به نقل از «اقتصاد آنلاین»

فعالیت شورای رقابت با رویکرد فعلی به معنی ورشکستگی دو خودروساز است/ به صورت مستقیم از خودروسازان خرید کنید

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۴۸۱۲

به گزارش اقتصاد آنلاین، سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین درباره علت رشد قیمت‌ها در هفته‌های اخیر گفت: بازار خودرو را نمی‌توان مستقل از بازارهای دیگر بررسی کرد. برای یافتن ریشه این موضوع باید وضعیت بازارهای پیشرو در کشور را بررسی کرد. براساس وضعیت بررسی‌شده، بازار ارز بیشترین تاثیر را در سایر بازارها دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین وضعیت بازار پول و نقدینگی روی سایر بازارها اعم از خودرو تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: ظرفیت‌هایی که در صنعت خودرو ایجاد شده برای پاسخگویی به تقاضای مصرفی است؛ با این وجود خودرو اخیرا به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است و خریدار از خودرو برای حفظ ارزش پول خود استفاده می‌کند؛ ما برای تولید دو میلیون خودرو در کشور ظرفیت داریم و بیشترین رقم تولید ما یک میلیون و ۶٠٠هزار دستگاه بوده است؛ اما تقاضای غیر مصرفی گاهی تا ۴ونیم و یا حتی ۵میلیون رسیده است و این رقم حتی در فروش فوق‌العاده به ۶میلیون رسید و این نشان‌دهنده یک اتفاق است که دلایل ریشه‌ای آن باید بررسی شود. در صورتی که شرایط سایر بازارها بررسی نشود، هرچه خودروساز تولید و عرضه را بیشتر کند بی‌فایده است و بازار خودرو آرام نخواهد شد.

 معمار باشی در پاسخ به این سوال که آیا اقداماتی چون فروش‌های فوق‌العاده، سیاست‌های دستوری برای فروش خودرو و قیمت‌گذاری دستوری و... کمک‌کننده بود، پاسخ داد: بله، در فروش فوق‌العاده اول شش میلیون نفر برای 25هزارخودرو ثبت نام کردند یعنی یک خودرو به ازای هر 270نفر. بعد از مشاهده این موضوع محدودیت‌ها را برای تقاضا وضع کردیم. فروش برای ١۵هزار دستگاه بود و عدد تقاضا از ٢٧٠نفر برای هر خودرو به ٧٠نفر برای هر خودرو رسید و کاهش چشمگیری در تقاضا داشتیم.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در ادامه اظهار کرد: فروش فوق‌العاده سوم همگام با ریزش بورس بود که سهامداران پس از ریزش بورس وارد سایر بازارها شدند که یکی از بازارها، بازار خودرو بود و به همین علت برای ١۶هزار دستگاه ٢میلیون تقاضا داشتیم؛ یعنی هر خودرو ١۵٧نفر. محدودیت‌ها تا حدودی موثر است ولی حد و مرز را سایر بازارها مشخص می‌کند. مردم حاضرند نقدینگی را با هر کالایی معاوضه کنند و این سبب گردش نقدینگی شده است.

معمارباشی در پاسخ به این پرسش که چرا در چنین شرایطی وعده کاهش قیمت خودرو به مردم داده شد؟ تصریح کرد: شرایط بازار به متغیرهای زیادی وابسته است و مسئولان وزارت صمت به دنبال مدیریت تقاضا در بازار هستند. ما می‌خواهیم مصرف کننده خودرو را بدون واسطه دریافت کند. تقاضا در بازار بیش از عرضه است و این موارد باعث آشفته‌شدن وضعیت بازار می‌شود؛ با وجود اینکه برنامه افزایش عرضه را داشتیم، می‌خواستیم به مردم اطمینان بدهیم احتمال خرید شما از خودرو ساز  وجود دارد تا مراجعات به بازار خودرو کاهش پیدا کند تا در پی آن التهابات بازار خودرو نیز آرام شود.

وی در خصوص ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو عنوان کرد: ورود شورای رقابت در موضوع قیمت‌گذاری خودرو تنها به استناد تشخیص انحصاری بودن این بازار بوده است. با تشخیص اینکه بازار خودرو در کشور انحصاری است، شورایی ایجاد شد تا دستور العمل تنظیم قیمت را در این بازار تعیین کند ولی بازار ما انحصاری نیست. ما در هر کلاس چندین خودرو تولید می‌کنیم که این‌ها رقیب هم هستند. با این حال بازار خودرو انحصاری شناخته شد و شورای رقابت ایجاد شد که دستورالعمل بدهد. این صنعت از سال ٩٧تا ٩٨ سی الی چهل هزار میلیارد ضرر داشت و این زیان رانتی بود که بین خریداران توزیع شد. رانت از سهامدار خودروساز خارج و به واسطه‌ها پرداخت شد.

خودروساز جدید وارد می‌شود؟

معمارباشی درباره اینکه فعالان و صنعتگران معتقدند دولت و خودروسازان اجازه ایجاد خودروسازی جدید در ابعاد ایران خودرو و سایپا را نمی‌هد، گفت: برای اینکه جواز تاسیس صادر شود باید ظرفیت‌های حداقلی ایجاد شود. یکی از وظایف وزارت صمت  این است که سرمایه‌های مردم را به سمتی هدایت کند که بعدا بتواند از آن سرمایه‌ها بهینه استفاده کند. در برآوردهای ما برای اهداف ١۴٠٠مقرر بود سه میلیون خودرو تولید شود. دو میلیون برای مصرف داخل و یک میلیون هم برای صادرات. اکنون ظرفیت تولید دومیلیون خودرو وجود دارد و هیچ منعی برای ورود خودروساز جدید نیست.

وی درخصوص قیمت‌گذاری جدیدی که شورای رقابت برای پاییز باید داشته باشد، بیان کرد: وزارت صمت با شورای رقابت درباره مبنایی منطقی برای تعیین قیمت خودرو صحبت‌هایی داشته است. برای ما همه گفته‌های خودروساز مدنظر نیست و برخی هزینه‌ها مانند هزینه‌های مالی نباید به مصرف‌کننده تحمیل شود.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت افزود: قیمتی که به خودرو ساز ارائه می‌شود نباید طوری باشد که خودروساز زیان کند. در وضعیت کنونی هر دو خودروساز سه‌هزار میلیارد تومان زیان داشتند. اینها در هزینه‌های عملیات هم زیان‌ده بودند و این نشان‌دهنده لزوم بازنگری در این قضیه است. ما دنبال قیمت حاشیه بازار نیستیم و به علت تورم قیمت‌ها در بازار غیر منطقی است و باید قیمت منطقی به خودروساز بدهیم که متحمل زیان نشوند.

سهیل معمار باشی درباره تعهدات جدیدی که اعلام شده است، گفت: خبر خوش در مورد تعهدات این است که  اکنون تعهدات معوق خودروسازها 78درصد کاهش داشته و از ۴٣٠هزار دستگاه به ١٢٠هزار دستگاه رسیده و این نشان می‌دهد که سیاست‌ها موفق عمل کرده است. برای به صفر رساندن تعهدات تا سه ماه آینده عزمی جدی وجود دارد. بخشی از تعهدات که اکنون داریم، تعهداتی است که خودرو تولید شده ولی ناقص است. قطعات در گمرک و.. هستند. اگر فرایند تخصیص و تامین ارز و ترخیص قطعات صورت بگیرد تعهدات با سرعت بیشتری به مصرف‌کنندگان تحویل داده خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به میزان تولید در نیمه اول سال، چه اتفاقی در نیمه دوم می‌افتد که وعده یک میلیون و دویست هزار دستگاه خودرو داده شده است؟ اظهار کرد: ما تا ٢٨شهریور ۴۴٠هزار دستگاه تولید کردیم و این در شرایطی بود که یک ماه از سال را به خاطر کرونا از دست دادیم. در آن شرایط یک ماه محدودیت برای فعالیت پرسنل و... به وجود آمد و این موارد در کاهش تولیدات ما تاثیرگذار بود؛ ولی بازهم اگر فرایند تخصیص ارز و تامین قطعات از گمرک صورت گیرد می‌توانیم بیش از یک میلیون دستگاه تولید کنیم.

بررسی عملکرد قطعه‌سازان در شرایط تحریم

معمارباشی درباره عملکرد قطعه‌سازان گفت: اقتصاد صنعت خودرو بیمار است و این بیماری قطعه سازان را هم درگیر کرده است. قطعه سازان بیش از ١١هزار میلیارد طلب از خودرو سازان دارند این در حالی است که آن‌ها  برای تامین مواد اولیه باید به صورت نقد پول بدهند.

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت اضافه کرد: خودروساز هم نمی‌تواند به خاطر شرایط، به تعهداتی که به قطعه‌ساز دارد به درستی عمل کند ولی اگر اجازه می‌دادند خودروساز تولید را بدون زیان عرصه کند قطعه سازان هم شرایط بهتری داشتند. طی ماه‌های گذشته قطعه سازان پای کار بودند و جز برخی قطعات در سایر موارد قطعه سازان به خوبی خودرو سازن را حمایت کردند. قطعه سازان با چالش‌های جدی مواجه هستند با این حال در شرایط سخت تولید می‌کنند و دلیل آن چیزی جز عشق به تولید نیست.

وی اضافه کرد: لازم به ذکر است، برای گمرگ و... قانون اختیاراتی داده که اگر تشخیص بدهند قطعات کلیدی است، می‌توانند مجوز صادر کنند، ما چندین بار از وزارت صمت مجوز درخواست کردیم که به ما کمک کردند اما رویه درست این است که بانک مرکزی تامین ارز مورد نیاز خودرو ساز را مورد توجه قرار دهد.

معمارباشی در پاسخ به این سوال که چرا در شرایط فعلی اقتصاد کشور هدفگذاری تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: تا زمانی که موضوع قیمت‌گذاری در صنعت خودرو اصلاح نشود چرجه معیوب ادامه دارد؛ شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت را باید طوری اصلاح کند که منجر به زیان خودروساز نشود. تداوم فعالیت شواری رقابت با رویکرد فعلی، به معنی توقف شرکت‌های خودروسازی و ورشکستگی آنان است بنابراین اصلاح در دستورالعمل به نحوی که خودروساز زیان نکند باید صورت گیرد.

وی افزود: توجیه شورای رقابت برای این امر این است که بعضا در اعلام قیمت‌هایی که به تایید خودشان رسیده می‌ترسند که مصرف کننده توان خرید نداشته باشد و این موجب آشفتگی بازار شود. مصرف‌کنندگان به واسطه اتفاقات اخیری که در کشور داشتیم، کاهش قدرت خرید را داشتند و نمی‌توانند بر اساس درآمد طی زمانی خاص خودرو بخرند. این شرایط در کل اقتصاد کشور ایجاد شده و تنها با حفظ قیمت خودرو در شرایطی که مصرف‌کننده اذیت نشود نمی‌توان این موضوع را توجیه کرد. ما تلاش کردیم که حداقل در طرح‌های اخیر که اجرا می‌شود مصرف‌کنندگان واقعی به سمت بازار بیایند ولی تشخیص انگیره مصرف‌کننده سخت است.

ورود خودرو به بورس کالا کمک کننده است؟

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت با تاکید بر این نکته که ساز و کار عرضه کالا در بورس مشخص است و شفافیت دارد، گفت: عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به کشف قیمت کمک کند ولی معامله خودرو در بورس فرآیند پیچیده‌ای برای مصرف‌کننده است. یعنی افراد برای خرید خودرو باید به بورس مراجعه کنند کد بگیرند و شرایط پیچیده خواهد شد. پیشنهاد ما این بود که خودرو در بورس کالا کشف قیمت شود؛ یعنی تعدادی خودرو در بورس برای تعیین قیمت عرضه شود و خودروساز تا عرضه بعدی خودرو را با آن قیمت عرضه کند.

به گفته سهیل معمار باشی عملیاتی شدن عرضه خودرو در بورس کالا به جدیت نماینده‌ها برای پیگیری موضوع بستگی دارد. در حال حاضر این طرح با ۴٠امضا ارائه شده و اگر رای بیاورد عملیاتی خواهد شد.

معمار باشی تصریح کرد: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود، جز مورادی استثنا سایر خودروسازان خودرو‌های پرتیراژ می‌توانند خودرو را در برس عرضه کنند سپس مبلغ تعیین می‌شود و از این مبلغ پنجاه درصد برای خودروساز است و موارد مصرف پنجاه درصد باقی‌مانده نیز تعیین شده است که این می‌تواند بین روابط خودروساز و قطعه ساز اخلال ایجاد کند. هدف نمایندگان این است که شرایط بهبود یابد و مصرف کننده واقعی خودرو را به صورت مستقیم از خودروسازان بخرد تا شرایط کنترل شود.

وی در پاسخ به این سوال که واردات خودرو انجام می‌شود یا خیر گفت: ما در شرایطی هستیم که منابع محدود ارزی باید مدیرت شود و اولویت‌ها برای کالاهای ضروری است. همه به دنبال این هستند که منابع محدود ارزی را بهینه مدیریت کنند؛ پس در شرایط فعلی امکان واردات خودرو وجود ندارد. خودروسازان با واردات مشکلی نداشتند زیرا خودرو های وارداتی با ابعاد قیمتی بالاتر و متفاوتی هستند. تخصیص مقداری از بازار به واردات خودروهای مشابه خارجی می‌تواند کمک‌کننده باشد و در خصوص واردات خودرو بانک مرکزی باید حرف بزند.

واردات خودرو در ازای صادرات قطعه صحت دارد؟

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در خصوص اینکه آیا واردات خودرو در ازای صادرات قطعه صحت دارد عنوان کرد: خیر. بیشتر واردات خودروهای تجاری مد نظر بود. ما قصد داشتیم خودروهای تجاری مورد نیاز کلان‌شهرها را در ازای صادرات قطعه داشته باشیم که فقط در حد صحبت بود.

سهیل معمارباشی درباره کیفیت خودروهای تولیدی گفت: کسی منکر اینکه کیفیت خودرو مسائلی دارد نیست و نیاز به بهبود کیفیت داریم. ما پیگیر کیفیت هستیم و نقد را به این دوستان داشتیم. البته ارقام کیفیت خودرو صعودی است و نشان دهنده افزایش کیفیت است ولی احساس مشتری انطباقی با شاخص صعودی ندارد و ما باید این احساس را به مشتری منتقل کنیم. آخربن گزارش ٩٨نشان می‌دهد در اغلب شاخص‌ها پیشرفت و ارتقا داشتیم. این از نگاه خودرو ساز درست است

ولی از نگاه مصرف کننده خیر که ما دنبال نزدیک کردن این دو هستیم.

خودرو بخریم یا نه؟

وی در پاسخ به این سوال که خودرو بخریم یا نه؟ تصریح کرد: اگر نیاز مصرفی به خودرو دارید وارد بازار خودرو شوید و به صورت مستقیم از خودروسازان خرید کنید. همچنین رسانه‌ها باید در انتشار اخبار دقت کنند؛ زیرا اخبار مبنای تعیین قیمت خواهد شد. ما باید روی قیمت کارخانه مانور دهیم. از مردم می‌خواهیم مدیریت شده وارد بازار شوند و وقتی نیاز داشتند تقاضا را ثبت کنند. تاجایی که ممکن است صبر کنند و ما هم در مقابل سعی می‌کنیم تا جایی که می‌توانیم اجازه افزایش غیر منطقی قیمت را ندهیم.

حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی

معمارباشی درباره حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی اظهار داشت: موضوع  همین نکته است؛ یعنی فروشنده قیمتی اعلام می‌کند و قیمت بالاست؛ ولی شما ابزاری برای کنترل قیمت ندارید. در نتیجه ملاکی هم برای سنجش اینکه خودرو در بازار چه قدر فروش خواهد رفت نداریم. اگر قیمت خودروساز اصلاح شود و خودروساز زیان نکند چرخه نقدینگی خودروساز بهتر خواهد شد. در شرایطی که پرداختی‌ها به قطعه‌ساز این طور بوده کوتاهی نکردند و اگر شرایط بهتر بود این‌ها می‌توانستند بهتر ظاهر شوند.

