به نقل از «شبستان»

ارائه پیش نویس قانونی به منظور پیش‌بینی ساختار شورایاری در نظام مدیریت شهری

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۱۳۴۱

معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور شناسایی قانونی جایگاه شورایاری ها در نظام مدیریت شهری، پیش نویس لایحه الحاق یک بند به ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را جهت سیر مراحل تصویب به کمیسیون ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، نظارت بر اداره امور محلی را به شوراهای اسلامی واگذار نموده و بر این اساس، شوراهای مذکور به موجب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران شکل گرفته ­اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برنامه ­ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذی ربط، به عنوان یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر مورد تاکید قرار گرفته است.

جلب مشارکت مردم نیازمند بکارگیری ساز وکارها و فنون مختلف برای تبادل اطلاعات با مردم، دریافت بازخوردهای آنان و جمع ­بندی نظرات آنان به منظور نیل به آرمان "شهروند فعال" به جای یک شهروند اداره شونده صِرف و به عبارتی دیگر، تبدیل شهرنشینان به شهروندان است و این امر ضرورتی ناگزیر برای تحقق حکمرانی مردم سالارانه است.

با این هدف، شورای اسلامی شهر تهران از سال ۱۳۷۹ مبادرت به شکل ­دهی نهادهایی محلی و برخاسته از انتخاب مستقیم مردم محل، در قالب شورایاری ­ها نموده که با موفقیت هایی در اصلاح و تحکیم روابط بین شوراها و مردم همراه بوده است.

شورایاری ها در راستای مدیریت بهینه شهر و دریافت صحیح و دقیق مقتضیات محلی که باید با توجه به آن ها مبادرت به تصمیم ­گیری نماید، به عنوان بازوی کمکی و مشورتی شورای اسلامی شهر تهران، نقش مهمی در دریافت مسائل و مطالبات محلی ایفا نموده اند.

شورایاری­ ها نه تنها نهاد تصمیم­ گیری و مدیریتی مستقل نیستند بلکه به عنوان یار و مشاور شوراهای اسلامی در شهرهای بزرگ تلقی می­ شوند که در ابعاد مدیریت بهینه شهری، حفظ هویت محلات قدیمی و تاریخی و هویت بخشی به ساکنان محلات، کمک به برنامه­ ریزی عادلانه برای توزیع منابع و خدمات در سطح محلات مختلف شهر و شکل­ دهی سازوکار اجتماعی برای پیگیری خواسته ­ها و مطالبات ساکنان محلات به ایفای نقش می پردازند و بنابراین به عنوان شورایی مستقل و جدید قلمداد نمی­ شوند.

هم اکنون از آنجایی که بنابر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات هیات وزیران ناظر بر همکاری وزارت کشور در امور اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری­ ها با شورای شهر و شهرداری و هم چنین، مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص به دلیل عدم پیش­ بینی شورایاری در هیچ ­یک از قوانین ابطال گردیده، معاونت حقوقی رئیس جمهور به منظور شناسایی قانونی جایگاه شورایاری­ ها در نظام مدیریت شهری، پیش ­نویس لایحه الحاق یک بند به ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال نموده است.

متن لایحه پیشنهادی به شرح زیر است:

ماده واحده-بند زیر به عنوان بند (۳۵) به ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران الحاق می­ شود:

۳۵- تشکیل شورایاری­ های محلی به عنوان نهادی مشورتی، اجتماعی، غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی و غیرانتفاعی با هدف جلب مشارکت مردم و توجه بیشتر به مقتضیات محلی، در سطح  محلات در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت و مراکز استان­ ها.

عضویت در شورایاری ­ها داوطلبانه و افتخاری است.

آیین ­نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان ها ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران می ­رسد.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: شورایاران هیات دولت دولت وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران قانون تشکیلات اسلامی شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۱۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش دوبرابری سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، «داود منظور» در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایه‌های مختلف ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش می‌دهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش می‌یابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.

منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راه‌اندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهادهای عمومی را با سه‌هزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویس‌های دولتی استفاده می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: قانون جدید «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه داده‌های دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.

وی در ادامه به ارائه پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری کشورهای عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و پارک‌های داده؛ توسعه کسب و کارهای دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی به‌ویژه درمورد حقوق کودکان و خانواده‌ها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازارهای دیجیتال منطقه‌ای، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.

کد خبر 6091014 محمدحسین سیف اللهی مقدم