به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تداوم آشفتگی در بازار فولاد

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۹۴۹۹۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، افزایش مستمر نرخ ارز در سال‌های گذشته، ثبات بسیاری از بازارها را تحت تأثیر قرار داده و بازار فولاد نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در همین رابطه درباره ضرورت کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا و ضرورت عمق بخشیدن به این بازار برای سامان‌دهی بازار فولاد گزارشهای متعددی منتشر شده اما بازار شمش و میلگرد همچنان ملتهب است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی کیفیت معاملات بورس کالا در ماه گذشته نشان می‌دهد، در جریان معاملات هفته نخست شهریور به ازای عرضه 70 هزار تن میلگرد صرفاً برای 50 هزار تن از این فرآورده فولادی، تقاضا وجود داشته است. با این وجود، معاملات یازدهم شهریورماه به دلیل افزایش غیرمتعارف 15درصدی قیمت شمش و اختلاف ناچیز قیمت آن با میلگرد ابطال شد. سرانجام به جهت بالا رفتن قیمت‌های پیشنهادی خریداران در هفته‌ سوم شهریور ماه، بورس کالا معاملات را تایید کرد.

چرا بازار فولاد آرام نمی‌گیرد؟

ریشه‌یابی افزایش قیمت‌های اخیر حاکی از ورود همه شرکت‌های تولیدکننده محصولات فولادی به بورس کالا آن هم با حداکثر نسبت تعیین شده از تولیدشان است. اتفاقی که با وجود تذکرهای متعدد، همچنان الزام چندانی برای برخی از تولیدکنندگان ایجاد نکرده و به تبع آن، مراجعه به بازار آزاد همچنان هزینه تمام شده محصولات مورد نیاز مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.

 از این‌رو، هم‌افزایی چندین عامل را می‌توان به عنوان عوامل التهاب در بازار فولاد در ماه اخیر اعلام کرد. از طرفی افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی متقاضیان برای خرید کالای بیشتر در بورس کالا و از سوی دیگر، نااطمینانی از عرضه مکفی محصولاتی مانند شمش در بورس کالا فشار تقاضا را افزایش داده است. در طرف عرضه نیز بی‌توجهی مسئولان به توصیه‌ها درباره ضرورت افزایش سهم بورس کالا در برخی شرکت‌ها و همچنین الزام سایر شرکت‌ها به نقش‌آفرینی در طرف عرضه (چه در مواد اولیه و چه در مواد واسطه‌ای) به برهم‌خوردن موازنه عرضه و تقاضا منجر شده است.

بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، ۶۰ درصد شمش تولیدی شرکت‌های داخلی (بلوم و بیلت) باید در بورس کالا عرضه شود که با توجه به میزان تولید داخل در سال جاری، ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن است. وضعیت رفع تعهد عرضه تولیدکنندگان شمش و میلگرد در بورس کالا در طول 5 ماه نخست سال جاری نشان می دهد این شرکتها به ترتیب 40 و 49 درصد از میزان تعهدشان را در بورس کالا عرضه کرده‌اند. کارشناسان این امر را یکی از عوامل التهاب‌زای قیمت‌ در بورس کالا می‌دانند تا جایی‌که در معاملات اخیر شمش فولادی، قیمت کشف شده بیش از میزان منطقی از رشد نرخ ارز و تغییر قیمت‌های جهانی در بازار بورس اثر پذیرفته بود.

نقش سیاست‌گذاری‌های متناقض وزارت صمت

سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت در حوزه سامان‌دهی بازار فولاد نیز از پشت‌پرده بی‌میلی تولیدکنندگان به عرضه حداکثری مقاطع فولادی در بورس کالا حکایت دارد. تیرماه سال جاری، معاونت امور معدنی وزارت صمت در نامه‌ای به گمرک، امکان صادرات بلوم و بیلت را بدون تأییدیه دفتر امور معدنی در سامانه فرامرز گمرک مجاز اعلام کرده است.

التهاب بازار فولادی در حالی رقم می‌خورد که اخیراً کلامی دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به تشکیل کمیته ویژه رصد هفتگی روند عرضه فولاد در بورس کالا با مشارکت دستگاه‌های نظارتی، اظهار داشت: مهم‌ترین اولویت ما کنترل زنجیره و عرضه قطعی و الزامی آن در بورس کالا است و هر واحدی که از مقادیر تعیین شده برای عرضه تخطی داشته باشد حتماً اعمال قانون می‌شود.

 فقط یک چهارم مواد اولیه لوازم خانگی از بورس تأمین می شود

در این خصوص حمید رضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه سامانه بهین یاب سالها است که مشکل دارد، افزود: شرکت‌های تولیدکننده‌ای هستند که پروانه بهره برداری گرفتند، اما رصد نمی‌شوند که چقدر تولید کرده اند و اگر این اتفاق می‌افتاد و از مواد اولیه‌ای که گرفته اند تا تولید نهایی آن‌ها رصد می‌شد بسیاری از این شرکت‌ها از چرخه دریافت کالا و محصول از بورس کالا حذف می‌شدند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

وی گفت: سال گذشته میزان تولید ورق گرم ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن بود که از این میزان 3 میلیون و ۶۰۰ هزار تن وارد بورس شد و ۴ میلیون و ۷۰ هزار تن در خارج از بورس عرضه شده است در حالی که فولادساز‌ها برای عرضه خارج از بورس مجوز ندارند.

غزنوی افزود: در بسیاری موارد به علت عرضه کم، قیمت‌ها بالا می‌رود و برخی معاملات ابطال می‌شود و این موضوع، تقاضا‌های انباشته‌ای را ایجاد می‌کند و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

کیوان گردان، مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به اینکه آمار همه واحد‌های تولیدی داخل کشور را با جزئیات داریم و آنها را بررسی کرده ایم، گفت: طرحی را از دو ماه پیش آغاز کردیم و معاونت امور صنایع وزارت صمت متولی ساماندهی طرف تقاضا شده است و سهمیه‌ها و میزان دریافتی آن‌ها بررسی و میزان خرید و تولید آن‌ها تطبیق می‌شود.

وی افزود: اجبار کردیم همه واحد‌های تولیدی باید در داخل سامانه بهین یاب قرار بگیرند، زیرا بیش از ۴۰ درصد واحد‌های تولیدی تاکنون در داخل سامانه بهین یاب نبودند بنابراین نمی‌توانیم همه تقصیر‌ها را بر گردن این سامانه بیندازیم.

گردان اضافه کرد: بخشی از واحد‌های تولیدی مانند خودروساز‌ها ۱۰۰ درصد ورق مورد نیاز خود را از شرکت فولاد مبارکه گرفته اند و در سامانه بهین یاب هم برخی واحد‌های تولیدی ۱۰۰ درصد، برخی ۸۰ درصد و برخی هم حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مواد اولیه را گرفته اند.

 سود بالای خرید و فروش ورق فولاد

سید جواد جهرمی، مدیر نظارت بر بازار بورس کالا نیز با اشاره به فعالیت سامانه بهین یاب، گفت: این سامانه در دو سال اخیر ایراد داشته و در این مدت به درستی کار نکرده است و تولیدکنندگان مجبور شدند مواد مورد نیاز خود را از خارج از بورس تامین کنند.

وی افزود: برخی از طریق سامانه بهین یاب، ورق فولاد مبارکه را در فروردین امسال ۸ هزار و ۲۰۰ تومان خریدند و آن را در حدود ۲۰ هزار تومان قیمت گذاری کرده و در سایت‌ها فروخته اند.

وی اضافه کرد: صرفا شرکت فولاد مبارکه، ورق‌های سرد تولیدی خود را در بورس عرضه می‌کند و بقیه شرکت‌های تولید کننده این ورق از جمله شرکت هفت الماس، غرب آسیا و امیرکبیر کاشان، ورق‌های تولیدی خود را در خارج از بورس عرضه می‌کنند.

جهرمی افزود: سال گذشته ۷۳۳ هزار تن ورق سرد در بورس معامله شد در حالی که کل ورق مصرفی کشور بالغ بر ۲ میلیون تن بود.

بر اساس آنچه مطرح شد، اهمیت عمق بخشیدن به معاملات بورس کالا در حوزه محصولات فولادی علاوه بر ایجاد شفافیت و افزایش توان نظارت بر کیفیت معاملات بازار فولاد، کاهش قیمت‌ها و تأمین محصولات فولادی مورد نیاز صنایع بزرگ مانند خودروسازی، لوازم خانگی و صنایع غذایی را در پی خواهد داشت که همواره در سال‌های اخیر چشم‌انتظار دستیابی به فرآورده‌های فولادی با قیمت منطقی بوده‌اند.

باید منتظر ماند و دید عملکرد وزارت صمت می‌تواند بازار نابسامان محصولات فولادی را سامان دهد یا خیر؟ بازاری که به گواه آمار و ارقام به مراتب بیش از نیازش، تولید داخلی را در کارنامه دارد.

پربیننده ترین قیمت خرید تضمینی گندم ۴هزار تومان تعیین شد/ تامین فولاد مورد نیاز کارخانجات بزرگ به قیمت بورس کالا لزوم تغییر روش تعیین قیمت پایه در بورس کالا رشد ۱۶درصدی قیمت آهن افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی دو تابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صمت کذب است

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس کالا تنظیم بازار فولاد بورس کالای میلگرد محصولات فولادی بازار فولاد قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت واحد های تولیدی سامانه بهین یاب محصولات فولادی خارج از بورس بورس کالا بورس کالا بازار فولاد لوازم خانگی مواد اولیه مورد نیاز هزار تن شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۹۴۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عبور از دژاووی بورسی

بازدهی منفی بورس به سومین روز متوالی رسید. شواهد امر نشان می‌دهد بخش بزرگی از ترس معامله‌گران از یادآوری خاطرات ناخوشایند در اردیبهشت۱۴۰۲ نشأت می‌گیرد که کاهش شاخص کل بورس را در جهت مخالف با ارزندگی قیمت رقم زده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، «دژاوو» یا «آشنا پنداری» به معنای تجربه احساس یادآوری عجیبی از خاطراتی است که آن را قبلا تجربه کرده‌اید. درست همین احساس در میان بورس‌بازان به سرعت در حال شیوع است؛ به‌طوری‌که وضعیت مذکور سبب تحلیل‌های نادرست در بازار شده است؛ بنابراین هر روز فضای تحلیلی بازار ضعیف‌تر می‌شود و در این فضای غیرتحلیلی، فعالان بازار از واقعیت‌های ارزندگی قیمت سهام غافل شده‌اند.

اگر چه برخی فرضیات فعالان بازار به‌طور مشخص به تکرار دخالت سیاستگذار در بورس بازمی‌گردد، اما «ارزندگی بورس» در مقایسه با بازار‌های تورم‌زا وزنه سنگینی است که حتی به تنهایی می‌تواند از خروج نقدینگی ممانعت به عمل آورد. گفت‌وگوی کارشناسان نشان می‌دهد کاهش شاخص سهام در پنج سکانس قابل بررسی است.

بورس تهران روز گذشته ضمن تداوم روند نزولی شاخص سهام، تا حدودی بازدهی هفته نخست اردیبهشت را تخلیه کرد؛ همچنین شاخص مرز روانی ۲.۳ میلیون واحد را از‌ دست‌رفته دیده و از ابتدای هفته با کاهش ارتفاع ۱.۵۴ درصدی مواجه شده است. در بازار دیروز معامله‌گران در حالی فعالیت خود را شروع کردند که بهای دلار و طلا در مسیر افزایشی حرکت کردند و معامله‌گران این بازار‌ها روز هیجانی را پشت سر گذاشتند.

بورس با چنین کارنامه‌ای در هفته دوم اردیبهشت عملا از رقابت با رقبای خود بازمانده است. تغییر مسیر بورس از روند صعودی به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات بازار مبدل شده است. کارشناسان بورسی مهم‌ترین عامل سرعت گرفتن خروج پول حقیقی از تالار شیشه‌ای را «یادآوری خاطرات تلخ اردیبهشت ۱۴۰۲» می‌دانند. در چنین فضایی یک عامل منفی می‌تواند بهانه اصلاح قیمت‌ها و حجم معاملات باشد. این موضوع سبب شده هر خبری بتواند بر اندام نحیف سهامداران بی‌تجربه لرزه بیفکند.

برای سومین روز متوالی، خالص تغییر مالکیت سهام به نام معامله‌گران حقوقی بازار ثبت شد. یکی از نکات مهم در معاملات روز‌های قبل این است که نماد‌های کوچک‌تر و صنایع کوچک‌تر بورسی با کاهش قیمت بیشتری مواجه شدند. بررسی کلیت بازار نشان می‌دهد در حال حاضر خبری از تقاضای معامله‌گران خرد برای خرید سهام دیده نمی‌شود.

