به نقل از «نماینده»

پیامد فقدان ۱۳۰ روزه وزیر در وزارت صمت افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت سم و کود است

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۳۳۳۰

به گزارش «نماینده» ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: جدا از مشکلات تحریم‌های ایجاد شده برای کشورمان از سوی آمریکا که واقعا در بخش اقتصادی کشور و معیشتی مردم تاثیر گذاشته و روزانه هم تاثیر آن بیشتر می‌شود اما غیر از این ما در کشور دچار خود تحریمی هم هستیم که مردم بیشتر از این ناحیه آزار می‌بینند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

چرا نمی‌توانیم محدودیت اعمال شده در تحریم‌ها را مدیریت کنیم

وی افزود:‌ مردم تحریم‌های ظالمانه آمریکا و اروپا را تحمل می‌کنند و این فشارها را روی دست دولت می‌بینند اما اینکه چرا نمی‌توانیم محدودیت اعمال شده در تحریم‌ها را مدیریت کنیم را نمی‌پذیرند.  

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد:‌ نگرانی از تبعیض‌ها در محدودیت‌های تحریمی در کشور وجود دارد.  

اسماعیلی گفت:‌مردم و نمایندگان مجلس محدودیت در فروش نفت را قبول دارند که منابع درآمدی کمتری داریم. اما همین منابع کم را نتوانسته‌ایم مدیریت کنیم.  

نتیجه فقدان ۱۳۰ روزه وزیر در وزارت صمت افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت سم و کود

وی با ذکر مثالی در این بخش گفت: به بخش صنعت، معدن وتجارت وبازرگانی در یک وزارتخانه به نام صمت جمع شده است اما حدود ۱۳۰ روز وزیر نداریم این در حالی است که سرپرست فعلی هم با نهیب دولت امکان عزل و نصب را نداشته است.  

نماینده مردم گرمی در مجلس خاطرنشان کرد: نتیجه فقدان وزیر در وزارت صمت که وظیفه تنظیم بازار و واردات و صادرات و ثبت سفارشات را بر عهده دارد افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت سم و کود است.  

اسماعیلی تصریح کرد: خود تحریمی‌ها مردم را بیش از تحریم آزار می‌دهد وموضوعاتی نظیر عدم نظارت بر بازار اجناس و کالاهای اساسی و خودرو تاثیراتی را بر افزایش قیمت گذاشته و مردم را ناراحت کرده است.   همچنین شاهد بی‌ثباتی در مدیریت‌ها هم هستیم.

مجلس یازدهم به دنبال بهبود سفره مردم 

وی گفت: ‌مجلس یازدهم به صورت جدی در مورد نظارت بر قوه مجریه  به منظور ایفای وظایف را دنبال خواهد کرد.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: ‌اخیرا رقم خوبی برای حمایت از بانوان سرپرست خانوار با موافقت سازمان برنامه بودجه اخذ شده و می‌کوشیم مستمری کمیته امداد و سازمان بهزیستی را افزایش دهیم.

اسماعیلی گفت:‌ تامین و بهبود بخشی ۵ دهک جامعه در دستور کار مجلس است که قرار است دغدغه‌های مردم برای تامین کالاهای اساسی آن را رفع کنیم. به همین منظور کارت الکترونیکی وبن کارت که خانوارهای جامعه هدف فقط امکان خرید دارند در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و بر همین اساس حدود ۵۰ میلیون ایرانی دیگر دغدغه تامین کالاهای اساسی نخواهند داشت که با این کار تغییر خوبی در سفره مردم ایجاد خواهد شد.

توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای صادرات به ۱۰ کشور عضو اکو

وی تصریح کرد: طرحی هم در مورد اعطای یک لیتر بنزین به ازای هر ایرانی در دستور کار مجلس است و بنا داریم با اینکار آن دسته از افرادی که فاقد خودرو و موتور سیکلت هستند از حق یارانه‌ای خود استفاده کنند و بر همین اساس از درآمدهای این طرح برای تامین اعتبارات اجرایی تامین کالاهای اساسی استفاده خواهد شد.

نماینده مردم گرمی در مجلس تاکید کرد:‌ طرح مالیات بر خانه‌های خالی و ممانعت جدی از قاچاق کالا و همچنین اصلاح نظام گمرکی و گسترش مبادلات تجاری با همسایگان از دیگر دستور کارهای مجلس یازدهم بوده و هست.

اسماعیلی گفت: ‌امکان استفاده از ظرفیت‌ شرکت‌های دانش‌بنیان برای صادرات به ۱۰ کشور عضو اکو که همسایه جمهوری اسلامی هستند وجود دارد و باید در این زمینه بکوشیم دیپلماسی خارجی با همسایگان را فعال کنیم که تاثیر مستقیمی در معیشت مردم و صادرات و واردات کشور دارد.

۷۰ درصد مشکلات ناشی از سوء‌مدیریت‌ها، عدم مدیریت بازار و به هم ریختگی اقتصاد 

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی باید از بازار ۷۰۰ میلیونی کشورهای همسایه و اعضای اکو نهایت استفاده را انجام دهد که در شرایط فعلی از این مهم غفلت کردیم.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از ضعف وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان گفت:‌ فقدان وزیر دلیل عدم نظارت مناسب بر بازار است و متاسفانه ما شاهد بی‌در و پیکر بودن وزارت صمت هستیم هر چند سازمان تعزیرات قول نظارت بیشتر را داده است.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ‌حدود ۳۰ درصد وضعیت کشور به تحریم‌ها بازمی‌گردد ولی بقیه مشکلات و ضعف‌ها بر عهده خود ماست که ناشی از سوء‌مدیریت‌ها وعدم مدیریت بازار و به هم ریختگی اقتصاد است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: نائب رئيس كميسيون اجتماعي وزارت صمت ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس کالاهای اساسی وزارت صمت تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۳۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.