پربیننده ترین قیمت خودروهای کرمان‌موتور +جدول ۲۰۷ اتوماتیک چند؟ +جدول قیمت انواع خودروهای مدیران خودرو +جدول قیمت روز خودروهای میلیاردی +جدول قیمت روز خودروهای گروه بهمن +جدول

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: خودرو خودروسازان قیمت خودرو بازار خودرو گرانی خودرو دلال خودرو تنظیم بازار خودرو قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت پاسخ به این سوال خودرو در بورس کالا واردات خودرو سایر بازارها هزار دستگاه شورای رقابت باشی درباره بازار خودرو قطعه سازان مصرف کننده قیمت خودرو قیمت گذاری تعیین قیمت معمار باشی فوق العاده یک میلیون خودرو ساز قطعه ساز ایجاد شد خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۴۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا روند کاهشی دلار متوقف شد؟

شاخص‌های ارزی در بازار روز گذشته به رشد نرخ خود ادامه دادند. به عقیده فعالان ارزی، نرخ دلار در بازار روز یکشنبه به کف حمایتی خود برخورد کرده و پس از آن به واسطه بازگشت خریداران به بازار تغییر روند داده است. به نظر می‌رسد بازار ارز پس از نوسانات قیمتی یک ماه اخیر اکنون به دنبال بازیابی کریدور آرامش است.

به گزارش دنیای اقتصاد، دامنه نوسانات نرخ ارز کوچک نشد. در حالی که انتظار می‌رفت پس از اتمام روند کاهشی بازار و اصلاح آن، نرخ شاخص‌های ارزی وارد بازه ثبات شود؛ قیمت این پول‌های خارجی در جریان یک روند افزایشی جدید قرار گرفتند. به عقیده برخی از تحلیلگران روند کاهشی به گونه‌ای بود که نقطه ورود مناسبی برای معامله‌گران به وجود آورد در نتیجه بسیاری از افراد در سطوح قیمتی کانال‌های ۶۰ و ۶۱ هزار تومانی اقدام به خرید کردند که این بالا رفتن میزان تقاضا منجر به رشد نرخ شد.

آمار و ارقام نشان می‌دهد که بازار ارز در یک ماه اخیر نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. بر اساس نرخ‌های نقدی ثبت شده، قیمت این ارز از ابتدای سال تا روز ۲۶ فروردین ماه حدود ۱۱ درصد رشد را تجربه کرده بود. این در حالی است که در صورت احتساب نرخ‌های فردایی، بازدهی دلار در بازه مذکور حدود ۱۶ درصد بود. اما پس از تخلیه هیجانات سیاسی، نرخ بازدهی این ارز از ابتدای سال، در روز‌های ابتدایی هفته جاری به زیر یک درصد رسید.

فعالان بازار عامل اصلی تشدید روند کاهشی را حمایت‌های بانک مرکزی می‌دانند. اکنون که از حجم سیگنال‌های منفی موجود در فضای اخبار کاسته شده به نظر می‌رسد بازار در حال بازیابی نقطه تعادل عرضه و تقاضا است. البته باید توجه داشت که در روز‌های اخیر مقامات بانک مرکزی اقدام به انتشار برخی سیگنال‌های مثبت کرده‌اند.

محسن کریمی، معاون بین‌المللی بانک مرکزی در حاشیه اجلاس بانک توسعه اسلامی گفت: «خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشور‌ها که سال‌ها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می‌شود.»

او در ادامه افزود: «بانک مرکزی در ماه‌های گذشته ۴۴۵ میلیون یورو از بدهی‌های سال گذشته ایران به بانک توسعه اسلامی را از محل منابع مسدود شده تامین کرد که این باعث شد فرصت‌های جدیدی برای تامین مالی‌های جدید این بانک صورت پذیرد. چون تا زمانی که ایران بدهی داشت عملا تامین مالی جدیدی صورت نمی‌گرفت.»

در سال گذشته نیز اخبار مربوط به آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی و همچنین بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با عربستان سعودی توانست انتظارات تورمی بازار را برای مدتی کنترل کرده و زمینه‌ساز ورود نرخ ارز به بازه ثبات ۳ ماهه شود. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار آزاد که در بازار روز دوشنبه به رقم ۶۱ هزار تومان رسیده بود در عصر دیروز با رشدی هزار و ۵۵۰ تومانی در رقم ۶۲ هزار و ۵۵۰ تومان به فروش رسید. سکه طلا نیز در این روز با رشد قیمت چشمگیر ۲ میلیون و ۲۰ هزار تومانی در رقم ۴۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد.