نمایندگان از مردم عذرخواهی کنند و خودروی ارزان‌تر را جایگزین کنند
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۴۳۲۱
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، طی مکاتبه ای خواستار عذرخواهی مجلس از مردم بابت تحویل ۳۵۰ خودروی لوکس به نمایندگان شد و از آنان خواست تا با بازگردان آنها، خودروهای ارزان تری را جهت خدمت جایگزین کنند.
متن نامه احمد توکلی به نمایندگان مجلس بدین شرح است:
خواهران و برادران ارجمند
نمایندگان محترم ملت شریف ایران
تصمیم مجلس در تامین خودرو اشتباه بود و زیبنده است که از این بابت از ملت پوزش بخواهید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی علیه السلام که حجت بر ماست وقتی استاندارش مهمانی یک ثروتمند را می پذیرد در نامه ای تاریخی به او اعتراض می کند که «گمان نمی کردم دعوت یک سورچرانی را بپذیری که ثروتمندان در آن استقبال می‌شوند و بینوایان از شرکت در آن منع می گردند» و برای حاکم اسلامی ویژگی‌هایی می شمارد که از آن جمله شراکت با مردم در سختی های معیشتی و همراهی با آنان، در تلخی های زندگی است که با توجه به شرایط سخت امروز که به تعبیر پیامبر صلی الله علیه و آله سیاستمداران، و عالمان مسئول اصلی آن هستند، نباید از همدردی غفلت شود. همینطور توصیه اکید حضرت امیر است که در برخورداری مادی خود را مقدم بر مردم قرار ندهید که در این صورت هلاکت آغاز می‌شود.
صادقانه چند نکته را تقدیم می کنیم:
قانون اساسی مجلس را در راس امور و مستقل از دو قوه و فائق بر آنها قرار داده است و قانون الزام می‌کند که بودجه مجلس را خودِ مجلس پیشنهاد کند و دولت بدون تغییر آن را در لایحه بودجه بگنجاند. حکمت این استقلال، مقهور هیچ کسی نبودن در تصمیم گیری است و شرط حفظ این استقلال، استغنای نمایندگان از قوه مجریه در تمام انواع فعالیتهای نمایندگی است. یعنی نماینده در انجام وظیفه محتاج قوای دیگر نباشد. حتی اگر برای مثال برای نماینده در همراهی وزیران، سفر داخلی یا خارجی پیش آید، در پایان سفر صورت حساب کلیه مخارج نماینده را مجلس به دولت بپردازد.
نمایندگی به اقتضای ذات خود و نیز فرهنگ سیاسی موجود کاری دشوار و کاهنده است. ایمنی و کارایی در انجام وظائف نمایندگی مردم، باید برایش فراهم باشد. پرواضح است که ایمنی و کارآیی مترادف با تجمل‌گرایی و راحت طلبی نیست. مدت زمانی که نماینده برای سرکشی به مردم حوزه انتخابیه یا سرکشی از حوزه های دیگر صرف می کند، ماهی یک بار به مدت ۱۰ روز است و معمولاً مسافت زیادی را طی می‌کند، لذا خودروی نسبتاً ایمن که علی‌القاعده کمتر خسته می کند لازم است. مجلس مکلف است تامین این وسیله را بر عهده بگیرد. ولی چرا خودروی دنا پلاس، با اضافات لوکس حداکثری؟ و چرا نماینده بهای آن را که نصف قیمت بازار است آن هم به صورت قسطی بپردازد و آن را مالک شود که بعضاً سر از بازار درآورد و یا در خدمت فرزند یا همسر قرار گیرد؟ مجلس مکلف است برای نمایندگان شهرستان خانه‌ای تهیه کند این خانه باید در حدی باشد که چند میهمان از مراجعان را جای دهد. این مشکل برای نمایندگانی که از حوزه های عشایری به مجلس می‌آیند بیشتر وجود دارد. اما چرا آپارتمان 250متری در سعادت آباد؟ امیرالمومنین در همان نامه باز خواستش از بن حنیف می‌فرماید: «فَاتَّقِ اللهَ یا ابْنَ حُنَیفٍ وَ لْتَکْفُفْ أَقْرَاصُکَ لِیکُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاصُکَ» ای پسر حنیف از خدا پروا کن و باید با قرص‌های نان خود بسازی تا از آتش جهنم رهایی یابی.
دیده بان شفافیت و عدالت پس از بررسی موضوع پیشنهادهای زیر را تقدیم می کند:
- مجلس تمام ۳۵۰ خودروی تحویل گرفته را بازگرداند و به جای آن خودروی پژو پارس یا کم و بیش در حد آن بخرد.
- خودرو امانت به نماینده داده شود و طبق عرف کارشناسی هزینه بنزین و تعمیرات به حساب خدمات نمایندگی ریخته شود.
- به نماینده گفته شود که در پایان ۴ سال خودروهای امانتی با قیمت حراج به فروش گذارده می‌شود و نماینده در خرید در شرایط برابر، اولویت دارد.
- برای استفاده بیشتر و بهره‌وری از وقت، نماینده اجازه داشته باشد برای حوائج خانوادگی از خودروی امانتی استفاده کند.
- برای سرکشی به حوزه انتخابیه هیچ نماینده‌ای حق نداشته باشد از هیچ دستگاه حکومتی (بدون استثنا) خدمات حمل و نقل بپذیرد، و یا بدتر، از آنان بخواهد.
- وزارت کشور طی قراردادی که هزینه آن را ماهانه مجلس به وزارت کشور می‌پردازد، در حوزه انتخابیه یا سفر ماموریتی با مبدا حوزه نماینده مزبور، از ظرفیت موجود خودش، خدمات ارائه کند. باید خرید خودرو به دست فرمانداران برای این مقصود، به تایید وزیرگشور برسد. اسامی حوزه های برخوردار از این خدمت را هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌کند.
- نماینده نباید از خودرو در حدی برای خانواده استفاده کند که عرفاً گفته شود خودروی مجلس به خانواده تعلق گرفته است یا در به کارگیری آن در حدی خست به خرج دهد که متهم شود می‌خواهد در پایان ۴ سال خودروی سالمی داشته باشد.
نمایندگان عزیز، رهبری این مجلس را مجلس انقلابی خوانده‌اند. کاری کنید که این صفتِ اِکرامی به شما بیاید و مردم را به باور برساند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: احمد توکلی دنا پلاس نمایندگان مجلس دیده بان شفافیت و عدالت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۴۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت ۳۰ نماینده مجلس با افزایش ۱۰درصدی تعرفه‌های تاکسی‌های اینترنتی!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصویب افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۰ درصد در مجلس، سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت این مبلغ از تاکسی‌های اینترنتی شده است. اما ۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه، این درخواست را خلاف قانون دانسته و مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.
براساس گزارش دیجیاتو، «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره نامه نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: «بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه‌یافته و درعین‌حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته‌شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم در تأمین نیاز حمل‌ونقل به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.»
این نماینده مجلس افزود: «درحال‌حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیست.»
انجام روزانه بیش از ۵ میلیون سفر با تاکسی‌های اینترنتینماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بیان کرد: «حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.»
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: «در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به‌دلیل بهره‌بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است. یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق‌دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقب‌گرد کشور درجهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به‌دنبال دارد.»
او تأکید کرد: «علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات براساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.»
طرح سؤال از وزیر اقتصاداین نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «در همین راستا سؤالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.»
وی ادامه داد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.»
میرتاج‌الدینی تأکید کرد: «دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901699
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود