ارسال سومین فهرست صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۰۵۱۴۴
سومین فهرست مشخصات صادرکنندگان متخلف که ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر به چرخه اقتصاد برنگردانده اندبه قوه قضاییه ارسال شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آنها بیش از یک میلیون دلار بوده و بخش عمده تکلیف خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روشهای اعلامی بانک مرکزی، به چرخه اقتصاد برنگردانده اند، به قوه قضاییه ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ صادر کننده که مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ ۴.۹ میلیارد دلار است، برای قوه قضاییه ارسال شده تا طبق مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد.
گفتنی است، این سومین فهرست ارسالی از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه است و مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، بیش از هشت میلیارد دلار بوده است. برچسب ها: ارز ، صادر کنندگان متخلف ، فهرست ، بانک مرکزی ، قوه قضائیه
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: ارز فهرست بانک مرکزی قوه قضائیه سومین فهرست بانک مرکزی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۰۵۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی قضات فاضل و انقلابی رویکرد قوه قضاییه است
دادستان کل کشور گفت: با شناسایی افراد مستعد و تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد جوان، مستعد و دارای قابلیت، رویکرد استفاده از نیروهای جوان، فاضل و انقلابی در سطح مدیریت در قوه قضاییه دنبال میشود.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در دیدار با نماینده، ولی فقیه و امام جمعه یزد، اظهار کرد: شناسایی نیروهای فاضل و مستعد در سطح کشور و به ویژه در بین حوزههای علمیه و دانشگاهها آغاز شده و با تشکیل بانک شایستگان، قوه قضاییه در آینده دارای یک ظرفیت عظیم و بی بدیل در سطوح مختلف خدمت و مدیریت است.
وی با اشاره به ابلاغ سند جدید تحول قوه قضاییه، تصریح کرد: هوشمندسازی و تسهیل ارائه خدمات، جلب رضایتمندی مردم، ایجاد زمینههایی برای افزایش مشارکت مردم در امور مرتبط با دستگاه قضایی از طریق تقویت نهادهای سازشی از تاکیدات سند تحول قوه قضاییه است.
دادستان کل کشور عنوان کرد: تقویت نهادهای سازشی در روستاها، بخشها، و شهرها و استفاده از مسیرهای حل اختلاف موضوعی است که ضرورت دارد و باید مورد اهتمام باشد.
وی همچنین به خلاء قانون در برخی از وظایف قوه قضاییه و تأکیدات سند تحول اشاره کرد و گفت: عدم وجود قانون مصرح در برخی از موضوعات اساسی باعث عملکرد سلیقهای و ورود قوی و یا ضعیف در برخی از مقامهای قضایی شده است.
وی تأکید کرد: پیگیری قانوننگاری در برخی از شمول مهم، همچون حقوق عامه، تأمین آزادیهای مشروع و برخی از تأکیدات سند تحول قوه قضاییه در دستور کار است.
حجتالاسلام و المسلمین موحدی، با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزههای مختلف، تاکید کرد: راه حل برون رفت از مشکلات امروز جامعه، ایمان به شعار ما میتوانیم است.
ضرورت شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پستهای مدیریتی کشور
آیتالله محمدرضا ناصری نماینده، ولی فقیه و امام جمعه یزد نیز در این دیدار گفت: شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پستهای مدیریتی کشور یک اقدام مهم و ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: شناسایی نخبگان و جوانان متعهد یک الگوی کامل مدیریتی بود که در ابتدای انقلاب توسط شهید بهشتی انجام میشد.
نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد قوه قضاییه را اصل، پایه و ریشه در رابطه با اعتدال و اعتلای جامعه ذکر کرد و گفت: اگر دستگاه قضا در کشور خوب عمل کند یک جامعه هدفمند، قانونمدار و بههنجار شکل خواهد گرفت.
وی آموزش حقوق عمومی و موازین شهروندی توسط دستگاه قضایی به آحاد جامعه را ضروری دانست و یادآور شد: آموزش سبک زندگی، بایدها و نبایدهای حقوقی و موازین حقوق شهروندی به آحاد جامعه، از چالشهای دستگاه قضایی کاسته و بر آرامش اجتماعی میافزاید.
وی انحصار به پشت میزنشینی یک مقام قضایی و رسیدگی صِرف به پرونده را به نقد گرفت و گفت: امروز باید یک مقام قضایی در بطن جامعه و در بین مردم باشد و اگر بیقانونی و انحرافی را دید، منشاء و علل شکلگیری مشکلات را دریابد و وارد عمل شود.
انتهای پیام