به نقل از «ایسنا»

سردخانه محصولات کشاورزی؛ نیاز مبرم لرستان

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۹۱۶۶

ایسنا/لرستان بنا بر اعلام مقامات وزارت جهاد کشاورزی به دلیل نبود سردخانه و صنایع فرآوری کافی محصولات کشاورزی در کشور، سالانه ۲۹ میلیون تن محصولات باغی و زراعی که حاصل دسترنج کشاورزان و باغداران این مرزوبوم است از بین رفته و با پدیده دورریزی مواجه هستند.

لرستان نیز با دارا بودن اراضی کشاورزی وسیع و محصولات باغی و زراعی با تولید محصولات شاخصی همچون انار، انجیر، سیب و … به دلیل فقدان سردخانه سهم قابل ملاحظه‌ای از دورریز تولیدات زراعی و باغی را به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدون وجود و توسعه سردخانه در مناطق مختلف استان امکان تولید پایدار ممکن نبوده و در هر فصل تولید، بخشی از محصول به ضایعات تبدیل خواهد شد و این سردخانه‌ها به‌عنوان مراکز ذخیره‌سازی نقش مهمی در تنظیم بازار مصرف داخل و رونق صادرات دارند.  

چرا ثروت لرستان به ضایعات تبدیل شود؟

احسان ناصر رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق خرم‌آباد با مطرح کردن اینکه چرا باید حدود ۳۰ درصد از ثروت استان به ضایعات تبدیل شود، گفت: بالاترین ضایعات محصولات کشاورزی در بخش تولیدات باغبانی است.

وی ادامه داد: ۳۰ درصد حجم تولیدات این بخش به ضایعات تبدیل می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق خرم‌آباد افزود: ایجاد سردخانه در لرستان از خام فروشی محصولات جلوگیری می‌کند و از طرفی کشاورزان هم از این قضیه سود خواهند برد.

ایجاد سردخانه به صادرات و ایجاد ارزش‌افزوده کمک می‌کند

وی خاطرنشان کرد: همچنین ایجاد سردخانه به صادرات محصولات مازاد کشاورزی و ایجاد ارزش‌افزوده برای استان کمک می‌کند.

احداث سردخانه راهکاری جهت کوتاه شدن دست واسطه‌ها

علی حیدر رضایی، باغدار لرستانی در گفت‌وگو با ایسنا از احداث سردخانه برای محصولات باغی به‌عنوان راهکاری جهت کوتاه شدن دست واسطه‌ها یاد کرد و گفت: باغداران مجبورند محصولات تولیدی خود را به دلیل نبود سردخانه، صنایع تبدیلی و بسته‌بندی مناسب با قیمت پایین به افراد سودجو و دلالان بفروشند.

وی اظهار کرد: مسئولان در راستای حمایت از تولیدات باغی با احداث سردخانه، امکانات نگهداری میوه را در روستاها و مراکز تولیدی فراهم کنند تا باغداران، تولیدات خود را با قیمت‌های ناچیز به دلالان نفروخته و در هزینه‌های خود متضرر نشوند.

رضایی خاطرنشان کرد: مسئولان باید به‌گونه‌ای اقدام کنند تا حاصل دسترنج کشاورزان و باغداران که تنها از این راه امرارمعاش می‌کنند توسط افراد سودجو و فرصت‌طلب از بین نرود و کشاورز مجبور نشود برای اینکه از عهده پرداخت هزینه‌های برداشت محصول، آبیاری و … برنمی‌آید، مبادرت به برداشت محصول نکرده و میوه‌ها بر روی درخت بمانند.

برای استانی مثل لرستان کمبود سردخانه ظلم در حق کشاورز است

رضایی افزود: استانی که در تولید محصولات متنوع باغی، زراعی، شیلاتی و دامی جایگاه ممتازی در کشور دارد متأسفانه هنوز از زیرساخت‌های لازم از قبیل سردخانه و صنایع تبدیلی در این بخش برخوردار نیست. برای استانی مثل لرستان کمبود سردخانه ظلم در حق کشاورز است.

محصولاتی که با نبود سردخانه روی دست کشاورز می‌ماند

این باغدار لرستانی تصریح کرد: کمبود سردخانه نگهداری میوه یکی از مهترین مشکلات باغداران استانی است که سبب شده است محصولات باغی لرستانی روی دست کشاورزان بماند.

نبود سردخانه سبب ضرر باغدار می‌شود

در ادامه یک فروشنده محصولات کشاورزی در الشتر ایجاد سردخانه را از نیازهای مبرم لرستان دانست و گفت: در نبود سردخانه همه محصولات وارد بازار می‌شود و چون قدرت جذب در بازار وجود ندارد شاهد افت قیمت و ضرر باغدار خواهیم بود.

حسنوند افزود: با توجه به کمبود شدید سردخانه در استان، ایجاد سردخانه می‌تواند درآمدزا باشد و باید بخش خصوصی در این زمینه اقدام کند.

محصولاتی که به دلیل نبود سردخانه با نام دیگر استان‌ها صادر می‌شوند

وی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از محصولات لرستان به استان‌های هم‌جوار ارسال، بسته‌بندی و به کشورهای دنیا صادر می‌شود، یادآور شد: در نبود سردخانه و صنایع تبدیلی تنها باغدار متضرر نشده بلکه مصرف‌کنندگان هم از این زیان بی‌نصیب نخواهند بود.

حسنوند افزود: با توجه به این‌که همه باغداران محصولشان را در یک‌فصل برداشت می‌کنند به دلیل کمبود سردخانه هر مکانی برای نگهداری میوه قابل‌پذیرش خواهد بود اما عدم نگهداری استاندارد محصول در سردخانه‌ باعث افت کیفیت میوه و تغییر رنگ و طعم آن می‌شود.

جلوگیری از خام فروشی محصولات با ایجاد سردخانه

این فروشنده محصولات کشاورزی گفت: درصورتی‌که این محصولات در شهرستان فرآوری شوند و یا چند سردخانه نگهداری میوه وجود داشته باشد نه‌تنها این محصولات به‌صورت خام از استان خارج نمی‌شوند بلکه سبب شکوفایی اقتصادی و توانمند کردن کشاورزان و باغداران شهرستان نیز می‌شود.

۳۰ درصد تولیدات سالانه لرستان ضایعات است

در ادامه صید احمد مرادی، مدیرصنایع تبدیلی و فرآوری سازمان جهاد کشاورزی لرستان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد تولیدات سالانه استان در حوزه‌های کشاورزی، دامداری و شیلات ضایعات است، اظهار کرد: نبود سردخانه باعث شده دلالان، تنها افرادی باشند که از باغداری سود می‌برند و مثلاً خرید ارزان سیب بروجرد، انجیر پل‌دختر و انار کوهدشت به دلیل نبودن سردخانه و صنایع تبدیلی در این مناطق بیشتر به چشم می‌خورد.

وی اضافه کرد: مسئولان جهاد کشاورزی استان طی سال‌های گذشته برای حل این مشکل اقدامات زیادی انجام داده‌اند و مجوزهای زیادی صادر کرده‌ایم اما تمایل سرمایه‌گذار به ورود به این بخش به دلیل هزینه‌های سنگینی  که دارد، کم است.

احداث سردخانه؛ یک فرصت سرمایه‌گذاری

 مرادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از محصولات در حوزه کشاورزی، دامداری و شیلات استان به ضایعات تبدیل می‌شود و دراین‌بین جای صنایع تبدیلی و فرآوری در لرستان خالی است و در واقع احداث سردخانه یک فرصت سرمایه‌گذاری خوب برای استان است.

حمایت از سرمایه‌گذاران در حوزه سردخانه

وی ادامه داد: ما در بحث تأسیس و راه‌اندازی واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری در لرستان نیاز به سرمایه‌گذار داریم. طی سالیان اخیر در لرستان در راستای کاهش ضایعات بخش کشاورزی حرکت‌های خوبی انجام شده اما مطلوب نیست لذا برای کاهش ضایعات تولیدات نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، حمایت و تقویت سرمایه‌ها و تخصیص تسهیلات هستیم.

مرادی افزود: تعداد واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری با توجه به حجم ضایعات محصولات کشاورزی، دامی و شیلات استان کافی نیست و لازم است با ورود سرمایه‌گذار در این بخش نسبت به تأسیس چندین فضا اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی از سرمایه‌گذاران صنایع تبدیلی و فرآوری در قالب تسهیلات کم‌بهره حمایت خواهد کرد.

مرادی یادآور شد: ظرفیت صنایع تبدیلی و فرآوری در لرستان حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن از محصولات کشاورزی، دامی و شیلات است.

مدیر صنایع تبدیلی و فرآوری سازمان جهاد کشاورزی ‌گفت: تمرکز ما بر احداث واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری در شرکت شهرک‌های استان است چراکه در آنجا هم زیرساخت‌های لازم از جمله آب، برق، گاز و ... فراهم بوده و هم دسترسی به بازار راحت‌تر است.

بانک‌ها با سرمایه‌گذاران همکاری ندارند

کیومرث نصیری یکی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه سردخانه گفت: ازآنجاکه دیدم مشکلات زیادی در سطح استان بری انبار کردن سردخانه‌ها وجود نداشت، تصمیم گرفتم نسبت به ایجاد آن اقدام کنم.

وی ادامه داد: در نهایت مکاتبات لازم را با  جهاد کشاورزی انجام دادم و برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شدم.

نصیری اضافه کرد: متأسفانه بانک‌ها همکاری لازم را با سرمایه‌گذاران این بخش ندارند.

این سرمایه‌گذار لرستانی یادآور شد: چندین بار مسئولان از ساختمان‌های نیمه‌کاره ما بازدید کردند و قول مساعدت دادند اما اتفاقی نیفتاد.

وی افزود: اگر واقعاً نیاز به سردخانه در لرستان داریم پس باید به سرمایه‌گذاران این بخش کمک کرد.

اگرچه اهمیت تولید کیفی و کمی  محصولات متنوع به‌ویژه میوه‌های فصلی در این منطقه برای مسئولان به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه باغبانی و کشاورزی کشور قابل بیان است اما بدون شک نگهداری محصولات به لحاظ کیفی و کمی به سردخانه‌های این استان بستگی دارد که می‌توان با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های روز  در ساخت سردخانه‌ها اهمیت تولید میوه و توسعه باغبانی در این منطقه را دوچندان کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی سردخانه سردخانه های غذایی صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی سردخانه و صنایع ضایعات تبدیل کمبود سردخانه سرمایه گذاران احداث سردخانه ایجاد سردخانه جهاد کشاورزی نگهداری میوه محصولات باغی نبود سردخانه دلیل نبود سرمایه گذار برای استان سردخانه ها ۳۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۹۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد

کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیاز‌های خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.

وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.

اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.

کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت

زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.

وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.

وزارت نفت متولی انفال است

وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهاد‌های مختلف تقسیم کرد.

این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.

شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند

وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.

زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.

وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.

بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند

وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمی‌کنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیاز‌های زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

زبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.

این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیرو‌ها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.