شـرط های جـدید مـجلـس بـر سـر راه متقاضیان ریاست جمهوری
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۶۵۰۲۹
ساعت 24 -یکی از مسائلی که مجلس یازدهم در ماههای آغازین شروع به کار به آن ورود کرد، موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است. از شروط احراز رجل سیاسی و رجل مذهبی تا تعیین دارابودن حداقل مدرک تحصیلی فوق لیسانس و شرایط احراز ایرانی الاصل بودن از جمله مواردی است که در طرح پیشنهادی مجلس به آن پرداخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در بررسی اولین طرح تخصصی خود به بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری ورود کرده و در چند هفته گذشته بررسی این طرح در دستور کار این کمیسیون قرار داشت.
محمد حسن آصفری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به اهداف طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بیان کرد: قانون انتخابات ریاست جمهوری اکنون دارای ایرادات زیادی است یکی از این ایرادات به مدرک تحصیلی کاندیداها باز میگردد که در قانون فعلی داشتن سواد خواندن و نوشتن کافی است که این موضوع باعث شده تا افراد زیادی برای کاندیداتوری در انتخابات مراجعه کنند و کار دستگاههای نظارتی و اجرایی در بررسی صلاحیت کاندیداها چند برابر میشود. بنابراین یکی از مباحث مهمی که باید در قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شود، شرط داشتن مدرک حداقل فوق لیسانس است.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها همچنین تاکید کرد: در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، رجل سیاسی بازتعریف شده است، یعنی افرادی جزو رجل سیاسی محسوب میشوند که دارای حداقل دو دوره سابقه نمایندگی مجلس، دو دوره وزیر، سران قوا، معاونین سران قوا و یا فرماندهان عالی مقام و ارشد نظام و یا از مقامات عالی کشور باشند.پس از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات طی چندین جلسه در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، سخنگوی این کمیسیون در گفتوگو با ایسنا، بیان کرد: براساس این طرح در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی صورت میگیرد و چندین بند به آن الحاق میشود.
حدادی خاطرنشان کرد: در طرح اصلاح قانون انتخابات به مباحثی نظیر «رجل سیاسی و مذهبی»،«مدیر و مدبر»، «ایرانی الاصل» بودن پرداخته شده و برای صراحت بیشتر قانون توضیحاتی ذیل هرکدام از این شروط تحت عنوان چند تبصره به ماده ۳۵ قانون فعلی الحاق خواهد شد.
اما یکی از مباحث مهمی که در این طرح ۱۴ مادهای به آن پرداخته شده است، تغییر حداقل و حداکثر سن کاندیداتوری و شرط حداقل مدرک تحصیلی است.
از جمله شروطی که در حوزه سن و مدرک تحصیلی برای داوطلبان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری اعمال شده است؛ به شرح زیر است:
۱. حداقل مدرک تحصیلی کاندیداها باید کارشناسی ارشد یا معادل آن که به تایید وزارت علوم رسیده است، باشد.
۲. حداقل سن افراد برای کاندیداتوری در انتخابات نیز باید ۴۵ و حداکثر آن ۷۰ سال در هنگام ثبت نام و کاندیداتوری باشد.
۳. کاندیدا باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی برخوردار بوده و شرایط عدم محکومیت به جرائم اقتصادی، تخلف انتخاباتی، عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی و عدم اعتیاد به مواد مخدر را داشته باشد.
هم چنین براساس این طرح، رجل سیاسی باید حداقل مجموعا دارای ۸ سال سابقه در مناصب مقامات سیاسی موضوع بندهای الف تا ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری داشته باشد.
یعنی دارای ۸ سال سابقه به عنوان معاونان روسای قوای سه گانه، دبیران شورای عالی امنیت ملی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، روسای کل بانک مرکزی و یا دیوان محاسبات، استانداران شهرهای با جمعیت بیش از ۲ میلیون و یا شهرداران شهرهای با جمعیت بیش از ۳ میلیون، روسای سازمانهای نهادهای دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح از جایگاه سرلشگری به بالا و یا روسای دانشگاه آزاد در سطح ملی باشند.
از دیگر مباحث مهمی که در این طرح به آن پرداخته شده است، تعیین شروط احراز رجل سیاسی و مذهبی است. بر اساس این طرح شرایط احراز رجل مذهبی به شرح زیر است:
۱.اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه
۲. ثبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات اسلامی و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن
۳.بهرهمندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع و توانایی در پاسخگویی شبهات و تهدیدات در موضوعات دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهوری
۴. دفاع از آرمانهای اسلامی در امور مختلف از جمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی
۵. احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزشهای دینی در جامعه از جمله اعتقاد به فریضه امر به معروف و نهی از منکر
۶. صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشات مرتبط با سمتها و مسئولیتها و ارائه آمارهای مرتبط
۷. مشارکت در مراسم دینی و مذهبی و بزرگداشت شعائر دینی
هم چنین شرایط احراز رجل سیاسی نیز عبارت است از:
۱. بهرهمندی از شرایط لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل گیری نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی و استمرار آن از جمله تاریخ انقلاب و نقش شخصیتها، افراد و جریانات سیاسی
۲. تعهد و التزام عملی به قانون اساسی در آشنایی نسبت به اصول آن و حدود صلاحیتها و جایگاه قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی
۳. توانایی علمی در پاسخگویی به تحلیل شبهات مطروحه علیه نظام اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و دستاوردهای انقلاب اسلامی
۴. دارا بودن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنههای بعد از انقلاب اسلامی
۵. سابقه دفاع از اصول و آرمانهای انقلاب اسلامی در امور داخلی و بینالمللی مندرج در قانون اساسی
۶. اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی و تداوم آن و حساسیت نسبت به ترویج ارزش های انقلابی در جامعه و اشتهار به این امور
۷. تبعیت از مواضع، جهت گیریها و خط مشیهای تعیین شده توسط ولی فقیه از قبیل سیاستهای کلی نظام و پیگیری در جهت اجرای آنها به تناسب وظایف و مسئولیتها
۸. آگاهی عمیق نسبت به امور داخلی کشور اعم از امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و نیز قدرت تحلیل مسائل جاری و آتی کشور
از دیگر مواردی که در این طرح به آن پرداخته شده است، شرایط احراز ایرانی الاصل بودن دواطلبان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری است.
بر اساس این طرح، مقصود از ایرانی الاصل شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند متولد شده باشد و منظور از تابع ایران، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد. اتباع ایرانی که خود، همسر یا فرزندان تابعیت کشور دیگری را دارند و از آن اعراض نکردهاند و اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را کسب کردهاند و اشخاص غیر ایرانی که تابعیت ایران را کسب کردهاند از داوطلبی انتخابات محروم میباشند.همچنین در این طرح به شروط احراز مدیر و مدبر بودن فرد ثبت نام کننده اشاره شده است.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری طرح اصلاح قانون انتخابات کاندیداتوری در انتخابات آن پرداخته شده امور داخلی کشور انقلاب اسلامی ایرانی الاصل شرایط احراز مدرک تحصیلی رجل سیاسی احراز رجل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۵۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سه رقیب جدید قالیباف در کرسی ریاست مجلس؛ وزرای احمدی نژاد به صف شدند
شنیدهها حکایت از تعیین ۴ چهره از جانب برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با محمدباقر قالیباف برای ریاست مجلسدوازدهم دارد. در طرف دیگر نیز ارزیابیها درباره مسعود پزشکیان از جانب اصلاحطلبان، مستقلین و میانهروها ادامه دارد.
به گزارش اعتماد، انتخاب رییس مجلس دوازدهم مختصاتی متفاوت از ادوار قبل دارد؛ رقابتی برای ریاست در بهارستان و تعیین سهمها در بین اصولگرایان، انتخاباتی برای وزنکشی جریانها و عرضهاندام چهرهها.
شنیدههای اعتماد حکایت از تعیین ۴ چهره از جانب برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با محمدباقر قالیباف برای ریاست مجلس دوازدهم دارد؛ مجتبی ذوالنوری، نصرالله پژمانفر، علی نیکزاد و منوچهر متکی.
بر اساس توافق صورت گرفته مقرر شده تا در نهایت هرکدام از این ۴ چهره که اقبال بیشتری برای رایآوری داشتند در صحنه رقابت باقی بمانند و سه نفر دیگر به حمایت از وی وارد شوند. معرفی چهره یا چهرههایی از جانب جریانات دیگر اصولگرا دور از انتظار نبود.
از یک طرف رائفیپور از ماههای قبل نقدهای خود به شیوه مدیریت قالیباف را علنی کرده بود و در ماجرای معاون سیاسی وزارت کشور و بخشنامه جنجالی انتخاباتی آن شمشیر از رو برای قالیباف و قالیبافیها بسته بود. سعید محمد که تنشهای پیدا و پنهانش با قالیباف مثنوی هفتاد من کاغذ بود؛ از ماجرا و حواشی تلاش برای ردصلاحیت سعید محمد که نوعی بازتاب از پرونده هلدینگ یاس بود تا رایزنیها برایعدم انتخاب محمد به عنوان وزیر در کابینه رییسی و گلایههای محمد از سنگاندازی نمایندگان نزدیک به قالیباف در زمان مدیریت او در مناطق آزاد.
همان روایتی که خود محمد نیز بعد از ماهها سکوت در گفتوگویی با خبرگزاری خبرآنلاین در زمستان گذشته مطرح کرد. گفت: «ما مدارکی داریم و اشخاصی هستند که حاضرند دخالت ایشان در ماجرای معرفی من به عنوان وزیر راه را علنا مطرح کنند. این اتفاق ۱۰۰درصد رخ داده بود و برخی از عزیزان مجلس که آن زمان جزو هیات رییسه بودند این را به من گفتند که در این موضوع دخالت شده است و از همه مهمتر خودِ آقای رییسی بود که در مجلس اعلام کرد که نظرم فردی دیگر بود ولی فشار آوردند و نظرم را تغییر دادند.»
اسفندماه سال گذشته نیز محمد در گفتوگویی با خبرگزاری ایلنا گفت: «چرا ایشان هیچوقت درباره ابهامات موجود در خصوص تخلفات در هلدینگ یاس، موضوع توقف بحث تحقیق و تفحص از شهرداری تهران قبل از انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶ توسط مجلس دهم، موضوع تک رای خانم الهه راستگو به ایشان جهت تصدی پست شهرداری تهران، موضوع تراولهای واگذارشده به اشخاص، موضوع فرزندانش و دهها موضوع دیگر هیچگاه بازخواست نشده و پاسخگو هم نبوده است. این مصونیت به خاطر چیست؟».
از مجموع این احوالات تدارک رقابت برخی جریانات اصولگرا برای رقابت با قالیباف بر سر کرسی ریاست مجلس دوازدهم دور از انتظار نبوده و نیست. در مقابل اما جریان قالیباف نیز از انسجام منتخبان مجلس دوازدهم حول محور ریاست او، حتی پیش از برگزاری دور دوم انتخابات میگویند.
روزنامه اینترنتی فراز گزارش داده است که هتل بزرگ تهران، چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته میزبان منتخبان مجلس دوازدهم بود؛ ضیافتی که از ۲۴ ساعت مانده به برگزاریش خبرساز شده و داد منتقدان محمدباقر قالیباف را بلند کرده است. فارغ از ارزیابیها از این همایش که با عنوان «لاکچری» در فضای مجازی بازتاب داشته است نزدیکان قالیباف اما از حضور بالغ بر ۱۲۰ نفر در این همایش میگویند که نشان از پتانسیل دوباره رایآوری او برای رسیدن به صندلی ریاست دارد.
فروردینماه امسال حمیدرضا ترقی که در جریان دور اول انتخابات مجلس در کمیته انتخابات شورای ائتلاف فعالیت میکردند به خبرگزاری خبرآنلاین میگوید؛ «به نظر میرسد که برای ریاست مجلس شاهد رقابت تنگاتنگ خواهیم بود کما اینکه نامزدها از حالا تلاش خودشان را برای یارگیری از میان منتخبین، شروع کردند». او رقابت اصلی را بین قالیباف و متکی میداند و معتقد است نبویان داعیه ریاست مجلس ندارد.
