اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا اجتناب‌ناپذیر است
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۰۶۲۱۲
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجتناب ناپذیر است و صحبتی از درخواست امهال در این قانون نشده که باید تعیین تکلیف شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، مهدی طغیانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما بیان داشت: بانک‌ها به وکالت از سپرده گذاران، منابعی را تزریق می‌کند و با تسهیلات گیرندگان در آن طرح شریک می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در اجرا، این فضایی که در قانون وجود دارد را نمی‌بینیم هم گفت: این موضوع یعنی بانک به معنای واقعی مشارکتی نمی‌کند و زمانی که فرد متضرر می‌شود بانک تنها منافع خود را تامین می‌کند نه مسئله‌ای که در قانون وجود دارد.
وی افزود: زمانی که تولید کننده‌ای که وام دریافت کرده نمی‌تواند وام را بازپرداخت کند بانک اصل، سود و جریمه تاخیر را جمع و تجدید قرارداد می‌کند و دوباره بر قرارداد سود جدید وضع می‌کند که بعد از چند سال به رقم‌های بسیار زیادی تبدیل می‌شود.
طغیانی با بیان اینکه بر اساس محاسبات این بدهی‌ها در پنج سال تا چهار برابر هم می‌رسد گفت: در موردی 170 میلیون بدهی در عرض 9 سال به هفت میلیارد تومان رسیده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بانک‌های دولتی یا نیمه دولتی، بخشنامه‌ها را نسبتا خوب اجرا می‌کنند افزود: بانک‌های خصوصی خیلی تعهدی به اجرای بخشنامه‌ها ندارند.
وی ادامه داد: بر اساس بخشنامه‌ای که ریاست محترم قوه قضاییه صادر کرد در چارچوب مقررات بانک مرکزی، اگر بانک‌ها با مشتری توافق کردند و در این میان اختلافی پیش آمد قوانین بانک مرکزی اولویت دارد و قوه قضاییه رسیدگی می‌کند و اگر خارج از آن توافق شده باشد مورد قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مشکلات متعددی در موضوع جرائم و وثیقه‌ها داریم و زمانی که بانک‌ها وثیقه‌ها را ارزیابی می‌کنند بر اساس کارشناسی اولیه لحاظ می‌شود و رشد ملک به صورت مجدد ارزیابی نمی‌شود.
وی گفت: یکی از مشکلات دیگر هم قراردادهایی است که به شکل ناقص در حضور مشتری تکمیل می‌شود، ولی بر اساس اصل آزادی انتشار اطلاعات، مشتری بعد از انعقاد قرارداد یک نسخه از آن را باید در اختیار داشته باشد و نباید نزد بانک باقی بماند.
طغیانی ادامه داد: اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، اجتناب ناپذیر است و صحبتی از درخواست امهال در این قانون نشده که باید تعیین و تکلیف شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بانک ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۰۶۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمالا تعطیلی شنبه بر پنجشنبه چربیده است
در حالی که طرح تعطیلی شنبه‌ها و دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته بحث برانگیز شده است، یک نماینده مجلس از موافقت کمیسیون اجتماعی با تعطیلی روز شنبه خبر داد. به گزارش عصر ایران علی‌اصغر عنابستانی در گفت و گو با ایلنا گفت: * درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است؛ کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد. * به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد. * (در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»): ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند. * اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد. * در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند. * وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود. کانال عصر ایران در تلگرام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد