بورس مسکن چیست؟
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۳۳۹۵
تین نیوز
یک دکترای مدیریت مالی گفت: بورس مسکن یکی از راههای کنترل بازار مسکن است و امیدواریم توسط آن شفافسازی قیمتها صورت گیرد البته این امر مستلزم آن است که عرضه و تقاضا در مقابل هم قرار گیرند. اگر قرار باشد عرضهها به ۲ بخش تقسیم شود و بخشی از مسکن خارج از بورس عرضه شود راهاندازی بورس مسکن فایدهای برای کشور نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، میثم باقری کوپایی اظهار کرد: عدهای مسکن را دارایی میدانند به همین دلیل این بازار در کنار بازارهای ارز و بورس جزو بازارهایی است که مردم تمایل به سرمایهگذاری در آن را دارند.
وی تشریح کرد: در بازار بورس معمولاً سرمایهگذاران باید ضررهایی را تجربه کرده و از حضور در این بازار ترس داشته باشند به همین جهت باید مطالعه و تحقیق کنند؛ اما این موارد در خصوص بازار مسکن مصداق ندارد و مردم عادت کردند که مسکن خریداری کنند چون همیشه قیمتها رو به بالا بوده است، در بدبینانهترین حالت اگر ۱۰ درصد کاهش قیمت در بازار مسکن رخ دهد قیمتها ثابت میماند و معاملات بهراحتی صورت میگیرد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: این اندیشه باعث شده که این کلاس دارایی با بازاری همچون بورس متفاوت باشد. صعود و فرود بورس باعث میشود که مردم بیشتر دقت کنند و با اطلاعات بیشتر وارد آن شوند و در آن تجربه شکست را هم داشته باشند. در سال جاری افراد بسیاری بدون اطلاع وارد بازار بورس شدند و اکنون با افت این بازار نقدینگی خود را از بورس خارج کرده و وارد بازارهایی همچون مسکن میکنند.
بورس مسکن یکی از راههای کنترل بازار مسکن
وی عنوان کرد: بورس مسکن یکی از راههای کنترل بازار مسکن است و امیدواریم توسط آن شفافسازی قیمتها صورت گیرد البته این امر مستلزم آن است که عرضه و تقاضا در مقابل هم قرار گیرند. اگر قرار باشد عرضهها به ۲ بخش تقسیم شود و بخشی از مسکن خارج از بورس عرضه شود راهاندازی بورس مسکن فایدهای برای کشور نخواهد داشت. باید سازوکاری اتخاذ شود که عرضه مسکن تنها در بورس مسکن اتفاق بیفتد.
باقری کوپایی تصریح کرد: در بخش تقاضا نیز میتوان با ایجاد صندوقهایی مردم را بهصورت غیرمستقیم به سمت بازار بورس تشویق کرد تا سهامدار این شرکتها شوند.
وی خاطرنشان کرد: با تشکیل بورس مسکن معاملات سایر بورسها و تسهیلات مسکن بهمانند بورس کالا در فرابورس عرضه خواهد شد، با تشکیل بورس مسکن معاملات گواهی سپرده کالایی در بستر بورس انجام خواهد شد. احتمالاً سامانه جدا ایجاد شود و یا اینکه معاملات در فرابورس انجام شود.
انجام تمام معاملات در بورس مسکن
این دکترای مدیریت مالی اظهار کرد: برای بورس مسکن باید صندوقهای «زمین و ساختمان» و صندوقهای «ریت یا املاک و مستغلات» تشکیل شود. با راهاندازی بورس مسکن معاملات فیزیکی مسکن در آن انجام خواهد شد ضمن اینکه تأکید بر آن است هر آنچه مربوط به مسکن است در بورس مسکن انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه قیمت مصالح ساختمانی نسبت به ارزش زمین تأثیر کمتری در قیمت مسکن دارد، اشاره کرد: اغلب مصالح ساختمانی در بورس کالا عرضه میشود و تقاضای خاص خود را دارد ولی متأسفانه آهنآلات با قیمت دلار نوسان میکند که این امر روی تقاضا تأثیر دارد و بازارها از این لحاظ شبیه به هم هستند.
باقری کوپایی یادآور شد: در کشورهای دیگر مانند سنگاپور بورس املاک و مستغلات تشکیل و ساختاری شبیه بورس دارد، معمولاً قیمتهای مسکن در این بورسها عرضه میشود و مردم به آن مراجعه و خریداری میکنند، قرار است در بورس مسکن ایران سازوکار جداسازی انجام شود که در دیگر کشورهای دنیا مرسوم نیست و تنها ۲ یا سه کشور بدین گونه عمل میکنند.
وی گفت: در حال حاضر قیمت دلار حدود ۳۰ هزار تومان است و فعلاً تأثیر خود را روی بازار مسکن نگذاشته است اگر طی ۲ هفته آینده قیمت دلار کاهش پیدا نکند شاهد افزایش قیمت در این بازار نیز خواهیم بود.
تقاضای سفتهبازی نباید وارد بازار مسکن شود
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تأکید بر اینکه بازار مسکن ایران نیازمند ساماندهی است، بیان کرد: متأسفانه عدم ساماندهی این بازار منجر به پولشویی میشود و بعضاً افرادی که بخواهند پولشویی کنند سرمایه خود را به سمت بازار مسکن سوق میدهند.
وی خاطرنشان کرد: بازار مسکن نیازمند شفافسازی بوده و شفافسازی به طریق بورس یا سایر روشها ضروری است. «بورس املاک و مستغلات» میتواند در راستای شفافسازی این حوزه کمک کند، با این عمل مشخص خواهد شد که قیمتها چگونه است و چه کسی مسکن خریداری کرده و چه کسی فروخته است.
باقری کوپایی بابیان اینکه تقاضای سفتهبازی نباید وارد بازار مسکن شود، تصریح کرد: کسی که قصد سرمایهگذاری دارد نباید نقدینگی خود را وارد بازار مسکن کند. دلالان باانگیزه سفتهبازی ملکی را میخرند تا بعداً بفروشند که این یک معضل بزرگ است.
وی اشاره کرد: متأسفانه برنامهریزی خوبی برای عرضه مسکن نداشتیم چراکه باید بیشتر به عرضه مسکن انبوه توجه میکردیم، سیاستگذاران همیشه تقاضا واقعی را میبینند اما باید بدانیم آنچه قیمتها را بالا میبرد تقاضای سفتهبازی است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: به دلیل بیمار بودن اقتصاد کشور، برنامهریزی خوبی در کشور وجود ندارد و وقتیکه قیمت از دستشان خارج میشود تقاضای سفتهبازی موجب میشود که قیمتها روند دیگری را طی کنند.
وی عنوان کرد: با برنامهریزی میتوانیم عرضه و تقاضای مسکن در پنج سال آینده را پیشبینی و اجرایی کنیم ولی وقتی افزایش قیمت دلار مانند روند کنونی پیش میآید و عملاً عرضهای وجود ندارد نقاط ضعف مشخص میشود.
بازار مسکن باید از شکل سنتی خارج شود
باقری کوپایی در پایان گفت: از هر راهکاری که باعث کنترل تقاضای سفتهبازی مسکن و شفافسازی شود استقبال خواهیم کرد خواه مالیات و یا سایر روشها باشد. باید بازارهای مسکن از شکل سنتی و معاملاتی که در گوشه و کنار کشور انجامشده خارج شود و ساختار پیدا کند. وقتی مالیات بر خانههای خالی مطرح میشود و دولت برای سفته بازاران مالیات تعیین میکند این امر موجب کاهش سفتهبازی میشود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: تقاضای سفته بازی بورس مسکن وارد بازار بازار مسکن شفاف سازی قیمت دلار خواهد شد قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۳۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن
تین نیوز
کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.
گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.
وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.
وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.
وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید