وکیل مدافع اکبر طبری: هیچ یک از موارد اتهامی اکبر طبری از مصادیق اتهام فساد اقتصادی نبوده و نیست/ دادگاه غیرعلنی بود نه علنی!

محمدعلی داداشی، وکیل مدافع طبری با بیان اینکه به رأی بدوی اعتراض خواهیم کرد، گفت: بر خلاف آنچه که به مردم منعکس شد، اتهامات موکل اساساً از موارد مفاسد اقتصادی نبود و نیست و در صلاحیت رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان بوده است.

محمدعلی داداشی، وکیل مدافع اکبر طبری در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکل خود، اظهار کرد: دادنامه ۲۴ شهریور ماه در ۴۷۰ صفحه به ما ابلاغ شد و تاریخ صدور دادنامه ۲۹ مرداد است اما در ۲۲ مرداد ماه سخنگوی قوه قضاییه قبل از اینکه رأی صادر و ابلاغ شود، جرئیات رأی را به اطلاع عموم رساند و دادنامه پس از گذشت ۲۷ روز به ما ابلاغ شده که این محل تأمل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه به رأی بدوی اعتراض خواهیم کرد، افزود: ما به مدت ۲۰ روز مهلت فرجام‌خواهی داریم بر خلاف آنچه که به مردم منعکس شد، اتهامات موکل اساساً از موارد فساد اقتصادی نبود و نیست؛ همچنین دادگاه رسیدگی‌کننده اتهامات موکل هم دادگاه مفاسد اقتصادی نبود بلکه دادگاه کیفری یک استان بود و عناوین اتهامات موکل،‌ ارتشا، اعمال نفوذ و پولشویی بوده است که رسیدگی به این عناوین از وظایف دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی نیست.

وکیل مدافع طبری بیان کرد: هیچ یک از موارد اتهامی اکبر طبری از مصادیق اتهام فساد اقتصادی نبوده و نیست! در همین راستا موکل، لایحه‌ای ۱۹ صفحه‌ای در ۱۴ مرداد ۹۹ در دادگاه قرائت کرد و در پرونده هم وجود دارد.

داداشی بیان کرد: با این حال متأسفانه از ابتدای جلسه دادگاه که ۱۸ خرداد ماه شروع شد و ۱۴ مرداد ماه آخرین دفاع ما اخذ شد، مجموعاً ۱۷ جلسه رسیدگی بود که در طول این مدت علیرغم اینکه جمع لوایح دفاعیه موکل و اینجانب بالغ بر ۷۰۰ صفحه بوده است اما متأسفانه حتی یک کلمه از آن به بیرون از سالن دادگاه نرفت و منتشر نشد بلکه اگر چند کلمه منعکس شده است، آن هم تقطیع شده و نامفهوم و وارونه به مردم منعکس شده است!

وکیل مدافع طبری ادامه داد: عملاً دادگاه غیرعلنی بود و صرفاً به صورت یک طرفه و یک جانبه از ناحیه شاکی عمومی و دادگاه علنی بود و از جانب متهمان علنی نبود.

وی اظهار داشت: آنچه از طریق رسانه ملی کشور برای مردم منتشر می‌شد، باعث شد که اشخاص بدون اینکه از محتویات پرونده آگاه باشند و بدون اطلاع از دفاعیات متهم و وکلا، قلم‌زنی کنند تا جایی که پیش از صدور حکم، انتظار حکم اعدام را برای موکل بنده متصور بودند.

داداشی با بیان اینکه تا ۱۴ مهرماه مهلت ارائه فرجام‌خواهی داریم، گفت: نکات فنی را در متن فرجام‌‌خواهی ذکر می‌‎کنیم و به دیوان عالی کشور تقدیم می‌کنیم.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: تعداد قابل توجهی از متهمان هیچ ارتباطی با اتهام آقای طبری نداشتند و از مجموع این تعداد متهم، تنها ۵ نفر با اتهام موکل مرتبط بودند.

وی در خصوص ارتباط طبری با غلامرضا منصوری هم گفت: در ارتباط با غلامرضا منصوری تنها اتهام طبری، آشنا کردن منصوری با مشایخ بود و هیچ اتهامی راجع به لواسان در خصوص طبری وجود ندارد و تنها نقطه اشتراک این است.

داداشی گفت: طبق قانون هر آنچه در رأی ذکر شده است، باید به اطلاع عموم جامعه برسد.

ایلنا

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۹۴۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.

بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.

راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول

راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.

برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.

تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»

راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6097860