وضعیت جرایم منافی عفت در فضای مجازی چگونه است؟
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۹۰۸۹۸
نتایج یک پژوهش نشان داد در حال حاضر وضعیت پیشگیری از جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی، با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در سالیان اخیر، جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر افزایش زیادی پیدا کرده و این موضوع باعث ایجاد مخاطرات زیادی در بین خانواده‌ها و جامعه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر کنترل و رصد فضای مجازی، نظارت بر خدمات اینترنتی و شناسایی و انهدام باندهای تولید و توزیع محتوای مستهجن از وظایف تخصصی پلیس فتا و امنیت اخلاقی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی است.
پیشگیری و مقابله با جرایم منافی عفت به دلیل افزایش روزافزون کاربران فضای مجازی و عدم دسترسی به سرورهای اصلی اینترنت و شبکه‌های مجازی برای ردیابی مجرمان، با دشواری‌هایی مواجه شده است. با توجه به اینکه پلیس برنامه‌ها و اقدامات زیادی برای پیشگیری از این جرائم انجام داده، پژوهشگران دانشگاه علوم انتظامی امین و پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، با انجام مطالعه‌ای این اقدامات را بررسی کردند تا مشخص شود وضعیت موجود و مطلوب پیشگیری از این جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر چگونه است.
اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شد و از این طریق نظرات 197 نفر از فرماندهان و مدیران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) و مدیران رصد فضای سایبر امنیت اخلاقی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی (پاوا) شاغل در مراکز فرماندهی انتظامی استانها مورد بررسی قرار گرفت.
ارزیابی‌های این مطالعه نشان داد که بین مؤلفه‌های وضعیت موجود و مطلوب پیشگیری از جرائم منافی عفت و اخلاف عمومی در فضای مجازی شکاف معنی‌داری وجود دارد. بیشترین شکاف به ترتیب در مؤلفه‌های «نظارت بر تبلیغات»، «مشکلات قانونی، اجرایی و قضایی پیشگیری»، «نظارت بر کسب‌وکارها» و «نظارت و ارزیابی اقدامات گذشته» است.
موضوع نظارت بر تبلیغات شامل نظارت بر فروش محصولات غیرقانونی مرتبط با منافی عفت و اخلاق عمومی (مانند لوازم جنسی و..)، نظارت بر تبلیغات مستهجن سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی، شناسایی و نظارت بر مضامین مستهجن برای جذب فالوور یا برای عضوگیری است.
در خصوص مشکلات قانونی، قضایی و اجرایی پیشگیری از جرایم منافی عفت می‌توان به مشکلات در ارائه راهکارهای لازم در زمینه بازرسی و توقیف پایگاه‌های داده از طریق سیستم مخابراتی بین‌المللی، پیشنهاد تأسیس دادگاه‌های اختصاصی برای جرایم فضای سایبر به مراجع قضایی، افزایش مهارت کارکنان برای مستندسازی و ادله جرایم برای ارائه به مراجع قضایی اشاره کرد.
بر اساس یافته‌های پژوهش، به نظر می‌رسد اشرافیت لازم بر جرم و مجرمان توسط پلیس‌های تخصصی تا حدود مناسبی محقق شده است و در مؤلفه‌ها و شاخص‌های شناسایی و آسیب‌شناسی جرم، ردیابی هویت، گشت در فضای مجازی و استفاده از سامانه‌ها اقدامات متناسبی برنامه‌ریزی و اجرا شده است؛ اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد در مواردی که اقدامات پیشگیرانه به پیشگیری وضعیت سایبری مرتبط است، وضعیت موجود پیشگیری از جرم در سطح پلیس نسبتا مطلوب ارزیابی می‌شود.
به گفته پژوهشگران، این امر در مؤلفه‌هایی مانند اشراف اطلاعاتی، منابع فیزیکی، حتی منابع مالی و ساختارها قابل ردیابی است ولی هرچقدر مؤلفه‌ها و شاخص‌ها به پیشگیری‌های اجتماعی سایبری مرتبط می‌شود، شکاف بیشتری مشاهده می‌شود. بنابراین یکی از ویژگی‌های اصلی این جرم را ویژگی‌های فرهنگی آن می‌توان بیان کرد که مؤلفه‌ها و شاخص‌های کنترل آن در اختیار پلیس قرار ندارد.
به بیان دیگر، در مؤلفه‌هایی که مربوط به ساختار درون‌سازمانی پلیس است و پلیس نقش اصلی را در کنترل شاخص‌های پیشگیری‌کننده برعهده دارد، با شکاف کم‌تری مواجه هستیم و هر چقدر به مؤلفه‌ها و شاخص‌های برون‌سازمانی نزدیک می‌شویم و اصطلاحاً اشرافیت پلیس بر آن کاهش می‌یابد، با شکاف بیشتری مواجه می‌شویم.
به عنوان نمونه، در مؤلفه‌هایی مانند نظارت بر تبلیغات در فضای سایبر به علت ماهیت بومی نبودن شبکه‌های اجتماعی، مشکلات قانونی، قضایی و اجرایی که ماهیت قانون‌گذاری دارد و مشکلات نظارت بر کسب‌وکارها مخصوصا مواردی که با منافع اقتصادی و مالی جرایم منافی عفت ارتباط مستقیمی دارند و در حوزه نفوذ شبکه‌های بانکی هستند، این امر محسوس‌تر است.
محمدی برزگر و بختیاری، پژوهشگران این مطالعه سهم چشم‌گیری از عدم موفقیت‌های پیشگیرانه این جرایم را مشکلات قانونی، اجرایی و قضایی و کمبود هماهنگی بین سازمان‌های تاثیرگذار می‌دانند. آن‌ها در این خصوص می‌گویند: با توجه به اینکه پیشگیری اجتماعی از جرم اهمیت زیادی دارد، اقدامات پلیسی در این زمینه کفایت لازم را ندارد و باید در رویکردهایی مانند اطلاع‌رسانی و برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی، برنامه‌های وسیع‌تری در دستور کار قرار گیرد.
به گفته این پژوهشگران، رسیدن به وضعیت مطلوب پیشگیری از جرایم منافی عفت نیازمند اقدامات یک‌پارچه و منسجم، برنامه‌ریزی، بهسازی و تقویت اقدامات در حوزه‌های مؤثر دخیل در جرم در درون و برون سازمان است.
این محققان با توجه به یافته‌های پژوهش پیشنهاداتی ارائه کردند:
* تعامل و همکاری با ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی ملی و بین‌المللی برای ردیابی هویت پورنوگرافی
* پایش و کنترل منابع مالی کسب‌وکارهای مرتبط با جرم در فضای سایبر با همکاری‌های بین‌سازمانی و شبکه‌های بانکی
* پایش مستمر سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که از تبلیغات منافی عفت و مستهجن برای تبلیغ کالا و خدمات استفاده می‌کنند
* کنترل، نظارت و مقابله هوشمند با سایت و شبکه‌های اجتماعی سازمان‌یافته که در پوشش کسب‌و کارها مبادرت به انجام فعالیت‌های هرزه‌نگارانه جنسی می‌کنند
* به‌کارگیری شیوه‌های پیشگیری وضعی برخواسته از تبیین‌های خرد در حوزه جرائم کسب‌وکارهای منافی عفت
* تهیه و ارائه لایحه با همکاری سایر سازمان‌های مسئول برای رفع خلأهای قانونی موجود در فضای سایبر
* پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای افزایش اختیارات پلیس در تحقیقات مربوط به جرم
* تخصیص منابع مالی لازم برای خرید یا ساخت فناوری و نرم افزارهای هوشمند مورد نیاز برای پایش جرم
* تدوین راهبردهای سازمانی برای جذب، نگهداشت و خروج نیروی انسانی متخصص پیشگیری از جرم
* بررسی سازوکارهای احراز هویت کاربران و ردیابی آنان در فضای سایبر
* اتصال سامانه‌های اطلاعاتی ناجا به سایر سامانه‌های سازمان‌های مرتبط با پیشگیری مانند مراجع قضایی، سازمان زندان‌ها و... به منظور دستیابی و رصد مجرمان
* بررسی مستمر سایت‌ها و صفحات مشکوک به جرم در فضای سایبر، کشف و فیلترینگ
* شناسنامه‌دار کردن و ایجاد بانک اطلاعاتی بزه‌کاران جرم
* بهره‌برداری از فناوری داده‌کاوی و پیش‌بینی جرم برای شناسایی الگوهای پنهان جرم
* راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با همکاری و هماهنگی سایر سازمان‌ها
* راه‌اندازی پلیس برخط برای گزارش آنلاین جرم توسط کاربران فضای سایبر
* آگاه‌سازی شهروندان از ترفندهای مجرمین منافی عفت از طریق برنامه‌های پیشگیری اجتماعی
* سیاست‌گذاری در حوزه رسانه‌ای، عملیات روانی و اطلاع‌رسانی فضای مجازی
* برنامه‌ریزی آموزشی اختصاصی برای کارکنان پلیس فتا و امنیت اخلاقی پاوا
نتایج این مطالعه پاییز سال جاری به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «بررسی وضعیت موجود و مطلوب پیشگیری از جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی در فضای سایبر» در پژوهش‌نامه نظم و امنیت انتظامی وابسته به پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا منتشر شده است.
انتهای پیام/4118/
منبع: آنا
کلیدواژه: پژوهش فضای مجازی پلیس مجازات مؤلفه ها و شاخص ها مطلوب پیشگیری شبکه های اجتماعی پیشگیری از جرایم نظارت بر تبلیغات جرایم منافی عفت مشکلات قانونی فضای سایبر فضای مجازی وضعیت موجود مؤلفه ها برنامه ها سازمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۹۰۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استقرار ۱۸ تیم اطفای حریق در مناطق حفاظت شده کرمانشاه
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: ۱۸ تیم محیط‌بان و کارشناس با تجهیزات لازم در سال جاری برای اطفای حریق‌های احتمالی در مناطق حفاظت شده استان کرمانشاه سازماندهی شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، احد جلیلیان امروز _ دوشنبه هفدهم اردیبهشت _ در جلسه شورای پیشگیری از جرایم و آسیب‌های حوزه محیط زیست با محوریت پیشگیری و مدیریت وقوع حریق در زمین‌های ملی اظهار کرد: نتایج تحقیقات در خصوص بحث آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع و میزان تأثیر عوامل انسانی و غیرانسانی در وقوع این آتش‌سوزی‌ها، نشان داد که بیش از ۹۰ درصد از عوامل وقوع حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور عوامل انسانی است که این موضوع نیز نیازمند نظارت بیشتر است.
وی با بیان اینکه به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با آتش سوزی‌ها احتمالی، ۱۸ تیم اطفای حریق در مناطق حفاظت شده تشکیل و در آماده‌باش کامل هستند، افزود: در راستای تأمین هزینه‌های درمانی نیروهای مردمی که به‌صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع همکاری می‌کنند این اداره نسبت به پوشش بیمه‌ای تا هفت نفر به صورت بی نام اقدام کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با قدردانی از دیدگاه محیط زیستی مسئولان دستگاه قضا یادآور شد: همه ما در تلاش هستیم که با آموزش و فرهنگ سازی مسائل محیط زیستی به سمتی حرکت کنیم که شاهد هیچ پرونده تخلفی در این حوزه نباشیم.
جلیلیان اظهار کرد: داشتن محیط زیست سالم حق طبیعی هر شهروند است و خوشبختانه با پای کار آمدن مردم و افزایش مسئولیت اجتماعی و همکاری آنان با محیط‌بانان خوشبختانه قدم‌های مؤثری در زمینه حفاظت از محیط زیست برداشته شود.
وی گفت: اهتمام دادگستری و همکاری قضات با محیط‌بانان در زمینه بازآموزی قوانین و مقررات از دیگر اقدامات مهم و اساسی در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم محیط زیستی است که می‌تواند نقش مهمی در این فرایند داشته باشد.
پیشگیری از اطفای حریق نیازمند تدوین برنامه‌های عملیاتی استنیکزاد عباسی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه، نیز در این جلسه با تاکید بر رعایت اصل پنجاهم قانون اساسی مبنی بر همگانی بودن وظیفه حفظ و حراست از محیط زیست اظهار کرد: شورای پیشگیری از وقوع جرایم با هدف استفاده از هنر ظرفیت‌های اجتماعی به منظور پیشگیری از وقوع جرم برای دستگاه‌هایی مانند محیط زیست و منابع طبیعی که تولیدکننده پرونده هستند، تشکیل شده است.
وی آتش‌سوزی عرصه‌های جنگلی و مرتعی را چالشی بزرگ برای منابع طبیعی دانست و افزود: با برنامه‌ریزی اساسی ضمن پیشگیری، کنترل و کاهش حریق در این عرصه‌ها می‌توان با استفاده از امکانات جدید و نوآورانه در سرعت‌بخشی به اطفای حریق اقدام کرد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه عنوان کرد: حفاظت از عرصه‌های محیط زیست و منابع طبیعی، به سبب پراکندگی و گستردگی و همچنین تراکم بالای پوشش گیاهی استان، نیازمند برنامه‌ای مدون و زمانبندی شده است.
وی تاکید کرد: مدیریت جامع پیشگیری و مقابله با آتش سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی با در نظر گرفتن تمامی ابعاد پایش، پیش بینی، پیشگیری، کشف و اطفای حریق، احیا و بازسازی و نحوه ساماندهی گروه‌های مردمی، نیازمند تدوین برنامه‌ای عملیاتی است.
عباسی، با تاکید بر نقش آموزش در پیشگیری از جرایم زیست محیطی گفت: آموزش‌های درست و مستمر جوامع محلی، دهیاران و شوراهای اسلامی، کشاورزان از یک طرف و از طرف دیگر آگاه سازی و آموزش یگان حفاظت محیط زیست به عنوان ضابط دادگستری و همچنین آموزش قضات ویژه جرایم محیط زیست می‌تواند موجب کاهش جرایم و ارج نهادن به مقوله پیشگیری باشد که باید مورد توجه عملی محیط زیست و منابع طبیعی استان قرار گیرد.
کد خبر 751166
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت