به نقل از «فارس»

بازار داغ گمانه زنی برای سکانداری وزارت صنعت/بحث تشکیل معاونت بازرگانی در دولت

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۶۱۹۵۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها اخباری مبنی بر معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت از سوی دولت به مجلس طی هفته جاری به گوش می‌رسد و در این رابطه بسیاری از مردم منتظر تعیین تکلیف سکانداری وزارتخانه مسئول کنترل بازارهای مهمی چون خودرو، لوازم خانگی و کالاهای اساسی هستند.

در این میان، گزینه‌های مختلفی مانند علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی، محسن مهرعلیزاده استاندار سابق اصفهان و خداداد غریب پور رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت مطرح هستند که هنوز هیچ کدام قطعی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از رزم حسینی در زمان سرپرستی حسین مدرس خیابانی در وزارت صنعت هم به عنوان یکی از گزینه‌های سکانداری وزارت صنعت نام برده می شد، اما در نهایت، مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شد.

در عین حال، از ماه‌های قبل این موضوع نیز در دولت مطرح شده که کار نظارت بر بازار و کنترل آن به بخشی از نهاد ریاست جمهوری منتقل شود و به نوعی از وزارت صنعت منفک شود. در این رابطه تغییر ساختار معاونت اجرایی رئیس جمهور مطرح شد تا معاونت توسعه بازرگانی و خدمات ایجاد شود. از این طریق هرچند تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواسته دولت بود و مجلس مانع از اجرای آن شد، به روش دیگری محقق خواهد شد.

 در این خصوص، داریوش مهاجر، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ایران درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، معتقد است: ماه‌ها روی این قضیه کار شده و هزینه زیادی هم صورت گرفته، اما نباید دوباره عقب برگردیم و همه چیز را از صفر شروع کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بلاتکلیفی وزارت صمت و نداشتن وزیر تأثیری بر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم گذاشته یا خیر، اظهار کرد: ما اگر به جای یک وزیر شش وزیر هم داشته باشیم، گرانی‌ها اتفاق می‌افتد برای اینکه این موضوع وابسته به دلایل و عوامل بسیار زیادی است. جامعه هم مانند بدن انسان، یک سیستم است و اختلال در هر عضو آن باعث مشکلات در سایر بخش‌ها خواهد شد، لذا با به وجود آمدن هر مشکلی در نهاد اقتصاد، سیاست یا فرهنگ کل سیستم دچار اختلال خواهد شد.

دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران تصریح کرد: اگر وزیر صمت معرفی شود و مجلس هم رأی دهد قیمت دلار پایین نمی‌آید، همان طور که اگر رئیس کل بانک مرکزی را هم عوض کنیم تأثیری بر نرخ دلار نخواهد داشت و وقتی هم که قیمت دلار پایین نمی‌آید، بقیه قیمت‌ها بالا می‌رود.

* کارها باید به بخش خصوصی سپرده شود

مهدی غضنفری وزیر اسبق صمت نیز در رابطه با تفکیک وزارتخانه صمت و تشکیل وزارت بازرگانی گفت: هر دو روش تفکیک و ادغام با مزایا و معایبی که دارند می‌توانند اداره کشور را به دنبال داشته باشند و هیچ کدام آیه قرآن نیستند که اگر به آن عمل نکنیم، گرفتار عذاب شویم.

وی با بیان اینکه تولید بدون تعامل نزدیک با بازرگانی همیشه ما را در تصمیمات دچار چالش‌های عدیده‌ای کرده است، گفت: این مسئله فرآیندهای فعالان اقتصادی اعم از واردکننده، صادرکننده و تولیدکننده را هم با مشکل مواجه می‌کند.

غضنفری با تأکید بر اینکه بسیاری از کارها باید به دست بخش خصوصی و تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی و تعاونی‌ها سپرده شود، گفت: ادغام برای ما چه بخواهیم چه نخواهیم یک مسیر در آینده است.

وی با اشاره به تجربیات و اقدامات خود در سمت وزیر بازرگانی و وزیر هر دو وزارتخانه گفت: بنده «مرکز مبادله ارزی» را راه‌اندازی و کالاها را گروه بندی کردم و همه بانک‌ها را به ساختمان مرکزی وزارت صنعت واقع در میدان ولیعصر بردم و اگر این تصمیمات را در همان سال‌های تحریمی هم نمی‌گرفتم حالا حالاها باید نامه می‌زدم.

وزیر اسبق صمت ادامه داد: ما به سرعت تصمیم‌گیری کردیم و به وزارتخانه قدرتمندی برای حل مشکلات بخش خصوصی تبدیل شدیم.

غضنفری گفت: مقامات بالاتر می‌گویند این فرد آدم من نیست، پس من هم معرفی نمی‌کنم، درصورتی که این خاله‌بازی‌ها ربطی به تفکیک و ادغام ندارد و ناشی از شیوه غلط حکمرانی مقاماتی است که خود ما به آنها رأی داده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه وزیر صمت باید برخوردار از دانش تخصصی و بدون لابی‌گری سیاسی باشد، گفت: وزارت صمت به عنوان یک ابزار برّنده و قوی می‌تواند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را هم به خط کند.

* شایسته سالاری مدنظر قرار گیرد، نه لابی گری

اسماعیل کیومرثی، فعال بخش معدن از مسئولان سیاسی کشور خواست تا به جای لابی گری، شایسته سالاری را در اولویت قرار دهند و یک فرد کاردان را به عنوان وزیر صمت انتخاب کنند.

وی افزود: وقتی بانک مرکزی تمام سیاست‌های دولت را پیاده می‌کند و هیچ استقلالی ندارد و حتی بانک‌های عامل اعم از خصوصی و دولتی هم مطیع 100 درصدی سیاست‌های بانک مرکزی نیستند، طبیعی است که به این وضع بیفتیم. به عنوان مثال، بخشنامه‌هایی از طرف نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی در سال ۹۳ و ۹۴ به بانک‌های عامل ابلاغ شد که پروانه بهره برداری در بخش معدن را به عنوان وثیقه بپذیرند، اما بانک‌ها این موضوع را نپذیرفتند.

کیومرثی گفت: ما اگر این وزارتخانه را هم تفکیک و یا ادغام کنیم اما مسئولان و مدیران آن بر اساس شایسته سالاری انتخاب نشوند، باز وضعیت همین خواهد بود و تغییری در اقتصاد ایجاد نمی‌شود.

وی تصریح کرد: تولیدکننده در شرایط بحران تورم، کرونا و افزایش حجم نقدینگی مجبور به تعدیل نیرو می‌شود که این هم تبعات خودش را دارد یعنی مسئله فقط اقتصادی نیست و ابعاد اجتماعی مهیبی دارد.

* تفکیک وزارت صنعت خلاف قانون است

در همین رابطه، علی صدری عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران معتقد است: تفکیک وزارت صمت در این شرایط اقتصادی خلاف قانون است و با توجه به باقی مانده عمر این دولت، بهتر است که در دولت بعدی بررسی و پیگیری شود.

وی افزود: آیا مجلس یازدهم در این سه ماه از رئیس جمهور دعوت کرد تا درباره وضعیت اقتصادی توضیح دهد و چرا به نقش نظارتی و پرسش و پاسخ خود در مورد معرفی نشدن وزیر صمت عمل نمی‌کند؟

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران افزود: رضا رحمانی در یک سال اخیر که به این وزارتخانه آمد به جای شایسته‎سالاری، گویا مأموریت داشت که افراد بیکار را در این وزارتخانه مشغول به کار کند و با اینکه خودش رفت، اما مدیران انتصابی ایشان هنوز بر سر کارند و الان هم ما چوب عملکرد ایشان را می‌خوریم.

صدری از تصمیمات جزیره‌ای و انتصابات سیاسی در این وزارتخانه انتقاد کرد و گفت: این وزارتخانه از ادغام چهار وزارتخانه در سنوات گذشته تشکیل شده، اما هنوز یک فرد چابک، شایسته، قوی و مدیر بالغ عاقل غیرسیاسی که از نظرات تشکل‌های بخش خصوصی هم استفاده کند، سراغ نداریم.

وی اضافه کرد: آقایان وقتی می‌خواهند وزیر شوند تشکل‌ها را تحویل می‌گیرند، اما معلوم نیست صندلی قدرت از چه جنسی است که به محض نشستن روی آن دیگر جواب تشکل‌ها را هم نمی‌دهند و این نتیجه همین انتصابات سیاسی است.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تهران گفت: سنگ بنا و جنگ تفکیک و تشکیل وزارت صنعت از دولت دوازدهم شروع شد و هنوز هم به خاطر بده بستان‌ها و دعواهای سیاسی خودشان، این وزارتخانه را در برزخ نگه داشته‌اند.

وی در رابطه با متغیرهای تأثیرگذار بر گرانی‌ها گفت: سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده بر قیمت گذاری کالاها نظارت کاملی دارد و به نظرم یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها بالا بودن قیمت تمام شده تولید است.

صدری تأکید کرد: رئیس جمهور هرچه سریعتر باید تکلیف قانونی و شرعی و دین خود را به مردم ادا و تکلیف این وزارتخانه را تعیین کند، ما از این بازی‌های سیاسی تفکیک و تشکیل خسته شدیم و امروز دیگر جای این بازی‌ها نیست.

به گزارش فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «ابراز نگرانی از تعلل ۴ ماهه در معرفی وزیر صمت» اعلام کردند: «بیش از چهار ماه است که مهمترین وزارتخانه کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون وزیر است، این در حالی است که در سال جهش تولید باید با ایجاد رونق و جهش در تولید، صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم که در شرایط بدون وزیر بودن این وزارتخانه یا تصمیمات گرفته نمی‌شود یا تصمیمات کارشناسی نیست که به تولید و صادرات کشور ضربه می‌زند.»

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت صنعت بانک مرکزی تجارت مهاجر تفکیک وزارت صنعت شایسته سالاری معدن و تجارت تفکیک وزارت وزارت صنعت بانک مرکزی بخش خصوصی وزیر صمت تشکل ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۱۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر ویژه برای متقاضیان خودروی وارداتی دست دوم/ دولت مخالف است؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که وزیر صمت در جلسه اخیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیگیری این وزارتخانه برای اجرای دستورالعمل واردات خودروی کارکرده سخن گفته، اما اسناد رسیده به «شرق»، از مخالفت این وزارتخانه با مصوبه یادشده حکایت دارد.

شرق در خبری نوشت: بر اساس این سند، معاون سابق وزیر صنعت، سال گذشته، در حین بررسی این مصوبه، رسما با واردات خودروی کارکرده مخالفت کرده و در نامه‌ای، خواستار بازنگری در این تصمیم شده است.

منوچهر منطقی، معاون سابق صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به علی بهادری جهرمی، دبیر هیات دولت خواستار بازنگری در قانون واردات خودروهای کارکرده شد.

منطقی در این نامه به برگزاری نشست‌هایی در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت اشاره کرده و تاکید کرده است که با توجه به مباحث مطروحه در این نشست ها واردات خودروهای کارکرده تبعاتی اقتصادی دارد که از جمله آن می‌توان به ارزبری پنهان واردات خودروهای کارکرده مانند واردات قطعات این خودروها اشاره کرد.

او در ادامه به چالش‌های تایید اصالت و سابقه این نوع خودروها و احتمال پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی و...، پرداخته و با تاکید بر اینکه: «افراد سودجو بی‌گمان به دنبال منافع خاصی مانند پولشویی، خروج ارز، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان می باشند»، خواهان بازنگری در مصوبه واردات خودروهای کارکرده شده است.

این موضوع در حالی رخ می‌دهد که امروز خبرگزاری صداوسیما به نقل از بهادری جهرمی، نوشته بود که «سال گذشته مجوز واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد و تجاری صادر شد و باید فرآیندهای اداری آن طی شود. هر میزانی از سایر روش‌های واردات خودروهای نو یا کارکرده که نیاز باشد با نگاه به همه جوانب موضوع، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و تسهیل خواهد شد. واردات خودروهای کارکرده صرفا از مناطق آزاد تصویب شده است.»

علاوه بر این، دیروز، «عباس علی‌آبادی»، وزیر صنعت، معدن و تجارت خانه ملت وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در خصوص واردات خودروهای دست دوم گفته بود: «واردات خودرو در بودجه دیده شده و به محض ابلاغ آیین نامه واردات انجام می‌شود همینطور ارز برای واردات خودرو جانبازان بالای ۷۰ درصد تخصیص یافته و در حال انجام است و پس از آن نوبت به جانبازان ۵۰ درصد می‌رسد.»

223223

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898856