Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه چند روز پیش اظهار داشت که در سال آینده سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی دولت انبساطی خواهد بود. این رویکردی است که دولت برای کنترل حجم نقدینگی و تورم  در پیش گرفته است. البته هنوز جزییاتی از این سیاست دولت اعلام نشده اما کلیت رویکرد مورد استقبال کارشناسان قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرسش‌هایی از این دست را که این سیاست‌ها باید دارای چه مولفه‌ها و الزاماتی باشد با «مجتبی اسلامیان» پژوهشگر اقتصادی مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص در میان گذاشته‌ایم. او معقد است که کلیت سیاست درست است اما از خود سیاست مهم‌تر نحوه اجرای آن است که می‌تواند موفقیت یا شکست را در پی داشته باشد.

رویکرد دولت می‌تواند حجم نقدینگی را کنترل کند

اسلامیان در پاسخ به این پرسش که آیا رویکرد دولت مبنی بر در پیش گرفتن سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی انبساطی در بودجه سال آینده را مفید ارزیابی می‌کنید یا خیر ، گفت: سیاست پولی انقباضی و سیاست مالی انبساطی برای سال آینده مفید است. این رویکرد سیاست صحیحی است به این خاطر که نرخ رشد پول ما یا خلق نقدینگی بسیار بالا است و همین امر باعث تورم شده است یعنی پولی به وجود می‌آید که پشتوانه حقیقی ندارد و مبنای آن خلق پول بانکی است.

دولت برای مهار این وضع هر چند مدت یک بار سیاست‌های تثبیتی را در پیش می‌گیرد که از این جمله سیاست‌ها می توان به تعیین قیمت دستوری کالاها یا سهمیه بندی اشاره کرد. اما باز این نقدینگی راه خود را به بازار دیگر پیدا می‌کند  و با یک شکل دیگر وارد اقتصاد می‌شود. راهکار کنترل این مشکل هم دقیقا همین است که در شرایط رکودی که درگیر آن هستیم سیاست مالی انبساطی اتخاذ کنیم. به این نحوه که از یک سو در سیاست‌های خود اصلاحات لازم را انجام دهیم و از طرف دیگر منابع مالی خودمان را از منابع مطئمن برنامه ریزی کنیم. به عنوان مثال به جای نفت از مالیات منابع مورد نیاز خود را تامین کنیم. البته مالیات را باید با توجه به شرایط رکودی به جای اینکه از تولید کننده یا طی زنجیره تولید و توزیع گرفته شود از مصرف کننده اخذ کنیم تا مانعی برای تولید کننده نباشد. این رویکرد کمک می کند از رکورد خارج شویم و موتور اقتصاد به حرکت دربیاید.

راهکاری برای مولدسازی اقتصاد

به گفته اسلامیان، یکی دیگر از راهکارها رفتن به سمت اوراق قرضه است. یعنی بازار اوراق چه از طریق بورس، بانک‌ها و مردم عمق پیدا کند. دولت برای پروژه‌های آتی خود با یک نرخ تضمینی اوراق را به فروش برساند و پول آن را از مردم اخذ کند تا بتواند پروژه های خود را اجرایی کند. برای مصارف دولت هم در زمان رکورد باید سیاست‌های ضدچرخه‌ای اعمال شود یعنی باید مخارج دولت افزایش پیدا کند اما منابعی برای آن وجود ندارد که راه چاره آن در انتشار اوراق دولتی و مولدسازی دارایی های دولت است.

دولت وقتی منابع تولیدی و عمرانی خود را در بودجه افزایش دهد این باعث می‌شود که پیمانکارها و اقتصاد و مردم درگیر فرایند تولید شوند که راه تامین منابعش هم ذکر شد. از سمت دیگر سرعت گردش پول نگران کننده است برای مهار آن به درستی باید سیاست پولی انقباضی اتخاذ می‌کنیم یعنی نرخ خلق نقدینگی باید کاسته شود و سرعت گردش پول را مهار کنیم.

