به نقل از «ایسنا»

۶ نکته مهم و یک نکته حیاتی که قبل از مشاوره حقوقی باید بدانید!

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۷۴۰۲۷

هر کسی در دوران زندگی خود بارها برای حل‌ و فصل اموری مثل امضای اوراق تعهدآور، چک برگشتی، سفته ضمانت، چک تخلیه، تخلیه ملک و... نیاز به مشاوره حقوقی پیدا می‌کند.

به گزارش ایسنا، بنابراعلام موسسه حقوقی ثمین عدالت، اشتباه بزرگی که معمولاً افراد مرتکب می‌شوند این است که به استناد مسئله حقوقی که برای دوست یا اقوامشان اتفاق افتاده تصمیم می‌گیرند و نمی‌دانند که پرونده‌های حقوقی به‌ظاهر مشابه الزاماً راه‌حل حقوقی یکسانی ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دو پرونده که از دید یک فرد عادی مثل هم هستند از نظر کارشناس خبره حقوق، زمین تا آسمان با هم فرق دارند.

تجویز راهکار حقوقی یک پرونده به دیگری درست مثل این است که برای درمان به پزشک مراجعه نکنید و داروی فرد دیگری را استفاده کنید! البته برخلاف چیزی که به نظر می‌رسد پیدا کردن یک مشاور حقوقی که مشورت با او گامی مفید برای رسیدن به حق و عدالت باشد، کار ساده‌ای نیست.

این ضرب‌المثل رایج که می‌گویند «کسی از مشورت کردن ضرر نکرده» به‌هیچ‌عنوان اینجا درست نیست. متأسفانه خیلی‌ها از مشورتِ اشتباه ضرر کرده‌اند و دستشان از حقشان کوتاه شده است.

در ادامه به هفت نکته مهم که باید قبل از مشاوره حقوقی و مراجعه به موسسه حقوقی بدانید می‌پردازیم. اکیداً توصیه می‌کنیم حتی یک مورد را هم نادیده نگیرید.

نکته۱: مشاوره‌ حقوقی باید حتماً به‌صورت کاملاً تخصصی و موضوعی انجام شود تا کیفیت آن در سایه تخصص و تجربه وکیل تضمین شود. هر وکیل تنها باید در حوزه تخصصی خود مشورت دهد. مثلاً کمک گرفتن از وکیل ملک در دعاوی خانواده، حتی اگر وکیل درخشان‌ترین سوابق تحصیلی را هم داشته باشد، اثربخش نخواهد بود.

نکته ۲: تجربه شرط بلامنازع در امور حقوقی است. اگر وکیل با تجربه باشد هم راهِ رسیدن به نتیجه هموارتر است و هم از نظر مالی کم‌هزینه‌تر است چون جلوی آزمون‌وخطا و اشتباه گرفته می‌شود. سوابق تحصیلی به‌تنهایی نمی‌تواند مشاوره اثربخشی رقم بزند. وکیل حتماً باید تجربه کاری (که مدت زیادی از آن نگذشته) داشته باشد.

نکته ۳: از موسسه حقوقی یا وکیلی کمک بگیرید که امانت‌دار و رازدار شما باشد تا اطلاعات شخصی شما در معرض سوءاستفاده سودجویان قرار نگیرد یا با افشای اسرار پرونده‌تان حقتان ضایع نشود.

نکته ۴: هزینه‌ای که برای مشاوره می‌پردازید مهم است اما همه چیز را فدای آن نکنید. از هزینه‌های پنهان مشاوره حقوقی رایگان غافل نباشید. لازم به توضیح است که منظور ما این نیست که مراکزی که خدمات رایگان ارائه می‌دهند توانایی علمی لازم را ندارند.

بلکه پیچیدگی مسائل حقوقی و اهمیت توجه به جزئیاتِ مخصوص هر پرونده در مشاوره رایگان میسر نمی‌شود و زوایای مخفی پوشیده مانده و راهکاری که ارائه می‌شود پختگی لازم را ندارد.

نکته ۵: در جلسه مشاوره نباید تنها وکیل صحبت کند. بدون صرف وقت کافی برای شنیده شدن حرف‌های شما و تحلیل آن، چگونه می‌توان اطمینان حاصل کرد که بهترین مشاوره ارائه می‌شود؟ 

نکته ۶: یک مشاور خوب باید بتواند پیچیده‌ترین مسائل حقوقی را به زبان ساده برای متقاضی بیان کند. این قابلیت هنر بزرگی است که هر متخصصی در دنیای حقوق ندارد و وجه تمایز یک مشاور خوب از سایرین است.

نکته ۷: اما نکته آخر که در کنار نکات مهمی که بیان شد نقش کلیدی دارد بحث نظارت است. نظارت از مسائل مؤثر در کیفیت خدمات حقوقی است.

در موسسه حقوقی ثمین عدالت همواره از موکلان خود دعوت کرده و می‌کنیم که ناظر پرونده خود باشند. چرا که معتقدیم کیفیت از این رهگذر افزایش چشمگیری خواهد داشت.

البته نظارت مستمر بر کار وکیل برای یک فرد عادی که اطلاعی از قانون ندارد بسیار دشوار است. در موسسه حقوقی و داوری ثمین عدالت نظارت موشکافانه و سختگیرانه‌ای بر کیفیت خدمات حقوقی می‌شود.

عملکرد وکیل از نظر علمی، اجتماعی و کاری توسط موسسه حقوقی رصد می‌شود. لذا احتمال بروز خطا و ارائه راهکار اشتباه (که حتی برترین متخصصان نیز از آن مصون نیستند) وجود نخواهد داشت.

به‌علاوه با توجه به حضور جمع کثیری از وکلای برتر امکان استفاده از نظر چند متخصص و به مشورت گذاشتن مباحث چالش‌برانگیز وجود دارد.

کیفیت مشاوره حقوقی ثمین عدالت بزرگترین وجه تمایز آن است. مفتخریم که تمام معیارهای یک مشاوره مفید و راهگشا در این مرکز تخصصی رعایت می‌شود. مشاوران ما بهترین راهکار را پیشنهاد می‌کنند که عملی و کارساز است و صد درصد خاص پرونده شماست.

انتهای رپرتاژ آگهی

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وکیل مشاوره حقوقی موسسه حقوقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۷۴۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش پررنگ سینما در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد

مهدی چراغ کارشناس حقوقی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تصویری که از زندان ها در فلیم های سینمایی ارائه می شود گفت: متاسفانه بینندگان فیلم های سینمایی تصویر درستی از مسائل حقوقی در آثار نمی بینند و معمولا در پایان فیلم معمایی و جنایی با یک حس بد و ناامید کننده نسبت به دستگاه قضایی مواجه می شوند.

وی با تاکید بر اینکه می توان از رسانه به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده کرد، افزود: روایت درست در سینما می تواند موجب کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی شود. سینما می تواند همانند یک مدرسه امور حقوقی را به مردم آموزش دهد.

چراغ اظهار داشت: بیشتر فیلم های سینمایی که در دهه نود تولید شده اند روی جرائم عمد تاکید داشتند و یا در این فیلم ها، زندان محل قاچاق مواد مخدر و حتی محل جرائم سازمان یافته دیگری بوده است. متاسفانه هیچ یک از آثار جنبه آموزشی زندان ها را نشان نداده اند. در صورتی که سینما می تواند تصویر واقعی از بازپروری زندانیان را نشان دهد.

وی افزود: ستاد دیه و یا سازمان زندان ها در اکثر مناسبت ها برای زندانیان مالی قدم های بزرگ برمی دارند اما خیلی کم دیده شده که داستان این کمک ها در فیلم های سینمایی روایت شود. در حالی که این روایت ها می تواند دیدگاه مردم را به زندانیان تغییر دهد و آنها را به مشارکت در آزادسازی زندانی های غیرعمد تشویق کند.

این کارشناس حقوقی، آشنایی نویسنده و کارگردان با مسائل حقوقی را یکی از شرایط اصلی ساخت فیلم درباره پرونده های حقوقی دانست و گفت: عدم آگاهی فیلمسازان از مسائل حقوقی باعث می شود که هیچ کدام از آثار، پرداخت درستی به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان و همچنین کارگاه های فرهنگی و مهارت آموزی در زندان ها نداشته باشند. باید کارشناسان حقوقی و فیلمسازان با مشارکت یکدیگر برای ساخت فیلم های واقعی از پرونده های حقوقی قدم بردارند.