چگونگی وضعیت قیمت خودرو در صورت ورود به بورس بررسی می شود
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۵۷۵۵
در زمان حاضر کشور ظرفیت تولید خودرو را دارد، اما بهدلیل توزیع غیرشفاف این محصول، بازار فروش خودرو دچار آسیبهای فراوان شده است. به گزارش پول نیوز، موضوع قیمت خودرو طی یک دهه گذشته به موضوع چالش بر انگیز تبدیل شده و تعیین قیمت خودرو در این دهه با موافقان و مخالفان زیادی همراه بوده است، اما نقطه عطف قیمتگذاری با ورود شورای رقابت به حیطه قیمتگذاری در سال ۹۱ کلید خورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این شورا با توجه به قانون تسهیل رقابت و منع انحصار وارد قیمتگذاری خودرو شد و طی حضور خودش به عنوان مرجع قیمتگذاری فراز و نشیبهایی را طی کرد. بعد از اینکه شورای رقابت به قیمت گذازی خودرو برگشت داستان حاشیه قیمت و ضرر و زیان زیان خودروسازها بسیار داغ شد.
یک سری پیشنهاد دادند هم اکنون که بورس شرایط خوبی دارد و استقبال از آن زیاد است، قیمتگذاری خودرو هم به بورس ببریم. نخستین بار آقای رئیسی رئیس قوه قضاییه این پیشنهاد را مطرح کردند. اکنون هم خودروسازها این پیشنهاد را میدهند که قیمتگذاری را به بورس ببرند.
بسیاری افراد به دنبال این بودند که قیمتگذاری خودرو آزاد شود یا قیمت آن را به حاشیه بازار بسپرند که دولت این پیشنهاد را قبول نکرد. حالا این پیشنهاد روی میز است تا در نهایت ببینیم این بازار آشفته، آرام میشود یا خیر؟
رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفت: در اقتصاد سالم، بورس جای رقابت کالاها و قیمت هاست، یعنی چند کالا در بورس میآید و تعدادی متقاضی هم برای آن وجود دارد و حق انتخاب دارند و میدانند کدام کالا را بخرند.
رئیس شورای رقابت تشریح کرد: این فروشندهها و تولیدکنندگان که صاحب این کالاها هستند، در اثر رقابت قیمت کالا را به یک قیمت منطقی میرسانند و بورس جای رقابت کالا با یکدیگر برای پایین آمدن قیمت است.
چرا کالا را وارد بورس میکنند؟
شیوا در پاسخ به این سوال مبنی بر علت ورود کالا به بورس، گفت: برای آن کالاها از نظر اینکه توزیع درست انجام شود، افرادی که باید کالا را بخرند مشخص و دلال بازی نباشد، به بورس میروند. بحث کالاهای انحصاری متفاوت است، بعضی از کالاهای انحصاری را برای اینکه مسئله توزیع داشته ایم، آنها را دستور دادیم و مصوب کردیم که در بورس عرضه شود، اما دلیل این بود که میزان عرضه و تقاضا حدودا با هم همخوانی داشت.
او ادامه داد: مانند اینجا نیست که میزان عرضه به مراتب پایینتر از میزان تقاضا باشد. فلسفه کشف قیمت مطرح است که باید کشف قیمت شود. برای کشف قیمت هر چه که در میزان عرضه است اتفاق میافتد قیمت بالاتر میرود و، چون در انحصار یک تولیدکننده است میتواند با کاهش تولید در قیمتها اثر بگذارد و معلوم نیست به چه قیمتی برسد که ما نگران این موضوع هستیم.
وظیفه شورای رقابت چیست؟
رئیس شورای رقابت بیان کرد: وظیفه شورای رقابت این است که قیمت کالاهای انحصاری را به قیمت تعادلی برساند یعنی جایی که رقابت عرضه و تقاضا به مقدار زیاد است و آنجا قیمت تعیین میشود و به آن قیمت بهدست مصرفکننده برساند و مطمئنا با این وضعیتی که، چون میزان تولید بسیار کم است و تقاضا اگر خودرو را به بورس ببریم قیمت تعیین میشود، اما آن قیمت مشخص نیست تعادلی باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: البته به مراتب قیمت بالاتر از تعادلی باشد، چون شورای رقابت این وظیفه را دارد که خودرو را بهدست مصرفکننده برساند. ما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم. اگر افراد دیگر میتوانند این کار را انجام دهند.
