تک‌ماده دژپسند در مبارزه با قاچاق!/ چرا در وزارت اقتصاد عزمی برای مقابله با قاچاق نیست؟
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۶۰۶۱
وزارت اقتصاد به عنوان یکی از دستگاه‌های نقش آفرین در جنگ اقتصادی، در گزارش تحقیق و تقحص مجلس پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمره ۳.۵ از ۲۰ را دریافت نموده است. چگونه ممکن است با چنین نمره ای، وزارت اقتصاد بتواند در مقابل جنگ‌های اقتصادی نقش فعالانه‌ای را ایفا نماید؟
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرصاد قربان نژاد، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از فرمان مقام معظم رهبری در سال ۸۲، تشکیل و وظایفی برای ۲۶ دستگاه و نهاد مختلف صادر گردید.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق با این گزارش، نمره وزارت امور اقتصاد و دارایی ۳.۵ بوده است یعنی این نهاد همتراز با اتاق بازرگانی و گمرک و مناطق آزاد، ضعیف‌ترین نمرات را در بین دستگاه‌ها از کمیته تحقیق و تفحص مجلس دریافت نموده اند که نشان دهنده سیاست‌های ناکارآمد و عدم انجام وظایف این نهاد‌ها است. مطابق با قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد. با توجه به اینکه از دیر باز گمرکات کشور بدون برنامه مدون توسعه یافته و در نقاط مختلف کشور و متناسب با سلیقه مدیران اجرائی مناطق بازگشایی و به تبع آن هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آن ناگزیر باید پرداخت می‌شد و این به صرفه و صلاح کشور نبود و از مسیر واقعی توسعه فاصله داشت ودر عین حال به دلیل مشکلات فراوان در گمرک کالای قاچاق به سهولت وارد کشور می‌شد بدین منظور برای بهینه کردن خدمات گمرکی در مکان‌های مورد نیاز واقعی، نیاز بوده که طرح‌های مطالعاتی آمایش در دستور کار قرار گیرد تا ضمن بررسی وضعیت گمرکات موجود و نحوه عملکرد آن‌ها به بررسی نیاز‌های آتی کشور در زمینه توسعه گمرکات در مناطقی که پتانسیل بیشتری دارند و همچنین تعدیل بعضی از گمرکات در مناطقی که از پتانسیل کافی برخوردار نیستند و دروازه قاچاق کشور شده اند، پرداخته شود.
همچنین مطابق با قانون، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند؛ که در این زمینه نیز امر خاصی صورت نگرفته است. سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص گفت: البته ما پیگیر تأمین کمبود‌ها هستیم، ولی هنوز درخواست ما مبنی بر تأمین دستگاه‌های ایکس ری در گمرکات انجام نشده است.
متاسفانه نتیجه‌ی ضعف در سیاستگذاری‌ها قانون مالیات بر ارزش افزوده افزایش روز افزون اقتصاد پنهان یا اقتصاد غیر رسمی است. اقتصاد پنهان یا اقتصاد غیررسمی، مجموعه فعالیت‌های اقتصادی یا مبادلاتی را دربرمی‌گیرد که در بازار رسمی انجام نمی‌شود. دلیل آن به محدودیت‌های قانونی یا شرعی مربوط می‌شود که برای مبادله برخی کالا‌ها در بازار رسمی وجود دارد. شیوه فعلی در روند اخد مالیات بر ارزش افزوده تنها موجب رونق قاچاق و بی قانونی شده است. مطابق با قانون، به میزان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برای کالا‌هایی با قیمت بالا اخذ می‌شود که این عدد رقم بالایی بوده است که سبب می‌گردد مشتری از خرید خود منصرف شده و به سراغ فروشنده‌ی دیگر برود که از فاکتور رسمی و قانونی استفاده نمی‌نماید تا ارزش افزوده را پرداخت نکند. درنتیجه نقص‌های این قانون، بازار فعالان اقتصادی قانونمند را کساد می‌کند و از طرفی باعث رونق بازار قاچاقچیان و فروشندگان بی قانون می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قاچاق وزارت اقتصاد منطقه آزاد اقتصاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مالیات بر ارزش افزوده قانون مالیات وزارت اقتصاد وزارت امور کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۶۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد