پیشبینی قیمت مسکن و اجاره در نیمه دوم ۹۹
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۹۹۱۳
ساعت 24-کارشناسان اقتصاد مسکن اعتقاد دارند اگرچه در ماههای پایانی سال گذشته و نیمه نخست امسال خریداران واقعی و مصرفکننده، قدرت خرید مسکن نداشتند و تنها سوداگران وارد آن میشدند، اما در نیمه دوم امسال، حتی سوداگران نیز از بازار مسکن خارج و رکود سنگینی بر آن حاکم میشود.
بازارهای کشور در نیمه اول ۹۹ تقریبا هر روز را متفاوت نسبت به گذشته تجربه کردند؛ از بازار ارز و طلا و سکه گرفته تا بازار مسکن و خودرو.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گزارشها نشان میدهد که نیمه اول امسال مسیر بازار مسکن کاملا به سود سفتهبازان و دلالان بازار پیش رفت؛ تا جایی که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران از متری ۱۵ میلیون تومان در پایان اسفند ۹۸ به متری ۲۳ میلیون تومان در پایان مردادماه ۹۹ افزایش یافت. این یعنی افزایشی در حدود ۵۳.۳ درصد.
در کنار بازار خرید و فروش مسکن، بازار اجاره نیز با رشد قیمتها مواجه بوده است. اگرچه روایت قیمتها در بازار با آنچه که آمارهای رسمی اعلام میکنند، کاملا متفاوت و ارقام بسیار بالاتر است، اما گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در مردادماه سال ۹۹ رشدی معادل ۲۷.۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته را تجربه کرده است.
دلیل افزایش قیمت مسکن از زبان وزیر راه و شهرسازی
اما چرا قیمت مسکن بالا رفت. چندی پیش وزیر راه و شهرسازی در اظهارنظری، نقدینگی سرگردان را عامل اصلی بیثباتی بازار مسکن دانست و گفت: حجم نقدینگی لجامگسیخته موجود در کشور این بلا را بر سر بازار مسکن آورده است.
محمد اسلامی با اشاره به دلایل رکود بازار مسکن در چند هفته اخیر، توضیح داد: تحولات پر التهابی که امروز بازار مسکن با آن رو به رو است، صرفا به فعل و انفعالات این بازار مرتبط نمیشود، بلکه حجم نقدینگی لجامگسیخته موجود در کشور این بلا را بر سر بازار مسکن آورده است.
وی ادامه داد: کافی است سوداگران احساس کنند یک بازار از بازدهی خارج شده است، سریعا نقدینگیها را از بازاری خارج و به بازاری دیگر منتقل میکنند. به طور مثال زمانی که قیمت مسکن در منطقهای از تهران، پایینتر از حد «مقایسهای» باشد، سودجویان بلافاصله نقدینگی را به آن منطقه سرازیر میکنند یا به قولی به آنجا هجوم میبرند و بعد از مدتی این نقدینگی را به جای دیگری انتقال می دهند، این اتفاق به دلیل حجم زیاد پول سرگردان در بازار رخ میدهد و هدف ایجاد تلاطم در یک بازار است، بنابراین زمانی به بازار مسکن و زمانی هم به بازارهای دیگر همچون طلا، سکه، خودور و...هجوم می برند.
وزیر راه و شهرسازی راهکار حل مشکل فوق و ساماندهی نقدینگیهای سرگردان در جامعه را اعمال سیاست و برنامه های کاربردی از سوی دولت دانست و گفت: دولت باید بتواند نقدینگی را کنترل و با جمع کردن آن از سطح جامعه، این پولها را به سمت تولید هدایت کند.
قیمت مسکن به کدام سمت میرود؟
در این شرایط، برخی کارشناسان پیشبینی میکنند که قیمت مسکن در ماههای پایانی سال افت خواهد کرد. تحلیلگران اقتصادی معتقدند تفاوتی که بازار مسکن در نیمه نخست امسال با نیمه دوم آن دارد، در این است که اگرچه در ماههای پایانی سال گذشته و نیمه نخست امسال خریداران واقعی و مصرف کننده، قدرت خرید مسکن نداشتند و تنها سوداگران وارد آن میشدند، اما در نیمه دوم امسال، حتی سوداگران نیز از بازار مسکن خارج و رکود سنگینی بر آن حاکم میشود.
به باور آنها، سرمایههای مردم که مسکن را به عنوان کالای مصرفی تلقی میکنند، در حدی نیست که بتوانند ملک مورد نظر خود را خریداری کنند؛ درنتیجه رکود این بازار در ماههای پایانی سال جاری افزایش مییابد.
نرگس رزبان، کارشناس بازار مسکن، دو دسته عوامل اثرگذار بر روند بازار مسکن طی شش ماهه دوم سال ۹۹ را اعلام کرد و گفت: عواملی همچون کاهش قدرت خرید خانوار بهواسطه افزایش بیش از حد قیمت و اشباع قیمتی در بازار مسکن، کاهش قدرت پوششدهی تسهیلات خرید مسکن، رشد قابلتوجه قیمت در ماههای گذشته، اجرای برنامههای تولید مسکن در قالب طرح اقدام ملی مسکن و تحویل مسکن مهر، احتمال کاهش تحریمها و ثبات نرخ ارز از جمله عواملی است که میتواند زمینه ثبات قیمت مسکن در ماههای آتی از سال جاری را رقم بزند.
وی همچنین تصریح کرد: علاوه بر این دسته از فاکتورهای اثرگذار بر بازار مسکن، دسته دیگری عواملی در صورت بروز میتوانند زمینه استمرار رشد قیمت در این بازار را رقم بزند.
به گفته رزبان، افزایش نرخ ارز و بروز نوسانات ارزی جدید، کاهش عرضه مسکن در مقایسه با نیاز، بالا بودن نرخ تورم عمومی و افزایش هزینههای ساخت و احتمال افزایش نقدینگی بهدلیل احتمال استقراض دولت از بانکمرکزی برای جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و... از جمله عوامل مهمی است که احتمال افزایش مجدد قیمت ملک در ماههای آتی از سال جاری را فراهم خواهد کرد.
این کارشناس بازار مسکن با تاکید آنکه ریتم تحولات در بازار مسکن به برآیند نیروهای اثرگذار بر قیمت مسکن بستگی دارد، افزود: تا زمانی که نقدینگی تولید شده نتواند جذب تولید شود، فعالیتهای سوداگرانه در بازار مسکن، ارز، خودرو، طلا و... ادامه یافته و منجر به افزایش قیمت در این بازارها میشود.
رزبان با این وجود متذکر شد: با توجه به تحولات اخیر و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، بهنظر میرسد هرچه به ماههای انتهایی سال نزدیک شویم، از شیب افزایش قیمت در بازار مسکن کاسته شود.
بازار اجاره آرام میگیرد؟
حسام عقبایی، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز در خصوص وضعیت قیمتها در بازار اجاره مسکن معتقد است: قیمت اجارهبها از سه عامل تورم عمومی، رابطه بین عرضه و تقاضا و رشد قیمت مسکن تاثیر میپذیرد.
وی افزود: قیمت مسکن از زمستان سال گذشته همواره رشد کرده که خود به خود بر بازار اجاره تاثیر گذاشته است. توازن بین عرضه و تقاضا نیز با اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در حال کنترل است؛ البته به دلیل اینکه بسیاری از واحدهای خالی واحدهایی لوکس و با متراژ بالا است شاید برای بازار مصرفی مناسب نباشد، اما به طور کلی میتواند از رشد افسارگسیخته قیمت مسکن جلوگیری کند.
عقبایی به وضعیت بازار اجاره در نیمه دوم سال اشاره کرد و متذکر شد: در مجموع کاهش جابهجاییها در نیمه دوم سال و کاهش تقاضا قیمت اجاره در نیمه دوم سال را با ثبات و کاهش احتمالی مواجه خواهد کرد، همزمان صدور قبض های مالیاتی در نیمه دوم سال میتواند تا حد زیادی باعث عرضه واحدهای بیشتر شود.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: ماه های پایانی سال نیمه دوم سال بازار مسکن بازار اجاره قیمت مسکن سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۹۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» مجلس
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجارهها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود، افزود: ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.