اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجتناب ناپذیر است /جریمه دیرکرد وام‌های تولید چگونه محاسبه می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۸۵۷۵
به گزارش پارسینه؛ بودن تسهیلات بانکی برای تولید؛ ضعف قانونی یا فقدان نظارت بر اعطای تسهیلات، امشب یکم مهر ماه در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و ندری کارشناس اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کامران ندری کارشناس اقتصادی با اشاره به قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: بیشتر روح مشارکت در قانون دیده شده است یعنی بانک به وکالت از سپرده‌گذاران منابعی را می‌آورد و با کسی که می‌خواهد تسهیلات بگیرد در آن پروژه و طرح شریک می‌شود، اما شاهدیم که بانک مشارکتی نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: وقتی فرد به صورت غیر ارادی و به دلیل شرایط اقتصادی متضرر می‌شود، بانک در اینجا منافع خودش فقط می‌خواهد تامین کند نه آن چیزی که در روح قانون دیده شده است.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی تولید کننده‌ای که وام گرفته نمی‌تواند وام را بازپرداخت کند، بانک اصل سود و جریمه تاخیر را با هم جمع و تجدید قرارداد می‌کند و دوباره بر آن‌ها سود جدید وضع می‌کند که بعد از چندسال به رقم‌های سرسام آوری می‌رسد.
ندری با اشاره به اینکه سودی که بانک‌ها می‌گیرند بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار است ادامه داد: اگر دریافت کنندگان تسهیلات بانکی نتوانند در سررسید وامشان از عهده تعهدات برآیند،۶ درصد دیگر به عنوان وجه التزام تاخیر تادیه به آن مبلغ اضافه می‌شود و جریمه تاخیر تادیه محاسبه می‌شود.
پرداخت سود تولیدکننده به بانک‌ها تنها مورد تایید شورای نگهبان است نه کمیته فقهی بانک مرکزی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پرداخت سود تولیدکننده به بانک‌ها تنها مورد تایید شورای نگهبان است نه کمیته فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تسهیلات گیرندگان بدهی هایشان به سیستم بانکی دائماً در حال افزایش است و مجلس به فکر افتاده بود که به تولیدکنندگان و وام‌گیرندگان کمک کند و بانک‌ها را اجبار به امهال کرد تا به تولید کنندگان کمک شود، اما این موضوع اوضاع را بدتر کرد.
او با اشاره به اینکه قوانینی در مجلس در راستای کمک به واحد‌های تولیدی وضع شد تا آن‌ها بتوانند بدهی هایشان را پرداخت کند، اما در باتلاق افتادند اظهار کرد: قرارداد‌های امهال باعث به وجود آمدن بدهی‌های کلان شده بود، بانک مرکزی در سال ۹۸ بخشنامه جدیدی داد واعلام کرد اگر از این به بعد امهال می‌کنید فقط اصل وام اولیه امهال شود.
ندری بیان کرد: به طور مداوم بدهی تولید کننده و بدهکار بانکی اضافه می‌شود البته این موضوع به نفع بانک نیست، زیرا کسی که توان پرداخت اصل وام را ندارد پس نمی‌تواند جریمه را هم پرداخت کند، نباید بدهی‌های بانکی اضافه شود لذا باید تمهیداتی اندیشیده شود و در زمان مشخصی رسیدگی صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بانک‌هایی تازه شروع به کار کرده اند و چیزی از بانکداری نمی‌دانند، اما انگیزه اصلی بانک‌هایی که به صورت حرفه‌ای کار می‌کنند این نیست که مقر کسب درآمد شان جریمه گرفتن از سود تسهیلات باشد لذا کاملا واضح است که در بلند مدت بازپرداخت وام‌ها صورت نمی‌گیرد.
او با اشاره به اینکه مشکل در خود عقود مشارکتی است ادامه داد: کاری را که بانک‌ها انجام می‌دهند خلاف قانون نیست و موضوع شرع در آن برطرف شده است، فق‌های ما شرط ضمن عقد را اجازه داده‌اند و مشکل قانونی وجود ندارد.
قرارداد بانک با تولیدکننده نزد بانک نگه داشته می‌شود مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بانک‌های دولتی و نیمه دولتی بخشنامه‌ها را نسبتا خوب اجرا می‌کنند، اما بانک‌های خصوصی خیلی تعهد ندارند گفت: اخیراً رئیس قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر و در آن اعلام کرد که در خارج از چارچوب قوانین بانک مرکزی اگر بانک با مشتری توافق کند و در این میان اختلاف پیش آمد و مشتری بازپرداخت نکرد چارچوب بانک مرکزی آمره است.
او با اشاره به اینکه واحد‌های صنعتی اصفهان توسط بانک‌ها مصادره و الان به مخروبه تبدیل شده اند خاطرنشان کرد: قرارداد‌ها به شکل ناقص در حضور مشتری تکمیل می‌شود و قطعات قرارداد‌ها کامل نیست.
طغیانی ادامه داد: بر اساس اصل آزادی انتشار اطلاعات مشتری باید بتواند قرارداد خود را بعد از انعقاد در اختیار داشته باشد نه اینکه قرارداد نزد بانک بماند و در زمانی برخلاف مصالح مشتری از آن استفاده شود.
تولیدکنندگان درشرایط رکود توان بازپرداخت تسهیلات ندارند علی مروی عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه قاعدتاً در شرایط رکودی که در سال‌های اخیر داشتیم و هنوز هم داریم خیلی از تسهیلات گیرندگان نتوانستند بازپرداخت داشته باشند اظهار کرد: برخی از تولیدکنندگان تسهیلاتی گرفته اند که در عقود غیرمشارکتی بوده است یعنی عمده کار بر روی دوش تولیدکنندگان بوده است و باعث شده تا آن‌ها نتوانند تعهداتشان به بانک‌ها را ایفا کنند و دچار این مشکلات شدند.
او اظهار کرد: تورم و شوک‌های ارزی به کمک بانک‌ها آمد، به لحاظ ترازنامه بانک‌های ما وضعیت خوبی ندارند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: گفتگوی ویژه خبری بانک تسهیلات بانکی تولیدکنندگان مشکلات بانکی پارسی خبر کارشناس اقتصادی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۸۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامه‌های خود جهت توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک‌های صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آن‌ها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد