به نقل از «نماینده»

اجماع نظر روی اجرای هرچه سریعتر طرح تامین کالاهای اساسی مردم

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۱۲۷۳

به گزارش «نماینده» محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به بررسی طرح تامین کالاهای اساسی در کمیسیون متبوع خود گفت: در دوره دهم مجلس طرح دو فوریتی تامین معیشت و کالاهای اساسی مردم ارائه شد که به دلیل مخالفت دولت و اعلام نوبخت مبنی براینکه ما به دنبال اجرای چنین اقدامی هستیم و نیازی به مصوبه مجلس نیست، نمایندگان با آن طرح در صحن مخالفت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تویسرکان در مجلس ادامه داد: اما دولت چنین طرحی را تبدیل به موضوع سبد معیشتی کرد، که واقعا با هدف مدنظر ما در مجلس کیلومترها فاصله داشت.

وی تصریح کرد: زمانی که می‌خواهیم در مقابل تحریم‌های ظالمانه مقاومت کنیم بنابراین دولت باید تلاش کند تا نیاز مردم را از نظر تامین حداقل معیشت و خرید اقلامی مانند گوشت قرمز، مرغ، لبنیات، برنج، روغن با قیمت مناسب تامین کند تا اینگونه مردم از نظر تامین معاش خود اطمینان خاطر داشته باشند.

مفتح تاکید کرد: در مجلس یازدهم هم طرح تامین کالاهای اساسی مطرح شد تا کالاها با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد زیرا اکنون هم در شرایط جنگ اقتصادی هستیم با این تفاوت که اکنون نسبت به اوایل انقلاب و شرایط جنگ شرایط خیلی بهتری داریم. فروشگاه‌های زنجیرهای،  انبارها و سردخانه‌های متفاوت و بزرگی در سراسر کشور وجود دارد که می‌تواند در تامین کالاهای اساسی مردم کمک کنند بنابراین این طرح قابل اجراست.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد:‌ بوسیله شارژ مبلغی درکارت‌های الکترونیکی و تعریف چند قلم مشخص برای خرید میتوان به مردم بویژه دهک‌های متوسط و رو به پایین جامعه از لحاظ درآمدی کمک کرد اما اکنون بررسی‌ها نسبت به این طرح در کمیسیون به سمتی پیش رفته که مردم بتوانند اقلام متنوع و بسیاری را بوسیله این کارت‌های اعتباری خریداری کنند.

مفتح اظهار کرد:‌ معتقدم با محدود کردن تعداد اقلام در کارت اعتباری برای خرید کالاهای اساسی و نیاز اولیه معیشتی، اطمینان خاطر بیشتری برای اقشار مردم بویژه محرومان و دهک‌های پایین از نظر تامین مواد غذایی لازم بوجود می‌آید.

وی ادامه داد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس روی تصویب هر چه سریعتر طرح اجماع نظر دارد تنها به دنبال تعیین منابع لازم برای اجرای آن است که البته به نکاتی هم دست پیدا کرده که حتی شاید نیاز به تعیین منبع مالی وجود نداشته باشد، زیرا دولت می‌تواند اقلام اساسی را با قیمت‌های کمتر تامین و در اختیار مردم بگذارد.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس گفت: دولت به طور مثال می‌تواند گوشت را کیلویی ۴۰ هزار تومان از روسیه وارد کند.  در گذشته هم  اقلام مشخصی با قیمت پایین‌تر بوسیله کوپن در اختیار مردم قرار می‌گرفت براین اساس با تامین کالاهای اساسی با قیمت پایین توسط دولت و وزارت صمت دیگر بار مالی هم بر دوش دولت بوجود نخواهد آمد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس محمدمهدی مفتح نماینده تامین کالاهای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۱۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.