بازار سهام از ابتدای اردیبهشت تاکنون دو نیمه متفاوت را پشت‌سر گذاشته است. بورس اردیبهشت را توفانی آغاز کرد و با کسب بازدهی ۴.۳۵ درصدی وارد دومین هفته اردیبهشت شد. با توجه به اینکه در هفته قبل بازار متاثر از چند خبر بازدهی مثبت را ثبت کرده بود، هم‌زمان با فروکش کردن تب اخبار مذکور و عبور از سطح ۲.۳ میلیون واحد، مجددا به روال سابق بازگشت. اخباری که توانسته بود بورس را سبز‌پوش کند در گام اول به آرام گرفتن تنش‌های سیاسی کشور و بعد از آن به پیشروی دلار نیمایی مرتبط بودند.

بار روانی دو خبر مالیاتی

بررسی معاملات روز گذشته نشان می‌دهد اکثر نماد‌های بزرگ و کوچک بازار با افت تقاضا مواجه شدند. در همین حال افزایش قیمت ارز و طلا موجب شده است عطش تقاضا در میان سهامداران خرد رنگ ببازد. دسته‌ای از کارشناسان بازار سرمایه، عقب‌گرد بورس در هفته جاری را به طور مستقیم مرتبط با مقاومت بانک مرکزی برای افزایش قیمت دلار نیما می‌دانند؛ البته این موضوع مورد اقبال همه تحلیلگران نیست.

در ابتدای هفته خبری در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در بازار منتشر شد، اما به دلیل اینکه سرنوشت این خبر همچنان با ابهام مواجه است بازار واکنش مثبتی به این مهم نشان نداد. با توجه به اینکه تصمیمات قطعی درمورد معافیت مالیاتی می‌توانست نقطه آغازی برای رشد قیمت سهام باشد، اما ابهامات کنونی سردرگمی بورس‌بازان را به دنبال داشته است.

از سوی دیگر سهامداران تعلل دلار نیما برای استارت صعودی از سوی بانک مرکزی را مطابق با انتظارات بازار ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند جهش نرخ دلار آزاد در نهایت باید منجر به رشد دلار نیما شود. این در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان با تاکید بر ارزندگی سهم، معتقدند جاماندگی بورس به‌زودی جبران خواهد شد. اما کماکان نمی‌توان تحلیل دقیقی از وضعیت بازار ارائه کرد. این امر به وضعیت متغیر‌های اثرگذار بر بورس بستگی دارد. با‌ این‌حال می‌توان گفت نگرانی برخی افراد بیشتر از لحاظ ذهنی است. آنچه حالا موجب نگرانی اهالی بازار سهام شده است، عمدتا به رفتار دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران خرد در مقابل شرایط کنونی بورس بازمی‌گردد.

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه، به دلایل تغییر مسیر بورس از مسیر صعودی اشاره کرد.

او با به تصویر کشیدن چند سکانس از افت ۱.۵۴ درصدی شاخص از ابتدای هفته اظهار کرد: طی معاملات روز‌های گذشته ضعف تقاضا در سمت خرید به‌خوبی نمایان بود. این موضوع حتی در کاهش ارزش معاملات به‌وضوح نمایان شده است. در به وجود آمدن شرایط فوق دلایل مختلفی دخیل بوده است. در وهله اول یک اتفاق مهم بازار را به سمت احتیاط مضاعف پیش برد. دستکاری و تغییرات احتمالی در وضع قوانین مالیاتی یک شائبه را ایجاد کرده، اینکه آیا ممکن است اتفاقات اردیبهشت ۱۴۰۲ و دخالت در سازوکار قیمتی بازار مجددا رخ دهد؟ بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه که مربوط به اعمال محدودیت در معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است، استارت نگرانی فعلان بورسی را زد.

از سوی دیگر بازار با یک ابهام بزرگ مواجه است. قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» که اکنون همه بازار‌ها را با چالش مواجه کرده است، در نهایت به نفع بورس خواهد بود. اما چرا بازار واکنش مثبت نشان نداد؟ دلیل رفتار منفی سهامداران را باید به نکات مبهم در مورد جزئیات این خبر گره زد.

مطمئنا افراد بخشی از منابعی را که در بازار‌های خودرو، طلا، سکه و لوازم خانگی پارک کرده‌اند، بعد از قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» به بورس وارد خواهند کرد. اکنون با توجه به اینکه از طریق قانون «مالیات بر عایدی سرمایه» دارایی افراد ردیابی خواهد شد، جابه‌جایی پول رخ خواهد داد که منشأ آن به قانون مذکور بازمی‌گردد.

به این صورت که با فاصله بسیار زیاد به نفع بازار سرمایه است، البته به شرطی که بند «س» اصلاح شود. این موضوع شوک جدیدی به بورس وارد کرد و مربوط به ابهامات آن است. مثلا فکر کنید قرار باشد دامنه نوسان قیمت را تغییر دهند. ابهامات به‌وجود‌آمده در ابتدای امر می‌تواند بازار را شوکه کند. اما وقتی جزئیات خبر مشخص شود، طبیعتا از بار روانی منفی پیرامون آن کاسته خواهد شد.

به بیانی دیگر افراد آماتور در بازار سهام در رویارویی با این قبیل ابهامات بلافاصله در صف فروش قرار می‌گیرند. واقعیت امر این است که بازار به مرور زمان و در میان‌مدت نسبت به این مهم واکنش مثبت نشان خواهد داد. اما یکی از مهم‌ترین دلایل ریزش بورس در هفته جاری را می‌توان به ابهامات حاکم بر این خبر نسبت داد.

پیشروی بی‌اعتمادی

نکته دوم به بی‌اعتمادی حاکم بر بازار سرمایه برمی‌گردد. در شرایط فعلی سرمایه‌گذاران به دلیل تجربه تلخ سال‌های قبل دچار «بورس‌هراسی» شده‌اند. با توجه به حواشی‌ای که سال قبل پیرامون نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وجود آمد، بورس تهران با بی‌اعتمادی برای ورود پول درگیر شده است. بر همین اساس هر گونه اخباری که از سوی سیاستگذار منتشر می‌شود، فعالان بورسی را به لاک دفاعی فرومی‌برد. درحقیقت این سیگنال به بازار مخابره شده است که دولت به دنبال تامین سرمایه از بورس است.

استیصال بازارگردان‌ها

موضوع سوم به منع فروش بازار گردان‌ها باز می‌گردد. حدود یک ماه است که بازار‌ گردان‌ها اجازه فروش سهام ندارند. این درحالی است که منابع بازار گردان‌ها از محل فروش سهام به دست می‌آید. وقتی بازار گردان‌ها منابع در اختیار نداشته باشند، به‌مرور تحلیل می‌روند. سهام برخی شرکت‌های بزرگ به دلیل این قانون کاملا رها شده است. معمولا شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز رفتاری شبیه شاخص کل از خود نشان می‌دهند. اما در روز‌های اخیر برخی از شرکت‌های بزرگ با کاهش بیش از ۱.۵ درصدی قیمت سهام به دلیل منع فروش و نبود منابع درآمد بازارگردان‌ها مواجه بوده‌اند. این موضوع در کلیت روند بازار موثر بوده است. حقوقی‌ها نیز در چنین دامی گرفتار شده‌اند.

فاصله دلار نیما و دلار آزاد

یکی از مسائلی که در روز‌های اخیر اذهان اهالی بازار را درگیر کرده است، به موضوع نرخ دلار نیما باز می‌گردد. نشریات معتبری همچون «پلت» در حوزه پتروشیمی، معمولا متوسط قیمت را در بازه ۳ تا ۶ ماهه در نظر می‌گیرند. در واقع در این بازه زمانی متوسط قیمت برای اثرگذاری روی محاسبات و آثار سود و زیان در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین باید گفت نوسانات در یک دوره محدود چند روزه نمی‌توانند چندان اثر محسوس و ملموسی بر درآمد شرکت‌ها داشته باشند.

البته شرط این مهم به این موضوع بازمی‌گردد که نوسانات محدود، مقطعی باشند. اما از سوی دیگر فاصله بیش از ۵۰ درصدی نرخ دلار نیما با دلار آزاد خود مسبب ایجاد هراس در بازار است. در کل می‌توان این‌طور بیان کرد که ریزش روز‌های اخیر بورس مرتبط با افت اندک دلار نیما نیست.