به نقل از «شبستان»

استاندارد سازی وظیفه همه دستگاه های اجرایی شده است

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۱۴۷۸

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه با اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، استاندارد سازی وظیفه همه دستگاه های اجرایی شده است، از این مهم به عنوان مهمترین ره آورد اجرای این قانون نام برد.

نیره پیروز بخت در سفر به بندرعباس همزمان با سفر معاون اول رئیس جمهور  که از بخش های مختلف اداره کل استاندارد هرمزگان نیز بازدید کرد، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، با ابراز رضایت از عملکرد مدیرکل و کارکنان استاندارد هرمزگان در حوزه های مختلف؛ در خصوص هدف و برنامه اش از سفر یک روزه به بندرعباس خاطرنشان کرد: با توجه به مسائلی که در رابطه با رسوب کالاها در گمرکات چند مدتی است که مطرح شده بود؛ بخشی از آن تبلییغات فضای مجازی بوده و واقعیت ندارد و به همین دلیل معاون اول رئیس جمهور دستور داد که دستگاه های مرتبط با امر تجارت به اتفاق ایشان در بندرعباس  حضور داشته باشند و در جلساتی که تشکیل می شود تا بخشی از این مسائل و مشکلات را آسیب شناسی و مورد بررسی قرار گیرد واگر نیاز به مصوبات خاصی است ، انجام می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

پیروزبخت افزود: خوشبختانه سازمان ملی استاندارد علی رغم اینکه تنگناهای زیادی در حوزه استاندارد وجود دارد ؛ ولی جزو  کم شاکی ترین دستگاه های اجرایی در کشورمی باشدو اینطور که گزارش شده از عملکرد استاندارد هرمزگان وسایر استان ها رضایت نسبی وجود دارد. 

 

پیروزبخت گفت: در جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور بازهم موضوعات مطروحه بررسی می شود و اگر نیاز به دستورات و تصمیماتی جدید باشد، اعلام می شود و ما نیز براساس آن مصوبات حتما عمل می کنیم.

 

وی گفت:نکته بسیار مهمی که در این سفر بایستی برآن بیشتر تاکید شود، همکاری و هماهنگی و هم افزایی دستگاه هاست . چون سازمان ملی استاندارد به تنهایی در این حوزه نقشی ندارد و بایستی دستگاه های حوزه تجارت از ابتدا تا انتها بصورت یک فرایند به این موضوع توجه کنند و دستگاه ها با هم هماهنگ شوند تا همزمان ،زمان و هزینه و مراجعات کاهش یابد تا اغلب وارد کنندگان و تجار رضایت نسبی را در این حوزه داشته باشند.

 

رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص اقدامات صورت گرفته برای کاهش ماندگاری کالاهای ضروری و بهداشتی در گمرکات نیز اظهار داشت: در مجموع در دو سال اخیر سه بسته حمایتی در سازمان ملی استاندارد تصویب کردیم و به تصویب شورای عالی استاندارد رسید.یک بسته در خصوص واردات کالاهایی است که بیشتر مربوط به واحدهای تولیدی هستند. یکی مربوط به صادرات کالاها و یک بسته هم مربوط به واحدهای تولیدی است که در این سه بسته حمایتی بیشتر تمرکز براین است که تسهیلاتی ویژه ای برای تجار و بنگاه های اقتصادی توانمند ایجاد شود .

 

وی افزود: بحث کالاهای بهداشتی و مواد غذایی و مورد نظر که در دولت مطرح می شود ،جزو اقلامی است که اتفاقا بگونه ای برنامه ریزی شده که کمترین زمان ماندگاری در گمرک را داشته باشند و از خط قرمز سلامت مردم هم عبور نکند.

 

پیروزبخت اظهارداشت:یکی از این موارد ،هماهنگی است که بایستی با دستگاه های مرتبط صورت پذیرد .با وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت بایستی هماهنگی های ویژه در نمونه برداری ها و ...داشته باشیم و یک نمونه برداری واحد را داشته باشیم و به یک آزمایشگاه ببریم و فرایندهای مرتبط را دستگاه های محتلف بپذیرند که باعث می شود ماندگاری کالاها در گمرکات به حداقل برسد.

 

وی در پرسش به سئوالی درخصوص وضعیت خودروهای وارداتی غیراستاندارد وارداتی در گمرکات نیز گفت: سازمان ملی استاندارد در خصوص خودروهای وارداتی غیراستاندارد در گمرکات نظرات کارشناسی خود را اعلام کرده است و اگر نیاز به مصوبات خاصی باشد که بحث آن مطرح است و براساس مصوبات خاص تصمیم گیری می شود.

 

رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص جعل ها علامت استاندارد نیز گفت: جعل نشان استاندارد کالا ها بعضا وجود دارد که درطول سال در بازرسی های که انجام می دهیم، تعدادی علامت های جعلی نیز شناسایی می شوند و  استاندارد موارد راجهت برخورد قضایی وقانونی  به مراجع قضایی ارجاع می دهد . در حوزه واردات، جعل گواهی بازرسی واردکننده وجود دارد که این موضوع هم  وقتی همکاران مان متوجه می شوند، با آن برخورد شده و به مراجع قضایی معرفی می شوند.

 

وی درخصوص اثرات اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز تصریح کرد: فرایندهای سازمان با اجرای این قانون بسیار تغییر یافته است؛ هرچند در ابتدای این مسیر هستیم. یکی از مهمترین تغییراتی که بوجودآمده این است که استاندارد سازی وظیفه همه دستگاه ها شده است و نه تنها استاندارد و بلکه تمام دستگاه ها مانند وزارت راه، بهداشت ، جهادکشاورزی و... بایستی استاندارد را در درون خودشان اجرایی کنند و آیین نامه ها و استانداردهای خودشان را به سازمان ملی استاندارد تسلیم کنند و تبدیل به استاندارد ملی شودو در نتیجه ،نظارت عالیه استاندارد در تمام فرایندها شرط اصلی است .

 

وی درخصوص ارزیابی خود از استاندارد هرمزگان نیز گفت: از عملکرد استاندارد هرمزگان رضایت وجود دارد و در مجموع اقدامات ویژه و خوبی انجام می دهد که مورد رضایت جامعه هدف نیز می باشد.

 

رئیس سازمان ملی استاندارد در راستای بهینه  استاندارد سازی کالا و خدمات  تاکید کرد: استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری هاو کلیه دستگاه های اجرایی نباید هیچ مجموعه ای مشمول استاندارد اجباری را قبل از دریافت نشان استاندارد و اطمینان از استاندارد بودن آن اجازه  افتتاح و مورد بهره برداری قرار دهند.

 

پیروزبخت اظهارداشت: اینگونه موارد با موضوع سلامت مردم مرتبط هستند وبایستی مراقب ایمنی و سلامت مردم باشیم . 

 

وی درخصوص وجود آسانسورهای غیراستاندارد در برخی از اماکن نیز افزود: آسانسورها اگر تاییدیه اولیه را داشته باشند ، برای مراحل بعدی در آزمون دوره ای بایستی تاییدیه های لازم را اخذنمایند وارتباطی به استاندارد ندارد.

 

پایان پیام/711

منبع: شبستان

کلیدواژه: رئیس سازمان ملی استاندارد استان هرمزگان رئیس سازمان ملی استاندارد سازمان ملی استاندارد استاندارد هرمزگان دستگاه های اجرایی استاندارد سازی داشته باشند دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۱۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اینفوگرافیک/ همه دستگاه‌هایی که درباره حجاب وظیفه دارند؟

حجاب در کنار ابعاد مذهبی و فرهنگی، در کشور ما دارای قوانینی مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ در این قوانین، دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی وظیفه پیگیری اجرای قانون حجاب را بر عهده دارند و این وظیفه تنها مشمول برخی نهادهای خاص مانند فراجا نیست.

گرافیک: نگین نصراللهی