به نقل از «قدس آنلاین»

توزیع خوراک دام در دام سوء مدیریت

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۳۵۰۰

 مشکل کمبود نهاده‌های دامی همچنان پابرجاست و نوسان‌ها در نرخ آن‌ها، سفره خانوار را نیز دچار تلاطم کرده است. بانک‌مرکزی با مانع‌تراشی در تخصیص ارز، جهاد کشاورزی با بی‌توجهی به تولید و کم‌کاری در توزیع و وزارت صمت با دخالت‌های دستوری، هر کدام سهمی در این چالش دارند که به شکل مستقیم خودش را در بازار محصولات پروتئینی نشان داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زهرا طوسی/

 مشکل کمبود نهاده‌های دامی همچنان پابرجاست و نوسان‌ها در نرخ آن‌ها، سفره خانوار را نیز دچار تلاطم کرده است. بانک‌مرکزی با مانع‌تراشی در تخصیص ارز، جهاد کشاورزی با بی‌توجهی به تولید و کم‌کاری در توزیع و وزارت صمت با دخالت‌های دستوری، هر کدام سهمی در این چالش دارند که به شکل مستقیم خودش را در بازار محصولات پروتئینی نشان داده است.

با وجود وعده‌های داده شده برای کنترل بازار خوراک دام، سوء‌مدیریت در این بخش همچنان ادامه دارد. این قصه از عدم‌تأمین و تخصیص ارز در اسفند ماه سال گذشته شروع شد و به مرور با کمبود واردات موجب افزایش قیمت این محصولات شد.

با گرانی نرخ نهاده‌ها دامداران که تمایلی به ادامه تولید و ضرر ندارند، دام‌ها را راهی کشتارگاه می‌کنند تا هزینه‌های صنعتشان کاهش یابد، در این بین آن‌هایی که چوب لای چرخ تولید کشور گذاشته و امنیت غذایی کشور را به هیچ انگاشته‌اند، با رانت‌ به اختلاف قیمت بین بازار آزاد و دولتی دامن می‌زنند.

فعالان صنعت دام و طیور می‌گویند در حال حاضر اختلاف قیمت یک کامیون ۲۰ تنی ذرت دولتی و آزاد حدود ۴۷میلیون تومان است. یعنی در هر محموله این محصول یک رانت ۴۷میلیونی وجود دارد که همه دوست دارند این رانت عاید آن‌ها شود.

در حالی که تنها حدود ٣٠درصد نهاده‌ها با نرخ مصوب به دست تولیدکننده می‌رسد و کمبود خوراک دام تولیدکننده را مجبور به خرید از بازار آزاد می‌کند، متولیان خرید کنجاله سویا خارج از سامانه بازارگاه را نوعی قاچاق کالا محسوب کردند و تولیدکننده خوراک دام و مرغداری که برای حفظ دام خود ناچار به خرید از بازار آزاد شده نیز قاچاقچی محسوب می‌شود.

افزایش پنج برابری خوراک دام وارداتی

موسی رهنمایی، قائم‌مقام نظام صنفی و منابع طبیعی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ما معتقد است: در کشور ما به بخش کشاورزی با یک نگرش صنفی نگاه نمی‌کنند تا همان طوری که در هر کسب و کاری یک قیمت تمام شده و یک سود متعارف برای کالاها در نظر گرفته می‌شود، به محصولات بخش کشاورزی هم با همین زاویه نگاه شود که یک سود به اضافه قیمت تمام شده باید برای کشاورز در نظر گرفته شود.

وی می‌افزاید: در جیره دام دو نوع کالا داریم، غله شامل سویا و ذرت و جو که مصرف آن خیلی بالاست و شاید ۸۰ درصد آن وارداتی باشد. خوراک دام وارداتی به خاطر مشکلات ارزی تا پنج برابر افزایش قیمت داشته است. به طوری که سویا در اسفند ماه ۲هزارو۹۰۰تومان بود اما اکنون بین ۱۴ تا ۱۸هزار تومان است. ذرت دو برابر و جو هم دو برابر شده است که همه این‌ها قیمت عرضه محصول را چه در دامداری و چه در مرغداری بالا می‌برد. جیره دوم دام‌ها نیز خشبی است که شامل یونجه خشک، سیلوی ذرت و کلش گندم می‌شود. این نوع دوم که داخل کشور تولید می‌شود به علت‌های مختلف از کرایه حمل و نقل گرفته تا گران شدن انرژی و دستمزد و مالیات و سایر هزینه‌ها، نسبت به سال قبل حدود دو تا سه برابر شده است.

وی تأکید می‌کند: ۷۵درصد هزینه دامداری صرف تهیه جیره دام می‌شود و ۲۵ درصد نیز هزینه سربار، مثل کارگر و بیمه و سایر هزینه‌هاست. امروز قیمت واکسن نسبت به نوروز پنج برابر شده، به طوری که به جای ۵ میلیون امروز باید ۳۰ میلیون واکسن بخریم. این‌ها هزینه‌های تولید است که بالا می‌رود و ناچاریم آن را بپردازیم.

ضرورت اجرای قانون تمرکز فعالیت‌های بخش کشاورزی

رهنمایی با اشاره به اینکه برای تصویب قانون تمرکز بخش کشاورزی مطالعات زیادی انجام شد، می‌گوید: همان‌طور که در تمام کشورهای مترقی از تولید حمایت می‌کنند باید تمام مسائل مربوط به واردات، صادرات در کشور ما نیز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد که ساختار آن تولید است، ولی برخی افراد سودجو با کارشکنی و تعلیق این قانون خسارت‌های زیادی به بدنه تولید کشور زدند.

وی ادامه می‌دهد: خواسته تولیدکنندگان این است که این وظایف مجدداً به وزارت جهاد کشاورزی برگردد؛ چرا که با واگذاری وظایف به وزارت صمت شاهد سیاست‌گذاری‌هایی هستیم که به نفع تولید نیست، از جمله اینکه سال قبل وزارت صمت صادرات شیر خشک را ممنوع کرد و آسیب جبران‌ناپذیری به دامداری کشور وارد کرد.

نگرانی درباره منابع ژنتیکی دامی

وی با بیان اینکه ادامه وضعیت فعلی صنعت دامداری کشور را هم به لحاظ کیفی و هم کمی دچار مشکل می‌کند، ادامه داد: دام موجود در کشور از نظر منابع ژنتیکی قوی و حاصل ۳۰ سال اصلاح نژاد است و بیم نابودی آن وجود دارد. به عبارتی در صورت تداوم وضعیت فعلی ما از نظر منابع ژنتیکی نیز دچار مشکل خواهیم شد و مجدداً ناچار به انجام واردات در حوزه محصولات پروتئینی و لبنی خواهیم بود.

وی می‌گوید: قوانین مترقی برای بخش کشاورزی و زیرمجموعه دام و طیور داریم، ولی متأسفانه اجرا نمی‌شود. نمایندگان مجلس باید به وظیفه ثانویه خود در این حوزه عمل کنند تا عیب کار مشخص شود. این مسائل هست و متأسفانه خطر جدی دام و طیور کشور و منابع ژنتیکی این بخش را که سال‌هاست روی آن‌ها زحمت کشیده شده را تهدید می‌کند و در صورتی که به موقع برای تأمین نهاده‌های دامی اقدام نشود و به همین رویه ادامه پیدا کند، ممکن است به شدت محتاج واردات در حوزه‌هایی مثل شیر و لبنیات شویم که هم‌اکنون در آن خودکفا هستیم.

تبعات کوتاهی جهاد در پیگیری تخصیص ارز

رهنمایی با اشاره به اینکه در حال حاضر برخی از دامداری‌هایی که بالای ۵۰۰ رأس دام دارند موجودی نهاده‌هایشان کمتر از ۵ هزار کیلوگرم است و برای جیره بعدی دام خود دنبال تهیه خوارک هستند، می‌گوید: پس از اینکه حجتی از سمت خود کناره‌گیری کرد، وزارت جهاد کشاورزی به درستی بحث تخصیص ارز برای تأمین نهاده‌ها را دنبال نکرد و همین کوتاهی‌ها در بهمن ماه سال گذشته منجر به ایجاد وضعیت فعلی شده است.

شفیع ملک‌زاده، رئیس انجمن صنفی کشاورزان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: کاهش درآمدهای ارزی دولت موجب شد مشکل تخصیص ارز یارانه‌ای از سوی بانک‌مرکزی گره در کار تولیدکنندگان و دامداران بیندازد. مدیریت منابع ارزی تخصیص دلار ۴هزار و ۲۰۰تومانی و توقف پرداخت آن برای خوراک امروز، تأثیر خودش را بر بازار پروتئینی کشور گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد نهاده‌های دامی وارداتی است، می‌گوید: ۷۵ درصد قیمت تمام شده محصولات به‌ویژه در دام به نهاده‌ها بستگی دارد. مثلاً باید حداقل ۸۰ گرم سویا، ۱۵۰ گرم ذرت، ۱۵۰ گرم جو و سایر اقلام را با هم مخلوط کنید تا یک لیتر شیر درست شود، این بدان معناست که قیمت تمام شده شیر بیشتر از ۵ هزار تومان درمی‌آید که اکنون با منت از دامدار ۲ هزارتومان می‌خریم و چند ماه بعد هم پولش را می‌دهیم. با این وضعیت تولید شیر و گوشت اصلاً مقرون به صرفه نیست.

امنیت غذایی کشور در خطر است

وی یادآور می‌شود: دولت امسال ۲ میلیون تن گندم با ارز دولتی وارد کرده است، اگر با ارز نیمایی محاسبه کنید نزدیک ۱۳هزار میلیارد تومان بابت این ۲میلیون تن پرداخت کرده است، در صورتی ۸میلیون تن گندم داخل را با کمتر از ۲۱هزار میلیارد تومان خریده است. اگر سیاست‌گذاری اشتباه به همین منوال ادامه داشته باشد، تلفات دام‌ها روز به روز بیشتر شده و امنیت غذایی کشور به زودی به خطر خواهد افتاد.

وی با اشاره به افزایش نرخ نهاده‌ها که موجب شده تولیدکنندگان از روی ناچاری بخشی از دام را به کشتارگاه بفرستند، یادآور می‌کند: این اتفاق نه‌تنها زیان تولیدکنندگان و خارج شدن آن‌ها از عرصه تولید را در پی دارد بلکه کشور را هم با کمبود تولید گوشت در آینده مواجه خواهد کرد که جبران آن به سادگی امکان‌پذیر نیست، مشابه اتفاقی که در پی افزایش قیمت نهاده‌ در صنعت مرغ رخ داد و منجر به معدوم شدن تعداد زیادی جوجه یکروزه توسط مرغداری‌ها شد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نهاده دامی دامداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۳۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت‌های تامین سرمایه بهبود شبکه برق تعریف شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سال هاست موضوع صادارت برق ایران به اروپا مطرح و به نظر می‌رسد دولت برای توسعه تبادلات برقی خود مصمم است و مذاکرات برای رسیدن برق ایران به اروپا به‌طور جدی انجام می‌شود. اواسط فروردین‌ماه، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه دیداری داشتند و در این دیدار اعلام شد که تبادل برق ایران و ترکیه وارد فاز عملیاتی شده است. با عملیاتی شدن تبادل برق ایران و ترکیه، برق ایران در مسیر اروپا هم قرار گرفته است.

در همین رابطه آرش نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: زیرساخت‌های شبکه توزیع و انتقال به منظور صادرات برق مناسب نیست و فرسوده است، اما با توجه به اینکه ذائقه دنیا به مرور از مصرف گاز به سمت برق خواهد رفت و سیستم‌های گرمایشی منازل نیز برقی خواهد شد به طور قطع باید فرآیندی تعریف و جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد تا بتوان شبکه موجود را برای تولید و انتقال بهتر برق بهبود داد.

ترکیه مسیری برای انتقال و سوآپ برق ایران به اروپا

وی افزود: ترکیه این امکان را دارد که بخشی از برق صادراتی ایران را تجارت کرده و سوآپ کند. اکنون تجاری در کشور ترکیه وجود دارند که ۶۰۰ هزار کنتور برق در کشور‌های اروپای شرقی و مجاور خود دارند و برقی را که تولید کرده یا از ایران و کشور‌های دیگر خریداری می‌کنند به سایر کشور‌ها عرضه می‌کنند.

تجارت معقول برق با کاهش افت شبکه

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: تجارت برق تجارت معقول و مطلوبی است به شرط آنکه میزان افت آن را کاهش دهیم و لات شبکه را کاهش دهیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر راندمان تولید بدون شبکه توزیع در نیروگاه‌ها ۳۹ درصد است. این میزان پس از ورود به شبکه توزیع به ۳۵ درصد کاهش می‌یابد و معنای آن این است که به ازای هر مترمکعب گاز ورودی به نیروگاه‌ها اگر ۳ کیلووات برق تولید می‌شود عملا ۲.۴ کیلووات به مصرف‌کننده تحویل می‌شود و مابقی هدر می‌رود که به معنای زیان برای تولید است.

تشریح راهکار‌های افزایش راندمان در صنعت برق

نجفی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که با ارتقای تکنولوژی و تقویت پست‌های تقویت فشار و تعویض کابل‌ها و بازنگری در مدارها، لاین خوبی را برای صادرات برق به عراق، پاکستان و ترکیه تعریف کنیم. ضمن آنکه در ارتباط با برخی از کشور‌ها مانند ارمنستان که مازاد تولید برق دارند می‌توان کار سوآپ برق را انجام داد.

شرکت‌های تامین سرمایه در داخل کشور تعریف شود

وی با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز به منظور بهبود وضعیت موجود در شبکه برق کشور ندارد، عنوان کرد: با توجه به حجم نیروگاه‌های نصب شده در کشور کاملا مقرون به صرفه است که شرکت‌های تامین سرمایه در داخل کشور تعریف شود به شرط آنکه دولت وجه این مقدار افزایش راندمان را به سرمایه‌گذار ارایه دهد، اما دولت‌ها معمولا در این زمینه‌ها کم‌لطف هستند به این معنا که سرمایه‌گذاران هزینه‌هایی انجام می‌دهند که بازدهی لازم را ندارد و موجب بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران می‌شود.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید تغییر ساختار ایجاد شود تا بتوان تولید برق را افزایش داده و هدررفت شبکه انتقال و توزیع را کاهش داد.

نجفی با اشاره به دیدار وزرای انرژی ایران و ترکیه در فروردین سال جاری بیان کرد: می‌توان در ایام غیرپیک صادرات مناسبی از برق را از طریق ترکیه به انجام رساند. ترکیه در نقطه صفر مرزی برق ایران را خریداری می‌کند و ملاکش برقی است که از کنتور مرزی رد می‌شود بنابراین برقی که در شبکه جمع‌آوری و از طریق شبکه توزیع می‌شود باید بیشترین افزایش راندمان را داشته باشد.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید هدررفت در شبکه تولید و توزیع برق را کاهش داد تا صادرات برای کشور صرفه اقتصادی داشته و سود مناسبی را نصیب کشور کند.

انتهای پیام/