دکتر باقری: باید به سمتی حرکت کنیم که "واحد سنجش حبس"به جای "سال"، "ساعت" باشد
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۳۸۹۳
«علی باقری کنی» دبیر ستاد حقوق بشر در این بازدید با تأکید بر این که "هر چند اداره زندانها زیر نظر قوه قضائیه است، ولی اداره مطلوب و بهینه زندانها نیازمند انجام وظایف و تکالیف قانونی دیگر دستگاه‌ها و کمک به سازمان زندانها در این زمینه است"، تصریح کرد: «باوجود این که نمی‌توان منکر نقش محوری فرد در ارتکاب جرم و بزه شد، ولی نمی‌توان از نقش تأثیرگذار بسیاری از دستگاه‌ها در جلوگیری از انحراف فرد و یا سوق دادن وی به سمت بزه به‌راحتی گذشت که در این میان موضوع اهمال و سستی و یا ترک فعل‌های مراجع ذیربط اهمیت ویژه‌ای دارد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی باقری کنی با تاکید بر این که "سازمان زندانها مسؤول مستقیم صیانت از حقوق زندانیان است" ، گفت: «وظیفه سازمان زندانها رافع مسؤولیت دیگر نهادها و دستگاه‌ها نیست؛ به‌ویژه در زمینه بازاجتماعی کردن زندانیان مسؤولیتهای سنگینی متوجه مراجعی مانند حوزه و دانشگاه است».
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به دو رسالت اصلی حکومت دینی یعنی اجرای عدالت و زمینه‌سازی برای تکامل و تعالی آحاد مردم، اظهار داشت: «شاخص "زندانبانی تراز" باید این باشد که خانواده زندانی غیر از دوری و فراق از فرد زندانی هیچ نگرانی و دغدغه‌ای درباره سلامت، آسایش، رفاه و نشاط وی در زندان نداشته باشد».
دبیر ستاد حقوق بشر با تأکید بر رعایت "حقوق متهم و مجرم" از یک طرف و "حقوق شاکی و جامعه" از سوی دیگر اظهار داشت: «باید به سمتی حرکت کنیم که "واحد سنجش حبس" به جای "سال" ، نه حتی "ماه و هفته و روز" ، بلکه "ساعت" باشد».
معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه با اشاره به ادعای برخی دولتهای غربی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران، تصریح کرد: «بزرگترین ناقض حقوق ملت ایران، دولتهای غربی هستند که با وضع و اجرای تحریم‌های ظالمانه، حقوق همه مردم ایران را زیر پا گذاشته و با گستاخی تمام و به دروغ مدعی حمایت از حقوق یک یا چند فرد متهم و یا مجرم هستند».
باقری کنی در ادامه افزود: «امروز دولتهای غربی نمی‌توانند در جایگاه مدعی حقوق مردم ایران بنشینند، بلکه باید تمام قد در جایگاه متهم در برابر ملت ایران بایستند و پاسخگوی جنایات و خسارات ناشی از تحریم‌های ظالمانه بر آحاد مردم ایران باشند».
بازدید از بخش‌های مختلف این زندان و دیدار با مددجویان در کنار بررسی اقدامات و خدمات سازمان زندانها بر اساس شاخص‌های حقوق بشر از جمله مهمترین محورهای این بازدید بود.
در این بازدید ١٢ ساعته که رئیس سازمان زندانها نیز حضور داشت، بر رعایت حقوق زندانیان و اطمینان از تأمین نیازهای مادی و معنوی آنها تأکید شد.
رئیس سازمان زندان ها در پایان این بازدید ابراز امیدواری کرد با کمک و همکاری معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر بتوانیم مشکلات زندانیان را به حداقل رسانده و رعایت حقوق آنان را ارتقا بخشیم و اجازه ندهیم موجبات سوء‌استفاده دشمنان فراهم شود.
اثربخشی و ضرورت حضور مداوم قضات در زندان برای رسیدگی به مطالبات مددجویان، ارتقای سطح بهداشت، رفع مشکل کم آبی، ساخت و مرمت ورودی زندان و محل تردد خانوادها و نیز توسعه ناوگان رفت و آمد ایشان از جمله محورهای مورد تاکید در این بازدید بود.
رئیس سازمان زندانها و دبیر ستاد حقوق بشر در حاشیه حضور در ندامتگاه از فعالیت گروه پزشکان جهادی که در حال ارائه خدمات پزشکی به زندانیان بودند نیز بازدید کردند.
همچنین گروه فرهنگی مکتب شهید سلیمانی نیز با حضور در ندامتگاه تهران بزرگ به اجرای برنامه های متنوع فرهنگی برای زندانیان پرداخت.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: رئیس سازمان زندان کشور علی باقری کنی زندان تهران پارسی خبر دبیر ستاد حقوق بشر سازمان زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۳۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست
حجت السلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو حجت السلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه تبیین برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان تشریح شد.
وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استانها ابلاغ شده است، این سند نقشه راه سیستم قضائی می‌باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.
او ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری‌ها و دستورات منطبق با سند باشد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: این یک سند علمی می‌باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.
او هدف این نشست را اعلام برنامه‌های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه‌های قضائی قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کار گروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.
*موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد
وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.
او گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی می‌شود و راهکار‌هایی ارائه می‌گردد.
*نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان
وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می‌گردد صدور قرار تامین می‌باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد، اما افرادی که می‌شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.
وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می‌کنند بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر گردد.
او بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می‌توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می‌باشد.
*توسعه دادرسی الکترونیکی زندانیان
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»