مجلس ۴ ماهه و چندین جلسه غیرعلنی؛ شفافیت کجاست؟
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۰۲۷۲۰
رویداد۲۴ مجلسی که با داعیه شفافیت روی کار آمد، در همین چند ماه چندین جلسه غیرعلنی داشته است؛ از جلسه سؤال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا وزیر دفاع و از بررسی وضعیت بورس تا حتی تعیین اولویت‌های مجلس.
جالب این است که خبرگزاری اصولگرای تسنیم برای کاستن از بار منفی این تصمیم، از این جلسه با عنوان «جلسه بررسی مسائل داخلی مجلس» یاد کرده، نه «جلسه بررسی اولویت‌های مجلس!»؛ درحالی‌که فرهنگی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، به خبرنگاران گفته این نشست که در ادامه مباحث جلسه غیرعلنی هفته گذشته نمایندگان تشکیل شده است، به موضوع تعیین و بررسی اولویت‌های مجلس یازدهم و اصلاح ساختار قوه مقننه می‌پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جلسه بررسی اولویت‌های مجلس یازدهم هم هفته گذشته و هم این هفته غیرعلنی برگزار شده است. غیرعلنی‌شدن بررسی اولویت‌های مجلس یازدهم یعنی مردمی که به اصولگرایان رأی داده‌اند، حق ندارند بفهمند که پارلمان یازدهم بر چه مبنایی، چیز‌هایی را در اولویت خود قرار خواهد داد و براساس چه دلایلی برخی دیگر را از اولویت خود خارج خواهد کرد؛ بر همین مبنا یعنی بی‌اطلاعی از این فرایند، پس حق اعتراض هم به آنچه بعدا در دستور کار قرار خواهد گرفت، نخواهند داشت!
محمدحسین فرهنگی با اشاره به نشست غیرعلنی صبح روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران گفت: جلسه‌ای غیرعلنی داشتیم که ادامه مباحث جلسه سه‌شنبه هفته گذشته بود و علت اینکه این جلسات به‌صورت غیرعلنی ارائه شد، محرمانه‌بودن آن‌ها نبود، بلکه دلیل اصلی آن این بود که ما در جلسات رسمی باید مطابق آیین‌نامه داخلی نقاط و مباحث را تنظیم کنیم. سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جلسه موضوع ایجاد تحول در مجلس ازسوی رؤسای کمیسیون‌ها، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و برخی همکاران بررسی شد و مقرر شد کمیسیون آیین‌نامه‌ای دراین‌باره جمع‌بندی کند و تغییراتی را به وجود آورد که ما زیر بمباران طرح‌ها و لوایحی که برای مردم مفید نیستند و تأثیری در شرایط زندگی مردم ندارند، قرار نگیریم.
طبق اصل ۶۹ قانون اساسی مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن ازطریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، درصورتی‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس‌جمهور یا یکی از وزرا یا ۱۰ نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از برطرف‌شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر شود.بیشتر بخوانید: محرمانه‌های مجلس یازدهم و مدعیان شفافیتسال ۶۳، مجلس وقت از شورای نگهبان درباره اصل ۶۹ نظر تفسیری خواسته بود؛ آن‌هم با این سؤال: «اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات مجلس شورای اسلامی را اساسا علنی اعلام کرده است و تشکیل جلسه غیرعلنی را موکول به وجود شرایط اضطراری کرده است. چون آیین‌نامه داخلی مجلس پیش‌بینی کیفیت تشکیل جلسه غیرعلنی را نکرده بود، ماده‌واحده‌ای به‌صورت طرح قانونی تقدیم شد و هنگام رسیدگی به این طرح که مرجع تشخیص شرایط اضطراری را مجلس شورای اسلامی قرار داده بود، برای کمیسیون این شبهه پیش آمد که اصل ۶۹ قانون اساسی مرجع تشخیص شرایط اضطراری را همان تقاضاکننده یادشده در اصل ۶۹ یعنی نخست‌وزیر، یکی از وزرا یا ۱۰ نفر از نمایندگان می‌داند و نمی‌توان مرجع دیگری را برای این امر قرار داد.
از طرف دیگر این نظر وجود داشت که با توجه به اینکه اساسا اصل ۶۹ الزام به علنی‌بودن مجلس دارد و یکی از پایه‌های مهم حفظ حاکمیت ملت نیز همین امر است؛ بنابراین اعلام شرایط اضطراری و بالنتیجه تشکیل جلسه غیرعلنی به صرف تقاضای تقاضاکننده یادشده در اصل مربوطه منطقی نبوده و به‌ویژه با توجه به اصل ۷۹ که برقراری محدودیت‌های ضروری و طبعا اعلام شرایط اضطراری را موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی کرده، منطقی به نظر می‌رسد که درباره اصل ۶۹ نیز مرجعی تعیین شود و بهترین مرجع خود مجلس است.
علیهذا: پس از مذاکراتی که در کمیسیون به عمل آمد، به اینجا منجر شد که از شورای نگهبان استفسار شود که آیا مجلس می‌تواند مرجعی مثلا خودش را برای اعلام شرایط اضطراری با وصفی که در اصل ۶۹ آمده است، تعیین کند یا خیر؟ در پاسخ آمده بود: «سؤال آقایان نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر اصل ۶۹ قانون اساسی در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بحث و بررسی شد و به نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان مستفاد از اصل ۶۹ قانون اساسی این است که در شرایط اضطراری درصورتی‌که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، مقامات صالح برای تقاضای جلسه غیرعلنی نخست‌وزیر یا یکی از وزرا یا ۱۰ نفر از نمایندگان هستند و باید طبق تقاضای آن‌ها جلسه غیرعلنی تشکیل شود؛ ولی پس از تشکیل جلسه غیرعلنی درصورتی‌که اکثریت مجلس شورای اسلامی دلایل تقاضاکننده را نسبت به وجود شرایط اضطراری کافی ندانست، موضوع در جلسه علنی قابل طرح و رسیدگی خواهد بود».
به نظر می‌رسد که حتی این نظر تفسیری هم نتوانسته به‌طور مشخص تکلیف را تعیین کند؛ وگرنه مجلس چهارماهه این‌همه جلسه غیرعلنی نداشت! منبع: روزنامه شرق لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 مجلس یازدهم شفافیت بررسی اولویت های مجلس تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم شرایط اضطراری شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۰۲۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام جزییات برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در کرمانشاه
ایسنا/کرمانشاه رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه به تشریح جزییات برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرمانشاه پرداخت.
علی شعبانی در نشست امروز(پنجم اردیبهشت) نشست شورای اداری استان کرمانشاه، بااشاره به برگزاری موفقیت آمیز انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال گذشته، اظهار کرد: این انتخابات با همکاری خوب دستگاه های اجرایی مختلف استان با کیفیت بسیار بالا و بدون بروز هیچ مشکلی برگزار شد.
وی افزود: در استان کرمانشاه در شش حوزه انتخابیه برگزاری انتخابات را برای کسب هشت کرسی مجلس شورای اسلامی داشتیم که در مرحله اول انتخابات پنج حوزه تعیین تکلیف شدند و انتخابات شهرستان کرمانشاه به دور دوم کشیده شد.
رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه با بیان اینکه حوزه انتخابی شهرستان کرمانشاه سه کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد، تصریح کرد: در مرحله اول انتخابات در شهرستان کرمانشاه آقای محمد رشیدی توانست با کسب حد نصاب آراء به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد، اما برای دو کرسی باقی مانده کاندیداهای دیگر نتوانستند حد نصاب را کسب کنند و انتخابات به دور دوم کشیده شد.
وی اضافه کرد: در این حوزه انتخابیه برای کسب دو کرسی باقی مانده چهار نفر، آقایان عبدالرضا مصری، جهانبخش امینی، فضل الله رنجبر و ابراهیم رحیمی زنگنه که بالاترین آراء را داشتند به دور دوم انتخابات راه پیدا کرده اند.
شعبانی زمان برگزاری دور دوم انتخابات در شهرستان کرمانشاه را ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد و افزود: چهار کاندیدای این مرحله از انتخابات از بامداد روز ۱۳ اردیبهشت تا هشت صبح ۲۰ اردیبهشت فرصت تبلیغات دارند.
وی تاکید کرد: در این دور از انتخابات به مانند دور اول، کاندیداها می‌توانند تبلیغات تلویزیونی، مناظره، تبلیغات محیطی و ... داشته باشند.
رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه گفت: دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان کرمانشاه به‌صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود.
وی مدارک هویتی که رای دهندگان می‌توانند با آن در انتخابات شرکت کنند را شامل کارت ملی، گواهینامه، شناسنامه، کارت پایان خدمت و گذرنامه اعلام کرد.
شعبانی در خصوص تعداد صندوق‌های رای در شهرستان کرمانشاه در این مرحله از انتخابات هم گفت: طبق اختیاراتی که وزارت کشور به استان داده می‌توانیم ۳۰ درصد از صندوق‌ها را نسبت به دور اول کاهش دهیم، اما همان ۶۴۵ صندوق مرحله اول را در مرحله دوم انتخابات در شهرستان کرمانشاه خواهیم داشت.
به گفته این مسئول در تمام فرآیندهای انتخابات، هیات نظارت استان نظارت خواهد داشت و انتخابات مرحله دوم با همان حساسیت مرحله اول برگزار خواهد داشت.
رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه یادآور شد: در مرحله اول انتخابات سالم ترین انتخابات مجلس شورای اسلامی را پشت سر گذاشتیم و له یا علیه هیچ کاندیدایی از سوی دولت تبلیغی و یا تخریبی صورت نگرفت که همان روال را هم در مرحله دوم انتخابات خواهیم داشت.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد