دلایل قانونی وزارت اقتصاد درباره لزوم بارگذاری پروانه‌ها
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۹۳۹۲۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد برای دومین بار در پاسخ به نامه رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، از لزوم بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار به 5 دلیل قانونی خبر داد.
در نامه به مالکی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز آمده است: بازگشت به نامه شماره ۹۹۹۹۸۰۰۰۴۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ در خصوص لزوم بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار نظر جنابعالی را به موارد زیر معطوف می دارد:
1- با فرض اینکه ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تسهیل سرمایه گذاری در ایران را صرفا به کسب و کارها معطوف نماید، باید توجه داشت که به استناد تبصره (۲) ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در تبصره (۵) ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، خدمات نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رییس محترم آن قوه، مشمول ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ هستند، از طرفی دیگر براساس ماده ۹۳ قانون اخیرالذکر از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می شود، بنابراین هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به عنوان مرجع قانونی اصلاح فرایندهای صدور مجوز، صلاحیت لازم برای ورود به تمامی قوانین تعیین کننده شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار اعم از قوانین عام و خاص را در صورت مغایرت با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2- براساس مصوبه شماره ۱۲۸۲۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مصداق مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی مشخص شده که کانون وکلای دادگستری نیز در زمره این مؤسسات قرار گرفته است، متعاقب آن نیز براساس مصوبه کمیسیون پیش گفت به شماره ۲۴۵۴۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۰ در خصوص "شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی صدور پروانه از مصادیق مجوزها عنوان شده که با توجه به ماده (۲) شیوه نامه اخیرالذکر، مؤسسات مورد بحث باید مستندات قانونی صدور مجوز خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کشور منتشر نمایند و در دسترس متقاضیان قرار دهند.
3- موقتی و یک ساله بودن قوانین بودجه توجیه قانونی و مناسبی بر عدم اجرای قانون نیست و تمامی مراجع مورد نظر قانونگذار مکلف به رعایت مفاد احکام قانونی در موارد مرتبط با خود هستند که بند (ز) تبصره ٦ قانون بودجه سال ١٣٩٩ یکی از این موارد است. علاوه بر این، استناد به این بند از قانون بودجه تنها تاییدی بر اقدامات گذشته هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبنی بر تلقی حرفه وکالت به عنوان کسب و کار بودن است.
4- با توجه به اطلاق ماده ٤٣ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و صراحت آن مبنی بر شمول تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی بخشهای عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی ذیل فصل نهم که به تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد و با توجه به اینکه نهادهای وابسته به قوه قضاییه قاعدتاً ذیل یکی از بخشهای عمومی یا خصوصی قرار می‌گیرند، بر همین اساس نهادهای مزبور مشمول احکام فصل یاد شده هستند. علاوه بر این عدم ذکر صریح عبارت
هایی نظیر نهادهای وابسته به قوه قضاییه در ماده ٨٦ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مانع تسری احکام این قانون به آنها نبوده، چراکه بر فرض قائل شدن به تخصیص ماده ٤٣ به وسیله ماده ٨٦ همین قانون، نظر به اینکه هر دو ماده قانونی مورد اشاره در یک تاریخ به تصویب رسیده‌اند، بنابراین، ترتیب مواد یک قانون به معنای اراده مقدم یا مؤخر قانونگذار نیست. نکته دیگر اینکه، قلمرو وسیع تر مشمولین ماده ٤٣ قانون موصوف، به دلیل میزان اهمیت و ضرورتی است که قانون گذار درخصوص موضوع انحصار قائل بوده و در واقع این آسیب را در تمامی حوزه‌ها، اعم از بخشهای عمومی یا خصوصی، واجد پیامدهای منفی اقتصادی دانسته است.
5- نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، تشکیل شده‌اند و تسری ماده ٥٩ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی به هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در جهت بهبود محیط کسب و کار و رفع انحصار از مجوزهای کسب وکار فعالیت می‌نماید، موضوعیت ندارد. با عنایت به جمیع موارد فوق خواهشمند است اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
* نخستین نامه وزارت اقتصاد به کانون وکلا چه بود؟اوایل سال ۹۹ معاون وزیر اقتصاد در نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری مرکز گفته بود که برابر قوانین و مقررات، وکلا موظف به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار هستند.
دهقان عنوان کرده بود: هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرر کرده به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات هیأت، کانون وکلای دادگستری مرکز، اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نماید که این موضوع به جهت طرح ابهاماتی برای تلقی امر وکالت به عنوان کسب و کار تاکنون از سوی آن کانون اجرایی نشده است. هم اکنون براساس بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ابهام مورد اشاره برطرف و طبق نظر قانونگذار، وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده به عنوان کسب و کارهای حقوقی تلقی شده و کلیه اشخاص شاغل در این نوع کسب‌وکارها اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلف شده اند در چهارچوب آیین نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
* وکلا به وزارت اقتصاد چه پاسخی دادند؟5 ماه بعد رئیس وقت کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به نامه معاون وزیر اقتصاد اعلام کردند: قانون بودجه سال 99 وجاهت قانونی ندارد و به همین علت از بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب‌وکار خودداری می‌کند. کانون‌های وکلا مجوزی برای فعالیت های اقتصادی صادر نمی کنند تا ملزم به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در پایگاه کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد نظر باشد.
کانون وکلا معتقد است: بند «ز» از تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مبنی بر کسب و کارتلقی نمودن حرفه وکالت، اساسا فاقد مبنا و توجیه قانونی بوده و نمی تواند مناط اعتبار تلقی گردد. قوانین بودجه دارای اعتبار موقتی هستند و جنبه دائمی ندارند و در قوانین دائمی هیچ اشاره ای بدان نگردیده است.
مدت‌هاست موضوع انحصار زدایی از بعضی کسب‌وکارهای خاص مانند وکالت، پزشکی، سردفتری و امثال آنها مطرح شده است و کارشناسان بارگزاری پروانه‌های وکالت را یکی از گام‌های ابتدایی برای انحصارزدایی از این کسب‌وکار تلقی می‌کنند. با این حال وکلا شغل خود را کسب و کار نمی‌دانند.
پربیننده ترین کدام بازنشستگان مشمول همسان‌سازی می‌شوند؟ حرف‌های عجیب و غریب وزیر اقتصاد درباره بورس +فیلم افزایش ۸۴درصدی حقوق بازنشستگان با همسان‌سازی/ برنامه‌ای برای اربعین نداریم سود واریزی به حساب مشمولان سهام عدالت ۱۶درصد رشد کرد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۶/۳۱منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: وکلای دادگستری وزارت اقتصاد پروانه پروانه وکالت قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کانون وکلای دادگستری مرکز قانون بودجه سال قانون اجرای قانون اساسی وزیر اقتصاد کلی اصل کانون وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۹۳۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.
بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد