به نقل از «خبرگزاری میزان»

ضرورت اخذ گواهی بین المللی و برند سازی چای بعنوان یک محصول ارگانیک ایرانی

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۶۳۳۸۰

خبرگزاری میزان-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: با توجه به عدم استفاده از سموم در صنعت چای کشور، ضرورت اخذ گواهی بین المللی و برند سازی این کالا بعنوان یک محصول ارگانیک ایرانی احساس می‌شود.

خبرگزاری میزان – طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در نشست امروز با موضوع بررسی مسائل و مشکلات زنجیره کامل تامین چای در کشور که با حضور چای کاران و زارعین، مدیران کارخانجات چایسازی و چای خشک کنی، واحد‌های بسته بندی، واردکنندگان و صادر کنندگان چای، رییس سازمان چای کشور، رییس اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور و نمایندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط، معاون اقتصادی استانداری گیلان، در محل وزارت کشور برگزار شد با اشاره به اینکه صنعت چای در کشور، قدمتی در حدود ۱۲۰ ساله دارد؛ گفت: تلاش داریم با هم اندیشی و اشتراک دیدگاه‌ها و راهکارها، مشکلات و موانع موجود بر سر صنعت چای را در همه حلقه‌های موجود و از تولید تا بسته بندی و عرصه در بازار، شناسایی و نسبت به رفع این موانع اهتمام بورزیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه چای بعد از آب پرمصرف‌ترین نوشیدنی جهانی است؛ اظهار کرد: سرانه مصرف سرانه چای در کشور پنج برابر میانگین جهانی است که باید در این خصوص هم تدبیر‌های لازم را جهت استاندارد سازی مصرف سرانه چای با میانگین جهانی داشته باشیم.

دین پرست با تاکید بر اینکه باید نگاهی استرات‍‍‍ژیک به صنعت چای در کشور داشته باشیم؛ تصریح کرد: نیاز داخلی چای در کشور در حدود ۱۰۰ هزارتن است که از این میزان حدود ۲۸ الی ۳۰ هزار تن در داخل تولید می‌شود. متاسفانه طی دهه‌های گذشته، کشت این محصول در کشور به حداکثر ۲۵ هزار هکتار، در ۹۰۰ روستا از ۱۳ شهرستان، در دو استان گیلان و مازندران محدود شده است.

وی اضافه کرد: در سال گذشته ۱۲۸ هزار تن برگ سبز چای و در نهایت ۲۸ هزاررتن چای خشک در کشور تولید گردیده که نسبت ستل ۱۳۹۷، حدودا ۱۲ درصد رشد را نشان میدهد و پیش بین می‌شود که در سال جاری ۱۳۰ هزار تن برگ سبز چای و نهایتا ۳۰ هزار تن چای خشک در کشور تولید کنیم که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش چندانی نخواهد داشت.

معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت هایش به دلیل ورود وزارت کشور به عنوان نهاد حاکمیتی در موضوع صنعت چای اشاره کرد و گفت: دلیل ورود وزارت کشور به این موضوع به خاطر روند اجرای ماده ۳ قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است که در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ تصویب و طبق ماده سه این قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف گردیده در واردات هر یک از کالا‌های بند (الف) ماده (۱) این قانون برای تامین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالا‌های مزبور به حد خود کفایی در تولید داخلی برسد.

دین پرست در این ارتباط افزود، چنانچه این قانون به خوبی اجرا می‌شد، پس از گذشت ۸ سال از زمان ابلاغ قانون، اکنون می‌بایستی در تمامی ۲۴ قلم محصول و کالای مورد نظر قانون گذار در بخش‌های زراعی، باغی، گیاهان دارویی، دامی، طیور و آبزیان از جمله: چای، کنجاله، گندم، جو، ذرت، برنج، پنبه وش، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، روغن و دانه‌های روغنی، شیر و فراورده‌های لبنی و پیله ابریشم به مرز خودکفایی می‌رسیدیم که متاسفانه امروز به هر دلیلی در اکثر موارد، با هدف مورد نظر قانونگذار فاصله جدی داریم.

دین پرست با بیان اینکه امروز نزدیک به ۵۰ هزار خانوار ایرانی در حوزه صنعت چای مشغول هستند؛ گفت: باید به چای به عنوان کالایی نگاه کنیم که برای کشور ارزآوری داشته باشد.

وی در این خصوص گفت: کیفیت چای ایرانی در دنیا کم نظیر است و با توجه به عدم استفاده از سموم در صنعت چای کشور، ضرورت اخذ گواهی بین المللی و برند سازی این کالا بعنوان یک محصول ارگانیک ایرانی احساس می‌شود.

ضرورت تثبیت نقش و سهم دولت در خرید تضمینی برگ سبز چای، مساعدت و حمایت از چایکاران و مدیران کارخانجات چای خشک کنی از طریق اعطای تسهیلات کم بهره، به منظور به زراعی و به روز رسانی تجهیزات کارخانجات تولید، فراوری و بسته بندی چای در کشور، از دیگر مواردی بود که از سوی معاون اقتصادی وزیر کشور مورد تاکید قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: صادرات بخش کشاورزی و غذا به ۳ میلیارد دلار رسید

وی در پایان ضمن تقدیر از حمایت‌های دولت از فعالین صنعت چای و سازمان چای برای رفع مشکلات این صنعت و ایجاد انگیزه در چایکاران طی سال‌های اخیر، خاطر نشان کرد: باید تمام تلاش و همت ما این باشد که تولید را در داخل تقویت و هم زمان بتوانیم از میزان واردات این محصول در جهت حمایت از تولید داخلی بکاهیم.

به گفته دین پرست گزارش این جلسه برای اخذ تدابیر رییس جمهور، ارسال خواهد شد.

انتهای پیام/

 

برچسب ها: چای ایرانی وزارت کشور

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: چای ایرانی وزارت کشور چای در کشور وزارت کشور بسته بندی دین پرست صنعت چای چای کشور هزار تن چای خشک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۳۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898928