پیش از این یک نماینده از رایزنی منوچهر متکی با منتخبان مجلس برای نامزدی ریاست مجلس شورای اسلامی خبر داده بود، اما دفتر متکی هرگونه رایزنی و تماس تلفنی او با این نماینده مجلس را تکذیب کرد و گفت: متکی نه تنها هیچگونه تماس تلفنی با نماینده مجلس درباره اعلام آمادگیاش برای ریاست آینده خانه ملت نداشته است، بلکه بارها در گفتوگو با رسانههای مختلف تاکید کرد که در این باره در ۷ خرداد اظهارنظر خواهد کرد.
علیرغم این موضعگیری دو پهلو از جانب سرلیست فهرست شورای وحدت (جامعتین، انجمن اسلامی مهندسین و…)، او اواخر فروردینماه جلسهای با حدود یکصدتن از منتخبان جدید برگزار و بر «ضرورت تحول در رویکردها و کارکردهای مجلس دوازدهم» تاکید کرد. متکی در همین جلسه کنایهای به قالیباف زد که «خانه ملت به سمت ریاست محور حرکت کرده در حالی که باید به سمت صحن محور باشد.»
متکی که در لیست شورای وحدت حضور داشت، شب پایانی تبلیغات انتخابات مجلس دوازدهم، وارد فهرست جوان تازه سر برآورده اصولگرایان یعنی علیاکبر رائفیپور، از جریانات دیگر اصولگرا شده بود، انگار که تحت تاثیر عقاید رائفیپور قرار گرفته که اینچنین به مدیریت مجلسحملهور شده است. علاوه بر این ابوالفضل ابوترابی اردیبهشت ماه سال جاری در گفتوگو با خبر ایرنا از رایزنیهای نامزدهای ریاست مجلس با منتخبان مجلس دوازدهم خبر داد و گفت که محمد باقر قالیباف در حال برگزاری نشستهایی به صورت فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم با موضوع و دستور کار ریاست مجلس آینده است.
نماینده مردم نجفآباد در مجلس یازدهم با بیان اینکه «مجتبی ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی نیز دیدارهای فردی و جمعی با منتخبین مجلس دوازدهم برای معرفی خود به عنوان نامزد ریاست مجلس و ارایه برنامههایشان برنامهریزی کردهاند»، گفت: «ذوالنوری، علی نیکزاد و منوچهر متکی در تماسهای تلفنی با بنده، آمادگیشان برای نامزدی ریاست مجلس آینده را اعلام کرده و عنوان کردند که با توجه به اینکه این توانمندی را برای بر عهده گرفتن ریاست مجلس آینده در خود میبینند پا در عرصه گذاشتهاند».
ابوترابی خاطرنشان کرد: آقای قالیباف نیز در مذاکرات حضوری که با بنده و نمایندگان داشتند، آمادگی خود برای ریاست مجلس آینده و نامزدی برای این جایگاه را اعلام کردند. چهار چهره مورد اشاره نمایندگان و چهرههای سیاسی مختلف برای رقابت با قالیباف البته نزدیکیهای سیاسی با جریان دولت نیز دارند.
جلال محمودزاده نماینده مجلس یازدهم در گفتوگو با خبرآنلاین در این باره گفته است: دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد. لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهرههایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارایه ندارد.
کاندیداتوری پزشکیان برای ریاست؛ خیلی دور، خیلی نزدیکشنیدههای اعتماد همچنین حاکی از این است که منتخبین مستقلین و اعتدالیها مدعی داشتن حدود ۱۰۰ کرسی در مجلس دوازدهم هستند و بر این اساس در فکر معرفی کاندیدایی برای ریاست مجلس.
سلمان اسحاقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص نایبرییسی مسعود پزشکیان در مجلس دوازدهم، گفت: با توجه به عملکرد دکتر پزشکیان و همچنین حضور مجدد ایشان در مجلس دوازدهم که مورد توجه مقام معظم رهبری قرار گرفتند، بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی با پزشکیان هستند تا به عنوان یکی از نواب رییس در مجلس دوازدهم حضور داشته باشند.
اسحاقی در این باره گفته است که «پزشکیان سابقه نایبرییس و وزارتخانه داشتند و سالهای اخیر نشان دادند فراتر از جریانهای سیاسی در حوزههای مختلف پیگیریهایی را در حوزه بهداشت و درمان داشتند و همیشه در دولت سیزدهم تاکید داشتند باید قانون اجرا شود و نظارت بر اجرای قانون اتفاقات خوبی را رقم بزند. بعضی از منتخبین و نمایندگان فعلی از ایشان درخواست کردند، به عنوان نایبرییسی در مجلس دوازدهم حضور داشته باشند».
نکتهای که درباره احتمال کاندیداتوری پزشکیان مطرح میشود گفتوگوی او بعد از برگزاری انتخابات مجلس است. گفتوگویی که به معنای حمایت او از تداوم ریاست قالیباف تلقی شد در حالی که اصل گفتوگو درباره تنش بین حمیدرسایی و جریان قالیباف و طرح موضوعاتی از قبیل ریاست حمید رسایی بر این مجلس بود که پزشکیان در ارتباط با این موضوع واکنش نشان داد.
بر اساس شنیدههای اعتماد گزینه دیگر مطرح شده در این باره برای تفاهم جریان مستقلین و قالیبافیها تعیین یک سهم برای نایبرییسی، دو عضو دیگر هیات رییسه و سه رییس کمیسیون است.
موضوعی که هنوز درباره آن جمعبندی نشده است. پزشکیان خود نیز در فروردین ماه سال جاری در گفتوگو با انصاف نیوز درباره برخی نقدها به آنچه حمایت او از قالیباف خوانده شده، گفت: در مقایسه با افرادی که بیاحترامی میکنند و با تندروی چارچوبها را نادیده میگیرند گفته شد که قالیباف در مقام مقایسه با آنها که به جز حرف زدن و شعار دادن کاری نمیکنند در وضعیت متفاوتی قرار دارد.
پزشکیان درباره ضرورت تشکیل فراکسیون میانهروها در مجلس دوازدهم گفت: لازم است که در شرایط فعلی فراکسیون میانهروها در برابر تندروهایی که نرسیده شمشیر کشیدهاند و به دنبال قلع و قمع کردن دیگران هستند در مجلس آینده بهطور منسجمی شکل بگیرد. با وجود آنکه مجلس جایگاه خود را به تدریج از دست داده است اما در همین شرایط هم در صورتی که گروهی منطقیتر و عاقلتر حاکم شود میتواند وضعیت را کمی رو به بهبود کند.
آناتومی یک رقابت؛ رقابت جریانها یا مسابقه چهرههادر کنار چهرههای سازماندهی شده توسط جبهه متحد ایران و شخص قالیباف و گزینه مستقلین مجلس دوازدهم چهرههای پراکنده دیگری نیز هستند که داعیه ریاست دارند. سید محمود نبویان که نامش در چند فهرست اصولگرایی قرار داشت توانست رأی اول تهران را در انتخابات مجلس شورای دوازدهم به خود اختصاص دهد. حضور او در رای لیست تهران این فضا را ایجاد کرده که میتواند یکی از گزینههای ریاست باشد.
با این وجود نباید فراموش کرد که نبویان چهره شاخص جریان پایداری است و در صورتی او میتواند برای جایگاه ریاست مجلس مدعی باشد که پایداریها از او حمایت کنند. تا اینجای کار اما اراده لیست مشترک پایداریها با قالیبافیها برای مرحله دوم مساله عرضاندام پایداریها مقابل قالیباف را با اما و اگرهایی همراه کرده است. اما و اگرهایی که کاندیداتوری نبویان برای جایگاه نایبرییسی را محتملتر نشان میدهد.
البته سخنرانی او در جلسه هماندیشی به دعوت تعدادی از منتخبان مجلس دوازدهم برای تشکیل فراکسیون واحد نیروهای انقلاب در مجلس دوازدهم نشان از تعیین نقش کلیدی در راهبری فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم دارد اما حتی این مساله هم نمیتواند جایگاه او به عنوان رییس مجلس را قطعی کند.
همزمان با برگزاری جلسه نبویان با منتخبان جدید مجلس حمید رسایی نیز جلسهای با جمعی از منتخبان جدید مجلس برگزار کرد. خبرگزاری ایلنا در تشریح این جلسه نوشته است که «احتمالا یکی از مهمترین محورها و موضوعاتی که در جلسه امروز مطرح میشود موضوع انتخابات هیات رییسه مجلس و ریاست مجلس در دوره آینده باشد.» این خبر احتمال داده که «برخی افراد بیرون از مجلس جزو متولیان برگزاری آن باشند.»
علیرغم رای قابل توجه حمیدرسایی و تنش یکتنهای که در ماههای اخیر با تیم قالیبافیها هدایت کرده است به نظر نمیرسد حمید رسایی نیز مقبولیت کافی را در بین منتخبین مجلس دوازدهم برای ریاست داشته باشد.
نباید از نظر دور داشت که ترکیب نهایی بهارستان در دور دوم انتخابات تعیین میشود و تعداد افزایش به هر کدام از جریانها میتواند در تصمیم نهایی تاثیرگذار باشد. علیرغم اظهارات غلامرضا نوری قزلجه، رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازدهم که اخیرا گفته است «این احتمال وجود دارد که ریاست قالیباف از بیرون مجلس شارژ شود و من این را رد نمیکنم» اما به نظر میرسد در صورت رد دیدگاه نوری قزلجه رقابت اصلی برای ریاست در یک مثلث برقرار باشد.
گروهی که به عنوان مستقلین شناخته میشوند- اگرچه نوری قزلجه گفته است هنوز برای این فراکسیون احتمالی نامی انتخاب نشده است- و مسعود پزشکیان را مد نظر قرار داده است، چهره نهایی از بین ۴ کاندیدای مورد نظر جبهه متحد یاران و شخص محمد باقر قالیباف.
هنوز دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم برگزار نشده اما سطح تنشها بین برخی جریانات اصولگرا و قالیبافیها درباره ریاست بالا گرفته است و صحبت از اتهامات جدید در میان است.
کامران غضنفری که جزو منتخبان تهران برای ورود به مجلس دوازدهم است در یادداشتی که اخیرا منتشر کرده، مدعی دادن وعدههایی از جنس وام و خودرو و عضویت در کمیسیون مورد علاقه در عوض رأی دادن به ریاست قالیباف شده است. او در این یادداشت مدعی شده؛ «یکی از اطرافیان جناب قالیباف، تلفنی از اینجانب برای دیداری در مجلس شورای اسلامی دعوت کرد.
موضوع را که سوال کردم، گفتند که حضوری با هم صحبت خواهیم کرد. در زمان وعده کرده شده به طبقه دهم ساختمان شیخ فضلالله نوری رفتم. در آنجا به غیر از خود میزبان، دو نفر دیگر از نمایندگان منتخب شهرستانها هم حضور داشتند. پس از احوالپرسی و بیان مقدماتی، متوجه شدم که موضوع اصلی، جلب نظر نمایندگان جدید برای ریاست آقای قالیباف میباشد.
از بنده در مورد کمیسیونی که مایل به عضویت در آن هستم سوال کردند و هنگامی که گفتم کمیسیون مربوطه ظاهرا متقاضی زیاد دارد و احتمالا نوبت به بنده نخواهد رسید، گفتند این چه حرفی است؟ چه کسی از شما شایستهتر! بعد هم لیست افرادی که اظهار تمایل برای عضویت در آن کمیسیون کرده بودند را یکی یکی میخواندند و میگفتند مثلا آقای شماره یک را به کمیسیون الف میفرستیم، آقای شماره ۲ را به کمیسیون ب میفرستیم، آقای شماره ۳ را به کمیسیون ج میفرستیم و… یعنی که جای شما در این کمیسیون محفوظ است و دغدغه رفتن به آن کمیسیون را نداشته باشید و ما خودمان آن را حل خواهیم کرد!»