سیاست مالی انبساطی بیشتر بر نقش بازار سرمایه در اقتصاد و عملیات بازار باز بانک مرکزی اشاره دارد که هر دو از الزامات پیشرفت نهادهای مالی در کشور است. سال ها است که توسعه در کشورهای مختلف جهان با تامین مالی توامانِ بازارهای مالی و بانک ها شکل گرفته و باید این ابزارهای جدید در خدمت پیشرفت  کشورمان قرار گیرد.

کلیت بحث و سیاست دولت در این زمینه درست و در راستای اصلاح ساختار بودجه است. اما این نگرانی وجود دارد که این سیاست در این راستا قرار بگیرد که دولت بخواهد پروژه‌های عمرانی خود را سریع در سال آخر افتتاح کند. دولت‌ها معمولا در سال آخر دنبال این هستند که دستاوردهای خود را نمایان سازند. بنابراین شیوه اجرای این مسئله و سیاست بسیار مهم است. حرف کلی درست است اما شیوه اجرا مهم است. دولت باید این سیاست را تبیین کند و اینکه مردم چگونه ارزش پول خود را حفظ کند.

پربیننده ترین حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در سال ۹۹ چقدر شد؟ برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به بورس راهکار آخر هم نباشد/ مجلس به دنبال شناسایی حفره‌های مالیاتی است مردم نگران ریزش‌های بورسی نباشند/ سهام شرکت‌ها در بورس روند صعودی پیدا می‌کند ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۷/۲ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۷/۳

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سیاست مالی انبساطی سازمان برنامه و بودجه محمدباقر نوبخت سیاست مالی سیاست مالی انبساطی سیاست پولی انقباضی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت سیاست پولی انقباضی سیاست مالی انبساطی سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۴۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمک ۲۹۱۰ میلیارد تومانی دولت به شهرداری‌های استان

موحد نیا در مراسم تودیع و معارفه شهرداران آذرشهر از اهتمام جدی دولت در حمایت از شهرداری استان خبر داد و  گفت: در راستای ارائه خدمات مطلوب شهرداری‌ها به مردم بیش از ۲۹۱۰ میلیارد تومان اعتبارات دولتی در قالب کمک نقدی، اهدای رایگان خودرو سنگین و نیمه سنگین و همچنین تخصیص قیر رایگان به شهرداری‌های استان در سال گذشته از طرف دولت تخصیص یافته است. 

 

وی بر ضرورت ایجاد درامد پایدار توسط شهرداری‌ها افزود: برای دستیابی به توسعه متوازن شهری و برون از بحران مالی در شهرداری‌ها باید با تغییر نگرش‌ها و تدوین برنامه‌های اصولی، و تعریف منابع درامدی پایدار وضعتی اقتصادی و مالی شهرداری‌ها را تقویت نمایند. 

در پایان این مراسم عبدالله سیف زاده بعنوان شهردار جدید آذرشهر معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز

دیگر خبرها

  • خشم ژاوی پس از ماندن در بارسا؛ پولی نمی‌خواستم!
  • ضرب الأجل قالیباف به دولت رئیسی
  • ضرورت تکمیل جاده شلمزار، ناغان به کارون۴
  • گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
  • ضرورت استقرار و استقلال تمام ادارات در خلیل‌آباد بعد از ۲۰ سال
  • آمریکا به کمک‌های نظامی و مالی از «رژیم آپارتاید» پایان دهد
  • بزرگ نمایی تحریم، چالش حوزه روابط مالی نفت و دولت
  • پیوند میدان و دیپلماسی‌
  • گزارش جامع رابطه مالی نفت و دولت در اختیار تصمیم گیران اقتصادی کشور قرار گرفت
  • کمک ۲۹۱۰ میلیارد تومانی دولت به شهرداری‌های استان