او افزود: قیمتی که اعلام میکنیم میتواند متفاوت باشد، مصرفکننده واقعی اگر شرایط را محدود کند، قیمت تعادلی به دستش میرسد. نکته مهم این است، برخی میگویند قیمت تعادلی نباید بهدست مصرفکننده برسد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازار سرمایه بورس اوراق بهادار شاخص بورس عرضه سهام سهام عدالت شاخص بورس عرضه خودرو در بورس شورای رقابت قیمت گذاری مصرف کننده کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۵۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«خوراکیها»؛ عامل اصلی تورم فقرا در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اکوایران، در فروردین ۱۴۰۳، کالاهای غیرخوراکی در کل کشور تاثیر بیشتری بر افزایش تورم ماهانه نسبت به کالاهای خوراکی گذاشتهاند. این در حالی است که اگر به بررسی دهکهای هزینهای به صورت مجزا بپردازیم نتایج متفاوتی حاصل میشود و در برخی دهکها کالاهای خوراکی نقش جدیتری در افزایش تورم ماهانه آن دهک ایفا کردهاند.
به بیان دیگر، هر چه از سمت دهکهای فقیر به سمت دهکهای غنی حرکت کنیم، سهم کالاهای خوراکی در تورم ماهانه آن دهک کاهش مییابد و در مقابل سهم کالاهای غیرخوراکی و خدمات بیشتر میشود. بر این اساس، کالاهای خوراکی بیشترین سهم از تورم ماهانه را در دهک اول داشتهاند. در مقابل، بیشترین اثرگذاری کالاهای غیرخوراکی و خدمات در تورم ماهانه در دهک دهم دیده شده است.
دادههای مرکز آمار نشان میدهد که در فروردین ۱۴۰۳، خوراکیها ۳۶ درصد از تورم ماهانه کل کشور را ایجاد کردهاند. به بیان دیگر، اگر قیمت کالاهای خوراکی در فروردین افزایش نمییافت، تورم ماهانه کل کشور به جای ۲.۶۳ درصد، ۱.۶۷ درصد برآورد میشد.
از میان هر ۱۰ دهک هزینهای، خوراکیها بیشترین اثرگذاری را در تورم دهک اول داشتهاند. به عبارت دیگر، تورم ماهانه این دهک در فروردین امسال ۲.۴۴ درصد بوده و ۵۰ درصد آن ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی بوده است. یعنی اگر خوراکیها افزایش قیمت را تجربه نمیکرد، تورم ماهانه دهک اول تقریبا ۱.۲۲ واحد درصد کمتر از رقم فعلی میشد.
هر چه به سمت دهکهای ثروتمند نزدیکتر شویم، سهم کالاهای خوراکی از تورم ماهانه کم میشود. برای مثال، این کالاها در دهک هفتم ۴۲.۵ درصد از تورم ماهانه را ایجاد کردهاند. این کاهش تا جایی ادامه مییابد که در دهک دهم، اثرگذاری کالاهای خوراکی روی تورم ماهانه تنها ۲۷ درصد بود. یعنی اگر در صورت چشمپوشی از افزایش قیمت خوراکیها، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، ۲.۰۲ درصد برآورد میشد.
گزارش مرکز آمار نشان میدهد که ۶۳ درصد از تورم ماهانه کل کشور در فروردین سال جاری ناشی از افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات بود. هر چه از سمت دهکهای فقیر به سمت دهکهای ثروتمند حرکت کنیم، سهم کالاهای غیرخوراکی از تورم بالاتر میرود. برای مثال، در دهک اول تنها ۴۹.۶ درصد از تورم ماهانه دهک مربوط به افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات است.
این در حالی است که با نزدیکشدن به دهک دهم و افزایش سطح درآمد خانوارها، اثرگذاری کالاهای غیرخوراکی روی تورم افزایش یافته به طوری که ۷۳.۳ درصد از تورم ماهانه دهک سوم متاثر از این دسته کالاها ایجاد شده است. برای مثال، اگر قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین تغییری نمیکرد، تورم دهک دهم به جای ۲.۷۷ درصد، تنها ۰.۷۴ درصد برآورد میشد.
به نظر میرسد علت این رفتار متفاوت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در دهکها به ترکیب سبد مصرف خانوارهای فقیر و ثروتمند مربوط باشد. خانوارهای فقیر به دلیل درآمد محدود بیشتر در پی تامین نیازهای خوراکی هستند و بخش کمی از درآمد آنها برای خرید کالاهای غیرخوراکی باقی میماند به همین علت تغییر قیمت این کالاها تاثیر چندانی بر تورم ماهانه آنها نمیگذارد.