مصلحت عمومی مبنای مصوبات شورا باشد

ایسنا/فارس رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر شیراز تاکید دارد که مبنای ارائه لوایح و بررسی و تصویب آنها در شوراها باید مصلحت عمومی شهروندان باشند.

داریوش ستایشگر در وبینار تخصصی "تبیین مفاهیم صرفه و صلاح مردم و رعایت آن در مصوبات شورای شهر" با تاکید بر اینکه نقطه شروع موضوع صرفه و صلاح موضوع سیاست‌هاست، افزود: ما در گام اول باید مشخص کنیم چه چیزی به نفع شهروندان و کیفیت زندگی آنهاست، شاخص‌های ارتقای کیفیت زندگی امروزه مشخص است و می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شورای شیراز، ستایشگر با بیان اینکه در موضوع سیاست‌ها ما توسعه پایدار را داریم که می‌تواند به عنوان سیاست پیشینی در قانون‌گذاری و مصوبه‌ها حضور داشته باشد، گفت: حفظ منابع برای نسل‌های آینده، بی‌شک منفعت عمومی فعلی را محدود می سازد این موضوع بسیار عمیق‌تر و پیشینی‌تر از منفعت عمومی، منفعت شهر، شهروندان و یا شهرداری است.

او مباحث توسعه پایدار و یا مباحث صلاح و صرفه را مبتنی بر مبانی علمی دانست و عنوان داشت: برای مثال در پاندمی اخیر کرونا مرجع علمی، محدودیت را مصلحت شهر می‌داند اما مراجعه به آرای عمومی ممکن است نشان دهنده این باشد که مردم خواستار آزادی بیشتر هستند اما در این شرایط یک مرجع علمی است که می‌تواند صرفه و صلاح را تشخیص دهد.

ستایشگر حضور و جایگاه علم در موضوع مصلحت و منفعت را مبحثی دانست که باید ظریف بدان نگاه شود چرا که در بحث صلاح و صرفه از دیدگاه مدیریت شهری، اینکه ما چه سیاست پیشینی علمی ثابت شده‌ای را مبنای حکمرانی شهری قرار دهیم بسیار مهم است.

صادق‌زاده، دیگر سخنران این وبینار نیز صرفه و صلاح را از منظر شهرداری و مردم متفاوت دانست و گفت: شهرداری دنبال درآمد است و اگر بخواهد صرفه و صلاح مردم را در نظر گیرد دچار کمبود و افت شدید درآمد خواهد شد چرا که متاسفانه بخشی از درآمدهای شهرداری مربوط به فروش تراکم و تغییر کاربری و ... است.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد برنامه راهبردی شهر شیراز که در دست اقدام است موضوعات خوبی را مطرح کرده است، در این برنامه راهبردی به مسائل و شاخص‌های حکمروایی خوب همچون مشارکت، عدالت، برابری، قانون‌مداری و ... به درستی پرداخته شده است.

صادق‌زاده خاطرنشان کرد: تلاش‌های شورای شهر و شهرداری باید این باشد که به دنبال اجرایی کردن این راهبردها باشد تا در حد شعار باقی نماند.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز نیز در این وبینار تخصصی با اشاره بر تاکید شورای شیراز بر انجام اقدامات و فعالیت‌های هرچه بیشتر در چارچوب قانون، تصریح کرد: در این دوره اصل نخست تبیین و تهیه سیاست‌ها و برنامه‌های شورای اسلامی شهر شیراز بر عملکرد براساس قانون گذاشته شده است.

سید عبدالرزاق موسوی ادامه داد: تهیه راهکارهای اجرایی برای 34 وظیفه شورای شهر از دیگر اصل‌های مورد تاکید شورا بود که برای بیش از 20 بند از 34 بند وظایف شورا دستورالعمل‌هایی تهیه و برای هیات تطبیق در فرمانداری ارسال شده و بخشی نیز تایید و در حال اجراست.

عضو شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه مفهوم صرفه و صلاح از جمله مفاهیمی است که موجب دغدغه شده، یادآور شد: باید بدانیم اول صرفه و صلاح چیست و دوم مصادیق و شاخص‌های آن چیست؟ که در پاسخ باید بگوئیم این مفهوم در جایی مانند شورا که به صورت جمعی و گروهی کار می‌کند و هرکدام از اعضا برداشت متفاوتی از این مفهوم دارند با اختلاف نظرهایی مواجه می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز یکی از مسایل مهم رسیدن به درک مشترک از صرفه و صلاح را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر این درک مشترک بوجود نیاید مصادیق نیز متفاوت خواهد بود، به همین دلیل بسیاری از اظهار نظرهای موافق و مخالف بخاطر نداشتن درک مشترک از مفهوم صرفه و صلاح است.

موسوی شهرداری را به عنوان بزرگترین متولی که حقوق مالی کسب شده از مردم را دارد، دانست و افزود: به همین دلیل شهرداری باید برای عملیاتی کردن این مفهوم وارد عمل شود.

مصوباتی شامل صرفه و صلاح مردم است که محدودیت ایجاد نکند

کوروش استوار سنگری مدرس دانشگاه و دیگر سخنران این وبینار منظور از دعوا و نحوه تقسیم بندی آن به دو قسمت مالی و غیرمالی در قانون را به عنوان معیار بحث دانست.

او گفت: مصوباتی که بار مالی دارد همانند تعیین نرخ عوارض یا معاملات شهرداری، براساس ملاک‌های موجود قابلیت ارزیابی دارد اما مصوباتی که دارای بار مالی نیست و اثر مستقیم مالی ندارد شامل مقرراتی است که تکالیف و چارچوبی را برای افراد وضع می‌کند و خط کش دقیقی برای ارزیابی نخواهد داشت.

استوارسنگری راه حل این ارزیابی دقیق را صرفه و صلاح برشمرد و افزود: مصوبات در حالی شامل صرفه و صلاح مردم است که در راستای آزادی مردم باشد و برای آنها محدودیت ایجاد نکند. مگر در مبنای جرم انگاری که ضرورت مطرح می‌شود در چنین شرایطی ضرورت اقتضاء می‌کند که آزادی محدود شود.

این مدرس دانشگاه یادآور شد: در مفهوم مالی که جزئی از فصول کمی است معیارها شفاف‌تر و واضح است، معاملات در شهرداری یا خرید است و یا فروش، در خرید مناقصه انجام می‌گیرد و در فروش مزایده، از این رو مناقصه با کمترین بهای ممکن و مزایده با بیشترین درآمد یا بالاترین بها انجام می‌شود که صرفه و صلاح عمومی است.

استوارسنگری افزود: در مصوبات مالی زمانی صرفه و صلاح رعایت شده که کمترین بار مالی و هزینه و بیشترین درآمد را برای مردم داشته باشد.

انطباق بیشتر بین صرفه و صلاح شهرداری و شهر، منطقی است

سید مجتبی واعظی، مدرس دانشگاه با طرح این سئوال که آیا صرفه و صلاح شهرداری، همان صرفه و صلاح شهر است، گفت: باید دید آنچه شهرداری در اعمال حقوقی و مالی به عنوان صرفه و صلاح مدنظر قرار می‌دهد منطبق با صرفه و صلاح مردم است؟ به عنوان مثال فروش تراکم، صرفه و صلاح شهرداری است چرا که ایجاد درآمد می‌کند اما لزوماً مطابق صرفه و صلاح شهر نیست.

این مدرس دانشگاه اولین قدم برای اینکه صرفه و صلاح منطقی و حقیقی محقق شود انجام انطباق بیشتر بین صرفه و صلاح شهرداری و شهر دانست که البته در قانون‌گذاری و تعیین مصادیق باید مدنظر قرار گیرد.

واعظی با طرح این سئوال که آیا می‌توان انتظار داشت در مصوبات عام و کلان بتوان مصادیق تعیین کرد یا باید به سمت اولویت گذاری پیش رفت، اظهار داشت: صرفه و صلاح یک مفهوم جغرافیایی است به این معنی که صرفه و صلاح هر شهر بستگی به مقتضیات منطقه‌ای آن شهر دارد پس صرفه و صلاح یک شهر با شهر دیگر متفاوت است.

صرفه و صلاح نسبی است

عبدالحمید ناصرپور، مدیرکل امور حقوقی شهرداری شیراز صرفه و صلاح را براساس نوع وظایف شورای اسلامی شهر از دو دیدگاه مد نظر قرار داد و گفت: باید اول صرفه و صلاح در موضوعات نظارتی شورا و دوم  صرفه و صلاح در مصوبات شورا مدنظر قرار گیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر صرفه را به معنی سود فرض کنیم یا به معنای فایده، آیا این سود در مقابل ضرر، صرفه است یا سود در برابر سود بیشتر هم صرفه محسوب می‌شود؟، گفت: با این توضیحات می‌توان گفت صرفه و صلاح نسبی است و ممکن است در مورد موضوعی، در زمان و موقعیت خاص، صرفه و صلاح مطرح باشد و در زمان دیگر نباشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی شورای اسلامی شهر شیراز شورای اسلامی شهر شیراز صرفه و صلاح مدرس دانشگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۵۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از دو میلیارد یورو خرید خارجی در شهرداری/ مافیای خودرو نداریم

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره خرید اتوبوس از شرکت چینی در شهرداری تهران با بیان اینکه در جریان گفتمان انقلابی اولویت کار است، اظهار کرد: فرهنگی که در این جریان نهادینه شده این است که برای ایفای حقوق مردم و ایجاد دستاورد برای کشور و پیشرفت در مسیر عدالت محوری با احدی تعارف ندارد و این حٌسن این جریان است.

وی افزود: اگر جایی گفت‌وگو و بحثی می‌شود برای پیشگیری از عبور از آسیب‌هایی است که ممکن است به اعتماد عمومی لطمه بزند و در آینده میراثی از عملکرد نامطلوب به جای بگذارد.

عباسی با بیان اینکه این گفت و گوها در صحن شورا فرایندی برای حفاظت از حقوق مردم و دستیابی به دستاوردهای مهم و بدون حاشیه است، یادآور شد: پایه سوالات اسناد است. سوال ما از اسناد پرسیده شده و پیش از هر پاسخی، اسناد صحبت می‌کنند. ممکن است پاسخ‌ها خروجی تفکرات ذهنی و یا آمال و اهداف بلندمدت باشد و لیکن آنچه برای ما ملاک عمل است، اسناد هستند. در نتیجه تا زمانی که اسناد وجود نداشته باشند، با کلی‌گویی و ترسیم یک شکل شماتیک و عدم ورود به جزئیات، نتیجه به دست نخواهد آمد و به نوعی اتلاف وقت و یا زمان خریدن برای عبور از آن مرحله رقم خواهد خورد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در ابتدا باید اسناد دریافت شود و بررسی کارشناسی صورت بگیرد، تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسی، ارائه توضیحات در خصوص ابهامات انجام شود. مرحله بعد ممکن است اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان باشد. فعلاً ما در گام اول هستیم و سندی برای بررسی و کارشناسی فنی وجود ندارد.

معادل بودجه دو سال شهرداری خرید خارجی صورت گرفته است

وی با تأکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد این است که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو خرید خارجی صورت گرفته است، یادآور شد: سوالاتی در این خصوص مطرح است. این رقم بسیار بزرگ است و تقریباً بودجه دو سال شهرداری است. از چه فضایی قرار است خرید انجام دهیم و آیا فرایند رقابتی در آن کشور رعایت شده است یا خیر؟ آیا تخفیف‌های چشمگیر چنین خریدی اخذ شده است؟ آیا از مکانیزم پشتیبانی قطعی اطمینان حاصل شده است؟ آیا آموزش نیروی انسانی به عنوان اپراتور و تعمیرکار این وسایل صورت گرفته است؟ آیا پشتیبانی از قطعات و ضمانت‌های لازم و نمایندگی خدمات پیش‌بینی شده است؟ انتقال تکنولوژی به چه شکلی صورت می‌گیرد؟

عباسی ادامه داد: پرسش دیگر این است که واسطه‌ها چه کسانی هستند؟ آیا در این زمینه واسطه معنا پیدا می‌کند؟ چرا خرید مستقیم صورت نمی‌گیرد؟ وقتی قراردادی در دست ما نیست و شفافیت کامل نیست می‌توان بدترین فرضیه‌ها را در نظر گرفت. شاید افراد پاسخ داشته باشند اما در اختیار شورا قرار نگرفته و باید گفت‌وگو صورت بگیرد و اطمینان حاصل شود.

وی با بیان اینکه مافیا در خرید خارجی شکل می‌گیرد، یادآور شد: مافیا در خوروسازی داخلی نیست و خودروسازان داخلی و همچنین تولیدکنندگان واگن‌های مترو عموماً از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند و دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و حاکمیتی روی این خودروسازان متمرکز هستند و امکان ندارد خطاهای غیرمتعارف انجام دهند و در چنین خریدی بتوانند زد و بند مالی رقم بزنند؛ چراکه دستگاه نظارتی بر آنها حاکم است اما ما مطمئن نیستیم که در خرید خارجی در خلأ، بدون حضور دستگاه‌های نظارتی و با دسترسی‌های بسیار سخت برای کسب اطلاعات لازم، ارتباطات نامشروع مالی شکل نگرفته باشد. بنابراین مافیا در خرید خارجی صورت می‌گیرد و باید در این فضا صیانت و حفاظت از دارایی‌های مردم در دستور کار قرار بگیرد.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه امروز نمی‌توان در مورد قراردادهای خرید وسایل حمل و نقل عمومی از چین قضاوت کرد، گفت: زمانی می‌توان در مورد قراردادها صحبت کرد که تمامی جزئیات بررسی شود و از تمام بخش‌ها اطمینان حاصل کنیم و در نتیجه این اقدامات قراردادی را خواهیم داشت که می‌تواند از حقوق و منافع مردم حفاظت خواهد شد و به عنوان یک کار خوب باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه تصمیم بدون اطلاعات کافی درست نخواهد بود، اظهار کرد: اگر باور ما این است که یک تایپیست و چند کارشناس، از عضو شورا صلاحیت بیشتری دارند حق داریم قراردادها را به اعضای شورا ندهیم.

کد خبر 6097757