مالیات بر خانه‌های خالی همچنان مبهم!/ مقصر وزارت راه است یا سازمان امور مالیاتی؟

صراط:

جلسات متعددی میان وزارت خانه‌های مسکن و اقتصاد برای اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی برگزار شد. با وجود تاکید بر لزوم اجرایی شدن این قانون  و راه اندازی سامانه جامع املاک و اسکان که اواخر مرداد ماه کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی،  شروع به کار کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران اما  همچنان  این طرح پر ماجرا سر دراز دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی جلساتی که  اخیرا برگزار شده یک غایب بزرگ یعنی  وزارت اقتصاد را داشته و بی توجهی و عدم هماهنگی ها میان  وزارت  مسکن و سازمان امور مالیاتی اجرای این قانون را به تعویق انداخته است.

محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این باره گفته بود: بر اساس اطلاعات سامانه که تا امروز گردآوری و پالایش شده، بیش از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و شناسنامه‌دار شده است که این تعداد ۴۰ تا ۴۵ درصد از واحد‌های مسکونی کشور را شامل می‌شود.  سازمان مالیاتی می‌گوید قرار است وزارت راه و شهرسازی دیتا را مرتب بروز رسانی کند و به صورت وب سرویس در اختیار ما قرار دهد. این موضوع براساس تفاهمی است که با وزارت راه داشتیم.

قرار بر این شد اولین لیست خانه‌های خالی در شهریور ماه به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. حالا وزارت راه  و شهرسازی از ارسال و تحویل این لیست به سازمان امور مالیاتی خبر داده، در حالی که سازمان مالیاتی معتقد است این لیست کامل نیست. سازمان مالیاتی می‌گوید قرار است وزارت راه و شهرسازی دیتا را مرتب بروزرسانی کند و به صورت وب سرویس در اختیار ما قرار دهد. این موضوع بر اساس تفاهمی است که با وزارت راه داشتیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد:  پیرو سیاست‌های بازدارنده که باید بازار سوداگری را از بازار مصرف جدا کند و براساس تعهدات قبلی در مرداد ماه، اولین لیست صاحبان خانه‌های خالی ارائه خواهد شد. در طرح دو فوریتی که در مجلس قرار است مطرح شود این موضوع تنها مربوط به لیست مالکان خانه‌های خالی نبوده، بلکه اراضی مسکونی ساخته نشده داخل شهر‌ها را هم شامل می‌شود که به نوعی سرمایه گذاری و ذخیره سازی سرمایه داران است تا زمین به مسکن تبدیل شود وجریان تولید راه افتد.

این ناهماهنگی‌ها میان وزارت خانه‌های اقتصاد و راه و شهرسازی در حالی رخ می‌دهد که طرح مالیات بر خانه‌های خالی هم پس از چندین مرتبه بررسی در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس  به تصویب رسید. اما همچنان این طرح پر حاشیه در شورای نگهبان با ایراداتی متوقف شده و دوباره راهی کمیسیون مربوط شده است.

منابع حاصل از مالیات بر خانه های خالی صرف ساخت مسکن استیجاری

روانشادنیا کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره به تعویق افتادن اجرای مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: موارد زیادی قابل بحث است، اما برخی از اظهار نظر‌ها مبنی بر این بود که قرار است این قانون عطف به ماسبق شود، البته عطف به ما سبق شدن شرایط خاص خود را دارد. مورد بعدی اینکه اعلام شده مردم باید خود اظهارنامه دهند که همین موضوع جای بحث دارد.

او ادامه داد: باید درآمد‌های حاصل از این قانون به سمت تولید مسکن استیجاری برود و به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت محسوب شود. تصوری وجود دارد که تعداد خانه‌های خالی بیش از دو میلیون واحد در ایران است دقیق نیست، از این جهت که عمده فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند واحد‌های مازاد خود را اجاره بدهند. این قانون شامل تمام مالکان نمی‌شود. این خالی ماندن بلکه مربوط به موسسات مالی بزرگ و اشخاص حقوقی است.

روانشاد نیا تصریح کرد: با توجه به بانک‌های اطلاعاتی که ما داریم از سال ۶۷ تاکنون نتوانستین سامتنه هاملتاک و اسکان را ساماندهی کنند نشان می‌دهد نوعی سردر گمی در اجرای آن وجود دارد و مانند بسیاری از قانون‌های مربوط به حوزه مسکن که اجرایی نشدند نمی‌توان امیدوار بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ارگان‌های زیادی در ایران می‌توانند در این قانون دخالت کنند و اجرای آن را به تعویق بیندازند. شاید یکی از علت‌های اجرایی نشدن این قانون عدم هماهنگی‌ها میان وزارت خانه‌های مرتبط است. از طرفی فشار به صاحب خانه برای دریافت اجاره کمتر از مستاجران تنها ضرر اقتصادی را برای صاحب خانه به همراه خواهد داشت و این راهکار خوبی برای متعادل کردن قیمت مسکن در بازار نیست. این قانون برای از بین بردن معضل کمبود خانه طراحی شده و نمی‌تواند راهکاری برای کاهش قیمت مسکن باشد.

او ادامه داد: با وجود راه اندازی سامانه املاک و مستغلات، ولی گویا مسئولان و دستگاه‌های مربوط از اجرایی کردن این قانون شانه خالی می‌کنند.

او در پایان یاد آور شد: اگر نرخ این مالیات بازدارنده نباشد به طوری که مالکان واحد‌های خالی، در پرداخت مالیات دچار مشکل نباشند و یا در صورتی‌ که تمایلی به پرداخت مالیات نداشته باشند فقط با اجاره دادن ملک، از پرداخت مالیات سر باز خواهند زد که در این صورت قانون مالیات بر خانه‌های خالی را می‌توان در افزایش عرضه خانه‌های استیجاری موثر دانست.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: قانون مالیات بر خانه های خالی ساخت مسکن استیجاری سازمان امور مالیاتی صراط مالیات بر خانه های خالی سازمان امور مالیاتی راه و شهرسازی وزارت راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۷۵۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵ مزیت استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مالیاتی برای اصناف

در حال حاضر کلیه مودیان که کمتر از ۱۸ میلیارد تومان فروش در سال داشته باشند می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم مانند اقساط طولانی‌تر و عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک استفاده کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان مشاغلی که فروش آنها کمتر از سقف تعیین شده باشد، می‌توانند از تسهیلات این تبصره استفاده کنند. معمولا سقف فروش هر ساله در قانون بودجه همان سال به تصویب می‌رسد.

سه سال فرصت تنفس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه

از جمله مزیت‌هایی که مشمولان تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند از آن بهره‌مند شوند، به شرح زیر است:

عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرآیند تشخیص و رسیدگیلحاظ نمودن هزینه اجاره در محاسبات سیستمیعدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارکامکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی طولانی ترعدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه(تسلیم اظهارنامه)

ضمن اینکه میزان بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده 100، سه برابر سال گذشته شده است. براین اساس کسبه تا سقف 18 میلیارد تومان از ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف شده‌اند و می‌توانند از تسهیلات تبصره ماده 100 استفاده کنند.

به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که طیف گسترده‌ای از صاحبان مشاغل می‌توانند از مزایای تبصره ماده 100 بهره‌مند شوند. همچنین باید توجه داشت که اگر سقف فروش مودی از 18 میلیارد تومان بالاتر برود، ضمن اینکه باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کند، مشمول صدور صورت حساب الکترونیک هم خواهد بود و موظف است تا از دوره مالیاتی بعدی(فصل بعد) صورت حساب الکترونیکی صادر کند.

انتهای پیام/