ورود سمن‌ها به فرآیند دادرسی پرونده‌های حقوقی و کیفری
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۴۹۸۸
ایسنا/فارس سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: سازمان های مردم نهاد در فرآیند رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری دستگاه قضایی وارد شوند.
اسمعیل اکبری در جلسه بررسی دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه که با حضور بیش از ۷۰ سازمان مردم نهاد برگزار شد، گفت: همکاری دستگاه قضایی با سازمان های مردم نهاد، نقطه عطف و نشانه بلوغ قابل تحسین جامعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری فارس، اکبری پرهزینه بودن ساختار و تشکیلات دولتی، را از دلایل مهم احیای نقش و جایگاه سازمانهای مردم نهاد و تشکل های مردمی در فرآیندهای اجتماعی دانست و اظهار کرد: توسعه انسانی و اجتماعی در حوزه پیشگیری زمانی تحقق می یابد که مردم به شکل نظام مند و پایدار در مدار اصلی مشارکت قرار گیرند.
اکبری افزود: قائل شدن نقش و نقش آفرینی برای آحاد مردم در اداره بهتر امور جامعه، خصوصا در جهت تحقق اهداف و پیشبرد برنامه های دستگاه قضائی، عین خردورزی است، چون تحولات اجتماعی عمدتاً از دل مردم بیرون می آید.
این مقام قضایی با بیان اینکه موفقیت اجرای این دستورالعمل مستلزم همکاری مشترک دستگاه قضایی و سازمان های مردم نهاد می باشد، گفت: اراده و تصمیم هوشمندانه ریاست قوه قضاییه در اجرائی نمودن این امر، نه تنها ناظر به اجرای سیاست جنائی مشارکتی است، بلکه موجب تحقق برنامه های پیشگیرانه توسعه مدار و همچنین حصول آرمان های عدالت ترمیمی است.
وی با اشاره به شورای های حل اختلاف به عنوان اقدام موفق قوه قضاییه در حمایت و تسهیل برای مشارکت نقش های اجتماعی گفت: به دلیل گستردگی بخش های مختلف، حمایت و صیانت از سلامت اجتماعی و عدم پوشش کامل ضابطان قضایی مانند کلانتری ها به این امور، باید سازمان های مردم نهاد در فرآیند رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری دستگاه قضایی وارد شوند.
اکبری افزود: مطابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، نهادهای مردمی می توانند در جرائم مشخص در این ماده اعلام جرم کنند و در جریان رسیدگی به اتهام حضور یافته و چنانچه رای صادره را مغایر قوانین تشخیص دهند عدله خود را به دادستان ارائه نمایند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس بیان کرد: این معاونت ضمن در اختیار قرار دادن اطلاعات و نتایج پژوهش‌های تخصصی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه مشاوره‌های علمی و تخصصی مورد نیاز به مسئولان و اعضای نهادهای مردمی با استفاده از ظرفیت آموزشی و مشاوره‌ای مقام‌های قضایی، مسئولان اداری، بازنشستگان دستگاه قضا و اساتید دانشگاه، می تواند به منظور فراهم کردن مشارکت اثربخش نهادهای مردمی در تحقق اهداف این دستورالعمل و تسهیل در اجرای آن، در تشکیل مجمع نهادهای مردمی از سازمانهای مردم نهاد حمایت کند.
قاضی اکبری افزود: مسئولان واحدهای قضایی، زندان‌ها و شوراهای حل اختلاف موظفند به منظور تسهیل در ارائه خدمات پیشگیرانه حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهادهای مردمی همکار، امکان تردد، دسترسی به افراد نیازمند دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهادهای مردمی همکار را در سازمان متبوع خود فراهم کنند.
وی تصریح کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه با توجه به اهمیت و ظرفیت گسترده نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح سازش ، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان و با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه های تحولی قوه قضاییه؛ تهیه و تنظیم شده است.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران با اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای کیفرهای جایگزین حبس و معاضدت به محکومان کیفری و حمایت از خانواده آنها، موضوعات فعالیت نهادهای مردمی هستند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري فارس قانون آيين دادرسي كيفري امر به معروف و نهی از منکر سازمان های مردم نهاد پیشگیری از وقوع جرم نهادهای مردمی دستگاه قضایی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۴۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی در برخی از بانک‌های دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند