خودرو باید هزینه تسهیلات دریافتی برای تولید را هم بپردازد.
علاوه بر این که تعدادی از خودروهای موجود در پارکینگ درحال صدور فاکتور و شماره گذاری هستند، بخشی از خودروها نیز مربوط به شماره گذاری خودروهای دوگانه سوز یورو چهار بوده است که ایران خودرو درحال رفع آن است.
در این بازدید همچنین مدیران ارشد ایران خودرو با تاکید بر این که تولید بخشی از نیازهای صنعت خودرو در اختیار این صنعت نیست، عنوان کردند که برخی از قطعات باید از طریق صنعت الکترونیک کشور تامین شود که یا سرمایه گذاری لازم صورت نگرفته و یا این که ظرفیت های تولید به میزان نیاز خودروسازان نیست.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قرارداد ایران و چین ایران خودرو دادستان کل کشور عنوان کردند ایران خودرو شماره گذاری دارای کسری کسری قطعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۱۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاستهایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمنهای بزرگ تولیدی کشور در نامهای به رهبر معظم انقلاب از سیاستهای بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایههای خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روشهایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همینطور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یکسو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست میکنیم قیمتگذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاستهای اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال میشوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه میشد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمیکنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یکماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاهها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وامهای بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشتهاند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخشهای دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام میشود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گلهمند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویتهای وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و کاهش مداخلهگری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راهحل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب میاندازد. راهحل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهرهوری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاهها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاریها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاهها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاههای از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.